در حالی که تمرکز جهانی بر بحران جنگ و نابودی نوار غزه است، دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل در سکوت نسبی فضای بین‌المللی، روند الحاق کرانه باختری را با شتاب بیشتری دنبال می‌کند. اقدامی که اگرچه به طور رسمی اعلام نشده است، اما با تصویب طرح‌ها و تغییرات ساختاری در اداره مناطق اشغالی در حال تحقق است. این روند با حمایت ضمنی و چشم‌پوشی آمریکا همراه شده است؛ کشوری که به ظاهر با الحاق مخالفت می‌کند اما در عمل به آن چراغ سبز نشان می‌دهد
پیشینه تاریخی و جمعیتی کرانه باختری
کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ میلادی و پس از جنگ شش روزه به اشغال اسرائیل درآمده و تاکنون طولانی‌ترین اشغال نظامی در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. جمعیت کرانه باختری به طور عمده فلسطینی – حدود ۸۵ درصد – است و تنها ۱۵ درصد ساکنان آن یهودی هستند. این ترکیب جمعیتی در تضاد جدی با سیاست‌های دولت راست‌گرای اسرائیل است که هدف خود را الحاق کامل این مناطق و در نتیجه «یهودی‌سازی» آن اعلام کرده است.
الحاق کرانه باختری به معنای تغییر وضعیت قانونی این مناطق از یک سرزمین اشغالی به بخشی رسمی از اسرائیل است. این تغییر می‌تواند به طور مستقیم حقوق فلسطینیان ساکن این منطقه را محدود کرده و عملاً هر گونه چشم‌انداز حل مسالمت‌آمیز مبتنی بر راه‌حل دو دولت را نابود کند.
مناقشه حقوقی و بین‌المللی
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اکثر نهادهای جهانی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل، اسرائیل را یک قدرت اشغالگر می‌دانند. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، انتقال جمعیت غیرنظامی از کشور اشغالگر به مناطق اشغالی غیرقانونی است و گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری نیز مغایر با این قوانین است.
با این حال، اسرائیل با استناد به دیدگاهی شبه‌اورولی، مدعی است که کرانه باختری یک «سرزمین مورد منازعه» است و هیچ حاکمیت قانونی پیشین و معتبر بر آن وجود ندارد که اشغال آن را غیرقانونی کند. این ادعا البته به شدت مورد مخالفت جامعه جهانی و حقوق‌دانان بین‌المللی است.
نقش دولت راست‌گرای افراطی و بزالل اسموتریچ
از اوایل سال ۲۰۲۳ و پس از پیروزی حزب لیکود و متحدان راست‌گرای افراطی در انتخابات، فشار برای الحاق کرانه باختری افزایش یافت. بزالل اسموتریچ، وزیر دفاع و اقتصاد و یکی از چهره‌های شاخص جریان صهیونیسم دینی، نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌کند. اسموتریچ که خود در کرانه باختری زندگی می‌کند و مواضع افراطی و نژادپرستانه‌اش بر همگان آشکار است، با نفوذ خود در ساختار حکومتی، تحولات بنیادینی در مدیریت مناطق اشغالی ایجاد کرده است.
اسموتریچ به طور ویژه با انتصاب نزدیکان خود در مناصب کلیدی اداره مدنی کرانه باختری، مانند هلیل روت، که در محیطی با ایدئولوژی‌های مسیحی صهیونیستی افراطی تربیت یافته، تلاش می‌کند کنترل غیرنظامیان راست‌گرا و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب را بر منطقه افزایش دهد.
تغییرات ساختاری و انتقال قدرت
یکی از مهم‌ترین تحولات، انتقال بخشی از اختیارات اداره مدنی کرانه باختری از زیر نظر مستقیم نظامیان ارتش اسرائیل به معاونت اداره مدنی است که توسط اسموتریچ و متحدانش اداره می‌شود. این تغییر در اواخر ماه مه ۲۰۲۴ و به فرماندهی پیشین فرماندهی مرکزی ارتش انجام شد و در عمل قدرت تصمیم‌گیری درباره امور مدنی و ساخت‌وسازها را به جریان راست‌گرا واگذار کرد.
این اقدام موجب تسریع روند شهرک‌سازی و جلوگیری از اعمال قانون علیه ساخت‌وسازهای غیرقانونی می‌شود. در نتیجه، گروه‌های افراطی که در گذشته در حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان دست داشتند، اکنون قدرت بیشتری در مدیریت کرانه باختری پیدا کرده‌اند. این وضعیت همچنین باعث افزایش خشونت‌های فرقه‌ای و تنش‌های امنیتی در منطقه شده است.
واکنش آمریکا و نقش سکوت بین‌المللی
اگرچه دولت بایدن به صورت رسمی با الحاق مخالفت کرده است، اما در عمل این مسئله را به عنوان موضوعی داخلی اسرائیل در نظر گرفته و واکنش جدی از خود نشان نداده است. عوامل مختلفی مانند تمرکز بر بحران جنگ در غزه، سال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیچیدگی مسائل منطقه‌ای، باعث شده تا این موضوع در اولویت سیاست خارجی آمریکا نباشد.
در دوره دولت ترامپ نیز نگرش مشابهی وجود داشت و بسیاری از اعضای کابینه وی روند الحاق را به عنوان یک واقعیت غیرقابل تغییر پذیرفته یا حتی تشویق کردند. حمایت‌های مالی و سیاسی گسترده لابی‌های یهودی راست‌گرا در آمریکا نیز نقش مهمی در تقویت جریان الحاق دارد.
چشم‌انداز و پیامدهای احتمالی
الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل، پیامدهای عمیقی برای روند صلح و ثبات منطقه خواهد داشت. این اقدام نه تنها حقوق فلسطینیان ساکن این مناطق را به شدت محدود می‌کند، بلکه چشم‌انداز راه‌حل دو دولت را به طور عملی از بین می‌برد و می‌تواند منجر به تشدید خشونت‌ها و بحران‌های انسانی بیشتر شود.
از سوی دیگر، این روند تقویت ایدئولوژی‌های راست‌گرای افراطی و حرکت اسرائیل به سمت حکومتی نژادپرست و غیردموکراتیک را نشان می‌دهد. جامعه بین‌الملل به ویژه سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی باید با اقدامی هماهنگ و قاطع در برابر این روند بایستند و از تشدید اشغالگری و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند.
روند الحاق کرانه باختری که در سایه جنگ غزه و بحران‌های منطقه‌ای در حال انجام است، نمایانگر تحولی عمیق و خطرناک در وضعیت فلسطین و اسرائیل است. این روند که با حمایت ضمنی آمریکا و سکوت جامعه جهانی پیش می‌رود، می‌تواند آینده‌ای پرتنش و ناامیدکننده برای میلیون‌ها فلسطینی رقم بزند.
برای حفظ امکان راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و حقوق بشر، جامعه بین‌المللی باید ضمن افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، جلوی تبدیل اشغال نظامی به الحاق رسمی و پاکسازی قومی را بگیرد و مسیر گفت‌وگو و صلح را دوباره باز کند.
نظر شما