خراسان رضوی سندهای جامع استانی در حیطه‌های مختلف یا به صورت مشخص ندارد و اگر سندی وجود دارد، در مسیر بازنگری یا تدوین است.

توسعه در تاریکی
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به گزارش قدس خراسان، «سندهای جامع استانی» به اسناد راهبردی و برنامه‌ریزی ‌شده‌ای گفته می‌شود که برای توسعه همه‌جانبه یک استان تهیه می‌شوند. این اسناد معمولاً با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، نهادهای محلی و گاهی با حمایت نهادهای ملی یا فرادست مانند سازمان برنامه و بودجه یا وزارت کشور تدوین می‌شوند و براساس آن چشم‌انداز و اهداف بلندمدت، تحلیل وضع موجود استان، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌ها، تدوین راهبردها و برنامه‌های اجرایی و پایش و ارزیابی‌ها برای برنامه‌های پیش رو اتفاق می‌افتد؛ اما خراسان رضوی سندهای جامع استانی در حیطه‌های مختلف یا به صورت مشخص ندارد و اگر سندی وجود دارد، در مسیر بازنگری یا تدوین است.

به عنوان مثال، آخرین سند آمایش استان در اوایل دهه ۹۰ به تهران رفت؛ اما درست در اسفند ۱۳۹۹ برای افق ۱۴۰۴ توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شد. هر چند اجرای این سند در این مدت کوتاه باید ریزبینانه‌تر مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما مهم‌ترین پرسش در این راستا این است که با توجه به رسیدن افق ۱۴۰۴، آخرین وضعیت این سند به عنوان یکی از اسناد اصلی برای برنامه‌ریزی در استان چیست و تهیه برش استانی برنامه هفتم در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در پاسخ به این پرسش، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان می‌گوید: برش استانی سند آمایش خراسان رضوی یک بار تهیه شده و در سال ۹۹ مورد تأیید قرار گرفته و چون ۱۰ سالی از زمان تدوین آن گذشته و شاخص‌های اقتصادی تغییر کرده، قرارداد با مشاور داریم و این سند در حال حاضر در حال بازنگری است.
حسن پارسی‌پور در توضیح تهیه سند برش استانی برنامه هفتم توسعه نیز ادامه می‌دهد: این سند از سند آمایش جداست. هر استانی یک سند آمایش سرزمینی به عنوان سند فرادستی با یک نگاه ۲۰ ساله دارد؛ اما برنامه هفتم یک برنامه میان‌مدت است که برای آن یک برش استانی تهیه می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم برای دو ماه آینده نهایی شود.

نبود سند توسعه تعاون و فرار رو به جلو دستگاه‌های اجرایی
سندهای آمایش سرزمین و برش استانی برنامه هفتم توسعه از اسناد فرادستی برشمرده شده؛ اما به جز این دو سند، خلأ سندهای جامع دیگری احساس می‌شود که زمینه را برای هدررفت منابع استان رقم می‌زند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز تشریح می‌کند: خراسان رضوی فاقد هرگونه سند اساسی در بسیاری از بخش‌هاست. این استان سند توسعه بخش تعاون را ندارد تا از طریق سرمایه‌های خُردی که جمع می‌شود، بتواند برای استان بهره‌وری لازم را ایجاد کند و چون سندی نداریم، بسیاری از دستگاه‌ها تکالیف خود را پیگیری نمی‌کنند؛ به عنوان مثال از دستگاه‌های اجرایی این مطالبه شده که براساس یکی از مواد قانون تعاون اقدام‌های خود را شرح دهند؛ اما پس از بررسی مشخص می‌شود اقدامی صورت نگرفته و به همین دلیل هم هدف‌گذاری ۲۵درصدی بخش تعاون ایران در برنامه ششم توسعه در حال حاضر حدود ۶ یا ۷ درصد پیشرفت داشته و دلیلش این است که ۸۰ درصد این قانون اجرا و دنبال نشده و مشخص نیست چرا مجلس و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود نکرده‌اند.

سند به روز نشده و آینده تار اشتغال استان
علی‌اکبر لبافی می‌گوید: سند توسعه اشتغال در استان وجود ندارد. به عبارت دیگر سندی از سال ۱۳۹۲ وجود داشته، این سند به روزرسانی نشده و به همین دلیل نمی‌توان به فنی و حرفه‌ای گفت در ۱۰ سال آینده چه مهارتی در استان نیاز است و برای شهرستان‌ها متناسب با نیاز چه نیرویی تربیت شود.چون سند توسعه اشتغال در استان وجود ندارد، نمی‌توان به مراکز آموزشی از جمله دانشگاه فردوسی گفت که در ۱۰سال آینده به چه متخصصانی با چه مدارج علمی در استان نیاز داریم و در حال حاضر براساس امکانات موجود در فنی و حرفه‌ای و همچنین در دانشگاه، نیرو برای تربیت جذب می‌شود و نتیجه‌اش این است که نیروی تربیت شده با نیاز کف بازار متناسب نیست و موجب می‌شود افراد با مدارک نامرتبط در شغلی که برای آن آموزش ندیده‌اند، مشغول به کار شوند. بنابراین سند توسعه اشتغال استان یک اصل و نقشه راه است.

فرصت‌هایی که سند ندارند، تهدید می‌شوند
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ضرورت تهیه سند الگوی کشت، کشت فراسرزمینی و کشت گیاهان دارویی و اجرای کامل سند سازگاری با کم‌آبی در استان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به دلیل نبود سند کشت گیاهان دارویی در استان و وجود زنجیره تکمیل بهتر در استان اصفهان، قرار است این استان به عنوان هاب گیاهان دارویی انتخاب شود در صورتی که خراسان رضوی در عرصه کشت این اقلام پیشتاز است یا بیش از دو سال از پیگیری سند کشت فراسرزمینی می‌گذرد؛ اما هنوز نتیجه مفیدی بدست نیامده و همین دلایل در مجموع و کنار هم، سبب عقب‌ماندگی در استان می‌شود.
لبافی به ابعاد نبود سند توسعه صنعتی استان می‌پردازد و عنوان می‌کند: در برنامه هفتم آمده است هرگونه مقرراتی که موجب شود تکالیف این برنامه به درستی به اجرا نرسد، ملغی است و باید این موارد استخراج شود که این مورد هنوز انجام نشده است. باید دنبال کار ریشه‌ای باشیم که این اسناد همان ریشه‌ها برشمرده می‌شوند و به صورت کلی، بر مبنای یک سند خیلی بسترسازی انجام نشده و نبود این اسناد، یک حلقه گمشده است که باید به آن‌ها به صورت ویژه توجه کرد.

سخن آخر...
خراسان رضوی و شهر مشهد ویژگی‌های منحصر به خود را در میان استان‌های کشور و حتی منطقه دارند و به دلیل وجود همین شرایط از جمله ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی، قرارگیری در صدر حاشیه‌نشینی و رتبه بالای جمعیت در استفاده از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، قرارگیری در شاهراه‌های ترانزیتی، کمی منابع آب و خشکسالی، وجود استعداد معدنی و وسعت و جمعیت بالا، نیازمند نقشه راه مشخص‌تری برای بهره‌وری در منابع است و نبود اسناد جامع و راهبردی در استان، نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در برنامه‌ریزی توسعه‌ای است؛ بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استان به شمار می‌رود. نبود اسناد پایه‌ای در حوزه‌هایی مانند اشتغال، تعاون، کشاورزی، صنعت و آموزش سبب شده بسیاری از فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند و باید گفت تنها در سایه یک نقشه راه علمی و جامع است که می‌توان انتظار داشت خراسان رضوی به جایگاهی شایسته در توسعه ملی و منطقه‌ای دست یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha