یک جامعهشناس با بیان این مطلب به قدس آنلاین میگوید: قانونگریزی پدیدهای منفی و یک ناهنجاری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی است که اگر در جامعه نهادینه شود به صورت یک بیماری سراسر آن را دربرمیگیرد و سدی بزرگ در راه شکوفایی و توسعه کشور میشود.
امانالله قرائیمقدم میافزاید: قانون باید مبتنی بر این باشد که مردم درک کنند اجرای قانون به نفع آنهاست و در اجرای آن تمایزی میان کوچک و بزرگ، فرزند فقیر، فرزند وزیر، فرودست و فرادست جامعه وجود ندارد.این جامعهشناس میگوید: نظم، امنیت و عدالت برای رسیدن به جامعهای کارآمد و سالم ضروری است. از این رو هر تلاشی که زمینهساز سلامت و کارآمدی زندگی اجتماعی انسان را فراهم کند مورد توجه ویژهای قرار میگیرد.
قانون از جمله این پدیدههاست که در سایه برقراری آن، انسانها افزون بر برخورداری از زندگی اجتماعی سالم، از حقوق طبیعی خود نیز بهرهمند میشوند. قانونگریزی در جامعه ما ریشه تاریخی و چند هزار ساله دارد و مهمترین علت آن، سنتی بودن جامعه ایران در گذشته و نبود مقررات و قوانین مکتوب و مورد قبول همه مردم بوده است.
به عبارتی، قانون و مقررات مدونی در جامعه وجود نداشته است که مردم به رعایت آن پایبند باشند و هر دستور حاکم، کدخدا، ارباب و ریشسفید قانون تلقی میشده و مردم به آن عمل میکردند.
قرائیمقدم میگوید: گرچه قانون، پایه کشور به شمار میآید اما متأسفانه در کشور ما برخی قوانین نه تنها اجرا نمیشوند بلکه نادیده هم گرفته میشوند و گاهی قانونگریزی به شکل یک هنجار و رسمی معمولی درآمده است.
او قانونپذیری افراد جامعه را نیازمند الگوسازیهای مناسب میداند و میافزاید: در جامعه ما الگوهای بزرگ اخلاقی همچون امام علی(ع) وجود دارند اما برخی مردم فقط در حرف و نه در جایگاه عمل، از ایشان پیروی میکنند. از سوی دیگر چنانچه مسئولان به عنوان الگوی عمل مردم، قانونمند نباشند، مردم قانونگریزی میکنند.
شاگرد همواره به معلم نگاه میکند. وقتی استاد، کار خلافی انجام میدهد شاگرد هم تکرار میکند. مردم قانونی را اجرا میکنند که مسئولان نیز به آن پایبند باشند اما چنانچه مسئولان، قانونگریز باشند و از امکاناتی که در اختیار آنهاست بهطور غیرقانونی استفاده کنند مردم نیز از زیر پا گذاشتن قانون هیچ واهمه ای نخواهند داشت.
از سوی دیگر، سرپیچی از قانون موجب میشود مردم به هنجارشکنی عادت کرده و الگوی عمل آنها بر پایه ناهنجاری قرار گیرد. این پدیده، جامعه را بیمار و آسیبها و هزینههای فراوانی بر پیکره آن وارد میکند.
قرائی مقدم، قانونگریزی را یک بیماری میداند که در جامعه پیامدهای فراوانی از جمله رشوهخواری، دزدی و... به دنبال دارد.
به اعتقاد او، قانون نوشته و تصویب شده در یک جامعه از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت و آزادی انسانهاست، چراکه انسان در سایه آن میتواند خواستههای خود را سامان داده و از حقوق خود آگاهی یابد و از جامعه و دیگران بخواهد به آن حقوق احترام بگذارند، بنابراین هرگونه مخالفت با قانون به معنای تعرض و تجاوز به حق و حقوق دیگران تلقی میشود و نمونه آشکار بیعدالتی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است.
نظر شما