به‌گزارش قدس آنلاین، چندی پیش علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت از جان باختن سالانه ۱۰ هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در ایران خبر داده بود.

این آمار به این معناست که روزانه ۲۷ نفر در محیط کار و به‌دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که آمار بسیار وحشتناکی است و ضرورت بازنگری در استانداردهای بهداشت محیط کار برای حفظ سلامت کارگران را نشان می‌دهد.جان باختن سالانه ۱۰ هزار نفر ناشی از حوادث کار نشان از یک بحران عمیق در ایمنی کار دارد؛ بحرانی که تنها گریبان خودِ کارگر را نمی‌گیرد؛ بلکه بحران‌های عمیق اجتماعی و روانی که پس از از دست دادن سرپرست خانوار به‌وجود می‌آید نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است.برخی کارشناسان و فعالان حوزه کارگری تأکید دارند مهم‌ترین دلیلی که امروز شاهد این آمار وحشتناک هستیم عدم به‌روزرسانی و تدوین آیین‌نامه جامع حفاظت فنی و محیط کار است؛ آیین‌نامه‌ای که تدوینش به سال ۶۹ بازمی‌گردد.

در مقابل برخی دیگر از کارشناسان تأکید دارند در حوزه ایمنی محیط کار با کمبود قانون مواجه نیستیم؛ بلکه ضعف اصلی در اجرایی نشدن قوانین است که این موضوع باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد؛ چراکه ضعف در اجرای این قوانین تبعات بسیاری را تاکنون به‌دنبال داشته است.

حتی چنانچه فقط نگاه اقتصادی به اجرا نشدن درست قوانین مربوط به بهداشت محیط کار داشته باشیم هم باید بگوییم با ارتقای بهداشت در محیط کار و جلوگیری از آسیب‌هایی که ممکن است به‌وجود بیاید، می‌توانیم از میزان هزینه‌های دولت درخصوص بازنشستگی‌های پیش از موعد بکاهیم، اما چرا با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون کار و دیده شدن مواردی چون بهداشتی فنی در آن، همچنان شاهد افزایش حوادث ناشی از کار هستیم؟

مشکل اساسی نظارت بر اجرای قوانین

احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درخصوص دلایل اجرایی نشدن این آیین‌نامه اظهار کرد: برخی کارشناسان بر این باورند آیین‌نامه جامع حفاظت فنی و محیط کار باید به‌روزرسانی و تدوین شود، اما به‌عقیده من چنانچه این به‌روزرسانی درخصوص آیین‌نامه جامع رخ نداده؛ در کنار آن، به‌شکل موضوعی و موردی به برخی موارد که مربوط به ایمنی محیط کار است، پرداخته شده است.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد چنانچه بخواهیم اهم و مهم کنیم توجه به ماده ۱۳۷ قانون کار که به موضوع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و تبصره ماده ۷ قانون کار که به موضوعاتی نظیر قرارداد کار و انواع آن می‌پردازد بسیار واجب‌تر است. به صورت کلی از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب رسیده یکسری موارد در آن عقیم مانده که باید آن موارد بخشنامه‌شان تصویب شود و در این میان اگر آیین‌نامه حفاظت فنی جامع هم نباشد، اما چون در کنار آن موضوعاتی به صورت موردی در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفته و آیین نامه‌شان هم تدوین شده، مشکل‌ساز نخواهد بود.

سهرابی عقیده دارد شاید یکی از دلایلی که موجب شده حوادث ناشی از کار بالا باشد، نبود امنیت و آرامش فکری است که شاغل باید در محیط کار به‌واسطه نوع قراردادش داشته باشد اما ندارد.به‌گفته وی؛ بنابراین زمانی که به‌صورت موضوعی و تخصصی آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها در حوزه حفاظت فنی و محیط کار تدوین شده، اما همچنان با مشکل مواجهیم درحقیقت باید گفت مشکل در جایی دیگر است.

این فعال کارگری تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در کشور ما وجود دارد و اتفاقاً کارشناسان هم بر آن تأکید دارند تورم قوانین است و همین سبب شده به‌دنبال خلاصه کردن و کاهش قوانین باشند تا کار پیش برود و سازمان تأمین اجتماعی هم از جمله نهادهایی است که در حوزه تورم قوانین مثال‌زدنی است، بنابراین قوانین لازم در حوزه بهداشت محیط کار داریم و چنانچه همچنان مشکلی وجود دارد در بحث اجراست.

وی افزود: زمانی که قوانین جامع و تخصصی در حوزه محیط کار داریم، اما حوادث ناشی از کار همچنان متوقف نشده‌اند، موضوع بی‌تردید به نحوه نظارت‌ها بازمی‌گردد. کسانی که در حوزه معاونت روابط کار فعالیت دارند باید آمار دقیق ارائه دهند که اجرا نشدن قوانین به چه علت است و آیا بودن یا نبودن قوانین موجود در میزان حوادث ناشی از کار اثرگذار بوده است؟

سهرابی ضمن بیان اینکه به‌نظر می‌رسد مشکلات فعلی را نباید بر گردن عدم تدوین آیین‌نامه جامع حفاظت فنی و محیط کار انداخت، اضافه کرد: امروز شورای عالی فنی وزارت کار را داریم که نهادی قانونی است و هفت معاون وزیر و سه نماینده کارگری در آن حضور دارند و صاحب رأی هستند و در موضوعات مختلف و به‌ویژه موضوعاتی که مربوط به سلامت کارگران است حتی به صورت موردی وارد می‌شوند و حتی چنانچه پیشنهاد جامعی داشته باشند در کارگروه‌های تخصصی که ذیل شورای عالی فنی وزارت کار هستند، جلسه‌ می‌گذارند و زمانی که به جامعیت رسید و کامل شد در دستور شورای عالی فنی وزارت کار قرار می‌گیرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: به عقیده من از همان قوانینی که در حال حاضر در حوزه بهداشت محیط کار داریم باید مراقبت و صیانت کنیم. از طرفی مجلس تنها موظف به تقنین قوانین نیست؛ بلکه بر نحوه اجرای آن‌ها هم باید نظارت کند.

شرکت‌های بیمه‌گر یکی از عوامل افزایش حوادث کار!

وی در ادامه سخنان خود به دلایل افزایش حوادث ناشی از کار باوجود قوانین موجود پرداخت و ابراز کرد: امروز وجود شرکت‌های بیمه‌گر خیال کارفرمایان ما را راحت کرده است تا چنانچه قصوری در حوزه ایمنی محیط کار داشته و در ادامه منجر به فوت و یا نقص عضو کارگر شد، غرامت و خون‌بهای فرد را پرداخت می‌کنند.

سهرابی نگاه غرامتی و کالایی به جان کارگران را آفت محیط کار دانست و تصریح کرد: قوه قضائیه باید درخصوص اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات و مواردی که در کارگاه رخ می‌دهد و منجر به فوت کارگران می‌شود، جنبه عمومی جرم را هم ببیند، البته در برخی استان‌ها دیده‌ایم که دادستان‌ها ورود کرده‌اند و حتی برخی از معادنی که ایمنی در آنان رعایت نشده، دستور پلمبشان صادر شده که این موارد باید افزایش یابد.

وی یادآور شد: در بحث اتوبان‌ها تأکید شده که نظافت باید با دستگاه‌های مکانیزه انجام شود، اما همچنان و حتی در کلانشهرها می‌بینیم که این کار به صورت سنتی درحال انجام است. آیا این به دلیل نبود قانون است یا ضعف در نظارت بر مناقصات؟ حتی چنانچه با دید اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، مسئولان باید بدانند زمانی که بهداشت محیط کار رعایت نشود و کارگر دچار حادثه شود چه زمانی که فوت می‌کند و چه زمانی که از کارافتاده می‌شود؛ صندوق بازنشستگی باید اقدام به پرداخت زودهنگام حقوق بازنشستگی کند و این ضرری برای دولت است.