می‌توان بیان نمود که جامعه مدنی به عنوان بستری زنده و پویا، نیازمند تعامل دو عنصر کلیدی است: اقتصاد پویا و سرمایه اجتماعی. این دو نه تنها مکمل یکدیگرند، بلکه مانند دو روی یک سکه، موفقیت جامعه را در گرو هماهنگی و تقویت متقابل خود قرار می‌دهند. اما جامعه مدنی برای آنکه کنشگر، توسعه‌پذیر و نقش‌آفرین باشد، باید انتظارات مشخصی را برآورده کند. این یادداشت تلاش دارد تا اهمیت موضوع و نقش این دو عامل کلیدی را در توسعه ملی بیان نماید.
جامعه مدنی زمینه‌ساز توسعه اجتماعی است، و نقطه ضعف توسعه اجتماعی، اغلب ناشی از ضعف جامعه مدنی است. این ضعف خود ریشه در دو عامل دارد: توسعه‌نیافتگی فرهنگی و توسعه‌نیافتگی سیاسی. جامعه مدنی می‌تواند از طریق توانمندسازی اجتماعی، عدالت‌محوری، برنامه‌ریزی، تکثرگرایی و قانونمداری به پیشرفت جامعه کمک کند. جامعه مدنی با گردآوری گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و اجتماعی، به کاهش تبعیض‌ها و افزایش همبستگی ملی یاری می‌رساند.
همچنین، به عنوان مدافع حقوق بشر، از آزادی‌ها و کرامت انسانی در برابر سوءاستفاده قدرت حفاظت می‌کند. بدون شک، نقش جامعه مدنی در توسعه به‌گونه‌ای است که هم زمینه‌ساز توسعه است و هم توسعه در شکل اساسی آن می‌تواند جامعه مدنی را تقویت نماید. به نوعی یک رابطه توامان، دوطرفه، تقویت کننده و پایدار بین توسعه و جامعه مدنی برقرار است. در این خصوص، لایه ای از نتایج این هم افزایی را می توان در محورهای زیر جستجو نمود:
- تقویت مشارکت: جامعه مدنی با سازماندهی مردم، توسعه را از حالت دستوری به فرآیندی مردم‌محور تبدیل می‌کند.
- نظارت بر دولت: با رصد عملکرد حکومت، به شفافیت و کاهش فساد کمک می‌نماید.
- ترویج مردمسالاری: ارزش‌هایی مانند آزادی بیان و برابری را نهادینه می‌سازد.
- ارائه خدمات اجتماعی: با حمایت از اقشار محروم، به کاهش فقر و نابرابری یاری می‌رساند.
- افزایش سرمایه اجتماعی: با ایجاد اعتماد و همکاری میان شهروندان، بستر رشد اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند.
از طرفی دیگر، اقتصاد پویا یک علم تجربه‌گرا است و به مطالعه و تحلیل چگونگی تغییر و تحول اقتصاد در طول زمان و با در نظر گرفتن عوامل مختلف مانند تغییرات فناوری، جمعیت، سیاست‌های اقتصادی و سایر متغیرها می‌پردازد. در واقع، برخلاف اقتصاد ایستا که در یک زمان مشخص بررسی می‌شود، اقتصاد پویا به بررسی اثرات تغییرات در طول زمان و تأثیر این تغییرات بر متغیرهای اقتصادی می‌پردازد.
به عبارت دیگر، اقتصاد پویا به دنبال درک و پیش‌بینی پویایی‌های اقتصادی است. این پویایی‌ها شامل رشد اقتصادی، چرخه‌های تجاری، تغییرات ساختاری در اقتصاد و اثرات سیاست‌های اقتصادی در طول زمان هستند. اهمیت پویایی اقتصادی، به دلیل ارتباط دوطرفه با جامعه و تغییرات اجتماعی است.
به همین دلیل است که ساختارها و نهادهای اقتصادی نیز باید این قدرت و توانایی را داشته باشند تا بتوانند ضمن ایجاد هماهنگی با ساختارهای اجتماعی، در ایجاد موازنه قدرت میان حاکمیت و مردم و گروه‌های اجتماعی نقش کلیدی ایفا نمایند.
حال، سوال این است که جامعه ایرانی تا چه میزان دارای ساختار و پیکره مدنی است و اصولا جامعه مدنی ای که بتواند سرمایه اجتماعی را با ساختارهای اقتصادی گره بزند و از آن منتفع گردد دارای چه اوصافی است. . ویژگی‌های عمده یک جامعه مدنی پویا را می‌توان در موارد ذیل بیان نمود:
- موازنه قدرت و اعتماد: جامعه مدنی نماد تعادل میان مردم و دولت است و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
- ساختار ارتباطی هماهنگ: بستری برای تعامل سازنده میان اقشار مختلف مردم فراهم می‌آورد.
- تأمین حقوق شهروندی: پاسدار عدالت اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان است.
- مطالبه‌گر شفافیت: پاسخگویی دولت و نهادهای حاکمیتی را پیگیری می‌کند.
- حامی نهادهای مردمی: از انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های مستقل حمایت می‌کند.
- مروج گفت‌وگو و مدارا: فضای رواداری و تفاهم را گسترش می‌دهد.
- پل ارتباطی مردم و دولت: واسطه‌ای برای انتقال خواسته‌های مردم به تصمیم‌گیران است.
- مدیریت چرخش قدرت: از انحصار قدرت جلوگیری کرده و انتقال مسالمت‌آمیز آن را تسهیل می‌کند.
- حامی محیط زیست: توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی را ترویج می‌دهد.
- پشتیبان دولت مسئولیت‌پذیر: از حاکمیتی شفاف، پاسخگو و خدمت‌محور حمایت می‌کند.
در میان نمونه‌های موفق جهانی، کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ، سوئد و دانمارک به دلیل داشتن جامعه‌ای مدنی قوی با مشارکت بالا، نهادهای مردمی فعال و سطح بالای اعتماد اجتماعی، به الگوهای توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. موفقیت این کشورها مرهون شفافیت در نظام حکمرانی، حمایت از تشکل‌های مستقل مردمی و تعامل سازنده بین دولت و سازمان‌های غیردولتی است.
نمونه دیگر آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که توانست با تقویت نهادهای محلی و انجمن‌های شهروندی، آموزش حقوق شهروندی و استقلال رسانه‌ها، به الگویی دموکراتیک تبدیل شود. در سطح بین‌المللی، جنبش‌های محیط‌زیستی با کلیدواژه توسعه پایدار و سازماندهی فرامرزی و استفاده از رسانه‌ها توانسته‌اند بر سیاست‌گذاری‌های جهانی تأثیر بگذارند. در ایران نیز انجمن‌های خیریه مدرسه‌سازی مانند محک و خیرین مدرسه‌ساز با جلب اعتماد عمومی و شفافیت مالی، نمونه‌های موفقی از مشارکت مردمی هستند.
اما در مقابل، برخی کشورها به دلیل ضعف جامعه مدنی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. روسیه نمونه بارزی است که نهادهای مدنی مستقل تحت فشار شدید دولت قرار دارند. محدودیت‌های شدید بر سمن ها، فضای بسته سیاسی و عدم استقلال قضایی از عوامل اصلی این ناکامی هستند. ترکیه نیز پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ شاهد سرکوب گسترده نهادهای مدنی بود. سیاست‌های سرکوبگرانه، وابستگی نهادهای مدنی به دولت و تضعیف حاکمیت قانون از دلایل این افول محسوب می‌شوند. ونزوئلا نمونه دیگری است که فروپاشی اقتصادی و سیاسی باعث تضعیف کامل نهادهای مستقل شده است. دولت اقتدارگرا، وابستگی اقتصاد به نفت و فساد سیستماتیک و مهاجرت گسترده فعالان مدنی، این کشور را به وضعیت فعلی دچار کرده است. در ایران نیز برخی سمن های وابسته به دولت به دلیل عدم استقلال مالی و سیاسی، نتوانسته‌اند تأثیرگذاری واقعی بر سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند.
درس اصلی این تجربیات آن است که جامعه مدنی زمانی موفق است که دولت‌ها آن را نه به عنوان رقیب، بلکه به عنوان شریک توسعه بپذیرند. استقلال نهادهای مدنی، شفافیت در عملکرد، مشارکت واقعی مردم و تعامل سازنده با حکومت، ارکان اصلی موفقیت یک جامعه مدنی پویا محسوب می‌شوند. بنظر می رسد داشتن روحیه درس آموزی از تجارب دیگران و بهره گیری از تجارب تاریخی خودمان در اصلاح فرآیندها و ساختارها و بهبود نظام سازمانی، نه تنها یک ضرورت است، بلکه یک هنر تلقی می شود. امروز، جامعه از حاکمیت این انتظار را دارد تا نشانه هایی برای بهبود روندها و فرآیندها بروز بدهد و در این خصوص، نقش نخبگان و کنشگران توسعه بیش از پیش در مطالبه ی به حق جامعه ایرانی کلیدی خواهد بود.
نظر شما