قدس؛ در حالی‌که ایالات متحده در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ سیاست‌های انزواگرایانه‌تری در پیش گرفته و کمک‌های خارجی خود را به طرز چشمگیری کاهش داده، موجی از قراردادهای لابی‌گری میان کشورهای فقیر و شرکت‌های مرتبط با ترامپ شکل گرفته است. آن‌چه در نگاه اول شاید صرفاً بازی لابیست‌های واشنگتن به‌نظر برسد، در واقع بازتابی از واقعیتی تلخ‌تر است؛ جایگزینی کمک‌های انسانی با معامله بر سر مواد معدنی، منابع استراتژیک و حتی دسترسی‌های نظامی.

کاهش کمک‌های خارجی و پیامدهای آن

بر اساس گزارش‌ها در ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ دستور توقف بیش از ۶۰ میلیارد دلار از کمک‌های خارجی آمریکا را صادر کرد؛ اقدامی که میلیون‌ها نفر را از دسترسی به خدمات حیاتی مانند غذا، آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی ابتدایی محروم ساخت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ و بحران‌های انسانی به شدت به این کمک‌ها وابسته‌اند. ترامپ تأکید کرد که هر دلار از هزینه‌های خارجی باید به نفع منافع ملی آمریکا باشد، سیاستی که به طور صریح «اولویت دادن به آمریکا» نامیده شده و به وضوح بر قراردادهای جدید لابیگری تأثیر گذاشته است.

از کمک تا معامله: چرخشی نگران‌کننده در سیاست خارجی آمریکا

بر اساس تحقیقات جدید سازمان بین‌المللی گلوبال ویتنس، از زمان قطع کمک‌های گسترده انسانی و توسعه‌ای آمریکا، دست‌کم ۱۷ کشور فقیر یا درگیر بحران، بیش از ۲۱ میلیون دلار در قالب قراردادهای لابی‌گری به شرکت‌هایی با پیوندهای مستقیم به ترامپ پرداخت کرده‌اند. در صدر این کشورها می‌توان به پاکستان، سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، هائیتی و اوکراین اشاره کرد.

این کشورها، که بسیاری از آن‌ها در فهرست دریافت‌کنندگان اصلی کمک‌های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده USAID بودند، امروز ناچارند برای جلب توجه دولت آمریکا، منابع معدنی خود را روی میز مذاکره بگذارند. برخی مانند کنگو به‌دنبال قراردادهای امنیتی هستند تا در برابر گروه‌های شورشی مورد حمایت همسایگان، از جمله رواندا، حفاظت شوند، اما بهای این امنیت، واگذاری امتیاز استخراج معادن عظیم کبالت، لیتیوم و کولتان به شرکت‌های آمریکایی است.

اسناد نشان می‌دهد که ظرف شش ماه پس از انتخابات نوامبر گذشته ایالات متحده، قراردادهایی به ارزش ۱۷ میلیون دلار (۱۲.۵ میلیون پوند) بین شرکت‌های لابی‌گری مرتبط با ترامپ و برخی از کشورهای کم‌توسعه‌یافته جهان که از جمله دریافت‌کنندگان اصلی کمک‌های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده USAID بودند، امضا شده است.

لابی‌گران با امضای ترامپ: پشت پرده قراردادهای چند میلیون دلاری

اسناد ثبت‌شده تحت قانون "ثبت عاملان خارجی" (FARA) وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهد شرکت‌هایی چون بالارد پارتنر(Ballard Partners )، بی. جی. آر گروپ(BGR Group) و سییدن لاو(Seiden Law) از جمله دریافت‌کنندگان اصلی این قراردادها هستند که برخی از آن‌ها مستقیماً توسط افراد نزدیک به ترامپ اداره می‌شوند؛ برای نمونه، برای پاکستان قراردادی ماهیانه به مبلغ ۴۵۰ هزار دلار به سییدن لاو واگذار شده که بعدها اجرای آن به کیت شیلر، محافظ سابق ترامپ، منتقل شد.

نمونه دیگر، شرکت پاتون بوگز(Squire Patton Boggs) است که در حال دریافت ماهیانه ۳۱۲هزار و۵۰۰ دلار از آنگولاست تا دسترسی آمریکا به منابع آن کشور را تسهیل کند. این رقم‌ها اگرچه برای واشنگتن مبلغ اندکی است، اما برای اقتصادهایی با تولید ناخالص داخلی پایین، معادل میلیاردها دلار محسوب می‌شود.

جمهوری دموکراتیک کنگو - که قبلاً جزو ده دریافت‌کننده برتر کمک‌های مالی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) بود - قراردادهایی به ارزش ۱.۲ میلیون دلار با شرکت لابی‌گری بالارد پارتنرز (Ballard Partners) امضا کرد. این شرکت که متعلق به برایان بالارد است، مدت‌ها قبل از انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده برای ترامپ لابی می‌کرد و از اهداکنندگان اصلی کمپین سیاسی رئیس جمهور ایالات متحده بود.

همچنین سومالی و یمن به ترتیب قراردادهایی به ارزش ۵۵۰ هزار و ۳۷۲ هزار دلار با شرکت امور دولتی BGR امضا کردند.

شان دافی، یکی از شرکای سابق BGR، اکنون وزیر حمل و نقل ترامپ است که یکی از حلقه‌های ارتباطی بین رئیس جمهور ایالات متحده و این شرکت لابی‌گری است.

امنیت در برابر منابع: دینامیک نوین استعمار اقتصادی

تحلیل اسناد منتشر شده توسط گاردین نشان می‌دهد بسیاری از این کشورها، در ازای دریافت کمک‌های نظامی یا امنیتی، دسترسی انحصاری به ذخایر معدنی و حتی بنادر یا پایگاه‌های نظامی خود را به آمریکا واگذار کرده‌اند. برای نمونه، اوکراین، قراردادی امضا کرده است که طبق آن واشنگتن به منابع نفت، گاز و مواد معدنی حیاتی این کشور دسترسی ترجیحی خواهد داشت؛ آن هم در بحبوحه جنگ با روسیه.

امیلی استوارت، رئیس سیاست‌گذاری مواد معدنی انتقال در گلوبال ویتنس، هشدار می‌دهد که ما شاهد یک ترکیب خطرناک از کاهش چشمگیر کمک‌های انسانی در کنار شتاب برای دستیابی به منابع حیاتی هستیم؛ ترکیبی که می‌تواند به سوءاستفاده گسترده از کشورهای کم‌درآمد منجر شود.

کمک‌رسانی جای خود را به استخراج‌محوری داده است

تغییر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، از تمرکز بر "دسترسی به منابع استراتژیک" به جای "پایداری انسانی"، یک تغییر رویکرد بنیادین است. ترامپ از همان آغاز کارزار انتخاباتی‌اش، بارها بر اهمیت امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی به‌ویژه در مقابل سلطه چین بر بازار جهانی تأکید کرده بود. اکنون، شواهد حاکی از آن است که او برای تحقق این هدف، حتی از کمک‌های انسانی به‌عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند.

از تهدید به خرید گرینلند تا حمایت از استخراج از بستر دریاها، هدف نهایی آشکار است؛ تضمین تسلط آمریکا بر منابع استراتژیک، به هر قیمتی.

هزینه انسانی یک سیاست اقتصادی

با تعطیلی رسمی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده USAID، کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی این سیاست‌ها هشدار داده‌اند. تخمین زده می‌شود که توقف کمک‌های انسانی می‌تواند در طی پنج سال، به مرگ بیش از ۱۴ میلیون نفر منجر شود. در چنین شرایطی، قراردادهای لابی‌گری چند میلیون دلاری با کشورهایی که حتی توان پرداخت حقوق کارمندانشان را ندارند، بیشتر به نوعی باج‌گیری ساختاری شباهت دارد تا تعامل دیپلماتیک.

بازی قدرت در سایه منابع

سؤال اصلی این است که آیا این رویکرد جدید، به نفع کشورهای فقیر است یا به بهای از دست دادن استقلال اقتصادی و سیاسی آن‌ها تمام خواهد شد؟ تجربه تاریخی استعمار نشان داده است که هر زمان منابع یک کشور فقیر، به اولویت امنیتی یک ابرقدرت بدل شود، مسیر بهره‌کشی و وابستگی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در جهانی که نظم بین‌الملل بیش از پیش شکننده شده، شفافیت در قراردادها، استقلال در تصمیم‌گیری و بازگشت به اصول کمک‌رسانی انسانی، لازمه حفظ کرامت و آینده پایدار برای جوامع آسیب‌دیده است.