در این میان، تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های تخصصی به‌عنوان واسطه‌هایی مؤثر میان مردم و حاکمیت، نقش حیاتی در شکل‌گیری مطالبات عمومی، هدایت انرژی اجتماعی و پیگیری خواسته‌های مدنی ایفا می‌کنند.
با این حال، این نهادها با چالش‌ها و ضعف‌هایی نیز روبه‌رو هستند که کارایی و اثربخشی آن‌ها را محدود می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ضعف در ساختارهای مدیریتی و منابع انسانی برخی از این تشکل‌هاست. در مواردی، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، نداشتن توان کافی برای جذب منابع مالی پایدار و وابستگی بیش از حد به کمک‌های دولتی یا بین‌المللی، موجب تضعیف استقلال و پایداری فعالیت آن‌ها می‌شود.
اهمیت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان
مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین با تأکید بر اهمیت و جایگاه تشکل‌های مدنی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور اظهار می‌کند: تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی به دلیل ارتباط نزدیک با بدنه جامعه، از ظرفیت بالایی برای شناسایی دقیق مشکلات اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های کاربردی برخوردارند.
رؤیا کوهستانی در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه این نهادها برخلاف دستگاه‌های دولتی، در دل جامعه و در تماس روزمره با اقشار مختلف حضور دارند، می‌گوید: نهادهای رسمی معمولاً از زاویه‌ای کلان و با فاصله به مسائل نگاه می‌کنند و در بسیاری از موارد درک دقیقی از شرایط واقعی ندارند؛ در حالی که نهادهای مردمی به دلیل حضور در بطن جامعه، تجربه‌های واقعی و میدانی دارند.وی با اشاره به ساختار چابک‌تر تشکل‌های مدنی ادامه می‌دهد: این نهادها به دلیل تکیه بر شبکه‌های محلی و مردمی، اعتماد بیشتری از سوی جامعه کسب می‌کنند و همین ویژگی موجب می‌شود پیشنهادها و اقداماتشان با استقبال مواجه شود؛ به عبارتی، مردم این نهادها را از جنس خود می‌دانند، نه به‌عنوان بخشی از ساختار رسمی و بروکراتیک.
کوهستانی با تأکید بر نقش مهم تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌سازی، می‌افزاید: تشکل‌ها توانایی شناسایی و تحلیل مسائل را از دل جامعه دارند و اگر امکان تعامل واقعی با نهادهای تصمیم‌گیر فراهم شود، می‌توانند نقشی مؤثر در بهبود سیاست‌گذاری‌ها ایفا کنند.مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین در ادامه به محدودیت‌های موجود برای فعالیت تشکل‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه در بسیاری از موارد، قوانین دست‌وپاگیر و مداخلات نهادهای رسمی سبب کاهش اثربخشی تشکل‌ها می‌شود. برخی دولت‌ها با دید باز به مشارکت نهادهای مدنی نگاه کرده‌اند، اما در دولت‌های دیگر حتی شاهد جلوگیری از فعالیت تشکل‌ها بوده‌ایم.کوهستانی تصریح می‌کند: در مواردی که دولت‌ها به تشکل‌ها میدان داده‌اند، نتایج مثبتی در جامعه رقم خورده است؛ ازجمله در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی اقشار محروم که نهادهای مردمی با اقدامات محدود اما مؤثر توانسته‌اند تأثیرات بزرگی رقم بزنند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌ها به پیامدهای بی‌توجهی به آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: تشکل‌ها نه‌تنها جایگزین دولت نیستند، بلکه بازوی مکمل آن به شمار می‌روند، در حوزه‌هایی مثل توانمندسازی، آموزش، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، این نهادها نقشی را ایفا می‌کنند که دستگاه‌های رسمی یا نمی‌توانند وارد آن شوند یا با کندی عمل می‌کنند.
مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین با اشاره به چالش‌هایی مانند قوانین پیچیده و نبود حمایت ساختاری از تشکل‌ها اظهار می‌کند: وقتی فعالیت تشکل‌ها به دلیل این موانع متوقف یا کند می‌شود، مردم نیز دلسرد می‌شوند. برای مثال، اگر تشکلی برنامه‌ای برای حمایت از زنان کارآفرین در مناطق مرزی داشته باشد و نتواند آن را اجرا کند، این موضوع به ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه هدف منجر خواهد شد.
سازمان‌های مدنی، رکن بنیادین مردم‌سالاری
مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور هم با تأکید بر ضرورت مشارکت واقعی تشکل‌های مردمی در نظام تصمیم‌سازی کشور اظهار می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز کشور، نادیده‌گرفتن نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرایند سیاست‌گذاری و اداره امور عمومی است.سهیل معینی با بیان اینکه هیچ تجربه موفق دموکراسی بدون حضور فعال سازمان‌های مردم‌نهاد قابل دوام نیست، به ما می‌گوید: پیش از آنکه به مشارکت سیاسی مردم در قالب انتخابات و رأی‌گیری توجه کنیم، باید مشارکت آن‌ها را در اداره امور اجتماعی و سیاست‌گذاری‌هایی که به‌طور مستقیم با زندگی روزمره آنان مرتبط است، جدی بگیریم.وی با اشاره به پیشینه تاریخی فعالیت‌های مدنی در ایران عنوان می‌کند: در کشور ما سابقه‌ای بیش از یک قرن برای فعالیت نهادهای مردمی وجود دارد و به‌ویژه در ۶۰-۵۰ سال اخیر، رشد کمّی و فرهنگی این تشکل‌ها چشمگیر بوده است، اما متأسفانه هنوز نقش آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تثبیت نشده است.رئیس هیئت مدیره انجمن باور سه نقش اساسی برای تشکل‌ها برمی شمارد و می‌افزاید: نخستین نقش، نمایندگی خواسته‌های اعضا و بیان یک صدای مشترک از دل جامعه به سوی حاکمیت است؛ این یعنی پل ارتباطی میان سیاست‌گذاران و مردم. دوم، ارائه مشاوره تخصصی و پیشنهادهای کارشناسی به نهادهای تصمیم‌ساز است؛ یعنی صرفاً انتقال مطالبه نیست، بلکه انتقال راه‌حل هم است و سوم، ایفای نقش نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه تخصصی فعالیتشان است.
وی با اشاره به اینکه با وجود این چالش‌ها، ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای ایفای نقش مؤثر در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی غیرقابل انکار است، می‌گوید: آن‌ها می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت‌ها عمل کنند، دغدغه‌ها و مطالبات مردم را به زبان سیاست‌گذاری ترجمه کرده و در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند؛ همچنین در حوزه نظارت اجتماعی، تشکل‌ها می‌توانند با افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی به بهبود حکمرانی کمک کنند.معینی ادامه می‌دهد: تشکل‌های مدنی باید بتوانند مستقل از دولت، کیفیت اجرای سیاست‌ها را رصد کرده و بازخورد عملکرد دستگاه‌ها را هم به مردم منتقل کنند و هم به تصمیم‌گیران. این موضوع نه‌تنها تهدید نیست، بلکه تقویت شفافیت و مسئولیت‌پذیری در کشور است.
وی با بیان اینکه بی‌توجهی به نظر تشکل‌ها و کارشناسان، آسیب‌های بلندمدتی به کشور وارد کرده، عنوان می‌کند: برای مثال، بحران‌های امروز در حوزه آب ناشی از سیاست‌های نادرست دهه‌های گذشته است. در دوره‌ای، تشکل‌ها هشدار دادند سدسازی‌های بی‌رویه، بدون پیوست اجتماعی می‌تواند بحران‌ساز شود، اما صدایشان شنیده نشد.
بحران‌های ناشی از بی‌توجهی به مشارکت مدنی
وی با اشاره به بحران‌هایی که ناشی از بی‌توجهی به مشارکت مدنی شکل گرفته‌اند، بیان می‌کند: بسیاری از تهدیدات امروز کشور نه از خارج، بلکه از درون و ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه هستند؛ سیاست‌های غلط در حوزه‌هایی مثل کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، آموزش و پرورش، سالمندی و معلولیت، ناشی از آن است که صدای جامعه مدنی شنیده نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن باور با بیان اینکه نهادهای مدنی اغلب به‌جای مشارکت در تصمیم‌سازی، صرفاً به‌عنوان بازوی خیریه دیده می‌شوند، تصریح می‌کند: نقش اصلی سازمان‌های مدنی نه صرفاً کمک اقتصادی، بلکه نمایندگی صدای مردم در سیاست‌گذاری‌هاست؛ متأسفانه نگاه حاکمیت به این نهادها هنوز تهدیدمحور است، نه فرصت‌محور.
معینی در بخش دیگری از سخنانش به خلأ قانونی در حمایت از نهادهای مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما هنوز قانونی فراگیر و اثربخش برای تضمین فعالیت آزادانه و مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد نداریم. قانونی که از مجلس قبل درباره سازمان‌های غیردولتی در جریان است، پاسخگوی نیاز جامعه نیست و باید اصلاح شود.وی معتقد است برای تقویت نقش نهادهای مدنی چند اقدام ضروری است و تصریح می‌کند: نخست، تسهیل روند تأسیس و فعالیت تشکل‌ها. دوم، توانمندسازی آن‌ها از نظر ساختاری و منابع و سوم، تضمین مشارکت ساختاریافته نهادهای مدنی در نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و سایر ارکان حاکمیتی.مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور با تأکید بر اینکه مشارکت مدنی نباید فقط در سطح سخنرانی یا نمایش‌های نمادین مانند ۲۲ مرداد (روز سازمان‌های مردم‌نهاد) خلاصه شود، می‌افزاید: مشارکت دادن نهادهای مدنی در ساختار تصمیم‌سازی‌های کشور باید نهادینه شود، حاکمیت باید بپذیرد سازمان‌های مدنی صرفاً خیریه نیستند؛ این نهادها باید نماینده خواسته‌ها و دیدگاه‌های تخصصی جامعه باشند، باید بتوانند مطالبه‌گری کرده و در فرایند تصمیم‌گیری، صدای مردم را منعکس کنند؛ تنها در این صورت می‌توان به یک حکمرانی مردم‌محور، پاسخگو و اثربخش دست یافت.
وی ادامه می‌دهد: می‌توان گفت مسیر توسعه، بدون مشارکت اجتماعی نهادینه‌شده، مسیری ناقص و پرهزینه خواهد بود؛ تشکل‌های قوی، نه یک گزینه، بلکه ضرورتی راهبردی برای ساختن آینده‌ای پایدار، عادلانه و مردم‌محور هستند.
نظر شما