سه‌شنبه هفته گذشته در حضور رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید؛ اقدامی که بسیاری آن را آغاز طرح «اینترنت طبقاتی» تعبیر کرده و سوژه‌ای برای منازعه شد. با این حال در حالی که حاشیه‌ها درباره مسئله گفته شده همچنان ادامه دارد، روز گذشته تصویب لایحه مذکور در خانه ملت بار دیگر محل اختلاف میان صاحب‌نظران شد.
موافقان و مخالفان درباره لایحه چه گفتند؟
در نشست علنی دیروز از مجموع ۲۶۰ تن حاضر در صحن علنی، نمایندگان با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ رأی مأخوذه با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند. مسعود پزشکیان لایحه گفته شده را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
با این حال مجلس در روز گذشته به صحنه منازعه میان موافقان و مخالفان طرح تبدیل شد. در حالی که علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس و سید فریدالدین موسوی، نماینده مراغه در مخالفت، لایحه مذکور را خام، محدودکننده آزادی بیان و رسانه و وجود واژگان مبهم که منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا شده و در شرایط کنونی که کشور نیازمند همدلی اجتماعی و اعتماد عمومی است این اقدام را با مصالح کشور سازگار ندانستند، در مقابل سیدنجیب حسینی، نماینده مردم مینودشت و زهرا سعیدی، نماینده مبارکه به عنوان موافق کنترل فضای مجازی با هدف تأمین امنیت روانی جامعه و مقابله با اخبار دروغ و فیک‌نیوزها را لازم و ضروری دانسته و تأکید کردند لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، تناقضی با آزادی بیان ندارد.
شفاف‌سازی وزارت دادگستری درباره لایحه جدید
با این حال در شرایطی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب رسید که به طور کلی مخالفان آن معتقد بودند تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود و در مقابل اعتقاد موافقان این بود که مدیریت نشدن فضای رسانه‌ای کشور سبب شکستن وحدت و انسجام می‌شود.
لایحه جدید در ۲۲ ماده تدوین شده است. جرم‌انگاری و مجازات در نظر گرفته شده در مواد ۱۴ و ۱۵ درباره فعالان فضای مجازی انتقادهای زیادی را برانگیخت و حتی کارشناسان و فعالان، آن را به طرح صیانت تشبیه کردند. این لایحه که بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهر ماه ۱۴۰۲ تهیه و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده، مدیران سکوهای نشر را «مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین» و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به «ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی» و همچنین «راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع» کرده است.
اما همزمان با افزایش حاشیه‌ها، وزارت دادگستری در خصوص «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری، توضیحاتی ارائه داده است. در گزارش مذکور که در هشت بند ارائه گردیده تلاش شده به ابهام‌های این لایحه پاسخ داده شود که بخشی از آن شامل موارد زیر است: یکی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است، اینکه عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه باید وارد شود؛ بر این اساس بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تأکید شد؛ در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربه‌های بسیاری از کشورها بهره گرفته شده است؛ نتیجه کار که همچنان باز بوده با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌های برخی مواجه شده است، آن‌ها بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد و حبس درجه ۶ (۶ ماه تا دو سال) در انتظار آن دسته از کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند: الف- عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛ ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد؛ بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه کرده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند درمی‌یابند تهیه‌کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در راستای آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ است.
انتقادهایی که باید جدی گرفته شود
با وجود نظرات متفاوت درباره لایحه اخیر، اما قطعاً تمامی صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف بر اینکه گستره فضای مجازی کشور نیاز به مدیریت و سازماندهی درست و حسابی دارد هم‌نظر هستند. ارتباط این مسئله با موضوع امنیت ملی و آرامش روانی جامعه هم بر ضرورت این مسئله صحه می‌گذارد. نمونه این ماجرا، جنگ ۱۲روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت‌های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد در آن ایام، حدود ۱۲هزار مورد حمله به داخل ثبت شده است.
اهمیت فضای مجازی و دغدغه‌های این حوزه در سال‌های اخیر بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب هم نمود داشته و ایشان در اظهارات متعددی غفلت از آسیب‌های مرتبط با این فضا را گوشزد کرده‌اند و تعابیری راهبردی به کار گرفته‌اند، ایشان همچنین بر این موضوع که مسائل حاشیه‌ای نباید به عامل اختلاف در مسیر وحدت ملی تبدیل شوند به جد تأکید دارند.
فضای مجازی در کشورمان سال‌هاست مورد استفاده بوده و مزایایی مانند انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد. با این حال این محیط نیازمند چارچوب است؛ چرا که گاهی اوقات نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع سبب ضربه به حاکمیت، عوام‌فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می‌شود. به هر حال پیچیدگی‌های تقنینی و سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال وجود داشته و بر این اساس مداقه در برخی نقدها به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی وجود دارد. نخست اینکه همان گونه که برخی کارشناسان طرح کرده‌اند، برخی مواد مورد اشاره در لایحه مذکور از جمله تعیین مجازات، قابل تفسیر است. از سویی مأمور کردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع نظارت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی و همچنین راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع از سوی این نهاد و نحوه اجرای این وظیفه سؤال‌برانگیز است. نکته دیگر تأکید کارشناسان بر نبود مشکل در حوزه قانون‌گذاری در فضای مجازی است. به طور نمونه کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند به خوبی می‌دانند در قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (ماده ۶۹۸). بنابراین از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است؛ چراکه بر اساس قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و البته ابهام آن‌ها بیشتر در فرایندهاست نه در جرم‌انگاری که در لایحه اخیر پیشنهاد شده است. بر این اساس برخی این موازی‌کاری در حوزه قانون‌گذاری در فضای مجازی را رد کرده و معتقدند این بخش نیازمند اقدام جامع است و نباید از روی احساس باشد؛ چرا که اگر این گونه باشد لایحه اخیر هم به سرنوشت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی دچار شده و در راهروهای مجلس گم خواهد شد.
نظر شما