صنایع کشور این روزها با چاشنی تلخ ناترازی و به هم ریختگی توازن تولید و مصرف انرژی، قطع مکرر برق، کمبود سرمایه در گردش، نوسانات ارزی، نبود جذابیت و انگیزه برای سرمایه گذاری، پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و... روزهایی پر از نااطمینانی را در عبور از پیچی تند و تاریخی تجربه می کند و بر این اساس روشن است علاوه بر بسته حمایتی دولت برای آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه که در روزهای اخیر رونمایی شده، اتخاذ برخی تدابیر کوتاه‌مدت و ضرب‌الاجلی برای حفظ تاب‌آوری و جلوگیری از فروپاشی این پیکره شکننده، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری است.

مدیریت فوری بحران انرژی در این روزها به مثابه تنفس مصنوعی برای تولید و اولین و مبرم‌ترین گام است، چرا که بنا به اذعان دولتیها و فعالان بخش خصوصی، خاموشی‌های مکرر و ناترازی انرژی، چرخ تولید را از حرکت بازمی‌دارد و هزینه‌های گزافی را به صنایع تحمیل می‌کند. در کوتاه‌مدت همچنین ضرورت دارد صنایع مولد و اشتغال‌زا به‌ویژه آن‌هایی که کالاهای اساسی تولید می‌کنند، در اولویت تامین انرژی قرار گیرند و البته این اولویت‌بندی باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشد تا صنایع بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

گام ضرب الاجلی دیگر برای جلوگیری از خاموش شدن چراغ تولید این است که برای صنایعی که ناچار به کاهش تولید یا توقف فعالیت به دلیل قطعی انرژی می‌شوند، بسته‌های حمایتی جبرانی (مانند تخفیف‌های تعرفه‌ای، معافیت‌های مالیاتی موقت، یا تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی) تصویب و اجرا شود و در این بین اعطای مشوق‌های مالی و فنی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی هم می‌تواند فشار این روزهای سخت بر گرده تولید را تا حدودی کاهش دهد.

از آن جایی که در این سالها و ماهها کمبود سرمایه در گردش، نفس صنایع را بریده است، تزریق نقدینگی باید هوشمندانه و هدفمند باشد و موظف کردن بانکها به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش فوری و با نرخ بهره ترجیحی به صنایع مولد و دارای ظرفیت اشتغال‌زایی بالا هم الزامی است و طبعا در این زمینه فرآیند بوروکراتیک دریافت تسهیلات هم باید به حداقل برسد.

در روزهایی که غبارآلودگی افق پیش روی تولید و صنایع کشور تحت تاثیر عوامل خواسته یا ناخواسته اقتصادی و غیراقتصادی به حداکثر رسیده، صنایع خوش‌حساب و فعال که به دلیل شرایط بحرانی دچار بدهی‌های معوق شده‌اند، باید مشمول مهلت‌های بازپرداخت جدید و انعطاف‌پذیری شوند تا از خطر ورشکستگی دورتر شوند و در همین حال تسهیل واردات مواد اولیه ضروری و ارائه ارز با نرخ مناسب به تولیدکنندگان هم می‌تواند از افزایش قیمت تمام‌شده و توقف خطوط تولید جلوگیری کند.

شکی نیست در تمام این سالها نوسانات ارزی، سمی مهلک برای برنامه‌ریزی و ثبات در بخش تولید بوده است و اگر چه ثبات کامل ارزی در کوتاه‌مدت دشوار است، اما می‌توان گام‌هایی برای کاهش تلاطمها برداشت. از جمله اینکه بانک مرکزی با عرضه هدفمند و مستمر ارز به بازار (به ویژه برای نیازهای تولید و واردات مواد اولیه) از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند. لازم به یادآوری است نظارت و برخورد قاطع با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز هم به کاهش انتظارات تورمی و نوسانات کمک می‌کند و اطلاع‌رسانی شفاف‌تر درباره سیاست‌ها و ذخایر ارزی، می‌تواند به تولیدکنندگان دید بهتری برای برنامه‌ریزی بدهد.

بی تردید در شرایط بحرانی، هر گونه پیچیدگی اداری و بروکراسی می‌تواند به مثابه طناب دار برای صنایع باشد، پس امروز تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی و حذف موانع تنفسی برای جلوگیری از جوانمرگی بسیاری از بخشهای مولد کشور غیرقابل انکار است. در همین حال بسیار پسندیده است اگر بررسی و تعلیق موقت آن دسته از قوانین و مقرراتی که در شرایط فعلی مانع تولید هستند (مانند برخی الزامات دست‌وپاگیر مجوزها یا بازرسی‌ها) در دستور کار قرار گیرد و ایجاد یک "پنجره واحد اورژانسی" برای حل مشکلات فوری صنایع با دستگاه‌های دولتی نیز می‌تواند سرعت عمل را افزایش دهد.

به فهرست «بایدهای ضرب الاجلی» حمایت از حوزه های مولد، اولویت‌دهی به حل دعاوی و پرونده‌های قضایی مربوط به بخش تولید با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گرانه، حفظ سرمایه‌های انسانی متخصص در تولید و تدارک و اجرای بسته‌های حمایتی برای حفظ اشتغال با ارائه مشوق‌هایی (مانند معافیت‌های مالیاتی یا بیمه‌ای موقت) به صنایعی که متعهد به حفظ نیروی کار خود هستند، از تعدیل نیرو جلوگیری می کند، ضمن اینکه اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی کوتاه‌مدت و متناسب با نیازهای فعلی بازار کار در این ماهها به مسیر پرچالش صنایع، اندکی نور امید می بخشد و در عین حال به پویایی نیروی کار می کند.

سخن پایانی اینکه عبور کم خطرتر از شرایط فعلی، نیازمند تصمیمات قاطع و فوری است اما این تدابیر کوتاه‌مدت نه راه‌حل‌های نهایی، بلکه "پُل‌هایی موقت" برای هدایت بخش‌های مولد اقتصاد از این گرداب نااطمینانی به سمت نقطه امن و ثبات نسبی هستند و بی شک بدون حمایت فوری و هدفمند از بخش تولید، ترمیم آسیب‌ها در آینده بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود که این مسوولیت خطیر بر دوش تمامی ارکان حاکمیت است تا با درک عمیق شرایط و پرهیز از بازیهای جناحی و حزبی، دست در دست بخش خصوصی، با هزینه کمتری این مرحله پرابهام و نامطمئن را پشت سر بگذارند.