به همین دلیل است که این نهاد علمی با وجود تولید دانش به میزان مناسب، آن‌گونه که باید نمی‌تواند نگاه صاحبان صنایع داخلی را به خود جلب کند و از این طریق درآمدزایی کافی داشته باشد و از سوی دیگر هم قادر به حل مسائل واقعی جامعه یا مردم نباشد. این وضعیت درحالی است که از چند دهه پیش، بحث اهمیت و ضرورت ارتباط بیشتر و مؤثرتر میان دانشگاه با صنعت و جامعه در کشور مطرح شده است. حتی برای این منظور سیاست‌هایی طراحی شده و تلاش‌هایی صورت گرفته؛ اما مشکل یاد شده همچنان باقی است.
بنابراین مجلس شورای اسلامی به‌تازگی و در تلاشی دیگر با ارائه طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» به این موضوع ورود کرده است.
گفت‌وگوی قدس با دکتر حسین نصیری، مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه است.
پیش از ورود به جزئیات طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با مردم و صنعت» کمی از ضرورت‌های ارتباط و پیوند دانشگاه با مردم و صنعت بگویید و اینکه چرا تلاش‌ها و طرح‌هایی که در گذشته در این زمینه به تصویب رسیده مثل طرح «زمینه‌های ارتباطی دانشگاه با صنعت» مصوب سال ۱۳۶۱ هیئت وزیران چندان موفق نبوده است؟
وقتی نسل‌های دانشگاهی کشور را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم دانشگاه‌ها در ابتدا بیشتر آموزش‌محور بودند و به تربیت نیروی انسانی متخصص بیشتر توجه داشتند و در ادامه بُعدهای پژوهشی‌شان تقویت شد و به سمت تولیدات و مستندات علمی رفتند و در مرحله بعد، فناوری بر پایه شرکت‌های دانش‌بنیان را داریم و الان هم در برهه‌ای هستیم که پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت باید بسیار عمیق باشد تا از ظرفیت‌های یکدیگر به نوعی بهره‌برداری کنند تا به اهداف تعیین‌شده برسند.
واقعیت این است که دانشگاه‌های ما (اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکترا و ارشد) در چهار دهه اخیر در بُعد تولیدات علمی توانستند افتخارات خوبی برای کشور در سطح بین‌المللی بدست بیاورند، به‌طوری که براساس گزارش پایگاه اطلاعاتی علمی اسکوپوس در زمینه تولیدات علمی در برهه‌ای رتبه ۱۵ جهان را بدست آوردیم و الان در جایگاه ۱۶ و ۱۷ هستیم و در سطح منطقه هم جایگاه دوم را داریم. این رتبه نشان می‌دهد از نظر تولیدات علمی وضعیت خوبی داریم اما از بُعد دیگر که ورود این تولیدات و پژوهش‌ها به صحنه عمل، تجاری‌سازی و تبدیل شدن به محصول است تا بتوانند مسئله‌ای از مسائل کشور را حل کنند، اصلاً وضعیت خوبی نداریم. این درحالی است که دانشگاه‌هایی که توانسته‌اند در تولیدات علمی جایگاه خوبی برای کشور بدست بیاورند اگر به‌درستی جهت‌دهی شوند قطعاً در شاخص‌های دیگر مثل تجاری‌سازی تولیدات و... هم می‌توانند موفق عمل کنند.
اما نکته اینجاست که در حال حاضر بیش از ۸۰درصد ظرفیت حدود ۸۶هزار عضو هیئت‌علمی، نزدیک به ۱۶۰هزار دانشجوی دکترا، ۶۰۰هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین ۱۰هزار آزمایشگاه و کارگاه تخصصی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برای بهبود شرایط جامعه استفاده نمی‌شود، چون حمایت لازم را از آن‌ها نداشته‌ایم. بنابراین لازم است از این ظرفیت‌ها برای تغییر شرایط و پیوند دانشگاه با مردم و صنعت بهره ببریم.
اما در پاسخ به پرسشتان باید بگویم نهاد مجلس تاکنون طرحی در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت نداشته است. البته در قانون مالیات مستقیم و همچنین در قانون‌های برنامه پنجم، ششم و حتی هفتم توسعه کشور موارد و احکامی به‌منظور پیوند و برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت وجود دارد، اما این احکام خیلی نتیجه مثبتی نداشته است. این موضوع دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها به مسئله تعارض منافع برمی‌گردد. مثلاً یک استاد دانشگاه قراردادی پژوهشی منعقد می‌کند که این قرارداد نیازمند پرداخت مالیات و همچنین دریافت مفاصا حساب از سازمان بیمه تأمین اجتماعی است، اما دستگاه‌های متولی با تفسیر به رأی قوانین، تا حد ممکن با این استاد یا دانشگاه همکاری نمی‌کنند. یعنی یا مالیات بیشتری دریافت می‌کنند و یا مفاصا حساب بیمه‌ای قرارداد پژوهشی را به سادگی صادر نمی‌کنند. یا طبق قانون قرار بوده ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) کشور در حوزه پژوهش هزینه شود اما وقتی کشور دچار تلاطم‌های اقتصادی می‌شود این موضوع روی اجرای قانون یاد شده که در شرایط عادی تدوین شده، تأثیر می‌گذارد.
غیر از این موارد آیا عوامل دیگری هم در عدم موفقیت تلاش‌ها برای برقراری ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت نقش داشته‌اند؟
بله. یک دلیل دیگر به این برمی‌گردد که قوانین نیز تمام دامنه شمول حمایت از حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها را پوشش نمی‌دهد. مثلاً قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً ناظر به شرکت‌های دانش بنیان است. یعنی اگر یک استاد دانشگاه بخواهد کار بنیادی‌تری انجام دهد این قوانین شامل حالش نمی‌شود، مگر اینکه استاد محصولی تولید کرده و یا اقدام به تأسیس شرکتی کرده باشد تا بتواند از حمایت‌های این قوانین بهره‌مند شود.
پس با وجود این نمی‌توان وزارت علوم را مقصر اصلی عدم موفقیت تلاش‌ها و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای ارتباط دانشگاه با مردم و بخش صنعت دانست؟
بله همین‌طور است، چون ما داریم در مورد مفهوم آموزش و پژوهش در سطح کلان صحبت می‌کنیم که در این زمینه وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه‌های وابسته به بخش‌های اجرایی هم فعال هستند. مثلاً وقتی می‌گوییم دانشگاه یا پژوهشگاه؛ فقط مقصودمان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نیست؛ بلکه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت بهداشت و همچنین دیگر دستگاه‌های اجرایی را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین در پاسخ می‌توان گفت فقط بخشی از قضیه یا مشکل متوجه وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی است.
عدم برقراری ارتباط یا پیوند مناسب میان دو بخش دانشگاه و صنعت در کشور چه پیامدهایی داشته است؟
در کل می‌توان گفت روی رشد و توسعه کشور در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان مهم‌ترین اهداف سیاست‌ها و قوانین کشور، تأثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر به مسائل اساسی جامعه که نیازمند راهکارهای دقیق و علمی هستند به‌خوبی پاسخ داده نمی‌شود. مثلاً اگر مسئله ناترازی انرژی و یا بحث سدسازی‌ها را از دو سه دهه پیش به دانشگاه می‌سپردند، قطعاً این نهاد راهکارهای علمی‌تر و دقیق‌تری برای این موضوعات ارائه می‌داد و احتمالاً کشور امروز کمتر دچار این مسائل و پیامدهایش می‌شد.
اجازه بدهید برگردیم به طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت»؛ این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
این طرح سال گذشته با امضای بیش از ۶۰ نماینده مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد که بیست و هشتم اردیبهشت گذشته کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری رسیده و جزئیات آن هم در حال حاضر از سوی کمیته تحقیقات و فناوری این کمیسیون در دست بررسی است.
اما در پاسخ به بخش دیگر پرسشتان باید گفت این طرح که با همکاری اعضای کمیسیون آموزش، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت علوم، دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بعضی از محققان بیرونی در ۲۱ ماده تهیه شده است اهدافی چون ایجاد تعاملات بیشتر میان دانشگاه‌ها، جامعه و صنعت، هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای کاربردی، تخصیص بودجه برای پژوهش‌های مشترک و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها براساس فعالیت‌های پژوهشی و تعاملات با بخش‌های خارج از این مراکز را دنبال می‌کند.
خب برای تحقق اهداف طرح یاد شده آیا سازوکارهای لازم پیش‌بینی شده است؟
بله. مثلاً براساس ماده یک این طرح، بخش صنعت صاحب کرسی در هیئت امنای دانشگاه‌ها می‌شود که این یک بحث اصلاح ساختاری است. در واقع دست‌کم دو نفر از اعضای حاضر در هیئت امنای دانشگاه‌ها باید از صنعتگران و تولیدکنندگان بخش صنعت، خدمات بازرگانی و کشاورزی استان باشند که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی هر استان معرفی می‌شوند. بنابراین در صورت تصویب نهایی، آن صنعتگران می‌توانند در هیئت امنای دانشگاه‌ها حضور داشته باشند و در عرصه آموزشی ایفای نقش کنند. این‌گونه میان دو بخش دانشگاه و صنعت فهم مشترک به‌وجود می‌آید.
یکی دیگر از مفاد طرح مذکور به بحث ریسک طرح‌های پژوهشی می‌پردازد. به عبارت دیگر، اساساً پژوهش و تحقیق کردن همیشه با یک احتمال شکست مواجه است. یعنی وقتی کسی پروژه‌ای پژوهشی را کلید می‌زند، نمی‌تواند تضمین کند کار در انتها حتماً موفقیت‌آمیز خواهد بود، چون علم پژوهش اساساً در یک فضای شک و گمان پیش می‌رود. این در حالی است که طرح‌های پژوهشی نیاز به انجام آزمایش دارند، به‌طوری که گاهی یک آزمایش باید چندین بار تکرار شود تا به نتیجه مشخصی برسد که چنین چیزی هزینه زیادی می‌برد. بنابراین پذیرش ریسک شکست احتمالی طرح‌های پژوهشی همواره به عنوان یک مانع برای ارتباط دانشگاه با صنعت مطرح بوده است، چون استادان و دانشجویان توان پشتیبانی مالی از چنین پروژه‌هایی را ندارند و از آن طرف هم بخش صنعت نمی‌آید روی موضوعی قرارداد ببندد که احتمال شکستش وجود دارد.
برای رفع این مشکل، در طرح پیش‌بینی شده صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تقویت شود و ریسک پژوهش را بپذیرد. ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیرنظر رهبر معظم انقلاب مکلف می‌شوند ضمانت‌نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی طرف قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار در نظر بگیرند.
همچنین در ماده‌ای دیگر به بحث پایدارسازی منابع حوزه پژوهش اشاره شده است. در واقع براساس قوانین مختلف ما، به‌خصوص قانون بودجه، یکسری اعتبارات به حوزه پژوهش اختصاص می‌یابد، اما این اعتبارات پراکنده است به همین خاطر چندان نمی‌تواند اثربخش باشد. برای مدیریت بهتر منابع مالی در این طرح پیش‌بینی شده اعتبارات در یک صندوق تجمیع و در یک فضای رقابتی و براساس اولویت‌هایی که کشور تعریف می‌کند میان استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران توزیع شود تا آن‌ها بتوانند روی مسائل اساسی کشور کار کرده و برایشان پاسخ یا راهکار پیدا کنند و از طرف دیگر نیز بهره‌وری منابعی که هزینه می‌شود، بالا برود.
علاوه بر موارد یاد شده، در این طرح به بحث رتبه‌بندی دانشگاه‌ها براساس ارتباط با صنعت پرداخته و برای این منظور نیز شاخص‌هایی مثل تجاری‌سازی پیش‌بینی شده است که بسیار کاربردی هستند. یعنی اگر دانشگاهی در حل مسئله‌ای رتبه خوبی کسب کند یک امتیاز مثبت برای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه لحاظ می‌شود تا دانشگاه بیشتر تشویق شود به این سمت حرکت کند.
پیش‌تر از بحث بیمه و مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی به عنوان یکی از موانع عدم ارتباط مناسب دانشگاه با جامعه و صنعت یاد کردید، آیا برای رفع این مانع هم در طرح فکری شده است؟
بله. این موضوع از مدت‌ها پیش یکی از دغدغه‌های جدی استادان در انجام پروژه‌های پژوهشی بوده است، چون باید پس از انجام پروژه پژوهشی برای دریافت برگه مفاصا حساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، اما از آنجا که انجام کارهای اداری در کشور فرایند خاص خودش را دارد، بسیاری از استادان بی‌خیال انجام طرح‌های پژوهشی می‌شوند. بنابراین برای رفع این مشکل در این طرح پیش‌بینی شد دریافت مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی از طرف سازمان بیمه تأمین اجتماعی دیگر الزامی نباشد.
از کجا مطمئن هستید این طرح هم به سرنوشت طرح‌ها یا تلاش‌های قبلی دچار نشود؟
ما یک ضمانت اجرایی برای این طرح در نظر گرفتیم. یعنی در هر ماده تقریباً پیش‌بینی کردیم آیین‌نامه‌اش چه باید باشد و مسئولیتش باید با کدام دستگاه باشد. در زمینه اعتبارات هم پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و نظارت دقیق‌تری از سمت وزارت علوم و دیگر دستگاه‌های متولی انجام می‌گیرد. ضمن اینکه در این طرح تقریباً یک فضای رقابتی را پیش‌بینی کرده‌ایم. درواقع نهایت تلاش خود را کرده‌ایم تا با برداشتن موانع، طرح ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت نتیجه مطلوب و دلخواه دلسوزان کشور را داشته باشد و موجب تحول و ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت و جامعه شود.
البته وقتی می‌گوییم جامعه، منظور حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی است که در آن‌ها در کشور کم مسئله نداریم که امیدواریم دانشگاه‌ها در این حوزه‌ها هم به‌خوبی نقش‌آفرینی کنند.
نگاه نمایندگان مجلس و همچنین دیگر دستگاه‌های متولی مثل وزارتخانه‌های عتف و بهداشت به این طرح چگونه است؟
وقتی این طرح برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید که این موضوع نشان می‌دهد اعضای این کمیسیون نگاه مثبتی به آن دارند. از سوی دیگر، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دیگر دستگاه‌های متولی نیز پشتیبان این طرح هستند، بنابراین به احتمال خیلی قوی به تصویب نهایی می‌رسد و اجرایی می‌شود.
در صورت تصویب نهایی طرح ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، چه چالش‌هایی اجرای بهتر آن را تهدید می‌کند؟
این طرح نیازمند همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مربوط و پایبندی آن‌ها به اجرای قانون است. در این صورت قطعاً نتیجه مطلوب و دلخواه از آن حاصل می‌شود.
نظر شما