به گزارش قدس آنلاین، پس از تمام شدن جنگ ۱۲ روزه و تنها در دو ساعت، صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه (به عنوان کم‌ریسک‌ترین ابزار مالی)، خروج بی‌سابقه سهامداران خرد و ۱۷هزار میلیارد تومان پول حقیقی را به خود دیدند، آن هم در حالی که از هفته پایانی فروردین امسال (تقریباً همزمان با شروع مذاکرات هسته‌ای) به سوی نیمه‌های کانال ۳/۲ میلیون واحد هم خیز برداشته بود.
یکی دیگر از شوک‌آورترین تجربه‌های ریزش «بهمن‌وار» شاخص بازار سرمایه در هفته نخست مردادماه امسال ثبت شد، به طوری که شاخص کل تقریباً ۱۵۰ هزار واحد سقوط کرد و در شروع هفته دوم هم افتی حدوداً یک درصدی به خود دید، بیش از ۹۰درصد نمادها در وضعیت منفی معامله شدند، بازار زیر تقاضای سنگین فروش، کمر خم کرد و درنهایت تنها در یک روز (یازدهم مرداد) بیش از ۲هزارو۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس گریخت.
در مجموع و بنا بر آخرین آمار، بورس ایران در چهار ماه ابتدایی امسال، یکی از شدیدترین و سنگین‌ترین جریان‌های خروج پول حقیقی را تجربه کرده و با فرار سهمگین حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار که معادل رقم تزریق شده به بازار در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ تخمین زده شده، «خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی» به ۳۹هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از نگاه تحلیلگران، بی‌سابقه و حتی شوکه‌کننده توصیف می‌شود و بدان معنی است که در پی تشدید بی‌اعتمادی عمومی، هر آنچه سرمایه در سال‌های درخشان به اشتیاق به بورس سرازیر شده بود، در چند سال اخیر از بازار گریخته است و به وضوح می‌توان صدای شکستن آخرین استخوان‌های بورس را زیر چکمه سنگین بی‌اعتمادی شنید!
مردم دیگر به «قمارخانه بورس» اعتماد ندارند
نگاهی به فراز و فرودهای بورس در چند سال اخیر نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ به این سو، این حوزه در گردابی مهلک و کشنده و دوری باطل از سیاست‌گذاری‌های متزلزل و ناپایدار، ابهام‌های اقتصادی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی گرفتار شده است و صاحبان سرمایه‌های خرد و سهامداران حقیقی، تقریباً دیگر این بازار را نه‌تنها امن نمی‌بینند؛ بلکه با سرعتی فزاینده، فرار را بر قرار در بورس ترجیح می‌دهند.
اکنون و تا لحظه تنظیم این گزارش، شاخص کل بورس به کانال ۲/۵ میلیون واحد سقوط کرده و مردادماه ۱۴۰۴ را در حالی سپری می‌کنیم که بازار سرمایه ایران در سیاه‌ترین و تراژیک‌ترین وضعیت ممکن روزگار می‌گذراند؛ چراکه سرمایه‌ها با سرعتی بی‌سابقه از این بازار روی برگردانده‌اند، تا با تشدید و تعمیق بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به امروز و آینده بازار، بار رکود نیز بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران، سنگین‌تر شود.
واقعیت این است که امروز سرمایه‌گذاران خرد که با وعده حمایت دولت و کسب سود وارد بازار شده بودند، با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند.
بسیاری از آن‌ها با فروش سهام خود به هر قیمتی، تلاش می‌کنند تا بخش باقیمانده سرمایه خود را نجات دهند و به بازارهای امن‌تری مانند سپرده‌های بانکی یا ارز منتقل کنند و این وضعیت، زنجیره معیوبی از فروش‌های هیجانی را ایجاد کرده که خود به تشدید ریزش‌ها دامن می‌زند.
از نگاه مردم و سهامداران، علاوه بر تبعات منفی جنگ ۱۲ روزه و تلاطم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نبود شفافیت، دستکاری‌های قیمتی و تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی، بورس را به بازاری غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است و به جای آنکه ارزش سهام براساس عملکرد واقعی شرکت‌ها و چشم‌انداز اقتصادی تعیین شود، با تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی لحظه‌ای دستخوش تغییرات می‌شود و تغییر ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری محصولات یا سیاست‌های ارزی دولت، هر کدام به تنهایی می‌توانند تمام یک صنعت را تحت‌تأثیر قرار دهند و سهامداران را متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیر کنند. برخی حتی معتقدند بورس ایران دیگر نه یک جای امن برای آرام گرفتن سرمایه‌های خرد بلکه «قمارخانه‌ای پرریسک و پرشکست» است!
بی‌اعتمادی و سقوط، سرنوشت محتوم بورس نیست
با نگاهی به واقعیت‌ها و پذیرش حجم بالای تخریب ناشی از سونامی ویرانگری که بر فضای بازار سرمایه تحمیل شده، تضعیف ریشه‌های بی‌اعتمادی عمومی به این بازار (به‌ویژه پس از تجربه تلخ جنگ ۱۲ روزه که یک تنه در شدت گرفتن بی‌اعتمادی عمومی و ریزش شاخص، اثرگذارتر از هر عاملی واقع شد)، نه با مُسکن‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های مقطعی و بدون پشتوانه؛ بلکه با همراهی دولت، سازمان بورس و مجلس، شدنی است.
بر همین اساس دولت باید به این واقعیت تلخ تن دهد که بازار سرمایه، نه یک ابزار برای تأمین کسری بودجه؛ بلکه یک موتور محرک اقتصادی است و نخستین و مهم‌ترین گام، توقف کامل سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌های لحظه‌ای و گام دیگر ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است؛ چراکه تغییر مداوم قوانین و بخشنامه‌ها، سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌کند. بر این اساس دولت باید یک نقشه راه بلندمدت و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد ارائه دهد و به آن پایبند باشد.
در همین حال از مجلس انتظار می‌رود به نفع سرمایه‌گذاران ورود جدی‌تری داشته باشد و علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد دولت و سازمان بورس، از تصویب قوانینی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بورس ضربه می‌زنند، خودداری کند و طرح‌های مالیاتی غیرکارشناسی یا قوانینی که به صورت دستوری قیمت‌گذاری را تحمیل می‌کنند، مورد بازنگری قرار دهد.
در همین حال با تصویب قوانینی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد در برابر دستکاری‌های بازار و سوءاستفاده‌های اطلاعاتی، شاید بتوان بخش مهمی از اعتماد از دست رفته به بورس را بازگرداند.
سازمان بورس هم به عنوان متولی اصلی این بازار، نقش کلیدی در بازسازی اعتماد دارد و با تقویت نظارت و برخورد قاطع با تخلف‌ها، دستکاری‌های قیمتی، شایعه‌پراکنی‌ها و انتشار اطلاعات غیرواقعی، تخریب بیش از پیش وجهه بازار سرمایه را رقم نزند. لازم به ذکر است شفاف‌سازی حداکثری اطلاعات هم شرکت‌ها را ملزم خواهد کرد اطلاعات مالی و عملکردی خود را به صورت دقیق و به‌موقع منتشر کنند و همچنین با ارائه آموزش‌های جامع و ساده‌سازی فرایندهای سرمایه‌گذاری برای مردم، می‌توان به جذب دوباره سرمایه‌های خرد کمک کرد.
به گفته تحلیلگر بازار سرمایه یکی از عوامل خارجی که بر فضای بازار تأثیر منفی گذاشت، تهدیدهای رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ، مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران بود.
این اظهارات، همراه با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، به افزایش نااطمینانی‌ها در بازار دامن زد. این تهدیدها نه‌تنها بر بازار ارز و تجارت خارجی اثر گذاشت؛ بلکه به طور مستقیم اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس را تحت تأثیر قرار داد و عرضه‌ها را تشدید کرد.
سهیلا نقی‌پور معتقد است تزریق نقدینگی از سوی سهامداران حقوقی بزرگ و نظام بانکی و اجرای طرح بیمه سهام با همکاری صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران حقیقی و تضمین حداقل بازده یک‌ساله برای سبدهای سهام طراحی شده، اما تنها به ایجاد نوسان‌های مثبت مقطعی و برقراری تعادل موقت در بازار منجر می‌شوند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری و اساسی بورس را برطرف کنند.
به باور وی، علاوه بر تداوم التهاب‌های سیاسی و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مشکلات داخلی نظیر ناترازی انرژی و کاهش شدید ذخایر آبی نیز بر عملکرد صنایع و شرکت‌های بورسی اثر منفی خواهند گذاشت و قطعی‌های مکرر برق در فصل تابستان که فرایند تولید کارخانه‌ها و صنایع را مختل کرده است، در کنار تداوم تحریم‌ها، زنجیره تأمین شرکت‌ها را با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد کرد.
او معتقد است در چنین شرایطی، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان و هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، اصلاح ناترازی‌های انرژی، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تنش‌های سیاسی به عنوان راهکارهایی بلندمدت، زمینه‌ساز ثبات در بازار شوند و در کوتاه‌مدت نیز، تقویت حمایت‌های هدفمند از صنایع کلیدی می‌تواند به کاهش فشار عرضه‌ها و بهبود وضعیت بازار کمک کند.
خبرگزاری مهر هم به نقل از کارشناسان اقتصادی می‌نویسد: ریزش‌های پیاپی این روزهای شاخص کل بازار سرمایه به دلیل نبود اعتماد میان سهامداران و بازار سرمایه است که با اقدام به‌موقع وزارت اقتصاد می‌توان اعتماد را بازگرداند.
بر اساس این گزارش، بازدهی پایین سهام، سودآوری ناکافی شرکت‌ها و عمدتاً سفته‌بازی حقوقی‌ها در بازار سبب شده سرمایه‌گذاران حقیقی رغبتی به حضور پیدا نکنند.
سود واقعی سهامداران عادی نه در مجامع تأمین می‌شود و نه در حساب‌های سود و زیان شرکت‌ها قابل مشاهده است؛ زیرا بخش عمده درآمد شرکت‌ها صرف هزینه‌های غیرضروری می‌شود و سودی نصیب سهامدار خرد نمی‌شود و تا ریشه این مشکلات ساختاری اصلاح نشود و بستر سودآوری پایدار برای سهامداران فراهم نشود، ابزارهای کوتاه‌مدت، فقط موجب تأخیر در بازگشت به وضعیت عادی می‌شود و نمی‌تواند اطمینان و اعتماد حقیقی را به بازار سرمایه بازگرداند
نظر شما