این حساس بودن نه الزاماً مترادف بحران یا چیزی شبیه به آن، که اشاره‌ای به مجموعه در هم پیچیده‌ای از مسائل و موضوعاتی بوده که با تراکمی کم‌نظیر، پیش روی دولت- ملت جمهوری اسلامی ایران است. نظام اسلامی برآمده از اراده انقلابی مردم ایران، از نهال بنیان تا تنومند برومندِ امروز، در فرایندی پربسامد با چالش‌ها، مسائل و معضلات دست و پنجه نرم کرده و حال در این بزنگاه تاریخی، با یک چالش اساسی روبه‌رو است؛ اثبات کارآمدی نظام اسلامی!
نظامی که در بسیاری از عرصه‌های سخت قدرت، از نظامی و امنیتی تا حفظ تمامیت و تأمین یکپارچگی سرزمینی، کارنامه‌ای درخشان و پیشینه‌ای پرافتخار را یدک می‌کشد، در مواردی کم و بیش قابل تشخیص، ناکام، کم‌فروغ و یا ناکافی بوده است. این امر در بیان امامین انقلاب و دلسوزان و دغدغه‌مندان راستین در جمهوری اسلامی همواره مورد تأیید و تأکید بوده و نمونه‌های آن را در تکرار پربسامد مطالبات رهبر عزیز انقلاب در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی و پرورشی و... به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
ساختار مترقی تفکیک قوا در نظام سیاسی کشور که با رأی مردم و زعامت ولی فقیه مشروعیت یافته و نظام اجرایی و قضایی از ساختار قانون‌گذاری کشور جدا و به واسطه مفصل‌بندی‌های هوشمندانه‌ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی، نمونه‌ای بی‌بدیل از همنشینی واقع‌گرایی سیاسی و کاربست ایدئولوژیک را به عینیت رسانده است. در این میان اما، قوه مقننه به عنوان متولی امر قانون‌گذاری در این ساختار سهل و ممتنع، بسترساز هر گونه معادله و مناسبت در شئون مختلف اداره و راهبری اجرایی کشور است، نهادی که به قول امام خمینی(ره) در رأس امور است.
این گزاره البته یک معنای تلویحی و ضمنی به همراه دارد و آن اینکه مجلس باید در رأس امور باشد! امری که چه بسا در مواردی نقض شده و از قضا، پایه بسیاری از مصائب وارده بر کشور است. چه آنجا که مجلس با فراموش کردن شأن و جایگاه خود، به معنای اخص کلمه، وکیل الدوله (نماینده دولت) شد و از یکی از مهم‌ترین وظایف خود که نظارت، نقد، پایش مستمر و حساب‌کشی از سازوکارهای اجرایی است، چشم پوشید و چه آنجا که با فراموشی حدود و ثغور نمایندگی ملت در امر قانون‌گذاری، پا در کفش اجرا کرده و با ایجاد تعارض منافع و تخطی از مصالح، اخلال در امر اجرایی کشور پیشه کرده و خسارت را جایگزین خدمت کرده است.
صحبت از این مجلس و آن مجلس نیست؛ موضوع مجموعه‌ای از رویه‌های غلط است که اتفاقاً پیشگیری و اصلاح آن‌ها، یکی از کارویژه‌های هیئت رئیسه مجلس خواهد بود؛ از اعتبارنامه‌ها تا هیئت رسیدگی به تخلفات نمایندگان، از رعایت اساسنامه تا امانت‌داری نمایندگی از کلیت مجلس در شورای هماهنگی سران قوا! در روزگاری که بارقه‌هایی از امید در تک‌ستارگانی که شجاعانه و مصلحانه، نمایندگی ملت را به قله‌های درخشانی چون مدرس و دیالمه و آیت نزدیک می‌کنند، انتظار عامه مردم از قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه هیئت رئیسه‌ای که امروز، بار دیگر سکان مدیریت خانه ملت را به عهده خواهد گرفت، این است که با تمرکز بر مسائل واقعی و بنیادین کشور و با تکیه بر مشروعیتی که از جمهوریت و اسلامیت نظام به همراه داشته‌اند، اولویت‌هایی نظیر اصلاحات حقیقی اقتصادی (نه از نسخه بانک جهانی و نمونه‌های آزموده پیشین)، فرهنگ، آموزش و مصون‌سازی کشور در حوزه رسانه را پیش گرفته و چالش اثبات کارآمدی را به شیرینی فتح قله‌های پیشرفت متصل کنند.