به گزارش خبرنگار قدس آنلاین در این نامه، استاندار با اشاره به «تفویض اختیارات ویژه دولت»، فرمان داده مسیر ثبت سفارش، واردات، و حتی ثبت آماری کالاها و مواد اولیه برای فعالان اقتصادی استان به شکلی استثنایی تسهیل شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از موانع مرسوم تجاری از میان برداشته شود.
مسئولان استانی هدف از این مصوبه را توسعه اقتصادی و رونق اشتغال دانسته‌اند؛ اما آنچه از دل این تصمیم بیرون آمده، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی، قیمت ارز و حتی امنیت کشور است.
تفویض اختیار یا مشروعیت‌بخشی به رانت؟
مطابق متن نامه، مقرر شده دستگاه‌های اجرایی استان، با کاهش تشریفات و محدودیت‌های مرسوم، مجوز ثبت سفارش و واردات کالاها، قطعات و مواد اولیه را «سریع‌ترین شکل و بدون محدودیت‌های معمول» به فعالان اقتصادی واجد شرایط بدهند، اقدامی که در ظاهر، تسهیل فضای کسب‌وکار و برون‌رفت استان از محرومیت اقتصادی تلقی می‌شود.
این اختیارات ویژه بر پایه اختیارات تفویضی دولت صادر شده و اجرای آن به طور خاص، از سوی شخص استاندار نظارت و پشتیبانی خواهد شد. منتقدان اما بر این باورند که چنین اختیاراتی، فراتر از صلاحیت‌های مدیریت استانی و به منزله مداخله در نظام ملی تجارت و ارز کشور است.
کارشناسان این تصمیم را گامی به سوی رانت و تخریب بنیان‌های اقتصاد ملی می‌دانند و معتقدند این تصمیم می‌تواند بازار ارز کشور را دچار شوک و بی‌ثباتی کند و پیامدهای اقتصادی و امنیتی جبران‌ناپذیری به بار بیاورد.
هشدار درباره ناهمخوانی با ذات ملی بازار ارز
دکتر رضا غلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس‌آنلاین صراحتاً به ابعاد پنهان این تصمیم پرداخته و هشدار می‌دهد: تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان، بزودی بازار ارز کشور را متشنج کرده و تبعات ناگوار امنیتی و سلامتی برای کشور ایجاد خواهد کرد. حتی اگر فرض کنیم تجارت را بتوان منطقه‌ای کرد، بازار ارز را به هیچ‌وجه نمی‌توان منطقه‌ای مدیریت کرد. بازار ارز در کل کشور یکپارچه و سیال است و فشار بر این بازار در هر نقطه از ایران، آن هم بدون هیچ برآورد و برنامه‌ریزی، می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی ایجاد کند.
وی می‌افزاید: بخشی از روح این مصوبه، براساس منطقه‌گرایی و توسعه اصطلاحاً بومی استان طراحی شده اما عملاً می‌تواند کل اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. همانطور که قبلاً هم سیاست‌های مشابه در قالب کولبری و مرزنشینی اجرا شد و نتیجه‌ای جز رانت گسترده، قاچاق و خروج میلیاردها دلار ارز عاید کشور نکرد.
نگاهی به تجربه مرزنشینی و کولبری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصمیمات منطقه‌ای هربار با نیت توسعه داده شد، اما در نتیجه عمدتا منجر به دوگانگی، تبعیض آشکار و تقویت شبکه‌های غیرقانونی در مرزها شد. غلامی با یادآوری این تجربه‌ها توضیح می‌دهد: در همین دهه گذشته، به بهانه عدالت منطقه‌ای، مجوزهای ویژه برای واردات و ثبت سفارش در برخی استان‌های مرزی صادر شد. در نهایت، حجم عظیمی کالا وارد کشور شد که به‌جای مناطق محروم، عمدتاً سر از پایتخت و شهرهای بزرگ درآورد. حجم قاچاق رسمی و غیررسمی کالا، طبق برآوردها به بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال رسید که نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر بازار ارز و از دست رفتن منابع مالی کشور نداشت.
او تاکید می‌کند: سیاست‌هایی از این دست نه‌تنها در مسیر توسعه مناطق مرزی موفق نبودند، بلکه پدیده جدیدی به‌نام «مرزنشین رانت‌جو» را شکل دادند و زمینه را برای سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی و ضعف نظارت مرکزی فراهم آوردند.»
پیامدهای امنیتی، سلامت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان
ابعاد انتقادی به همین‌جا ختم نمی‌شود. غلامی به تبعات امنیتی و اجتماعی چنین تصمیماتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: باز کردن منفذهای جدید در نظام نظارت بر واردات، کاهش مقررات و حذف تشریفات اداری نه‌تنها به عنوان راهکاری موقت برای توسعه عمل نمی‌کند، بلکه مستقیماً ضوابط قانونی را تضعیف می‌کند و زمین بازی را برای گروه‌های سوداگر و شبکه‌های قاچاق گسترده‌تر خواهد کرد. در نقطه مقابل، مردم عادی سایر استان‌ها و تولیدکنندگان داخلی با موجی از رانت، تبعیض و افزایش بی‌ثباتی مواجه خواهند شد.
وی تاکید می‌کند: نباید سرنوشت سیاست ارزی کل کشور را به تصمیم یک استان، آن هم تحت عنوان تفویض اختیار، گره بزنیم. امنیت ملی، سلامت نظام مالی و اعتماد عمومی، سرمایه‌هایی نیستند که بتوان به بهای منافع موقت استانی آن را به خطر انداخت.
شائبه تبعیض و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام
نقطه کلیدی نقدها، شائبه سنگین تبعیض و ایجاد رانت برای استان‌های خاص است؛ وی در این باره تصریح می‌کند: این سیاست یعنی سوراخ کردن مرز برای کسب درآمد برای استانی خاص، عین تبعیض است و مغایر سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی. چرا باید فقط برخی استان‌های مرزی با این امتیازات ویژه مواجه شوند و سایر استان‌ها از مزایای مشابه محروم باشند؟ عوض گشودن مرزها برای واردات آزادانه، باید سیاست‌های اقتصادی در قالب طرح‌های ملی و با نظارت واحد اجرا شود.
وی ادامه می‌دهد: وقتی اختیارات بدون چهارچوب سراسری به مدیران استانی داده می‌شود، عملاً خلاف روح یکپارچه‌نگری در سیاست‌گذاری کشور است و می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری به همراه بیاورد.
پیشنهاد و راه‌حل؛ بازنگری، محدودسازی و بازگشت به اصول ملی
وی بر بازنگری فوری در این مصوبه، محدودسازی شدید اختیارات اجرایی تفویض‌شده و تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی براساس راهبردهای ملی تاکید دارد و می افزاید: اختیارات استانداران باید در محدوده مدیریت داخلی و اقتضائات هر استان باقی بماند. ورود به مباحث حساس و ملی همچون ارز و تجارت باید صرفاً تحت نظارت سراسری و با در نظر گرفتن آثار آن بر کل کشور صورت پذیرد.
او در نهایت هشدار می‌دهد: تکرار این تجربیات پرهزینه و بدون پشتوانه کارشناسی، می‌تواند پایه‌ای‌ترین ارکان اقتصاد و حتی سلامت اجتماعی را به مخاطره اندازد. لازم است تصمیمات استانی با نظارت و پیوست کارشناسی و ملی، به‌درستی هدایت شود.
نامه تفویضی استاندار سیستان و بلوچستان هرچند در ظاهر با نیت توسعه و رفع محرومیت صادر شده، اما به‌زعم کارشناسان، از منظر ماهیت اقتصادی و آثار ملی، تهدیدی جدی برای بازار ارز و سلامت اقتصاد کشور است. این کارشناس اقتصادی خواستار توقف اجرای این مصوبات و بازتعریف توسعه استان‌ها طبق منطق و ساختار ملی است؛ چرا که به گفته وی امنیت مالی و اجتماعی کشور، کالایی نیست که با آزمون و خطای منطقه‌ای به مخاطره انداخته شود.
نظر شما