بر اساس اعلام مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ تبعه افغانستانی از ایران خارج شده‌اند. حاکمیت بر این اساس که امروز خروج اتباع، خواسته نخست مردم است، بنا دارد در نیمه نخست امسال وضعیت دو میلیون و ۳۳ هزار نفری را که برگه سرشماری دارند، روشن کند.

آمار وزارت کشور نشان می دهد در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار مهاجر در کشور حضور دارند و بر اساس استانداردهای جهانی این آمار باید به حدود ۳ میلیون نفر ( به فرض در نظر گرفتن جمعیت ۹۰ میلیونی برای ایران در سال آینده) برسد.

از آنجایی که هر سیاست کلان اقتصادی-اجتماعی، فرصت‌هایی مغتنم و در عین حال چالش‌هایی غرقابل انکار در پی دارد، خروج شتابان و گسترده این حجم از نیروی کار هم در کوتاه‌مدت، شوک‌های جدی به برخی بخش‌های اقتصادی وارد خواهد کرد. برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اتباع افغانستانی در ایران در مشاغل فیزیکی و کارگری کم‌مهارت مانند ساخت‌وساز (ساختمان‌سازی، بنایی، کارگری ساده مشغول به کار بوده‌اند. در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک، سهم نیروی کار افغانستانی در این بخش به بیش از ۶۰-۷۰ درصد می‌رسید و خروج سریع آن‌ها، پروژه‌های عمرانی را با کمبود جدی کارگر مواجه می کند و کند شدن یا توقف برخی از آن‌ها را در پی دارد.

در حوزه کشاورزی و دامداری (به ویژه کار فصلی) هم نیروهای اتباع حضور پررنگی داشته اند. برداشت محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور به شدت وابسته به این نیروی کار بود و اکنون کشاورزان با مشکل تأمین نیروی کار و افزایش شدید دستمزدها روبرو هستند که این امر می‌تواند بر قیمت نهایی محصولات کشاورزی تأثیر بگذارد.

در فضای خدمات شهری (نظافت، جمع‌آوری پسماند و پیک موتوری) هم این مهاجران گاهی یکه تاز میدان بوده اند و طبعا شهرداری‌ها و شرکت‌های خدماتی در تأمین نیروی کار مورد نیاز برای خدمات شهری دچار چالش می شوند. با رفتن نیروهای اتباع، برخی صنایع کوچک و کارگاهی مانند آجرپزی، کاشی‌سازی و کارگاه‌های کوچک تولیدی هم با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد.

بر اساس آنچه ذکر شد انتظار می رود با خروج مهاجران و به دلیل کمبود ناگهانی نیروی کار ارزان و انعطاف‌پذیر، دستمزدها در این بخش‌ها به شدت افزایش یابد و این موضوع هرچند برای کارگران ایرانی فرصت‌ساز است، اما برای کارفرمایان به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و اتمام پروژه‌ها خواهد بود.

اختلال در پروژه‌های عمرانی را هم باید یکی دیگر از تبعات خروج نیروهای اتباع برای کشور دانست و کمبود کارگر ماهر و نیمه‌ماهر در بخش ساخت‌وساز می‌تواند به کند شدن یا حتی توقف برخی پروژه‌های عمرانی، از جمله طرح‌های بزرگ مسکن‌سازی و نهضت ملی مسکن، منجر شود.

لازم به ذکر است این خروج شتابان به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالا و خدمات در بازار مصرف و تشدید تورم به خصوص در بخش مسکن، خدمات و برخی اقلام کشاورزی منجر می شود و بروز همین چالش‌ها در بخش کشاورزی و خدمات شهری که به نیروی کار فصلی و ارزان وابسته هستند، ممکن است به کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

واقعیت این است که این خروج در بلندمدت اما می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد که تنظیم بازار کار و کاهش بیکاری پنهان در ایران یکی از این فرصتهاست. خروج اتباع افغانستانی فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار ایرانی به خصوص جوانان جویای کار و افراد کم‌مهارت آزاد می‌کند که این امر می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری رسمی و همچنین کاهش بیکاری پنهان (اشتغال در مشاغل غیرمولد) کمک کند.

دیگر اینکه میلیون‌ها نفری که سال‌ها از خدمات عمومی (آب، برق، گاز)، انرژی و زیرساخت‌های شهری (مسکن، حمل‌ونقل) استفاده می‌کردند، اکنون بار را از دوش این زیرساخت‌ها برمی‌دارند پس این موضوع در بلندمدت به بهبود کیفیت خدمات، پایداری منابع و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک شایانی خواهد کرد.

یادآور می شود کاهش دسترسی به نیروی کار ارزان خارجی می‌تواند کارفرمایان را به سمت مکانیزاسیون، استفاده از فناوری‌های جدیدتر و افزایش بهره‌وری سوق دهد که در نهایت به توسعه پایدارتر و رقابت‌پذیری بیشتر تولید داخلی منجر خواهد شد ضمن اینکه ساماندهی وضعیت اتباع خارجی، به خصوص غیرمجازها به بهبود فضای کسب و کار، کاهش اقتصاد زیرزمینی و افزایش امنیت عمومی و اجتماعی در کشور کمک می کند.

نکته پایانی اینکه سیاست بازگرداندن اتباع افغانستانی، یک جراحی بزرگ و ضروری برای اقتصاد ایران است اما برای به حداقل رساندن چالش‌های کوتاه‌مدت و حداکثر کردن فرصت‌های بلندمدت، دولت و حاکمیت باید راهکارهایی را با فوریت در دستور کار قرار دهند. ساماندهی هوشمندانه بازار کار بدان معنی که با ایجاد سامانه‌های جامع ثبت و پایش نیازهای بازار کار در هر بخش و استان، کمبود نیروی کار را شناسایی و به صورت هدفمند، نیروی کار ایرانی را به سمت آن هدایت کند و این روند باید با ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایان جهت به‌کارگیری نیروی کار ایرانی همراه باشد.

تسریع در آموزش و توانمندسازی نیروی کار ایرانی به صورت عملی و متناسب با تقاضای واقعی بازار، ترویج مکانیزاسیون و توسعه فناوری از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌های مالیاتی و حذف موانع اداری برای ترغیب کارفرمایان به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مدرن و فناوری‌های نوین در بخش‌هایی که به شدت به نیروی کار ارزان وابسته بودند، (مانند کشاورزی و ساخت‌وساز)، کاهش وابستگی به نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و مدیریت فعال قیمت‌ها و کنترل تورم هم برای کاستن از بار تبعات منفی بازگشت نیروهای کار اتباع ضروری است و اگر دولت با نظارت دقیق و هوشمندانه بر بازار کالا و خدمات و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی و تقویت تولید داخلی، مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تشدید تورم ناشی از کمبود نیروی کار شود و در صورت لزوم از ابزارهای حمایتی مانند یارانه‌ها برای کنترل قیمت اقلام ضروری استفاده کند، این تبعات به حداقل می رسد.

لازم به ذکر است با رفتن نیروهای اتباع افغانستانی، بازنگری و تدوین سیاست‌های مهاجرتی آینده‌نگر در بلندمدت هم امکان کنترل و بازگشت اتباع غیرمجاز و ایجاد مسیرهای قانونی و هدفمند برای جذب نیروی کار متخصص، سرمایه‌گذار و افراد دارای مهارت‌های خاص مورد نیاز کشور را فراهم می کند.