این نامه که گفته می‌شود به مناسبت تولد ۵۰سالگی اپستین نگاشته شده، از سوی ترامپ به‌شدت تکذیب شده و او تهدید کرده به دلیل «افترای رسانه‌ای» از این روزنامه ۱۰میلیارد دلار غرامت خواهد خواست.
با این حال، سابقه رابطه ترامپ با اپستین از پیش روشن است؛ از جمله حضور مشترک در میهمانی‌های شبانه دهه ۹۰ در عمارت مارالاگو و سخنان ضبط‌ شده ترامپ در سال ۲۰۰۲ که اپستین را «مردی فوق‌العاده‌» توصیف کرده بود. همچنین شهادت‌هایی از قربانیان اپستین وجود دارد که ادعا می‌کنند در برخی از آن میهمانی‌ها، چهره‌هایی چون ترامپ نیز حضور داشته‌اند. اگرچه تاکنون هیچ دادگاه مستقلی اتهامی رسمی علیه رئیس‌جمهور آمریکا در این پرونده وارد نکرده، اما نزدیکی او به اپستین بار دیگر این سؤال را مطرح کرده که نخبگان غربی تا چه اندازه از جرایم یکدیگر آگاه بوده‌اند و با سکوت یا همدستی، آن‌ها را ممکن ساخته‌اند.
البته ترامپ تنها چهره‌ای نیست که با رسوایی‌های اخلاقی مواجه شده و پرونده اپستین نیز تنها مورد در این خصوص نیست. پیش‌تر نوار معروف سال ۲۰۰۵ برنامه «اکسس هالیوود» منتشر شده بود که در آن ترامپ با لحنی تحقیرآمیز و رکیک درباره زنان صحبت می‌کرد. همچنین پرونده‌های فراوانی با تعداد شکاتی بیش از ۲۰ نفر علیه آزارهای جنسی او از دهه ۸۰میلادی وجود دارد. در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه او را به پرداخت ۵میلیون دلار غرامت به جین کارول محکوم کرد، گرچه اتهام تجاوز اثبات نشد.
این موارد هرچند تکان‌دهنده‌اند، اما منحصر به ترامپ نیستند. رسوایی بیل کلینتون با مونیکا لوینسکی، نام او در اسناد اپستین و نیز ماجرای شاهزاده اندرو بریتانیایی که به خاطر روابطش با اپستین از عناوین سلطنتی محروم شد، نمونه‌هایی از همین الگوی تکرارشونده‌اند. حتی دومینیک استراوس‌-کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول با وجود اتهام‌های جدی، توانست با بهره‌گیری از خلأهای قانونی از پیگرد قضایی کامل بگریزد.
این پرونده‌ها نشان می‌دهند بسیاری از مدعیان دفاع از حقوق زنان، خود در قلب فرهنگی فاسد از سوءاستفاده و مصونیت قرار دارند. آن‌ها در ظاهر از جنبش‌هایی در حمایت از زنان و خانواده حمایت می‌کنند، اما در عمل، بخشی از همان ساختاری‌اند که این جنبش علیه آن شکل گرفت.
نگرانی اصلی نه‌فقط درباره وقوع این جرایم، بلکه درباره پنهان‌کاری و مصونیتی است که چهره‌های متنفذ سیاسی غربی از آن برخوردارند. در پرونده اپستین نیز بسیاری از اسناد کلیدی منتشر نشدند و افکار عمومی به این نتیجه رسیده که سیستم قضایی در برابر قدرت ثروتمندان و سیاسیون زانو زده است.
در چنین شرایطی است که پوچ بودن ادعای غرب درباره «حقوق زن» بیش از همیشه نمایان می‌شود. جایی که چهره‌های پرنفوذ سیاسی با بهره‌گیری از رسانه‌ها و قدرت قضایی، نه‌تنها از پاسخ‌گویی طفره می‌روند، بلکه در مقام واعظ، دیگران را نیز مورد بازخواست قرار می‌دهند. این همان استاندارد دوگانه‌ای‌ است که سال‌هاست اعتماد عمومی در غرب را فرسوده و اخلاق را در برابر قدرت، قربانی کرده است.