به گزارش قدس آنلاین در بحبوحه این تحولات پر التهاب که سایه سنگین خود را بر معادلات اقتصادی و روانی جامعه تحمیل کرده، ضرورت کنترل و نظارت بر بازار کالاهای اساسی و شبکه توزیع به اولویتی حیاتی تبدیل شده است و به ویژه با دور جدید التهابات ارزی، نظارت بر شبکه تامین و توزیع برای جلوگیری از احتکار و برخورد با دانه درشتهای نه چندان پیدای بازار نه فقط به مثابه یک نیاز اقتصادی، بلکه به عنوان ضامن آرامش خاطر و امنیت روانی مردمی که ماه‌هاست، بار ضعف نظارت‌ها و جولان سودجویان را بر دوش می‌کشند، روی میز دولتی ها و نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته است.

گروگان گیری مایحتاج عمومی در دل التهاب و جنگ
واقعیت این است که هر بار در اقتصاد ایران دلار به هر دلیلی می‌تازد، کالاهای اساسی هم در پی آن بی‌رحمانه گران، کمیاب و حتی نایاب می‌شوند و گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج و شکر و هر آنچه را بتوان جزیی از سفره شهروندان دانست، ناگهان در معرض طوفان احتکار و گران‌فروشی قرار می‌گیرد و در این میان، عده‌ای سودجو، مانند گرگ‌هایی در کمین و قارچهایی که یک شبه سر برآورند، انبارها را پر می‌کنند و کالاها را گروگان می‌گیرند تا در وقت مناسب، با قیمت‌های نجومی به بازار عرضه کنند.
دولت در هفته ای که گذشت با وعده‌های آتشین و تشکیل قرارگاه‌های ویژه، مدعی شده است از معیشت مردم محافظت، بازار را رصد و احتکار را ریشه‌کن خواهد کرد و با سودجویان برخورد بدون مماشات دارد تا این زلزله تازه که به جان اقتصاد کشور افتاده بیش از این معیشت مردم را از مدار تعادل خارج نکند.
وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر با اطمینان اعلام کرده هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداریم و سه کالای راهبردی کشور در حد اعلاء وجود دارد و در مجموع دولت در پاسخ به این التهابات از تشکیل قرارگاه‌های ویژه برای توزیع و کنترل بازار سخن گفته است. این قرارگاه‌ها که قرار است مانند سپری آهنین عمل کنند، وظیفه دارند از انبارهای مخفی سودجویان تا قفسه‌های فروشگاه‌ها را زیر نظر بگیرند. محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از «اقدامات نظارتی گسترده» و تشکیل کارگروه‌های تنظیم بازار به ریاست استانداران در تمام استان‌ها خبر می دهد؛ کارگروه‌هایی که با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و وزارت کشور، قرار است بازار را مانند عقابی تیزبین رصد کنند و نگذارند کالاهای اساسی از دسترس مردم خارج شود.
دولت و نهادهای نظارتی در میانه این وضعیتِ حساس با وعده‌هایی تازه می کوشند غبار نگرانی را از چهره بازار بزدایند و از تشکیل قرارگاه‌های ویژه برای کنترل بازار و بسیج تمامی ظرفیت‌ها سخن می گویند تا دست سودجویان را کوتاه کنند و آرامش را به سفره‌های مردم بازگردانند، این وعده‌ها، در نگاه نخست، کورسوی امیدی است برای مردمی که طعمِ تلخِ گرانی‌های بی‌ضابطه را چشیده‌اند و دیگر تابِ آزمون و خطای بیشتر را ندارند اما این ادعاهای بزرگ وقتی با واقعیت‌های بازار و نگرانی‌های مردم روبه‌رو می‌شود، رنگ می‌بازد و مردم که این روزها علاوه ناامنی ناشی از زندگی در شرایط جنگی، زخم تورم بیش از 40 درصدی وارد آمده بر سفره های خود را احساس می کنند، به این وعده‌ها با دیده تردید نگاه می‌کنند.
واقعیت این است که در این روزها وعده‌ها مبنی بر برخورد قاطع با متخلفان و اخلالگران بازار، گشت‌های مشترک، تشدید بازرسی‌ها و ارجاع سریع پرونده متخلفان به مراجع قضایی، نویدِ برخوردی بی‌اغماض با کسانی را می‌دهد که در چنین شرایط حساسی، قصد دارند با احتکار و گران‌فروشی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند اما تجربه ماه‌های گذشته، نشان داده که وعده، تنها آغاز راه است و آنچه سرنوشت بازار را رقم می‌زند، قاطعیت و پایداری در اجراست.

احتکار؛ جنگ خاموش دانه درشتها علیه معیشت مردم
شکی نیست ایده تشکیل قرارگاه برای رصد و کنترل بازار مایحتاج عمومی شهروندان در نگاه اول، نویدبخش است و وقتی جنگ سایه‌اش را بر کشور انداخته، یک ساختار متمرکز و چابک می‌تواند مثل یک فرمانده میدان‌دیده، نظم را به بازار برگرداند اما تجربه‌های گذشته نشان می دهد تشکیل ستادها و قرارگاه‌ها، بدون نظارت دقیق و اجرای قاطع، گاهی فقط به کاغذبازی و شعار ختم می‌شود و این بار در سایه جنگی که اقتصاد را به لرزه انداخته، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و هر چند دستگاههای نظارتی همچنان خود را حاضر و ناظر بر بازار می دانند اما

وقتی پای دانه‌درشت‌ها و صاحبان انبارهای عظیم پر از کالاهای احتکارشده که با نفوذشان بازار را به بازی می‌گیرند، به میان می‌آید، تیغ نظارت با زبان بی زبانی به کندی و ناتوانی خود اقرار می کند!
واقعیت این است که احتکار مانند ویروس در زمان بحران رشد می‌کند و دانه‌درشت‌ها همان‌هایی که نه در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار بلکه در شبکه‌های پیچیده اقتصادی پنهان شده‌اند، همواره و به خصوص در روزهای سخت کشور، همیشه برای مردم و اقتصاد، چالش برانگیز بوده اند. آنها نه مغازه‌دار جزء و دلال خرده‌پا؛ بلکه بازیگرانی هستند که با یک تماس تلفنی، بازار را زیر و رو می‌کنند و برخورد با این گروه، شجاعت، شفافیت و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را می طلبد.
امروز که با حاکم شدن شرایط جنگی بر کشور، انبارهای مواد غذایی و کالاهای اساسی ارزشی استراتژیک تر از همیشه به خود گرفته اند و نوک کوه یخ احتکار باز هم خودنمایی می کند، محتکران نه فقط اقتصاد، بلکه اعتماد مردم به نظام توزیع را هم نشانه گرفته اند. وعده‌های یک هفته اخیر از جمله اظهارات سخنگوی دولت که از «جنگ ترکیبی» سخن گفت و خواستار بی‌توجهی مردم به رسانه‌های غیررسمی شد، نشان می‌دهد که دولت به حساسیت اوضاع آگاه است، اما این آگاهی، بدون اجرای عملی و مجازات‌های بازدارنده، فقط به شعارهایی در باد تبدیل می‌شود.
در شرایط پرالتهاب فعلی نظارت و شفافیت، کلیدهای طلایی برای حفظ آرامش و به مثابه اکسیژن برای زنده ماندن اکوسیستم بازار است، اما نظارت واقعی، نه فقط گشت زدن و جریمه کردن چند مغازه‌دار خرده‌پا، بلکه رصد زنجیره تأمین از مبدأ تا مقصد است و وقتی وزیر کشاورزی از «حد اعلای» موجودی کالاها سخن می‌گوید، باید این اطمینان به مردم داده شود که این کالاها به دستشان می‌رسد، نه اینکه در انبار دانه‌درشت‌ها خاک بخورد.
امروز متولیان بازار از وزارت جهاد کشاورزی و صمت گرفته تا تعزیرات و استانداری‌ها، باید هماهنگی بی‌سابقه‌ای از خود نشان دهند و تشکیل کارگروه‌های تنظیم بازار در استان‌ها گامی مفید اما ناکافی است. این کارگروه‌ها باید قدرت اجرایی داشته باشند، نه اینکه فقط گزارش بنویسند. بر این اساس علاوه باید داده‌هایی شفاف از موجودی انبارها، میزان توزیع و قیمت‌های واقعی منتشر شود تا مردم بدانند در بازار دقیقا چه می گذرد.
واقعیت این است که سودجویان اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی، همیشه در بحران‌ها مانند قارچ سر از خاک بیرون می‌آورند. اما این بار با توجه به شرایط جنگی و فشارهای بین‌المللی، برخورد با آن‌ها نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است. تجربه های متعدد تاریخی شهروندان ایرانی نشان می دهد مجازات‌های سبک و جریمه‌های نقدی تاکنون در کوتاه کردن دست سودجویان و دانه‌درشت‌ها اثربخش نبوده و فاقد بازدارندگی لازم است. بر این اساس کارشناسان تاکید می کنند وضع مجازات‌هایی مانند مصادره اموال، محرومیت از فعالیت اقتصادی و حتی احکامی مانند زندان‌ طولانی‌مدت در برهه پرالتهاب امروز، می تواند اعتماد عمومی به نظام تامین و توزیع را تقویت کند.
مردم ایران که حالا حقیقتا زیر فشار جنگ ناجوانمردانه و تحریم کمر خم کرده‌اند، حق دارند ببینند که کالاهای اساسی‌شان تأمین و قیمت‌های بازار، کم تلاطم و زیر ذره بین نهادهای نظارتی است و سودجویان به حاشیه رانده شده‌اند و این بار، برنده جنگ بازار نه دانه درشت های دارای حاشیه امن، بلکه سفره های مردم است. دولت و نهادهای نظارتی اگر می خواهند از بحران و تلاطمهای بازار در دل جنگ امروز، سربلند بیرون بیایند باید به نقطه وحدت در نگاه و رویه ها برسند و نظارت، توزیع عادلانه و برخورد با دانه‌درشت‌ها را سلاح قدرتمند محافظت از "سنگر بازار" بدانند.
واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی بازار در ضعفِ مفرطِ نظارت‌ها نهفته است. در ماه‌های گذشته، بارها شاهد بودیم که چگونه برخی کالاها، یک شبه نایاب می‌شدند و سپس با قیمتی گزاف سر از بازار سیاه در می‌آوردند. این تنها نتیجه ضعفِ نظارت‌های میدانی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از جولانِ دانه درشت‌ها و رانت‌خوارانی است که با دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، نبضِ بازار را در دست و به سودای منفعت شخصی، زندگی مردم را به گروگان می‌گیرند. اینجاست که برخورد قاطع‌تر با دانه درشت‌ها، از یک ضرورت به یک مطالبه عمومی و حیاتی تبدیل می‌شود و این برخورد، نه تنها مهارِ گرانی را در پی خواهد داشت، بلکه اعتماد عمومی را که در ماه‌های اخیر به شدت خدشه‌دار شده است، ترمیم خواهد کرد.
مردم تاکید دارند در این برهه ملتهب نباید از کنارِ دانه درشت‌هایی که شبکه‌های پیچیده احتکار و توزیع غیررسمی را شکل داده‌اند، به سادگی گذشت چرا که این همان نکته‌ای است که بسیاری از شهروندان را رنجانده و گلایه از عدم برخورد با "مافیای" بازار را در دل‌شان انباشته و افزایش فعالیت بخش‌های مرتبط با تأمین و توزیع را به یک فوریتِ

بی‌چون‌وچرا تبدیل کرده است. در این روزها زنجیره تأمین باید روان‌تر از همیشه عمل کند و کالاها، بدون وقفه و با قیمت‌های مصوب، به دست مصرف‌کننده نهایی برسند که این امر تنها با تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل امور گمرکی و بانکی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان واقعی و حذف موانع بوروکراتیک میسر خواهد شد.
اما مهم‌تر از همه، نظارت متولیان بازار برای جلوگیری از احتکار باید از حالتی منفعلانه به یک رویکرد فعال و پیشگیرانه تبدیل شود. این به معنای رصد لحظه‌ای بازار، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای شناسایی انبارها و مراکز احتکار، و به کارگیری نیروهای آموزش‌دیده و متعهد در بازرسی‌هاست. دیگر نباید منتظر شد تا کالاها نایاب شوند و سپس به دنبال ریشه مشکل گشت، به خصوص در بازاری که هر لحظه آن می‌تواند سرنوشت معیشت ده‌ها میلیون نفر را تغییر دهد.
لازم به یادآوری است نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی باندهای بزرگ احتکار و اخلال در بازار نیز در این شرایط، پررنگ‌تر از همیشه است و در این میان نباید فراموش کرد که جلوگیری از احتکار به یک شبکه اطلاعاتی قوی و نظارت لحظه‌ای نیاز دارد و فناوری‌های نوین، مانند رصد دیجیتال و تحلیل داده‌های بازار می‌توانند به شناسایی انبارهای مخفی کمک کنند اما این کار بدون همکاری مردمی و گزارشگری فعال شهروندان، ناقص می‌ماند.