به‌گزارش خبرنگار قدس آنلاین، ایران طی ۲۰ سال اخیر با چالش جدی کاهش تنوع در شرکای صادراتی و سبد کالاهایی که صادر می‌کند مواجه است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰ درصد صادرات ایران تنها به هفت کشور محدود شده و تنوع کالاهای صادراتی نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد کشورهای مبدأ تأمین‌کننده ۷۵درصد از کالاهای وارداتی ایران در دو دهه اخیر از ۱۳ به ۵ کشور کاهش یافته است. وضعیتی که نه‌تنها تاب‌آوری اقتصادی را زیر سؤال می‌برد، بلکه راه را بر رشد و توسعه کشور نیز می‌بندد.
براساس آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌های تجاری و حقوقی و انفعال در دیپلماسی اقتصادی از عوامل اصلی این وضعیت هستند و برای بهبود شرایط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری، شناسایی مبادی جدید وارداتی و تسهیل فرایند واردات از کشورهای هدف ضروری است.
کاهش ضربه‌پذیری در گرو تنوع شرکای تجاری
محمدرضا مولایاری، پژوهشگر حوزه دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: یکی از مؤلفه‌های کلیدی مقاوم‌سازی اقتصاد در تجارت خارجی، کم کردن وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی است. تنوع شرکای تجاری یک اصل اساسی است که هر کشوری، چه در شرایط تحریم و چه غیر تحریم، باید در دستور کار خود قرار دهد. این موضوع از نظر شاخص‌های بین‌المللی نیز حائز اهمیت است؛ به این معنا که عدم تمرکز بر یک یا چند کشور محدود و داشتن مراودات تجاری و مالی با کشورهای متنوع، امری مطلوب و در راستای مقاوم‌سازی و کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد کشورها است.
وی می‌افزاید: در سال۱۳۸۳، ۱۸ کشور ۷۵درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دادند؛ اما این رقم در سال۱۴۰۰ به پنج کشور (چین، عراق، امارات، ترکیه و هند) کاهش یافته است. این روند در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته و نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تنوع مقاصد صادراتی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون است. این کاهش، ناشی از عوامل مختلفی است.
چرایی محدود شدن تنوع مقاصد تجاری ایران
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل کاهش تنوع مقاصد تجاری ایران را به چند عامل کلیدی مرتبط دانست. مولایاری با اشاره به اینکه تحریم‌های بانکی تبادلات مالی و نظام پرداخت بین‌المللی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و هزینه معامله و تجارت را افزایش داده است، افزود: در وهله نخست، تحریم‌های تجاری و مالی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و موجب شده بسیاری از کشورها، به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و یا محدودیت‌های بانکی، از واردات از ایران صرف‌نظر کنند که به طور مستقیم بر تنوع مقاصد صادراتی ایران تأثیر می‌گذارد؛ زیرا کشورها به دنبال تأمین کالاهای مورد نیاز خود از منابع جایگزین هستند.
این تحلیلگر اقتصادی دومین عامل را وابستگی ایران به خام‌فروشی ذکر کرد و افزود: صادرات کالاهای خام، به جای محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تنوع و ظرفیت رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی را محدود می‌کند. این امر موجب می‌شود ایران نتواند در بازارهای هدف، جایگاه رقابتی مناسبی کسب کند و تنوع مقاصد تجاری کاهش یابد. علاوه بر این، شاخص‌های توانمندسازی تجارت در ایران به طور قابل‌توجهی ضعیف است. مشکلاتی مانند قوانین پیچیده، بروکراسی‌های اداری و نبود زیرساخت‌های مناسب، برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، مانع از ایجاد روابط تجاری پایدار و متنوع می‌شود. این عوامل، ریسک و هزینه‌های فعالیت در بازار ایران را افزایش داده و موجب کاهش تمایل کشورهای دیگر برای همکاری تجاری با ایران می‌شود.
عدم ایفای نقش بهینه در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرامرزی
مولایاری، عدم ایفای نقش بهینه در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرامرزی را از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه دانست و تصریح کرد: ایران می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه کشورهای همسایه در زمینه‌های مختلف تولید و صادرات بهره‌مند شود؛ اما مشارکت در زنجیره‌های ارزش فرامرزی و انجام فعالیت‌های مشترک تولیدی، به دلیل وجود موانع مختلف، به شکل قابل توجهی محدود شده است.
وی افزود: علاوه بر این موارد، باید یک بسته بین‌المللی شامل تحریم‌ها، زنجیره ارزش منطقه‌ای و بهره‌برداری از تحولات جهانی را مدنظر داشته باشیم. به عنوان مثال، در طول سال‌های اخیر می‌توانستیم بهره‌برداری بهتری از جنگ اوکراین داشته باشیم، اما نتوانستیم آنچنان که باید نقش‌آفرینی کنیم و منافع خود را دقیق‌تر تعریف کنیم. نتیجه این عدم مشارکت، کاهش توان ایران در ایفای نقش فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی و در نتیجه محدود شدن تنوع مقاصد تجاری است.
کاهش مبادی وارداتی از ۱۳ کشور به ۴ کشور
تنوع در مبادی وارداتی یکی از عناصر نظام تجاری مطلوب است. متنوع‌سازی مبادی وارداتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر «دسترسی به طیف وسیعی از محصولات»، «روند ثبات قیمت‌ها»، «کاهش ریسک نظام تجاری» و «تقویت روابط اقتصادی» مؤثر است.
مولایاری با اشاره به اینکه در سال۱۳۸۳ حدود ۱۳ کشور مبدأ ۷۵درصد از واردات ایران بودند، اما این تعداد در سال ۱۴۰۲ به چهار کشور (چین، امارات، ترکیه و هند) کاهش یافته است گفت: در بحث اکمال تجاری، انطباق صادرات از یک کشور و واردات از کشور مقابل بسیار مهم است. اگر صرفاً به یک کشور مشخص صادر کنیم و وارداتی نداشته باشیم، آن کشور به مرور به دنبال جایگزین می‌گردد. به عنوان مثال، عراق به دلیل نزدیکی و همسایگی با ایران و همچنین مزیت قیمتی، بازار مناسبی برای ما بوده اما اگر این مزیت قیمتی را از دست بدهیم و نتوانیم درجه اکمال تجاری خود را به شکل کامل در آنجا اعمال کنیم، رقبای ما جایگزین خواهند شد و به مرور بازار خود را در عراق از دست خواهیم داد.
وی تأکید کرد: در موارد متعددی رویکرد متناقض متولیان حوزه تجارت به کاهش مستمر مبادی وارداتی کشور منجر شده است. به عنوان مثال صدور آیین‌نامه‌های متعدد مربوط به ثبت سفارش و ترخیص گمرک در فواصل زمانی کوتاه علاوه بر ایجاد سردرگمی برای واردکننده ایرانی، صادرکننده خارجی را نیز به تجارت با ایران بی‌رغبت می‌کند. به عبارت دیگر صادرکنندگان خارجی عمدتاً به دنبال استمرار در رابطه تجاری هستند. از همین رو تغییرات مستمر در فرایندهای وارداتی ایران، موجب می‌شود سایر بازارها جایگزین بازار ایران شوند و ایران از فهرست شرکای بلندمدت تجاری بسیاری از کشورها حذف شود.
نقش پیچیدگی‌های بروکراسی و مشکلات لجستیکی
مولایاری با اشاره به تاثیر برخی پیچیدگی‌های بروکراسی، نوسان‌های اقتصادی داخلی و مشکلات لجستیکی در تجارت خارجی کشور افزود: تا زمانی که ساختار داخلی، سیاست‌های تجاری، مالی و خارجی ما در یک راستا حرکت نکنند و تجارت خارجی و صادرات به عنوان یک هدف فرابخشی و فرادستگاهی در دستور کار قرار نگیرد، این موضوع کماکان در معرض آسیب خواهد بود. به عنوان مثال، در بحث عبور کالا از کشور، چه در صادرات و چه در واردات، باید کالا با کمترین زمان و بیشترین نظارت دولت به دست مشتری برسد. اما متاسفانه طبق شاخص‌های بین‌المللی، فرآیندهای گمرکی ما وضعیت خوبی ندارند و رتبه کشور ما در بین ۱۴۰ کشور، ۱۱۰ است. این نشان می‌دهد که بررسی اسناد در پایانه‌های مرزی یک رویه طولانی‌مدت را طی می‌کند و باعث می‌شود ناوگان ۱۴۰ ساعت در مرز متوقف بماند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این عدد بسیار پایین‌تر و کمتر از یک روز است. اگر سیستم داخلی ما خود را در فرآیندهای اداری چابک نکند، احتمالاً مقاصد صادراتی ما محدودتر هم خواهد شد.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا پیمان‌های منطقه‌ای در توسعه مقاصد صادراتی کشور مؤثر هستند، گفت: این پیمان‌ها ابزار هستند، نه هدف. هدف، توسعه صادرات است و این پیمان‌ها یکی از ابزارها محسوب می‌شوند. بنابراین، اگر این ابزار را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهیم، در کنار فرآیندهای مرزی بهینه و سیاست‌گذاری تجاری درست، می‌توانیم مقاصد صادراتی خود را حفظ و گسترش دهیم. نباید به سمتی برویم که سه چهارم صادراتمان در اختیار ۵ کشور باشد، زیرا حذف یکی از این کشورها می‌تواند ضربه بزرگی به ساختار اقتصادی کشور وارد کند.
اقدام‌های دیرهنگام برای وارد شدن در پیمان‌های منطقه‌ای
دکتر رضا غلامی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰، ایران حجم و گستره تجارت بیشتری نسبت به حال حاضر داشت. صادرات نفت با قیمت بالا و درآمد قابل توجه آن، امکان واردات بیشتر و درجه باز بودن تجاری بالاتری را فراهم می‌کرد. از دهه ۹۰ که تحریم‌ها شروع شد عملاً هدف تحریم‌ها این بود که تجارت ما را محدود کنند درواقع تحریم‌کنندگان می‌خواستند تجارت ما را به صفر برسانند.
وی افزود: با تشدید تحریم‌ها به مرور بسیاری از کشورها رابطه خود را با محدود کردند و به طبع درآمدهای نفتی، گستره تجارت و تنوع صادراتی کشور کاهش یافت. در این شرایط باید سراغ پیمان‌های دو جانبه می‌رفتیم که در این خصوص کوتاهی کردیم. اقدام‌هایی هم که انجام شد دیرهنگام بود چون تفکری که وجود داشت این بود که باید روی حل کردن تحریم متمرکز شویم و عملاً از اقدام‌هایی که باید برای باز کردن مسیرهای تجاری انجام می‌شد غافل شدند و همین موجب شد در این حوزه آسیب ببینیم.
غلامی گفت: ما باید بپذیریم کسی که ما را تحریم کرده، به این راحتی از سیاست‌های محدودکننده خود دست برنمی‌دارد، بنابراین باید دنبال مسیرهای جانشین برای گسترش تجارتمان باشیم، یعنی هم کشورها و هم سبد تجاری خود را افزایش دهیم اگر این مهم عملیاتی نشود اقتصاد، مقاومت خودش را از دست خواهد داد.
تنوع مبادی در گرو شناسایی بازارهای جدید
این اقتصاددان راهکارهای تنوع مبادی را در گرو ارزیابی و شناسایی بازارهای جدید دانست و در عین حال بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی نیز تأکید کرد و افزود: امضای توافق‌های تجاری با کشورهای مختلف و بهبود روابط دیپلماتیک می‌تواند به افزایش تنوع مبادی صادراتی و وارداتی و خلق فرصت‌های نو کمک کند منوط بر اینکه حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی نیز مدنظر باشد.
غلامی کاهش وابستگی به مبادی خاص را نیازمند بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری دانست و افزود: بهبود این زیرساخت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد. مضاف بر آن شناسایی و برطرف کردن موانع تجاری، مانند قوانین و مقررات پیچیده نیز می‌تواند به افزایش تنوع مبادی صادراتی و وارداتی کمک کند.
نظر شما