به‌گزارش قدس آنلاین، بنا بر اظهارات ابوالفضل کوده‌ئی مذاکرات رودررو یا بی‌توبی هدفمند با سرمایه‌گذاران خارجی در حال انجام است؛ به این معنا که فرصت‌های مختلف و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف اعم از گردشگری، صنعت، پتروشیمی، فناوری اطلاعات و... شناسایی می‌کنیم یا خودمان برای ارائه آن‌ها به کشورهای هدف می‌رویم و یا آن‌ها را دعوت کرده و پروژه‌ها را به زبان دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر به آن‌ها معرفی می‌کنیم. معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سرعت گرفتن صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: سرعت بخشیدن به صدور مجوزها را در دستور کار قرار داده‌ایم و سعی می‌کنیم هیئت سرمایه‌گذاری خارجی که مسئول صدور مجوزهاست را هر ماه یا دو بار در ماه تشکیل دهیم. به گفته وی، مجوزهای صادر شده، حوزه‌های متنوعی ازجمله صنعت، پتروشیمی، نفت، گردشگری، خدمات، ساختمان، پزشکی، حمل‌ونقل و... را دربر می‌گیرد و کشورهای گوناگونی درخواست صدور مجوز کرده‌اند و شاهد سرمایه‌گذاری خوبی هستیم.
بنا بر آمار در دوران تحریم و نبود چشم‌انداز و اطمینان در فضای اقتصادی کشور و بعد هم شیوع ویروس کرونا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به کمتر از یک میلیارد دلار (۶۸۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱) رسید که این رقم پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی در حداقل ۲۰ سال گذشته بوده است.
خبر اعلامی از سوی معاون وزیر اقتصاد در این روزها هرچند کورسوی امیدی در آسمان خاکستری اقتصاد کشور روشن کرد و شاید در نگاه اول، نویدبخش شکسته شدن طلسم دیرینه «عدم تحقق سرمایه‌گذاری» در کشور باشد، اما نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب جذب سرمایه خارجی در ایران طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد این اعداد و ارقام می‌تواند تنها برگ دیگری بر دفتر قطور آرزوهای اقتصادی و توسعه‌ای در ایران اضافه کند مگر اینکه همزمان با ترسیم افق‌های جدید برای جذب سرمایه در بستر پر چالش امروز، فضایی مین‌روبی شده، امن و هموار برای جذب، حفظ و افزایش آمار حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.
پاندول سیاست؛ شمشیر داموکلس سرمایه
اگر برای کالبدشکافی موانع تحقق سرمایه‌گذاری در ایران به یک دهه و نیم گذشته (تقریباً از میانه دهه ۸۰ تا امروز) بازگردیم، خواهیم دید که ده‌ها کنفرانس، همایش و نشست با موضوع «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» برگزار شده، اما دستاوردها غالباً در حد شعار باقی مانده‌اند. در آن دوران، ایران با انبوهی از فرصت‌های بکر اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی، معادن و بازار بزرگ داخلی، به‌مثابه جواهری پنهان در کانون توجهات بین‌المللی قرار داشت؛ اما این گوهر هرگز نتوانست تمام درخشش خود را نمایان کند.
در این سال‌ها بی‌شک، نوسان‌های شدید سیاست خارجی و داخلی، اصلی‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. از تنش‌های هسته‌ای و تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی گرفته تا تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات داخلی، همواره ریسک سیاسی ایران را در رده‌های بالا نگه داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذار خارجی به دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، وقتی هر لحظه ممکن است با یک تصمیم سیاسی، تمام معادلات اقتصادی به هم بخورد، طبیعی است که ریسه تعلیق را بر ریسک سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهد. به عنوان مثال خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ به یکباره حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌هایی که در حال سرازیر شدن به کشور بودند را متوقف کرد و حتی در داخل کشور، تغییر دولت‌ها و رویکردهای متفاوت اقتصادی، گاه موجب توقف یا بازنگری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است و این عدم ثبات، هزینه‌هایی پنهان اما گزاف را بر دوش سرمایه‌گذاران می‌گذارد که از نظر آن‌ها غیرقابل توجیه است.
زخم‌های کهنه دیوان‌سالاری، فساد و فرسودگی زیرساخت
تصور کنید یک سرمایه‌گذار خارجی، با انگیزه و سرمایه وارد ایران می‌شود؛ اما در همان گام‌های نخست، در هزارتوی دیوان‌سالاری گرفتار می‌شود. در سال‌های اخیر فرایندهای طولانی و پیچیده اخذ مجوزها، نبود شفافیت در قوانین و مقررات و از همه بدتر، ریشه‌های کشنده فساد اداری، همچون باتلاقی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به انصراف واداشته است.
اطلاعاتی که در سال‌های اخیر توسط نهادهای بین‌المللی نظیر شفافیت بین‌الملل منتشر شده، همواره ایران را در شاخص ادراک فساد در جایگاه‌های پایین نشان می‌دهد که این خود گواه عمق معضل است آن هم وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی نمی‌خواهد برای دریافت یک امضا، هفته‌ها و ماه‌ها معطل بماند یا در دام رانت و فساد گرفتار شود.درخصوص چرایی عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی و قطورتر شدن دفتر آرزوهای کشور در این حوزه باید گفت چالش‌های زیرساختی هم به‌ویژه در حوزه‌های انرژی (برق و گاز)، حمل‌ونقل و ارتباطات، همواره پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران بوده است. چگونه می‌توان از یک سرمایه‌گذار انتظار داشت در کشوری سرمایه‌گذاری کند که از تأمین برق پایدار برای فعالیت‌های صنعتی خود اطمینان ندارد یا شبکه حمل‌ونقل آن پاسخگوی حجم تولید و صادرات نیست؟ براساس گزارش‌های داخلی، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های صنعتی و انرژی کشور، فرسوده و نیازمند بازسازی و توسعه است که این ضعف زیرساختی، هزینه‌های عملیاتی سرمایه‌گذاران را به‌شدت افزایش و سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد و در دهه‌های گذشته، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی در این بخش‌ها، عملاً مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
از قوانین غیرمنعطف کار تا ضعف مشوق رقابتی و تلاطم ارزی
لازم به ذکر است قوانین در ایران، با وجود حمایت از نیروی کار، در برخی موارد برای سرمایه‌گذاران خارجی انعطاف‌پذیری لازم را ندارد و هزینه‌های نیروی کار را بالا می‌برد و بیمه‌های سنگین، الزامات استخدام و اخراج و محدودیت‌های مربوط به ساعات کار، گاه برای سرمایه‌گذاران که به دنبال مدیریت هزینه‌ها و کسب سود منطقی هستند، چالش‌برانگیز است و این مسئله در کنار نبود نیروی کار متخصص کافی در برخی رشته‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص را کاهش می‌دهد.
اضافه می‌شود ایران در مقایسه با کشورهای رقیب منطقه که مشوق‌های مالیاتی و گمرکی بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر می‌گیرند، چندان رقابتی عمل نکرده است و اگرچه قوانینی نظیر قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) وجود دارد، اما این قوانین غالباً در اجرا با موانعی روبه‌رو بوده‌اند و به اندازه کافی، ظرفیت جذب سرمایه را فعال نکرده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، تسهیلات ارزی و تضمین بازگشت سرمایه هستند که در ایران، این موارد همواره با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده است. و نکته‌ای ساده اما با اهمیت بالا اینکه نوسان‌های شدید نرخ ارز به‌ویژه در سال‌های اخیر، کابوسی برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
ظرفیت سالانه ۱۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری
لازم به ذکر است براساس تخمین کارشناسان اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های بکر اقتصادی و بازار داخلی بزرگ ایران در صورت رفع موانع، ظرفیت جذب سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود دارد و این در حالی است که گفته می‌شود کشور برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی (حمل‌ونقل، انرژی، آب) نیازمند دست‌کم ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی یک دهه آینده است که بخش عمده آن باید از طریق جذب سرمایه خارجی تأمین شود.
با اعلام خبر صدور ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی دو ماه ابتدایی سال به عنوان رکوردی بی‌سابقه و رشد هفت برابری صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با وجود موانع و چالش‌های عمدتاً مزمن ذکر شده و برای پیوند خوردن این مجوزها با واقعیت و نه باقی ماندن در حد اعداد کاغذی و مبتنی بر آرزوهای اقتصادی، تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی، شرط لازم و کافی است. بر همین اساس نخستین و مهم‌ترین گام، ایجاد یک اجماع ملی بر سر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی یعنی کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد و ایجاد یک محیط امن و باثبات برای سرمایه‌گذاران است و بدون این ثبات، هیچ راهکار دیگری به تنهایی اثربخش نخواهد بود و در این بین شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات، تضمین مالکیت و حقوق سرمایه‌گذاران و حمایت قاطع از آن‌ها در برابر هرگونه تغییر رویکرد الزامی است.
اولویت‌بندی پروژه‌ها و مناطق سرمایه‌پذیر هم به عنوان زمینه‌ای برای جذب و حفظ سرمایه‌های خارجی در کشور ضروری است و بر این اساس با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، به جای جذب پراکنده سرمایه باید بر پروژه‌های خاص و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد که از زیرساخت‌های نسبتاً بهتری برخوردارند، تمرکز کرد. این یعنی ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری مشخص و جذاب در حوزه‌هایی (مانند صنایع پتروشیمی، معادن، کشاورزی مدرن و فناوری اطلاعات) که ایران مزیت رقابتی دارد. برای مثال، توسعه بنادر آزاد و مناطق ویژه اقتصادی با تمرکز بر صنایع صادرات‌محور می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.هوشمندسازی و تسهیل بروکراسی، ایجاد «پنجره واحد» واقعی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای کوتاه کردن زمان پاسخ‌گویی و تضمین شفافیت، توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت خارجی به عنوان یک بازی برد- برد، رفع موانع زیرساختی با الگوهای نوین مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و تعریف پروژه‌های زیرساختی با آنان در حوزه‌هایی همچون توسعه و بهبود نیروگاه‌های برق، خطوط ریلی و جاده‌ها و نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب، برق و گاز و در مقابل بازگرداندن بخشی از درآمد حاصل از این زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذار که هم مشکل تأمین مالی را حل و هم دانش فنی و تجربه مدیریتی را به کشور وارد می‌کند، ایجاد مشوق‌های هدفمند مالیاتی، گمرکی و ارزی به شیوه‌هایی رقابتی‌تر از همسایگان و تضمین بازگشت سرمایه و ایجاد صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه‌های سرمایه‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی پویاتر، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های بازرگانی، برگزاری رویدادهای تخصصی و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی هم در ورود مطمئن و ماندگار سرمایه‌گذاران خارجی کمک‌کننده خواهد بود.
نظر شما