به گزارش قدس خراسان، در حال حاضر صنعت آی‌تی استان حدود ۵۰۰ شرکت شامل اشخاص حقیقی، مشاوران و فعالان در این حوزه دارد که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند؛ اما با وجود این تعداد، هنوز اطلاعات به‌روز، راستی‌آزمایی‌شده و دقیق در مورد فعالیت‌ها، محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا عمق تکنولوژی به‌کار رفته در تولید این محصولات وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در حال حاضر هر شرکتی می‌تواند ادعا کند «همه‌کار انجام می‌دهد»؛ اما هیچ ساز و کار مشخصی برای راستی‌آزمایی تخصص‌ها و توانمندی‌های واقعی آن‌ها وجود ندارد. این خلأ اطلاعاتی مانع از آن می‌شود که بتوان بر اساس داده‌های معتبر، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد. اگر شناسنامه فنی و تخصصی برای محصولات و شرکت‌ها تهیه شود، می‌توان در زمان بروز خطا در زیرساخت‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری یک مجموعه در استان یا کشور، با استناد به این اطلاعات، به‌سرعت اقدامی انجام داد و ضمن جلوگیری از تکرار خطا در مسیر تولید، این نواقص را بر طرف کرد. تهیه شناسنامه فنی و تخصصی برای فعالان این صنعت، ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
سید حسن هاشمی تشریح کرد: خراسان رضوی یکی از استان‌های پیشرو در حوزه اقتصاد دیجیتال است و رقیب اصلی ما اکوسیستم پایتخت به‌شمار می‌رود. متأسفانه ساختار کشور پایتخت‌محور شده و بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها، منابع و امکانات در اختیار تهران است در حالی که اگر همین ظرفیت‌ها به استان‌ها نیز اختصاص یابد، بدون تردید شاهد رشد و شکوفایی مضاعف در مناطق مختلف کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به مهم‌ترین مزیت‌های خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان ظرفیت بالای منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات است. تنها در شهر مشهد چندین دانشگاه معتبر فعال هستند که سالانه تعداد قابل توجهی دانش‌آموخته رشته‌های مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات را روانه بازار می‌کنند. نیروی انسانی متخصص، بزرگ‌ترین نیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. هر چند این استان در این زمینه توانمندی بالایی دارد؛ اما یک مشکل اساسی داریم که برای این نیروی انسانی جریان اقتصادی مناسبی تعریف نشده است. نبود بازار کار و فرصت‌های اقتصادی منسجم موجب می‌شود این سرمایه انسانی ارزشمند از بین برود و اگر زیرساخت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از این ظرفیت فراهم نشود، با هدررفت منابع انسانی و مادی مواجه خواهیم شد.
ضعف امنیت سایبری و ارتباط آن با اقتصاد دیجیتال
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور، ضعف در حوزه امنیت سایبری است. این ضعف، ریشه در نبود تعریف مشخصی از اقتصاد بخش فناوری و به‌ویژه امنیت سایبری دارد. برای نیروهای متخصص مسیر مشخصی در راستای درآمدزایی و ورود به فضای واقعی کار وجود ندارد. اگر فرصت شغلی مناسب به‌ویژه در استان‌ها برای نیروی انسانی تعریف نشود، این افراد به مرور سرخورده می‌شوند، به مشاغل غیرمرتبط روی می‌آورند و یا به پایتخت و حتی خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
هاشمی بخش عمده‌ای از اقتصاد دیجیتال کشور را مستقر در تهران اعلام کرد و ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری از دانش‌آموخته‌های دانشگاه‌های برتری چون صنعتی شریف کشور را ترک می‌کنند. این در حالی است که همان رشته‌ها در دانشگاه‌های مشهد و استان خراسان رضوی نیز تدریس می‌شوند، با سطحی شاید پایین‌تر؛ اما این نیروها تمایل کمتری به مهاجرت دارند. این مزیت می‌تواند فرصت ارزشمندی برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تعریف بازار کار مناسب در استان‌ها باشد. اگر برای این نیروها برنامه اقتصادی روشن و پایداری طراحی شود، هم از مهاجرت نیروی انسانی جلوگیری خواهد شد و هم می‌توان ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را به شکل عادلانه‌تری در کشور توزیع کرد.
مزایای منطقه آزاد مجازی برای استان خراسان رضوی
وی در خصوص تشکیل منطقه آزاد مجازی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این طرح آماده شده و این طرح با نگاهی به تجربیات جهانی شکل گرفته است. مناطق آزاد که خارج از چارچوب قوانین محدودکننده داخلی فعالیت می‌کنند، فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، گسترش تولید و حمایت از کارآفرینی هستند و هدف از ایجاد منطقه آزاد مجازی نیز دقیقاً همین است؛ فراهم‌سازی بستری چابک و منعطف برای توسعه اقتصاد دیجیتال، بدون درگیر شدن با بروکراسی‌های پیچیده و ناکارآمد که معمولاً مانع رشد این حوزه در کشور می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نمونه بارز پیشرفت در این حوزه آی‌تی، امارات متحده عربی است؛ کشوری که از نظر وسعت حتی کوچک‌تر از یک استان ایران تعریف می‌شود؛ اما تاکنون ۴۳ منطقه آزاد راه‌اندازی کرده و حتی یک «منطقه آزاد مجازی» دارد و سرمایه‌های خوبی را جذب کرده است.
هاشمی در تکمیل گفته‌های خود افزود: کشور ما نیز به چنین فضاهایی نیاز دارد تا بتواند به‌درستی در مسیر توسعه حرکت کند؛ ولی بسیاری از قوانین فعلی ما؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال با نیازهای روز و الزامات توسعه همخوانی ندارند و تضاد منافع در نهادهای تصمیم‌گیر از بزرگ‌ترین موانع است. برای مثال، بانک مرکزی سال‌هاست درباره سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها بلاتکلیف مانده و نتوانسته تصمیم‌گیری مؤثری انجام دهد. در حالی که در سطح بین‌المللی، یک صرافی دیجیتال می‌تواند بسیاری از وظایف و کارکردهای یک بانک مرکزی را به‌صورت شفاف و کارآمد انجام دهد. بانک مرکزی ما همچنان با دیدگاه سنتی عمل می‌کند و با تأکید بر تولید ریال، جلو نوآوری و سرعت پیشرفت در این حوزه را گرفته است.
وی ضمن تأکید بر طرح‌های توسعه‌ای عنوان کرد: اگر می‌خواهیم کشورمان توسعه یابد، باید فضای اقتصاد دیجیتال را به سمت ایجاد «منطقه آزاد مجازی» هدایت کنیم. این فضا به گونه‌ای طراحی می‌شود که حتی یک فریلنسر یا اینفلوئنسر ساکن در روستا بتواند بدون نیاز به مهاجرت به پایتخت یا کشورهای دیگر، محصولات خود مانند صنایع دستی روستا را با استفاده از ارزهای دیجیتال بفروشد و درآمد ریالی خود را دریافت و بدین ترتیب به توسعه همان منطقه نیز کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: منطقه آزاد مجازی بر محوریت مکان محدود نیست و ما معتقدیم اگر به خراسان رضوی ظرفیت ویژه‌ای داده شود، می‌توانیم این فضا را در آن توسعه دهیم و در صورت موفقیت، این مدل به سراسر کشور تسری داده خواهد شد. این درگاه منطبق با قانون اساسی طراحی شده و طرح آن از زمان دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مطرح بوده؛ اما به دلیل بروکراسی‌ها و تضاد منافع برخی بخش‌ها که ترجیح می‌دهند اقتصاد خاکستری ادامه یابد، عملیاتی شدن آن به تأخیر افتاده است و در حال حاضر این پیشنهاد به استاندار ارائه و تیمی برای بررسی آن تشکیل شده و تحقق آن نیازمند تصویب یک تبصره در هیئت دولت است تا کار اجرایی آن آغاز شود و خراسان رضوی به صورت آزمایشی منطقه آزاد مجازی داشته باشد. باید گفت قوانین این منطقه ترکیبی از مقررات پارک‌های علم و فناوری و مناطق آزاد خواهد بود.
اهمیت برنامه‌ریزی منطقه‌ای و حمایت از کسب و کارهای محلی
هاشمی با اشاره به صرافی‌های ارز دیجیتال گفت: اگر نگاهی به وضعیت فعلی بیندازیم، می‌بینیم بیشترین صرافی‌های ارز دیجیتال در خراسان رضوی فعال‌اند؛ اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها رسمی نیستند. نزدیک به ۱۵ میلیون کاربر در این صرافی‌ها فعالیت می‌کنند و چندین میلیارد دلار ارز دیجیتال در کیف پول ایرانی‌ها در حال سفته‌بازی بوده، در حالی که دولت با مشکل تأمین دلار روبه‌رو است و این مبالغ باید به چرخه اقتصاد بازگردد.
وی در پایان با اشاره به تبعات مهاجرت نیروی انسانی افزود: از نظر آماری، بیش از ۹۷ درصد مهاجرت‌ها در داخل کشور اتفاق می‌افتد؛ جوانان روستایی که کاری ندارند، ابتدا به شهرستان نزدیک، سپس به شهرهای بزرگ‌تر و در نهایت به پایتخت مهاجرت می‌کنند و حدود ۴۷ درصد از مهاجرت‌ها به پایتخت است. نیرویی که از شهرستان‌ها به پایتخت می‌رود، بیش از ۷۰ درصد احتمال شکست دارد. تحقیقات نشان می‌دهد بروکراسی‌ها، روابط حاکم و رقابت شدید در پایتخت موجب هزینه‌های بالا و شکست این افراد می‌شود. این شکست‌ها سبب می‌شود درصدی از آن‌ها به خارج از کشور مهاجرت کنند و درصدی نیز در مشاغل غیرتخصصی یا کاذب در تهران گرفتار شوند که با ایجاد امکانات در استان‌های دیگر به ویژه خراسان رضوی می‌توان جلو این مشکلات را گرفت.
سید حسن هاشمی تشریح کرد: خراسان رضوی یکی از استان‌های پیشرو در حوزه اقتصاد دیجیتال است و رقیب اصلی ما اکوسیستم پایتخت به‌شمار می‌رود. متأسفانه ساختار کشور پایتخت‌محور شده و بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها، منابع و امکانات در اختیار تهران است در حالی که اگر همین ظرفیت‌ها به استان‌ها نیز اختصاص یابد، بدون تردید شاهد رشد و شکوفایی مضاعف در مناطق مختلف کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به مهم‌ترین مزیت‌های خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان ظرفیت بالای منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات است. تنها در شهر مشهد چندین دانشگاه معتبر فعال هستند که سالانه تعداد قابل توجهی دانش‌آموخته رشته‌های مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات را روانه بازار می‌کنند. نیروی انسانی متخصص، بزرگ‌ترین نیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. هر چند این استان در این زمینه توانمندی بالایی دارد؛ اما یک مشکل اساسی داریم که برای این نیروی انسانی جریان اقتصادی مناسبی تعریف نشده است. نبود بازار کار و فرصت‌های اقتصادی منسجم موجب می‌شود این سرمایه انسانی ارزشمند از بین برود و اگر زیرساخت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از این ظرفیت فراهم نشود، با هدررفت منابع انسانی و مادی مواجه خواهیم شد.
ضعف امنیت سایبری و ارتباط آن با اقتصاد دیجیتال
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور، ضعف در حوزه امنیت سایبری است. این ضعف، ریشه در نبود تعریف مشخصی از اقتصاد بخش فناوری و به‌ویژه امنیت سایبری دارد. برای نیروهای متخصص مسیر مشخصی در راستای درآمدزایی و ورود به فضای واقعی کار وجود ندارد. اگر فرصت شغلی مناسب به‌ویژه در استان‌ها برای نیروی انسانی تعریف نشود، این افراد به مرور سرخورده می‌شوند، به مشاغل غیرمرتبط روی می‌آورند و یا به پایتخت و حتی خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
هاشمی بخش عمده‌ای از اقتصاد دیجیتال کشور را مستقر در تهران اعلام کرد و ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری از دانش‌آموخته‌های دانشگاه‌های برتری چون صنعتی شریف کشور را ترک می‌کنند. این در حالی است که همان رشته‌ها در دانشگاه‌های مشهد و استان خراسان رضوی نیز تدریس می‌شوند، با سطحی شاید پایین‌تر؛ اما این نیروها تمایل کمتری به مهاجرت دارند. این مزیت می‌تواند فرصت ارزشمندی برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تعریف بازار کار مناسب در استان‌ها باشد. اگر برای این نیروها برنامه اقتصادی روشن و پایداری طراحی شود، هم از مهاجرت نیروی انسانی جلوگیری خواهد شد و هم می‌توان ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را به شکل عادلانه‌تری در کشور توزیع کرد.
مزایای منطقه آزاد مجازی برای استان خراسان رضوی
وی در خصوص تشکیل منطقه آزاد مجازی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این طرح آماده شده و این طرح با نگاهی به تجربیات جهانی شکل گرفته است. مناطق آزاد که خارج از چارچوب قوانین محدودکننده داخلی فعالیت می‌کنند، فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، گسترش تولید و حمایت از کارآفرینی هستند و هدف از ایجاد منطقه آزاد مجازی نیز دقیقاً همین است؛ فراهم‌سازی بستری چابک و منعطف برای توسعه اقتصاد دیجیتال، بدون درگیر شدن با بروکراسی‌های پیچیده و ناکارآمد که معمولاً مانع رشد این حوزه در کشور می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نمونه بارز پیشرفت در این حوزه آی‌تی، امارات متحده عربی است؛ کشوری که از نظر وسعت حتی کوچک‌تر از یک استان ایران تعریف می‌شود؛ اما تاکنون ۴۳ منطقه آزاد راه‌اندازی کرده و حتی یک «منطقه آزاد مجازی» دارد و سرمایه‌های خوبی را جذب کرده است.
هاشمی در تکمیل گفته‌های خود افزود: کشور ما نیز به چنین فضاهایی نیاز دارد تا بتواند به‌درستی در مسیر توسعه حرکت کند؛ ولی بسیاری از قوانین فعلی ما؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال با نیازهای روز و الزامات توسعه همخوانی ندارند و تضاد منافع در نهادهای تصمیم‌گیر از بزرگ‌ترین موانع است. برای مثال، بانک مرکزی سال‌هاست درباره سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها بلاتکلیف مانده و نتوانسته تصمیم‌گیری مؤثری انجام دهد. در حالی که در سطح بین‌المللی، یک صرافی دیجیتال می‌تواند بسیاری از وظایف و کارکردهای یک بانک مرکزی را به‌صورت شفاف و کارآمد انجام دهد. بانک مرکزی ما همچنان با دیدگاه سنتی عمل می‌کند و با تأکید بر تولید ریال، جلو نوآوری و سرعت پیشرفت در این حوزه را گرفته است.
وی ضمن تأکید بر طرح‌های توسعه‌ای عنوان کرد: اگر می‌خواهیم کشورمان توسعه یابد، باید فضای اقتصاد دیجیتال را به سمت ایجاد «منطقه آزاد مجازی» هدایت کنیم. این فضا به گونه‌ای طراحی می‌شود که حتی یک فریلنسر یا اینفلوئنسر ساکن در روستا بتواند بدون نیاز به مهاجرت به پایتخت یا کشورهای دیگر، محصولات خود مانند صنایع دستی روستا را با استفاده از ارزهای دیجیتال بفروشد و درآمد ریالی خود را دریافت و بدین ترتیب به توسعه همان منطقه نیز کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: منطقه آزاد مجازی بر محوریت مکان محدود نیست و ما معتقدیم اگر به خراسان رضوی ظرفیت ویژه‌ای داده شود، می‌توانیم این فضا را در آن توسعه دهیم و در صورت موفقیت، این مدل به سراسر کشور تسری داده خواهد شد. این درگاه منطبق با قانون اساسی طراحی شده و طرح آن از زمان دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مطرح بوده؛ اما به دلیل بروکراسی‌ها و تضاد منافع برخی بخش‌ها که ترجیح می‌دهند اقتصاد خاکستری ادامه یابد، عملیاتی شدن آن به تأخیر افتاده است و در حال حاضر این پیشنهاد به استاندار ارائه و تیمی برای بررسی آن تشکیل شده و تحقق آن نیازمند تصویب یک تبصره در هیئت دولت است تا کار اجرایی آن آغاز شود و خراسان رضوی به صورت آزمایشی منطقه آزاد مجازی داشته باشد. باید گفت قوانین این منطقه ترکیبی از مقررات پارک‌های علم و فناوری و مناطق آزاد خواهد بود.
اهمیت برنامه‌ریزی منطقه‌ای و حمایت از کسب و کارهای محلی
هاشمی با اشاره به صرافی‌های ارز دیجیتال گفت: اگر نگاهی به وضعیت فعلی بیندازیم، می‌بینیم بیشترین صرافی‌های ارز دیجیتال در خراسان رضوی فعال‌اند؛ اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها رسمی نیستند. نزدیک به ۱۵ میلیون کاربر در این صرافی‌ها فعالیت می‌کنند و چندین میلیارد دلار ارز دیجیتال در کیف پول ایرانی‌ها در حال سفته‌بازی بوده، در حالی که دولت با مشکل تأمین دلار روبه‌رو است و این مبالغ باید به چرخه اقتصاد بازگردد.
وی در پایان با اشاره به تبعات مهاجرت نیروی انسانی افزود: از نظر آماری، بیش از ۹۷ درصد مهاجرت‌ها در داخل کشور اتفاق می‌افتد؛ جوانان روستایی که کاری ندارند، ابتدا به شهرستان نزدیک، سپس به شهرهای بزرگ‌تر و در نهایت به پایتخت مهاجرت می‌کنند و حدود ۴۷ درصد از مهاجرت‌ها به پایتخت است. نیرویی که از شهرستان‌ها به پایتخت می‌رود، بیش از ۷۰ درصد احتمال شکست دارد. تحقیقات نشان می‌دهد بروکراسی‌ها، روابط حاکم و رقابت شدید در پایتخت موجب هزینه‌های بالا و شکست این افراد می‌شود. این شکست‌ها سبب می‌شود درصدی از آن‌ها به خارج از کشور مهاجرت کنند و درصدی نیز در مشاغل غیرتخصصی یا کاذب در تهران گرفتار شوند که با ایجاد امکانات در استان‌های دیگر به ویژه خراسان رضوی می‌توان جلو این مشکلات را گرفت.
نظر شما