در شرایط بحران و جنگ، راهکار پیشنهادی، ایجاد «رینگ دوم پرداخت» و حساب مستقیم نزد بانک مرکزی برای مردم و بنگاه‌هاست؛ مسیری برای خلق پول هدفمند، کنترل تورم و حمایت همزمان از معیشت مردم و توان دفاعی کشور.
در دهه‌های اخیر، مسئله «چگونگی خلق پول» مهم‌ترین دغدغه اقتصاددانان و دولت‌ها بوده است. از یک سو، پول به عنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش، نقش کلیدی در چرخش اقتصادی کشور دارد و می‌تواند با سازوکار درست، موجب توسعه، اشتغال و رفاه شود، اما از سوی دیگر تجربه نظام بانکی ایران نشان داده ساختار فعلی با تکیه بر الگوی ذخیره جزئی و سپردن قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری (چه خصوصی و چه دولتی)، عملاً به رشد بی‌سابقه نقدینگی، گسترش بازارهای سفته‌بازی، تشدید نابرابری اقتصادی و افزایش تورم منجر شده است.
ضرورت اصلاح نظام خلق پول در شرایط بحرانی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار قدس می‌گوید: خلق پول در ایران عمدتاً به جای تأمین مالی تولید یا بهبود معیشت، تبدیل به ابزار انتفاع کوتاه‌مدت و سود بانکی شده است. بخش اعظم اعتبارها روانه بازارهای غیرمولد، سفته‌بازی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌شود، نه تولید ملی و رشد اشتغال. این وضعیت علاوه بر اینکه اهداف کلان عدالت و توسعه را تحت تأثیر قرار داده، ریشه‌های تورم ساختاری و فقر پایدار را نیز تقویت کرده است. با توجه به افزایش ریسک‌های امنیتی و احتمال تشدید تحریم و جنگ، ناتوانی نظام فعلی در پاسخ به نیازهای فوری ملی مشهود است.
به گفته وی، در نظام بانکی فعلی (مبتنی بر ذخیره جزئی)، بانک‌ها با دریافت سپرده و پرداخت بخش زیادی از آن به صورت تسهیلات، عملاً چندبرابر سپرده اصلی پول خلق می‌کنند. این «ضریب فزاینده پولی» در ایران ساختاری معیوب و پرخطر پیدا کرده است؛ چون بانک‌ها معمولاً برای جذب حداکثر سود، تسهیلات را به پروژه‌های زودبازده و غیرمولد یا شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند که نه‌تنها بازپرداخت مناسبی ندارند؛ بلکه موجب افزایش پایدار نقدینگی و تورم می‌شوند. اقبالی تأکید می‌کند: تجربه دهه‌های اخیر نشان داده بانک‌های تجاری و خصوصی، عملاً موتور خلق پول بدون پشتوانه و انحراف در تخصیص منابع شده‌اند.
سود بانکی و منافع مالکانه بانک‌ها ارزش اجتماعی، رشد اقتصادی یا رفاه را قربانی می‌کند و خروجی ملموس آن، تشدید رکود تورمی و فشار بر اقشار ضعیف است. در شرایط خاص جنگی یا بحران، کشورها به تأمین مالی داخلی، انعطاف و تصمیم‌گیری شفاف برای حمایت از معیشت، تولید و زیرساخت‌های دفاعی نیاز دارند، اما با ساختار فعلی، افزایش خلق پول فقط به تورم شدید و آسیب به طبقات پایین جامعه منتهی می‌شود.
بازطراحی نظام پرداخت به کمک «رینگ دوم پرداخت»
اقبالی می‌گوید: اگر گرفتار همان نظام بانکی قبلی باشیم که برای سود خود، خلق پول کنترل‌نشده دارد، راه به جایی نمی‌بریم. باید ابزاری اختیار کنیم که هم معیشت و هم نیازهای دفاعی و تولیدی را پوشش دهد، اما جلو رشد تورم را بگیرد. ایده «رینگ دوم پرداخت» دقیقاً برای مهار همین بحران‌هاست. همزمان با فشار تحریم‌ها، مسیرهای تأمین مالی خارجی یا بسیار محدود است یا با هزینه بالایی همراه است و تنها راهکار، استفاده سالم و هدفمند از منابع داخلی با کنترل کامل دولت و بانک مرکزی است.
وی توضیح می دهد: راهکار پیشنهادی، بازطراحی نظام پرداخت و خلق پول به کمک «رینگ دوم پرداخت» است. در این مدل، مردم و شرکت‌ها می‌توانند مستقیم نزد بانک مرکزی حساب داشته باشند و تسهیلات یا کمک‌ها را بدون واسطه بانک‌های تجاری دریافت کنند. این پول فقط برای اهداف خاص (رفاه، تولید، تأمین مالی دفاعی یا خرید کالاهای اساسی و...) خلق می‌شود و قابلیت ورود دوباره به نظام ذخیره جزئی (و خلق چندبرابری توسط بانک‌ها) را ندارد. ابزار کلیدی این سازوکار، خلق پول «یک‌به‌یک» توسط بانک مرکزی است؛ بدین معنا که هر واحد پول جدید فقط همین یک‌بار وارد اقتصاد می‌شود و دیگر امکان تبدیل به سپرده بانکی و انبساط نقدینگی را ندارد. این ساختار موارد زیر را تضمین می‌کند: هدفمند شدن خلق پول (هدایت کامل به مصرف یا سرمایه‌گذاری مطلوب دولت)، حذف یا کاهش نقش بانک‌های تجاری در خلق پول و تسهیلات غیرمولد، کنترل مؤثر تورم و شفافیت و پاسخ‌گویی عملکرد بانک مرکزی.
اقبالی در توضیح این مدل می‌گوید: «هر فرد حقیقی یا حقوقی یک حساب واحد و مستقیم نزد بانک مرکزی خواهد داشت. تسهیلات به‌طور مستقیم به این حساب‌ها واریز می‌شود و به هیچ عنوان حق انتقال آن به شبکه بانکی و تبدیل به سپرده‌های قبلی وجود ندارد. در نتیجه، قدرت خلق پول ۹ برابری فعلی شبکه بانکی حذف شده و بانک‌ها دیگر امکان سودجویی و ایجاد نقدینگی مضاعف را ندارند. در بازپرداخت نیز پول از گردش خارج می‌شود.
تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت هدفمند
وی توضیح می دهد: یکی از مزایای رینگ دوم پرداخت، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه (با نرخ بهره صفر درصد) و هدفمند برای گروه‌های مختلف است. بانک مرکزی با حذف واسطه‌گری بانکی و به دور از منفعت‌طلبی بانک‌های تجاری، می‌تواند تسهیلات را فقط به بخش‌های اساسی و محرک اقتصاد اختصاص دهد؛ مثلاً تأمین کالاهای اساسی و تولیدی مردم، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تجهیزات تولید انرژی خانگی یا تجهیزات دفاعی، حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر. در این مدل، هر بازپرداخت معادل حذف همان میزان پول از چرخه نقدینگی خواهد بود و امکان انحراف، فرار مالیاتی و فساد بانکی بسیار کاهش می‌یابد.
انتقاد از انحصار خلق پول توسط بانک‌های غیرحاکمیتی
مهدی هاشم‌زاده، دکترای اقتصاد پولی نیز با اشاره به خطرات واگذاری قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس تأکید می‌کند: هدف خلق پول باید تحقق رفاه همگانی، توسعه زیرساخت و اهداف حاکمیتی باشد، اما در سال‌های گذشته، نظام ذخیره جزئی و سپردن خلق پول به بانک‌ها اموال عمومی را صرف اهداف انتفاعی کرده و ایجاد ورشکستگی بانکی و رشد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، نتیجه مستقیم این ساختار ناکارآمد است.
او مهم‌ترین ریسک را همین ضریب فزاینده خلق پول بانکی می‌داند و می‌گوید: در شرایط فعلی، با ضریب فزاینده ۹ برابری، بانک‌های تجاری می‌توانند تا ۹ برابر منابع بانک مرکزی پول خلق کنند که کنترل این حجم نقدینگی ناممکن و شاخص‌های تورم و فقر را به شدت افزایش داده است.
هاشم‌زاده بر اصلاح فوری تأکید دارد و می‌افزاید: برای کشوری در معرض تهدید نظامی، باید خلق پول فقط به منظور تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، تقویت تقاضای کل و حمایت مستقیم از مردم باشد؛ مثل تسهیلات وام مسکن، فرزندآوری، خرید کالای ایرانی و... نه سفته‌بازی.
پیشنهاد گذار به نظام بانکی ذخیره کامل
وی می‌گوید: نظام فعلی بانکداری ذخیره جزئی باید در بلندمدت جای خود را به نظام ذخیره کامل بدهد تا قدرت خلق پول فقط در اختیار بانک مرکزی و برای مقاصد بازتوزیعی و شفاف باشد. اما تا زمان تحقق کامل این تغییرات ساختاری و تدوین مقررات جامع، راه‌حل «رینگ دوم پرداخت» می‌تواند به صورت فوری و عملیاتی، زنجیره خلق پول معیوب و تورم‌زا را قطع کند و بحران‌های مالی ناشی از شرایط جنگی را با کمترین آسیب پشت سر بگذارد.هاشم‌زاده خاطرنشان می‌کند: در مدل رینگ دوم پرداخت، سیاست انبساطی بانک مرکزی به شکل پرداخت وام قرض‌الحسنه برای اهداف مشخص انجام می‌شود، اما این پول امکان تبدیل به سپرده بانکی و خلق پول انبوه در شبکه بانکی را نخواهد داشت؛ بنابراین خلق پول دقیقاً به اندازه نیاز اقتصاد کنترل می‌شود و رشد نقدینگی مهار خواهد شد.در مجموع کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تهدیدهای امنیتی، محدودیت منابع ارزی و تنگنای تأمین مالی خارجی، ایران ناچار است به اصلاح ساختاری نظام خلق پول خود روی آورد و به جای تداوم خلق پول بی‌ضابطه و تورم‌زا توسط بانک‌ها، مسیر هدفمند و کنترل‌شده‌ای به رهبری بانک مرکزی و از طریق رینگ دوم نظام پرداخت را اتخاذ کند.این راهکار ارائه تسهیلات مستقیم و بدون واسطه به مردم و تولیدکنندگان، حذف قدرت خلق پول چندبرابری بانک‌های تجاری، کنترل تورم با هَدم (از بین بردن) سریع پول‌های تازه خلق‌شده، شفافیت در تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف مالی را فراهم می‌کند. می‌توان گفت، اصلاح نظام خلق پول نه‌تنها یک نیاز مدیریتی و فنی؛ بلکه ضرورتی امنیتی است که برای حفظ ثبات اقتصادی، رفاه مردم و دفاع از منافع ملی کشور به‌ویژه در شرایط جنگی باید به سرعت اجرا شود.
نظر شما