در شرایط تحریم و تهدید، تخصیص بهینه منابع ارزی در اقتصادهای تک‌محصولی مانند ایران (با بازبودن تجاری بالای ۵۰٪) ابزار اصلی کنترل بازار ارز، مهار تورم و مدیریت تجارت است. در این میان سیاست «واردات در مقابل صادرات» که اجازه می‌دهد افراد بتوانند از منابع ارز صادراتی خود یا دیگران، واردات انجام دهند، موجب اختلال در بازار ارز و تخصیص غیر بهینه منابع می‌شود. اگرچه سیاست‌گذار تلاش کرده با دستورالعمل‌هایی، هزینه‌های آن را کاهش دهد، ولی آن ضوابط نیز نتوانسته ناتوانی سیاست‌گذار در مدیریت بازار ارز و تجارت را بپوشاند. دکتر رضا غلامی اقتصاددان در این مجال تلاش دارد ابعاد این موضوع را تشریح کند.
معنی سیاست «واردات در مقابل صادرات»، به بیان ساده این است اگر هر کس بتواند صادرات انجام دهد یا امتیاز صادرات دیگری را بدست آورد، می‌تواند از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگری، اقدام به واردات کند. استفاده از این سیاست، فی‌نفسه معانی خاصی دارد که جای نگرانی است. به عنوان مثال، در این سیاست، پیش‌فرض این است که واردات منافع خوبی دارد، بنابراین صادرکنندگان می‌توانند با انگیزه برخورداری بیشتر از مزایای واردات، تلاش بیشتری برای افزایش صادرات خود به عمل آورند.
همچنین، ابلاغ چنین سیاستی، این مفهوم را به ذهن تداعی می‌کند که دولت، ناتوان از کنترل بازار ارز و تخصیص بهینه منابع ارزی است و در شرایط محدودیت منابع ارزی، بخشی از امور حاکمیتی را به عهده فعالانی گذاشته که ذی‌نفع هستند.
البته حامیان سیاست معتقدند، ارزهای صادراتی با این کار، راحت‌تر به اقتصاد رسمی کشور بازگردانده می‌شوند و به شرط اینکه این مجوز تنها برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است، منابع ارزی مستقیم به جریان تولید وارد شده و موجب رشد تولید خواهند شد.
اما پرسش این است چرا با این سیاست، ارز حاصل از صادرات راحت‌تر بازگردانده می‌شود؟ چه امتیازی در این سیاست نهفته که تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی را علاقه‌مند به استفاده از آن کرده است؟ نتیجه اجرای این سیاست در اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ ناتوانی سیاست‌گذار در کنترل بازار ارز، موجب شده فعالان اقتصادی، در بهترین حالت و اگر تبانی یا تخلفی صورت نگیرد به هزینه جامعه، مشکلات خود را حل کنند. چند مورد از این حالت‌ها، با ارائه مثال‌های عددی تشریح می‌شوند؛
انگیزه نخست فعالان اقتصادی در اقبال این سیاست، تأمین ارز مورد نیاز برای تداوم جریان تولید است. بارها در اخبار آمده برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، صادرکنندگان بزرگ پسته یا فرش هستند. در توضیح این حرکت باید گفت واحد تولیدی که برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات گسترده مواد اولیه از خارج کشور است، هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و ماهانه باید ده‌ها و شاید صدها میلیارد تومان هزینه جاری شامل حقوق و دستمزد، بیمه، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و... پرداخت کند، نمی‌تواند معطل تخصیص ارز بماند. به همین دلیل، حاضر است حتی به قیمت بالاتر از بازار، ارز مورد نیاز خود را در اولین فرصت تأمین کند تا دست‌کم هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد.
همچنین، برای افزایش اطمینان از تداوم جریان ارزی و واردات مواد اولیه، به‌دنبال فرصتی است تا بتواند سکان تأمین ارز را در اختیار خود بگیرد، ازاین‌رو از سیاست واردات در مقابل صادرات، حتی با افزایش هزینه‌اش، استقبال می‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت فروش عمده هر کیلو پسته صادراتی در خارج از کشور ۵ دلار و نرخ دلار در کشور ۵۰ هزار تومان باشد. در این شرایط، وقتی قیمت پسته در داخل، ۲۵۰ هزار تومان است، انگیزه‌ای برای صادرات پسته وجود ندارد؛ چراکه صادرکننده می‌تواند بدون زحمت، همین درآمد را از داخل کسب کند.
اما اگر تولیدکننده‌ای که در مثال بالا گفته شد، در تأمین ارز برای واردات قطعه و تداوم جریان تولید از سمت سیاست‌گذار ناکام بماند، حاضر است، با استفاده از ظرفیت واردات در مقابل صادرات، همین پسته را در داخل گران‌تر (مثلا ۳۰۰ هزار تومان به‌جای ۲۵۰ هزار تومان) بخرد و در خارج ارزان‌تر (مثلاً کیلویی ۴ دلار به‌جای ۵ دلار) بفروشد تا منابع مالی مورد نیازش را بدست آورد.
اگر این اتفاق رخ دهد، که بارها رخ داده است، عملاً نرخ مؤثر هر دلار برای این واحد صنعتی، ۷۵ هزار تومان (تقسیم ۳۰۰ هزار تومان بر ۴ دلار) است. در واقع، او حاضر است برای تداوم جریان تولید، هزینه‌ای معادل ۵۰درصد بیشتر برای واردات بپردازد.
انگیزه دیگر فعالان اقتصادی برای استفاده از سیاست واردات در مقابل صادرات، تأمین تسهیلات ارزی یا ریالی است. فرض کنید همان تولیدکننده یا شخصی به ظاهر تولیدکننده، به تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته باشد. این شخص برای اخذ این تسهیلات از بانک‌های داخلی با موانع متعددی مثل تأمین وثیقه، هزینه کارشناسی وثیقه، تأمین پیش‌پرداخت، طولانی بودن زمان تصویب طرح به‌دلیل محدودیت منابع بانکی و مانند آن روبه‌رو خواهد بود و مشخص نیست موفق به دریافت بشود یا خیر.
در این شرایط، هزینه‌های جانبی تسهیلات، به‌شدت بالا می‌رود به‌طوری که مثلاً نرخ سود مصوب ۲۰درصد را به‌صورت عملیاتی تا ۳۰ درصد و یا بیشتر افزایش می‌دهد. در مواجهه با این مشکلات، این فعال اقتصادی، از امتیاز واردات در مقابل صادرات استفاده می‌کند.
او به بازار محصولات صادراتی مثل پسته و فرش، وارد شده و آن‌ها را با قیمت بالاتر از بازار خریداری و در خارج از کشور ارزان‌تر می‌فروشد تا پول نقد بدست آورد. از آنجاکه این کالاها از رفع تعهد ارزی مستثنا شده‌اند یا اگر مشمول باشند باید بخشی از ارزش دلاری کالا پس از مدت طولانی (مثلاً ۹ ماه) رفع تعهد شود، در بدترین حالت، این منابع به‌صورت تسهیلات ۹ ماهه بدون سود در اختیار او قرار خواهند گرفت و این انگیزه‌ای برای استفاده از ظرفیت واردات در مقابل صادرات خود یا غیر، خواهد بود. در نتیجه هر دو رفتار فوق که با هدف تداوم جریان تولید یا سوءاستفاده از شرایط کشور رخ می‌دهند، «گران خریدن کالا در داخل و ارزان فروختن آن در خارج» رخ می‌دهد و نرخ ارز غیررسمی را افزایش می‌دهد.
اختلاف بین قیمت رسمی ارز با نرخ غیررسمی، انگیزه افزایش نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهد و کم‌کم نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد. اگر سیاست‌گذار کماکان نتواند ارز مورد نیاز این واحد تولیدی را تأمین کند، دوباره نرخ ارز به روند صعودی خود، به همان دلیلی که گفته شد، ادامه می‌دهد.
در مورد تسهیلات ارزی یا ریالی نیز موضوع مشابه است با این تفاوت که میزان تغییر نرخ ارز در بازار غیررسمی در این حالت، به نرخ سود تسهیلات رسمی به‌علاوه هزینه‌های غیررسمی آن در اقتصاد، بستگی خواهد داشت. همچنین در این حالت، معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. شواهد موجود نیز مؤید آن است که معوقات بانکی مربوط به ارز در سال‌های گذشته بسیار بیشتر از ریالی بوده است.
نکته دیگر اینکه، سیاست «گران خریدن محصولات قابل صادرات در داخل و ارزان فروختن آن‌ها در خارج»، بازار این محصولات در خارج را هم خراب خواهد کرد. علت این است که تلاش متقاضیان برای دستیابی به پول و عجله برای رفع مشکلات خود، قیمت آن محصولات (پسته و فرش) را در خارج کاهش داده و بازار آن محصول را خراب خواهد کرد. اتفاقی که بارها در موضوع پسته و فرش رخ داده است.
نکته آخر اینکه، ارز در سیاست واردات در مقابل صادرات، براساس میزان تلاش واحدها در کسب مجوزها و میزان انحصار آن‌ها بر فروش محصولات خود در داخل، تخصیص می‌یابد نه نیاز جامعه. یعنی اگر واحدی بتواند محصول خود را در داخل گران‌تر بفروشد، می‌تواند هزینه بیشتری برای تأمین ارز و مواد اولیه خود کند. مثلاً در موضوع پسته، واحد صنعتی می‌تواند پسته را در داخل گران‌تر و در خارج ارزان‌تر بفروشد. بنابردین در حالی که نیاز اصلی کشور احتمالاً چیز دیگری است، براساس این سیاست، منابع محدود صرف کالاهای کمتر ضروری می‌شود و تخصیص براساس اولویت‌های اصلی جامعه، بهینه نخواهد بود.
جمع بندی
در شرایطی که کشوری با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تداوم رشد اقتصادی و تولید واحدهای بزرگ نیازمند واردات مواد اولیه است، سیاست واردات در مقابل صادرات بدون نظارت دقیق بر کل فرایند توسط سیاست‌گذار، موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. از سال ۱۳۹۷ که این سیاست عملیاتی شد، برای دو سال متوالی نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ و منفی ۶/۵ درصد بوده و تورم به کانال بی‌سابقه ۴۰درصد وارد شده است.
مثبت بودن رشد اقتصادی در سال پس از ۱۳۹۹ نیز عمدتاً مربوط به افزایش درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین، این سیاست به هزینه جامعه، منافعی موقتی برای برخی بنگاه‌های بزرگ یا متخلفان ارزی فراهم کرده است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت نگاه خرد به یک موضوع کلان که در سایه انفعال سیاست‌گذار تقویت شده، موجب می‌شود برخی فعالان اقتصادی با تحمیل هزینه زیاد به جامعه، مشکلات خود را حل کنند.
پیشنهاد
سیاست‌گذار باید رأسا و متناسب با نیاز جامعه، به تخصیص ارز اقدام کند تا بتواند ضمن تأمین نیازهای ضروری مردم و کنترل تورم، تداوم رشد اقتصادی را نیز تضمین نماید.
نظر شما