به‌گزارش قدس آنلاین، بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۳۹۷ از جمعیت شهری حدود ۶۲ میلیون نفری کشور، نزدیک به ۳۵ میلیون نفر آن (معادل ۵۶درصد) با تنش آب شرب مواجه شدند که در برخی موارد، این تنش‌ها به مناقشه‌های اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شد. براساس این گزارش، در تابستان ۱۳۹۷، ۲۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر و ۶هزارو۷۰۰ روستا با جمعیت ۲.۲۵ میلیون نفر در معرض تنش آبی در پیک مصرف آب قرار گرفتند. بدین‌ ترتیب پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید چالش‌های آب در ایران چیست؟

نگاهی آماری به منابع آب در ایران

براساس آمار رسمی، میزان متوسط بارش در کشور سالیانه حدود ۳۹۶ میلیارد مترمکعب است که از این میان، ۲۳۲ میلیارد مترمکعب آن تبخیر (چرخه طبیعی هیدرولوژیکی) و ۵۴ میلیارد مترمکعب آن صرف تبخیر و تعرق جنگل‌ها، مراتع و دشت‌ها و سایر مصارف طبیعی می‌شود. ۱۱۰ میلیارد مترمکعب باقیمانده نیز منابع آب تجدیدپذیر سالیانه کشور را تشکیل می‌دهد که حدود ۶۶ میلیارد مترمکعب آن به‌صورت آب سطحی و ۴۴ میلیارد مترمکعب آن به‌صورت آب زیرزمینی، منابع آبخوان‌های کشور را تشکیل می‌دهد. هرچند بر پایه برخی مطالعات، منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب در سال آبی ۹۰-۱۳۸۹ (بر اساس آخرین بیلان منابع آب کشور) و به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در شرایط فعلی کاهش ‌یافته است.

۲۰ میلیارد مترمکعب تفاوت آمار دو وزارتخانه درباره آب کشاورزی

در حوزه مصارف آب کشاورزی، وزارت نیرو میزان مصرف آب در این حوزه را بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال اعلام می‌کند. این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی ضمن رد صریح این آمار، میزان مصرف آب کشاورزی در سال را حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند. (اختلاف ۲۰ میلیارد مترمکعب که در مقایسه با آمار و داده‌های آینده برای عزیزان قابل تأمل خواهد بود). متأسفانه این اختلاف شدید همچنان پابرجاست.

آمار مصرف آب در حوزه شرب و بهداشت

اما در حوزه مصرف آب شرب و بهداشت، میزان «برداشت» آب از منابع سطحی و زیرزمینی به طور متوسط ۷.۶ میلیارد مترمکعب در سال است. از این میزان، حدود ۴.۹ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۲.۷ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی و طرح‌های نمک‌زدائی تأمین می‌شود. به بیان دیگر، بیش از ۶۴درصد آب شرب در کشور از منابع زیرزمینی و تنها ۳۶درصد از منابع آب سطحی تأمین می‌شود. بنابراین میزان وابستگی تأمین امنیت آب شرب و بهداشت (در دو بخش شهری و روستایی) عمدتاً بر عهده منابع آب زیرزمینی (حدود دو برابر) در نسبت به منابع آب سطحی است. ازاین‌رو بولد کردن شاخص خالی یا پر بودن سدها، به عنوان تنها شاخص برای هشدار امنیت آب شرب و بهداشت در کشور صحیح، علمی و منطقی نیست.

مصرف آب به تفکیک شهری و روستایی

از میزان ۷.۶ میلیارد مترمکعب مصرف آب شرب و بهداشت در سال، حدود ۶۱درصد آن معادل ۴.۶ میلیارد مترمکعب در سال صرف مصارف شهری می‌شود. از این میان، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب (۷۷درصد) صرف مصارف خانگی و بیش از یک میلیارد مترمکعب آب (۲۳درصد) صرف مصارف غیرخانگی می‌شود. سهم آب روستایی از مصارف کل آب شرب سالیانه در کشور کمتر از یک میلیارد مترمکعب (حدود ۱۳درصد) است که از این میان، ۸۷۰ میلیون مترمکعب آن (۹۰درصد) برای مصارف خانگی و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن (۱۰درصد) برای مصارف غیرخانگی برداشت می‌شود.

سهم نشتی و آب دزدی از کل مصرف آب

اما یک آمار بسیار مهم در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت آب که با وجود اهمیت بسیار زیاد در کشور به آن کم توجه می‌شود، آمار مربوط به آب بدون درآمد است. آب بدون درآمد، میزان آبی است که توسط شرکت آب و فاضلاب تأمین و به شبکه آب‌رسانی کشور وارد می‌شود اما به‌دلایل متعدد ازجمله ️هدررفت واقعی و نشتی‌های گسترده در شبکه انتقال و توزیع آب و هدررفت ظاهری و انشعابات غیرمجاز مصرف می‌شود. متوسط میزان آب بدون درآمد در کشور ۱.۹۹ میلیارد مترمکعب در سال است که ۲۶درصد از کل آب شرب کشور را به خود اختصاص می‌دهد. هرچند برخی منابع رسمی، متوسط آب بدون درآمد در حوزه آب و فاضلاب کشور در سال ۱۴۰۲ را بیشتر از این مقدار و ۳۲درصد اعلام کرده‌اند.

مصرف واقعی آب شرب در کشور چقدر است؟

در خصوص مصرف آب شرب در بخش‌های مختلف نکته قابل توجه آن است که از متوسط ۷.۶ میلیارد مترمکعب آب در سال، تنها ۱.۴ میلیارد مترمکعب آن (بیش از ۱۸درصد) مصرف می‌شود و مابقی ۶.۲ میلیارد مترمکعب آن (حدود ۸۲درصد) عمدتاً به‌ فاضلاب تبدیل می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی مناسب و با رعایت ملاحظات محیط ‌زیستی و توجه به پایداری منابع آب زیرزمینی، می‌توان بخش معناداری از آن را دوباره بازچرخانی و مورد استفاده قرار داد.

بازچرخانی فقط ۲۷درصد آب شرب در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور

این درحالی است که براساس آمار شرکت آب و فاضلاب کشور، میزان پساب تولیدی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور در سال ۱۴۰۲، تنها ۱.۷ میلیارد مترمکعب است که این میزان تنها ۲۷درصد آب برگشتی از مصارف شرب در کشور است که بیانگر غفلت عامدانه و آگاهانه در حوزه امنیت آب شرب بوده و نیازمند اصلاح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت و وزارت نیرو در این حوزه است و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باوجود اهمیت بسیار زیاد بازچرخانی این میزان آب شرب، سرمایه‌گذاری جدی‌ای در این حوزه صورت نمی‌گیرد؟

مصرف کولرهای آبی، ۳ تا ۴.۵ برابر سد امیرکبیر

همان‌طور که ذکر شد از ۷.۶ میلیارد مترمکعب آب در حوزه مصارف شرب، تنها ۱.۴ میلیارد مترمکعب از آب شرب کشور مصرف و از دسترسی و استفاده دوباره خارج می‌شود. حال باید پرسید بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در بخش شرب کشور چیست؟ براساس برخی آمارهای رسمی، هر کولر آبی در هر ساعت ۳۰ تا ۴۵ لیتر یعنی در هر شبانه روز حدود ۷۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند.
مطالعات متخصصان و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات فناوری، کارکرد کولرهای آبی در تابستان سال ۱۴۰۲ را حدود ۱۹ میلیارد ساعت تخمین زده است. با در نظر گرفتن نرخ مصرف آب کولر آبی بین ۳۰ تا ۴۵ لیتر در ساعت، حدود ۵۷۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در تابستان (متوسط ۷۰۰ میلیون مترمکعب) توسط کولرهای آبی مصرف می‌شود که این میزان بیش از ۳ تا ۴.۵ برابر ظرفیت اسمی سد امیرکبیر (سد کرج) است.
باید دقت داشت که تفاوت مصارف آب در کولرهای آبی با سایر مصارف شرب نظیر شست‌وشو و استحمام آن است که کل این میزان آب، تبخیر شده و امکان بازگشت به چرخه بهره‌برداری دوباره را ندارد.

۶ میلیارد دلار فقط برای انتقال ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب

برای درک بهتر این میزان مصرف آب، می‌توان میزان مصرف آب کولرهای آبی با فناوری بسیار قدیمی و از رده خارج شده را با طرح ۶ میلیارد دلاری نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی و استان خراسان رضوی مقایسه کرد.
در این طرح قرار است سالیانه تنها ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب در سال نمک‌زدایی و با هزینه‌ای افزون بر ۶ میلیارد دلار به استان‌های مختلف فلات مرکزی و درنهایت، استان خراسان رضوی منتقل شود.
علاوه‌بر این، هزینه بسیار هنگفت و امنیت بسیار اندک این طرح برای مقصد، به‌منظور تأمین انرژی برق برای انتقال آب این طرح، نیاز به ساخت ۶ نیروگاه برق به ظرفیت ۹۰۰ مگاوات است که با توجه به بحران شدید ناترازی انرژی امکان‌پذیری آن بسیار سخت است.

فناوری ۶ دهه پیش کولر آبی

بر این اساس، میزان مصرف آب کولرهای آبی، متوسط ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که در مقایسه با میزان آب مصرفی کشور (۱.۴ میلیارد مترمکعب) نکات سیاستی بسیار مهمی را به ما نشان می‌دهد. به بیان ساده‌ می‌توان گفت نیمی از «مصرف» آب «شرب» در کشور توسط کولرهای آبی استفاده می‌شود که با کمال تأسف فناوری آن مربوط به بیش از ۶ دهه پیش است.
این در حالی است که مسئله مصرف غیربهینه کولرهای آبی تنها به مسئله مصرف آب محدود نمی‌شود و این وسیله سرمایشی با فناوری بسیار قدیمی، یکی از عوامل مهم و مؤثر در ناترازی انرژی و برق در کشور است. مطالعات پژوهشکده مطالعات فناوری نشان می‌دهد با تعویض کولرهای نسل قدیم با مدل‌های بهره‌ور تا سال ۱۴۲۰، حدود ۸۵۰ میلیون دلار در بخش برق و یک میلیارد دلار در مصرف آب کشور صرفه‌جویی خواهد شد.حال پرسش اساسی این است چرا دولت حاضر است بیش از ۶ میلیارد دلار برای تأمین تنها ۲۸۰ میلیون مترمکعب سرمایه‌گذاری کند، اما بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب شرب کشور با فناوری بیش از ۶ دهه پیش، همچنان در پشت‌بام‌های شهرها و روستاها جولان داده و بخش مهمی از امنیت آب شرب و انرژی کشور را می‌بلعد؟ چرا اصلاح و بهینه‌سازی مصرف آب و برق؛ این بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب شرب، به‌صورت جدی در دستور کار دولت‌ها و وزارت نیرو قرار نگرفته است؟

اقتصاد سیاسی طرح‌های انتقال آب

تقریباً مشکل آن است که وزارت نیرو، به جای آنکه وزارت مدیریت آب باشد، وزارت عرضه آب شده است. ازاین‌رو در برنامه‌های این وزارتخانه، مدیریت تقاضا و این شبکه مسائل جایگاه چندانی ندارد.
به بیان ساده، رویکردهای عرضه‌محور وزارت نیرو همراه با اقتصادسیاسی کلان طرح‌های تأمین و انتقال آب سبب شده است شناسایی و احصای عوامل و شبکه اصلی مسائل و چالش‌های آبی در کشور به دستور کار نهادهای سیاست‌گذار تبدیل نشود و به جای آن، عمده‌ سیاست‌ها و فعالیت‌های وزارت نیرو در طرح‌های صرفاً تأمین آب با هزینه‌های سرسام‌آور و هنگفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌ زیستی و با کمترین میزان اثرگذاری متمرکز شود.بدیهی است این مسئله بیانگر انکار ضرورت توجه به سایر اقدامات و سیاست‌ها مانند ضرورت اصلاح الگوی مصرف در جامعه و همچنین اصلاح سیاست‌های قیمتی نیست، بلکه تأکید آن است که بهبود وضعیت امنیت آب در کشور نیازمند نگاه جامع به مسئله است و تقلیل دادن شبکه مسائل آب شرب تنها به مردم و فرهنگ مصرف آن‌ها و غفلت آگاهانه از شبکه مسائل اصلی این حوزه، خطای راهبردی در حوزه سیاست‌گذاری امنیت آب شرب در کشور ایجاد می‌کند و منابع و فرصت‌های مواجه با مسئله را به انحراف می‌کشاند.