به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در سال‌های اخیر ایران با یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی خود روبه‌رو است: حضور میلیونی اتباع خارجی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این پدیده، اگرچه جهانی است، اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، پراکندگی جمعیتی، یارانه‌های گسترده و مشکلات بازار کار، آثار دوگانه‌ای بر کشور باقی می‌گذارد؛ از تأمین نیروی انسانی و افزایش منابع مالیاتی گرفته تا فشار بر نظام یارانه‌ای، بازار ارز و امنیت اقتصادی. حال پرسش اصلی اینجاست: ایران چگونه باید این فرصت/چالش را مدیریت کند تا ضمن بهره‌مندی از مزایای اقتصادی مهاجران، هزینه‌های آن نیز کنترل شود؟

در این گزارش، با تکیه بر تحلیل‌های اقتصادی دکتر رضا غلامی، اقتصاددان ابعاد این مسئله بررسی و راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی ارائه می‌شود. وی با توجه به اهمیت موضوع اتباع خارجی در ایران که برخی آمار آن را حدود ۶ میلیون نفر یعنی حدود ۷ درصد جمعیت کشور اعلام می‌کنند، روش برخورد با اتباع خارجی را از دریچه اقتصادی تحلیل می‌کند.

این اقتصاددان می‌گوید: براساس آمارهای بین‌المللی، طی پنج دهه گذشته، مهاجرت به‌سرعت رشد کرده و برآورد می‌شود حدود ۲۸۵ میلیون نفر در سرتاسر جهان (معادل ۳/۵ درصد جمعیت کل کره زمین)، در جایی زندگی می‌کنند که محل تولد آن‌ها نیست و حدود ۳/۵درصد جمعیت اتحادیه اروپا را مهاجران تشکیل می‌دهند. به دلیل گستردگی این پدیده و آثار بسیار وسیع و عمیق آن بر متغیرهای مختلف، مهاجرت موضوع مطالعات متفاوت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و... قرار گرفته است.

انتقال۸۳۰ میلیارد دلار پول کارگران مهاجر به کشورهای مهاجرفرست

وی تأکید می‌کند: براساس آمارهای موجود، با وجود بحران‌ها و درگیری‌های نظامی در مناطق مختلف جهان، کماکان انگیزه اصلی مهاجرت در جهان، اقتصادی است. یعنی مهاجران در دنیا عمدتاً به دنبال شغل و درآمد بهتر، رفاه بیشتر و مانند آن هستند. براساس آمارهای بین‌المللی، در سال ۲۰۱۹، یک سوم جمعیت مهاجران در جست‌وجوی شغل بودند. همچنین، مطابق برآورد بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲، ۸۳۰ میلیارد دلار پول کارگری از کشورهای مهاجرپذیر به کشورهای مهاجرفرست منتقل شده است. این عدد از تولید ناخالص داخلی ۱۷۰ کشور بیشتر و تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی ایران براساس معیار پی‌پی‌پی‌ است.

این عدد در آمریکا به عنوان یک کشور مهاجرپذیر از چنان اهمیتی برخوردار است که در لایحه مالیاتی ترامپ با عنوان «بزرگ و زیبا»، که به‌تازگی در کنگره این کشور تصویب شد، مقرر شده بر هر نوع حواله پول به خارج از آمریکا که عمدتاً توسط مهاجران مکزیکی برای انتقال پول به کشورشان انجام می‌شود، مالیاتی معادل ۳/۵ درصد ارزش حواله وضع ‌شود و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲/۸ میلیارد دلار از این محل (مالیات بر ۸۰ میلیارد دلار پول کارگری منتقل شده به خارج از آمریکا)، برای دولت درآمد کسب شود.
یعنی دولت آمریکا با اقتصاد حدود ۳۰ هزار میلیارد دلاری و بودجه ۶/۸ هزار میلیارد دلاری، این منبع را به عنوان فرصتی برای کسب درآمد در نظر گرفته است.
بنابراین، آثار و تبعات اقتصادی پدیده مهاجرت هم برای کشورهای مهاجرپذیر و هم برای کشورهای مهاجرفرست حائز اهمیت ویژه‌ای است. برخی از مهم‌ترین آثار مثبت و منفی آن بر کشورهای مهاجرپذیر به شرح زیر هستند.

آثار مثبت مهاجرت بر اقتصاد کشور مهاجرپذیر

این اقتصاددان نخستین اثر مثبت مهاجران برای اقتصاد کشورهای مهاجرپذیر را تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید و مدیریت هزینه دستمزد می‌داند. وی می‌گوید: نه‌تنها بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان از این طریق تأمین می‌شود و قدرت انتخاب کارفرما افزایش می‌یابد؛ بلکه معمولاً هزینه مهاجران برای کارفرما و تولیدکنندگان کمتر است و هزینه تولید را کاهش می‌دهد. این نکته به‌خصوص در کشورهایی که رشد جمعیت در آن‌ها بسیار پایین است و جامعه به سمت کهولت سن می‌رود، مؤثرتر است و می‌تواند تا حدودی نرخ پایین زاد و ولد را جبران کند.

لازم به ذکر است اگرچه بخشی از نیروی انسانی با فناوری جایگزین می‌شود، ولی کماکان نیاز به نیروی انسانی فعال در دنیا وجود دارد و کمبود آن از طریق پدیده مهاجرت تأمین می‌شود. درواقع، بدون مهاجران، برخی کشورها نمی‌توانند رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. براساس مدل رشد سولو نیز حداقل رشد نیروی انسانی، لازمه باقی ماندن روی رشد اقتصادی بلندمدت است.

وی دومین اثر مثبت و مهم مهاجرت برای کشورهای مهاجرپذیر را کمک به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای توصیف می‌کند و می‌افزاید: مهاجران رسمی که فعال اقتصادی هستند باید بخشی از درآمد خود را صرف بیمه‌های درمان و تأمین اجتماعی کنند، بنابراین ورودی صندوق‌های بیمه و پایداری آن‌ها را افزایش خواهند داد.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: سومین اثر مثبت و مهم مهاجرت برای کشورهای مهاجرپذیر، کمک به افزایش منابع مالیاتی دولت است. مهاجران، ظرفیت‌های جدید مالیاتی برای کشور میزبان هستند و از مسیرهای مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر سود شرکت‌ها (که معمولاً رشد تولید و کاهش هزینه دستمزد افزایش می‌یابد) بر درآمدهای مالیاتی دولت اثر می‌گذارند. به همین دلیل، مهاجران هم پایه‌های مالیاتی تولیدی و هم مالیات درآمدی دولت را افزایش می‌دهند.

هزینه‌های حضور مهاجران در اقتصاد کشور

وی با اذعان به تأثیرات مثبت مهاجران بر اقتصاد کشورهای مهاجرپذیر تأکید می‌کند ورود آن‌ها می‌تواند هزینه‌هایی نیز داشته باشد. وی می‌گوید: نخستین اثر منفی مهاجران این است که مصرف کل افزایش می‌یابد و اگر ظرفیت خالی وجود نداشته باشد، این افزایش مصرف می‌تواند منجر به تورم شده و صادرات کل را کاهش دهد. البته این اثر بسته به تعداد و پراکندگی مهاجران، متفاوت است.

دومین اثر منفی مهاجرت، مربوط به کشورهایی است که یارانه‌های گسترده عمومی برای مردم خود در نظر می‌گیرند. در این شرایط، مهاجران می‌توانند با ورود به این کشورها، از این یارانه‌ها مثل یارانه نان در ایران که به‌صورت عمومی پرداخت می‌شود و یا یارانه آموزش که رایگان تأمین می‌شود، استفاده کرده و هزینه‌های دولت و مردم را افزایش دهند.

سومین اثر منفی مهاجران، ورود مهاجران به بازارهای رسمی و غیررسمی ارز و سایر دارایی ها مثل دارایی دیجیتال با هدف انتقال پول به کشورهای خود است. تعداد بالای مهاجران که با هدف کسب درآمد به جایی وارد می‌شوند، موجب افزایش تقاضا برای ارز می‌شود که این موضوع می‌تواند در صورت عدم مدیریت، موجب اختلال در بازار ارز و تجارت خارجی و افزایش سطح قیمت‌های عمومی شود. اگرچه آثار مثبت و منفی اقتصادی دیگری هم به‌دلیل حضور مهاجران وجود دارد، ولی به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین آن‌ها مواردی هستند که بدان‌ها اشاره شد.

نحوه تشدید آثار مثبت و مدیریت آثار منفی

وی تأکید می‌کند: وقتی مهاجری به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود منافع اقتصادی گفته شده را برای کشور دارد و مضار اقتصادی آن هم تا حدودی قابل مدیریت است. ولی اگر جمع زیادی از مهاجران به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شوند آثار مثبت اقتصادی به‌شدت کاهش و آثار منفی، به‌شدت افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، ورود غیربرنامه‌ریزی شده تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی به کشور می‌تواند موجب بروز ناترازی در برخی بازارها به‌خصوص بازار کالاهای ضروری و مسکن شود، اختلال در بازار ارز ایجاد کند، جریان قاچاق کالا و انسان را تحریک کرده و اقتصاد زیرزمینی را گسترش دهد. در این شرایط، هزینه‌های آن‌ها برای کشور مهاجرپذیر به‌شدت بیشتر خواهد شد. به همین دلیل همه کشورهای دنیا، ورود و پذیرش مهاجران غیرقانونی را به‌شدت منع کرده و با آن برخورد جدی و خشن می‌کنند.

نسخه ایران برای ساماندهی اتباع خارجی

اما چه باید کرد؟ این اقتصاددان می‌گوید: نخستین قانون مربوط به اتباع خارجی در ایران با عنوان «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ شمسی به تصویب رسید. در ماده یک این قانون به صراحت آمده است «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند». به همین دلیل، تقریباً مشخص است که با اتباع خارجی چه باید کرد؟ ولی با وجود صراحت قانونی، براساس آمار غیررسمی، میلیون‌ها تبعه خارجی غیرمجاز در کشور وجود دارد که ضمن تهدید برای امنیت ملی، تهدیدی برای اقتصاد کشور نیز خواهند بود. بنابراین ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته برای انسداد مرزهای کشور و نیز پیش‌بینی تشکیل سازمان امور اتباع در قانون برنامه هفتم و اقدام‌های اخیر صورت‌گرفته برای اخراج مهاجران غیرقانونی، لازم است در شرایط فعلی، طرح‌های ضربتی زیر را با هدف ساماندهی امور اتباع خارجی اجرا کرد.

نخست، مهم‌ترین و ضروری‌ترین گام، تکمیل فرایند شناسایی و ساماندهی اتباع است. باید اتباع غیرمجاز با ضرب‌الاجل مشخصی از کشور خارج شده و یا برای دریافت مجوز اقامت اقدام کنند.

دوم، اتباع خارجی مجاز نیز باید مورد گزینش و مصاحبه قرار گیرند. متأسفانه مشاهده شده بیشتر اتباع خارجی دارای سرمایه یا دانش، به سمت کشورهای غربی می‌روند و اتباع خارجی فقیر یا با مهارت اندک و سطح سواد ناچیز، به سمت ایران می‌آیند.

بنابراین باید فرایند گزینش اتباع خارجی را فعال کرد تا بتوان آثار مثبت اقتصادی این سیاست را افزایش داد و آثار منفی آن را مدیریت کرد. مطالعه صورت‌گرفته در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا درخصوص اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی (۲۰۱۹) هم نشان داده است اگرچه اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی تابع عوامل مختلفی مانند نوع مهاجران، توزیع آن‌ها در کشور، نحوه جذب و وفق دادن آن‌ها با شرایط، اندازه مازاد نیروی کار و مانند آن است، ولی اثر نیروی کار ماهر بر رشد اقتصادی قابل انکار نیست. بنابراین باید در این گام، اتباع مجاز را گزینش و براساس مهارت و توانایی آن‌ها و نیاز استان‌ها و مناطق کشور، توزیع کرد.

سوم، همه اتباع خارجی ملزم به دریافت شناسه هویتی شده و برای اجاره منزل یا افتتاح حساب بانکی از آن استفاده کنند. این کار می‌تواند علاوه بر ساماندهی جریان وجوه این گروه، امنیت در جامعه را نیز افزایش دهد. متأسفانه بخش مهمی از نزاع‌ها در کشور، مربوط به درگیری اتباع خارجی با ایرانی‌ها و برای مسائل مالی است که با صدور شناسه هویتی این معضلات به‌شدت کاهش خواهند یافت.

چهارم، هر تبعه خارجی مجاز باید در ابتدای ورود به کشور یا در فواصل زمانی مشخص (ماهانه یا ۶ ماهه) رقمی را به‌صورت مقطوع به عنوان جبران یارانه‌های عمومی پرداختی برای نان، آموزش، امنیت و مانند آن به حساب هدفمندی یارانه‌ها بپردازد. سازمان هدفمندی باید به‌صورت دوره‌ای این رقم را محاسبه و اعلام کند.

پنجم، اتباع خارجی تنها می‌توانند از محل مشخص شده توسط بانک مرکزی، ارز برای انتقال به کشور خود تأمین و مالیات آن را نیز پرداخت کنند. این کار موجب ساماندهی بهتر بازار ارز و مدیریت آن خواهد شد.

ششم، همه اتباع خارجی باید بیمه درمان و بازنشستگی بخرند. بیمه درمان در طول زمان اقامت آن‌ها استفاده می‌شود و بیمه بازنشستگی نیز با فرمول خاصی در زمان تقاضای خروج آن‌ها، کلاً به آن‌ها مسترد خواهد شد.

سخن پایانی

لازم به ذکر است بخش‌هایی از پیشنهادهای فوق در قوانین و مقررات مربوط مانند ماده۸۶ قانون برنامه هفتم توسعه و نیز قانون مربوط به ورود اتباع خارجی مورد توجه قرار گرفته، ولی به‌دلایلی که مشخص نیست، کماکان به‌صورت کامل اجرا نشده و شرایط فعلی، نتیجه این کم‌کاری است. به همین دلیل، لازم است عزم ملی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب به‌وجود آید و مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری برای اجرای این قوانین را در دستور کار ویژه قرار دهد.