بهگزارش قدس آنلاین، شهروندی از کشت برنج در نقاط کم آب مانند خراسان رضوی گلایه دارد، دیگری به شدت از ساخت کارخانه فولاد در این استان بیآب عصبانی است و کارشناس حوزه آب از بیتوجهی به کشت محصولات پر آب انتقاد دارد و خلاصه اینکه همه از تبعات همین اقدامهای بیضابطه و به دور از قواعد فنی شاکی هستند و این در حالی است که از بیش از ۶۰ سال پیش بنا بود برای جلوگیری از موضوعاتی چون بیآبی، مهاجرت، تراکم جمعیت و آسیبهای زیستمحیطی مجموعه ضوابطی در یک سند گردآوری و ملاک عمل همه باشد که به عنوان سند آمایش شناخته میشود.
اندیشههای آمایش سرزمین و توسعه منطقهای در راستای ایجاد عدالت منطقهای و توزیع عادلانه ثروت در مناطق ایران از دهه ۱۳۴۰ آغاز شد و تلاشهایی برای تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین در دهه ۱۳۵۰ شمسی صورت گرفت. در سالهای پس از انقلاب نیز با وجود تلاشهای انجام شده و قوانینی که حکم به تدوین اسناد آمایش سرزمین میداد؛ از جمله قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۰) و مواد مرتبط در برنامههای چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندی برای آمایش سرزمین چه در سطح ملی و چه استانی تصویب نشد تا اینکه با افزوده شدن حکمی مبنی بر تدوین این اسناد در سال نخست برنامه در قانون برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، در نهایت برای نخستین بار در تاریخ برنامهریزی کشور، این اسناد تهیه شد و در اسفند ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
هر چند نفس این امر اقدامی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است؛ اما باید پذیرفت این اسناد دارای کاستیهایی بوده و به ویژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی» در تهیه و نیز هماهنگی میان این اسناد پس از تهیه مجزای آنها صورت نگرفته است.
همچنین در بخش الزامات سند ملی آمایش، برخی از مهمترین تصمیمها و انتخابهایی که باید در سند مذکور به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادلبخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا تعیین تکلیف میشد، به آینده موکول شد که از جمله آنها میتوان به تعیین اولویتهای صنعتی ملی و استانی، ماده ۱۳، تدوین الگوی کشت ملی و منطقهای، ماده ۱۲، تهیه پیشنویس مصوبه آب قابل برنامهریزی، ماده ۱۱، تعیین منطقهبندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقهای، ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده ۱۵، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، ماده ۱۰ اشاره کرد.
آمایش سرزمینی؛ سند توسعه یک کشور
آمایش سرزمینی اقتصادی به معنای برنامهریزی و مدیریت فضایی برای توسعه اقتصادی کشور با توجه به ویژگیها و منابع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف است. این فرایند به منظور ایجاد تعادل در توزیع جمعیت، فعالیتها و منابع و همچنین جلوگیری از توسعه نامتوازن و مشکلات ناشی از آن انجام میشود.
بر همین اساس میتوان گفت آمایش سرزمینی به دنبال رسیدن به یک توسعه پایدار از طریق ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و رفاه اجتماعی است که مبتنی بر توسعهای متوازن باشد و از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیتها در یک منطقه جلوگیری کرده وموجب توزیع عادلانه فرصتها و منابع در سراسر کشور شود.
از این رو همانگونه که انتظار میرود، اصلیترین پیشنیاز رسیدن به اهداف تعیین شده شناسایی ظرفیتها و محدودیتهای هر منطقه بوده که ارزیابی منابع طبیعی، زیرساختها، نیروی انسانی و سایر عوامل مؤثر بر توسعه محورهای اصلی مطالعات کارشناسان و تدوینکنندگان این سند است.
پس از شناسایی ظرفیتهای هر منطقه، تعیین اولویتهای توسعه از اهمیت ویژهای برخوردار است و تمرکز بر بخشهای اقتصادی و فعالیتهایی که با توجه به ظرفیتهای هر منطقه بیشترین بهرهوری و ظرفیت توسعه را دارند، میتواند سنگ بنای توسعه آن منطقه باشد که در صورت اشتباه در انتخاب اولویت، نه تنها شاهد بروز اتفاقهای مثبت نخواهیم بود که شاید در مواردی زمینهساز ایجاد مشکلات اجتماعی یا زیستمحیطی و حتی سیاسی و امنیتی میشود. شاید بتوان ساخت مجمتعهای تولید فولاد در برخی از شهرستانهای خشک در شرق کشور را نمونه بارز این نوع تصمیمها دانست.
تعیین کاربریهای مختلف زمین (کشاورزی، صنعتی، مسکونی و ...) با توجه به نیازها و ظرفیتهای هر منطقه از دیگر راهبردهای سند آمایش سرزمینی است که متأسفانه نتایج نبود سند جامعی در این حوزه را میتوان در تمام استانها مشاهده کرد.
گام بعدی پس از مراحل ذکر شده، ایجاد زیرساختهای مناسب با اولویت تعیین شده هر منطقه است که شامل توسعه حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و سایر زیرساختها برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود زندگی مردم میشود.
بر همین اساس اگر زیرساختها مهیا باشد، نوبت به جذب سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در مناطق مختلف بر اساس طرحهای آمایش سرزمینی میرسد. به بیان سادهتر حتی اگر سند آمایش با دقت تمام تهیه شود؛ اما زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاری لازم برای فعالیت اقتصادی مدنظر مهیا نشود، عملاً تمام اقدامهای صورت گرفته بینتیجه خواهد ماند.
در نهایت آمایش سرزمینی اقتصادی ایران یک ابزار مهم برای تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور است. با اجرای صحیح این طرحها و برنامهها میتوان از ظرفیتها و منابع موجود به بهترین شکل استفاده و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کمک کرد.
تصویر نامتوازن اقتصاد
اگر بخواهیم با معیارهای آمایش سرزمینی در حوزه اقتصاد نگاهی نقادانه به وضعیت موجود داشته باشیم، نتایج حاصله چنان که باید، قابل دفاع نیستند وعمده ایرادهای آن عبارتاند از:
توزیع نامتوازن فعالیتهای اقتصادی: بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی و حتی کشاورزی در ایران در چند منطقه محدود،؛ به ویژه در استانهای مرکزی و شمالی (تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، سمنان و اصفهان) و همچنین مناطق ساحلی شمال و جنوب (به دلیل وجود بنادر و ظرفیتهای دریایی) متمرکز شده است.
مناطق محروم و کمتر توسعهیافته: بسیاری از استانهای شرقی و جنوبشرقی (مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) و همچنین برخی از استانهای غربی و شمالغربی (مانند کردستان، ایلام و لرستان) با کمبود شدید زیرساختهای اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال مواجه هستند. این متوازن نبودن، مهاجرت از مناطق کمتر توسعهیافته به مناطق توسعهیافته را تشدید میکند.
اتکای بیش از حد به نفت و گاز: بخش نفت و گاز نقش بسیار پررنگی در اقتصاد ایران دارد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریها حول محور این صنعت شکل گرفته است. این تمرکز، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را افزایش داده و آسیبپذیری آن را در برابر نوسانهای قیمت نفت و تحریمها بالا برده است.
کشاورزی سنتی: با وجود ظرفیتهای فراوان، بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق با چالشهایی مانند کمبود آب، فرسایش خاک، بهرهوری نداشتن مناسب و مشکلات بازاریابی روبهرو است. این چالشها موجب ناپایداری اقتصادی در مناطق روستایی و مهاجرت به شهرها میشود.
پراکندگی نامتوازن صنایع: تمرکز صنعتی بیشتر در مناطق مرکزی و شمالغربی بوده و صنایعی مانند خودرو، پتروشیمی و فلزات در این مناطق فعال هستند. استانهای شرقی و برخی مناطق مرکزی و جنوبی کمتر از توسعه صنعتی بهرهمند شدهاند.
چالشهای آمایش سرزمینی در اقتصاد ایران
ناکارآمدی برنامهریزی: ضعف در برنامهریزی بلندمدت و آمایش سرزمینی منجر به توزیع نامناسب منابع و سرمایهگذاریها شده و شکاف توسعه اقتصادی میان مناطق مختلف کشور بسیار عمیق است.
مشکلات زیستمحیطی: بهرهبرداری نامناسب از منابع طبیعی؛ به ویژه آب و آلودگی محیط زیست در مناطق صنعتی، چالشهای جدی برای توسعه پایدار ایجاد کرده است.
تمرکز جمعیتی: تمرکز بالای جمعیت در چند شهر بزرگ (به ویژه تهران) فشارهای زیادی را بر زیرساختها و خدمات شهری وارد کرده و مسائل اجتماعی و اقتصادی را تشدید میکند.
نبود توجه کافی به ظرفیتهای منطقهای: اقتصاد اغلب متکی به نفت و گاز بوده و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی به اندازه کافی صورت نگرفته و بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته (مانند گردشگری، کشاورزی خاص و صنایع دستی) به درستی شناسایی نشده و مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند.
با این اوصاف برای بهبود وضعیت آمایش سرزمینی در ایران، نیاز به بازنگری اساسی در رویکردهای برنامهریزی، اجرای سیاستهای منطقهای هدفمند، سرمایهگذاری در مناطق محروم، توسعه زیرساختها و توجه جدی به ملاحظات زیستمحیطی است.
آمایش سرزمینی در سند هفتم توسعه
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در زمان دولت سیزدهم تهیه کرد، آمده است تکلیف دولت در برنامههای چهارم و پنجم توسعه به تدوین اسناد آمایش در دوره مقتضی به سرانجام نرسید و دولت محترم وقت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه نیز به ضرورت تدوین اسناد آمایش توجه نکرد و سرانجام به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، بار دیگر تکلیف تدوین اسناد آمایش ملی و استانی در کمیسیون تلفیق برنامه به لایحه اضافه شد و در نهایت در قالب جزء «۱» بند «الف» ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.
براساس بررسیهای صورت گرفته، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر ۱۶ ماده بوده و پس از ترسیم چشماندازی برای افق ۱۴۲۴ با بیان ۸۹ هدف، به ارائه ۲۴ راهبرد و ۲۵۴ سیاست پرداخته و در ادامه سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن سند را برشمرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشها، ضمن توجه به برخی نقاط قوت در این سند، مهمترین نکات و نقدها درباره سند ملی آمایش در دو محور ایرادهای کلی و محتوایی تبیین شده که از اصلیترین ایرادهای کلی آن میتوان به تعریف نکردن مناسب از آمایش سرزمین و ارکان اصلی آن و نبود اولویتبندی اهداف و الزامات تحققپذیری آن اشاره کرد و مهمترین ایرادهای محتوایی آن را نیز میتوان ساکت بودن سند در مورد مهمترین پیشنیاز حضور فعال در فضای تولید منطقهای و جهانی یعنی تولید فناورانه و رقابتپذیر، توجه کافی نداشتن به ظرفیتهای انرژی، معدن و آب کشور و بیتوجهی به تبیین جایگاه بینالمللی کشور و روابط سیاسی لازمه برشمرد.
با تمام این اوصاف، در دولت سیزدهم اتفاق خاصی در این بخش رخ نداد و سرانجام در ۲۵ اردیبهشت سال جاری
هیئت وزیران آییننامه اجراییسازی آمایش سرزمین را تصویب کرد که هرچند به طور خاص به موضوعاتی چون استقرار صنایع آببر در محدودههای خاص یا الزامات تغییر کاربری اراضی و یا توجه بیشتر به موضوعات زیستمحیطی در زمان صدور مجوزها یا تداوم فعالیت واحدهای صنعتی توجه شده؛ اما در تمامی موارد و با توجه به تصریح در متن این مصوبه که به متولیان اجرای این دستور مهلتهای ۳ تا ۶ ماهه داده شده تا فهرستی از مشمولان این قانون را تهیه کنند، به نظر میرسد دستکم تا یک سال آینده نباید منتظر اتفاق خاصی به عنوان مثال در حوزه برخورد با صنایع آببر بود حال آنکه با توجه به شرایط فعلی کشور، سرعت بخشیدن به اجرای قوانینی با موضوعاتی چون آب، انرژی و محیط زیست یک ضرورت انکارناپذیر است؛ ولی باید منتظر بمانیم و ببینیم سرانجام آیا سند ملی آمایش سرزمین، مبنای توسعه قرار خواهد گرفت یا خیر.
نظر شما