در اختیار داشتن این بناها، اگرچه افتخاری بزرگ است، اما چالشهای حقوقی متعددی دارد که مالکان این بناها را به جز ممنوعیت تخریب و نوسازی، برای فروش املاک ثبت شده در میراث فرهنگی نیز با محدودیت مواجه کرده است.
همچنین طبق قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی، نوع کاربری این بناها را وزارت میراث فرهنگی تعیین میکند. مالک فقط میتواند از بنای تاریخی در حدود کاربریهای مجاز تعیین شده استفاده کند. هر گونه تغییر کاربری بدون مجوز، غیرقانونی بوده و میتواند منجر به مجازات شود.
طبق قانون حفظ آثار ملی که در ۱۲ آبان ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن ساخته شده تا پایان دوره زندیه را شامل میشود دولت میتواند اقدامهای لازم برای حفاظت از آثار ملی را انجام دهد و هر گونه عملی که موجب تخریب یا آسیب به این آثار شود ممنوع است.
بر اساس این قانون تخریب و نوسازی بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی ممنوع بوده و در این ممنوعیت تخریب و نوسازی به وضوح آمده است که اگر صاحب بنای تاریخی باشید، حق ندارید آن را خراب کنید و یا به طور کلی تغییرش دهید چون این کار جرم است و مجازات دارد.
یادگاری از عصر گذشته
در همین باره یک دانشآموخته فوق دکترای برنامهریزی منطقهای با گرایش گردشگری در گفتوگو با ما میگوید: معماری نه تنها یک فرم فیزیکی، بلکه بازتابدهنده و بیانگر فرهنگ و ارزشهای یک جامعه در یک زمان خاص است و به صورت عینی مفاهیم فرهنگی، اعتقادات و سبک زندگی مردم را در خود جای میدهد به همین دلیل فهم و درک آن بدون در نظر گرفتن دیگر مظاهر فرهنگی - ادبیات، هنر و آداب و رسوم- کامل نیست.
بنابراین خانهای که در هر عصر یا زمانی ساخته میشود به نوعی نمایانگر و نشانگر فرهنگی بوده که در اطراف آن خانه در زمان خود جاری بوده است. حالا وقتی عمری بر این فرهنگ میگذرد، این بنا یادگاری از عصر گذشته است و میراث فرهنگی محسوب میشود.
کاوه امین با بیان اینکه میراث فرهنگی انواع مختلفی دارد، ادامه میدهد: وقتی بنایی را بر اساس فرهنگ عصر خود در یک نقطه از جغرافیا خلق میکنیم به نحوی جلوهگر فرهنگ آن عصر در خود است و معمولاً خانههایی که دارای آرایهها و انعکاسدهنده بخشی از فرهنگ عصر خود باشند – مالک خانه در زمان خودش دغدغه فرهنگ داشته و از نوع خاصی از تزئینات و آرایههای معماری استفاده کرده و فناوری عصر خود را در معماری خانه به کار برده است- وقتی عمری بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال بر این خانهها بگذرد، میراث فرهنگی محسوب میشوند.
تخریب عمدی خانههای میراثی
این مدرس دانشگاه در خصوص نارضایتی مالکان خانههای میراثی از قوانین وضع شده و ممنوعیت تخریب، نوسازی و فروش این خانهها، میافزاید: در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم تمام مردم دغدغه میراث فرهنگی شهرشان را داشته باشند، برخی از مالکان مجبور به فروش این خانهها شدهاند به طوری که در برخی مواقع گزارشهایی از تخریب عمدی این خانهها منتشر میشود.
به گفته دکتر امین ممنوعیت تخریب، نوسازی و فروش این خانهها از سوی میراث فرهنگی به این معناست که مالکان این خانهها مالک خانه خود هستند اما اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی را در آن ندارند که این مسئله در برخی موارد به دلیل مشکلات اقتصادی موجب میشود، مالکان تمایلی به نگهداری این خانهها نداشته باشند.
این در حالی است در کشورهایی که این مسئله دغدغه مردم و دولتهاست، دولت امکان بهرهبرداری از چنین خانههایی را به راحتی برای مالک فراهم کرده و حتی در توانمندسازی این خانهها برای ایجاد بهرهوری کمک میکند.
در کشورهایی که دولت دغدغه خانههای میراث فرهنگی را دارد تقویت مالی مالک را در دستور کار قرار داده و سپس به لحاظ مرمت و تغییر کاربری به مالک مشاوره تخصصی میدهد و در نهایت ملک را امکانسنجی و برای آن بازارسازی میکند تا امکان بهرهوری از این خانهها برای مالکان فراهم شود و بتوانند در کنار نگهداری از این میراث فرهنگی از آن کسب درآمد کنند.
بنابراین وقتی دولت سرمایه شخصی را به عنوان سرمایه ملی ثبت میکند باید حمایتهای لازم را از سرمایه و مالک آن داشته باشد، متأسفانه در حال حاضر در کشور ما از مالکان این خانهها هیچ حمایتی نمیشود و مالکان گزینه دیگری جز تبدیل آن به سرمایه پولی - فروش ملک- ندارند و سهم مالکان شخصی از میراث فرهنگی ضرر است.
ضرورت تقویت جریان گردشگری کشور
این دانشآموخته فوق دکترای برنامهریزی منطقهای با گرایش گردشگری ادامه میدهد: میراث فرهنگی باید برای این خانهها کاربریهای جدید تعریف کند نه فقط سفرهخانه سنتی، موزه، رستوران و امثال آنها که در بیشتر شهرهای کشور باب شده است. در بیشتر کشورها برای خانهها کاربریهایی همچون گالریهای هنری، کلاسهای آموزشی، فروشگاههای صنایع دستی و حتی استفادههای مدرنی نظیر کتابفروشی و کافههای لوکس در یک موقعیت مکانی سنتی و میراثی تعریف شده است. در حالی که میراث فرهنگی ما صرفاً به موزه - که نه تنها درآمدی برای مالک ندارد بلکه نگهداری از اقلام موزه نیز دردسرهایی برای مالک به همراه دارد- یا در نهایت سفرهخانه سنتی بسنده کرده است و گزینه دیگری برای تغییر کاربری خانههای قدیمی ندارد تا مالکان بتوانند با تغییر کاربری این خانهها درآمدزایی داشته باشند.
امین تصریح میکند: اگر کلیت جریان گردشگری کشور تقویت شود و در بافتهای تاریخی که این خانههای میراثی قرار گرفتهاند اقتصاد گردشگری را تقویت کنیم تا گردشگری بتواند چرخه خوبی در آن منطقه داشته باشد، نه تنها این خانه میراثی بلکه کل بافت میراثی ما میتواند حفظ شود.
از این رو، مسئله اصلی ما در حفظ میراث فرهنگی و خانههای تاریخی مسئله تلفیق و ترکیب میراث فرهنگی با چرخه اقتصادی کشور، محله و منطقه است، به طور حتم اگر این تلفیق صورت بگیرد بخشی از دغدغههای ما در این حوزه رفع میشود و مالکان ترغیب به حفظ بنای میراثی خود خواهند شد.
شرایط تغییر کاربری خانههای تاریخی
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا برای تغییر کاربری خانههای تاریخی شرط یا شروطی تعیین شده است که به این بناها آسیبی وارد نشود، میگوید: محدودیتهایی برای تغییر کاربری وجود دارد اما در نهایت این محدودیتها برمیگردد به نیاز و اقتصاد کاربران. به این معنا در فرهنگی که پوستاندازی کرده و لایه جدیدی از آن آشکار شده است و از آنجا که اقتصاد حرف نخست برای باز زنده سازی و نو شدن را میزند، معمولاً تمایل برای استفاده از یک کاربری همزمان با تمایل برای کسب درآمد و معاش اتفاق میافتد و کاربران جدید انتظار دارند از طریق این تغییر کاربری به درآمد بیشتری دست یابند. بنابراین تمایل گردانندگان بیشتر بناهای تاریخی که مجدد وارد چرخه حیات میشوند گردش مالی رضایتبخش با انتفاع بالاست.
امین میافزاید: تغییر کاربری بناهای تاریخی تعداد زیادی کاربر را دعوت میکند در آن کالبد سنتی قرار گیرند، اما از طرفی میتوانند آسیبزا باشند، زیرا بسیاری از بناهای تاریخی در مالکیت بخش خصوصی هستند و طبق قانون اساسی اگر کاربری مسکونی را تبدیل به تجاری کنیم، نوع کسب و کار در آن کاربری تجاری به مالک مربوط میشود و بخش خصوصی میتواند با توجه به نیاز بازار کاربری مورد نظر خود را رقم بزند.
وظیفه وزارت میراث فرهنگی
وی در خصوص وظیفه وزارت میراث فرهنگی در قبال خرید خانههای میراثی میگوید: خانههای میراثی سطوح مختلفی دارند؛ خانههایی که در سطح نخست قرار میگیرند، خانههایی هستند که طلایهدار سبک خاصی از معماری در گذشته بوده و آماده ثبت در میراث ملی هستند و ممکن است ارزش جهانی نیز داشته باشند بنابراین ضروری است دولت بودجهای را برای تملک این قبیل خانهها در نظر بگیرد؛ چراکه این میراث ملی و بینالمللی نباید در تملک یک فرد باشد و ضرورت دارد از بودجه دولت این خانهها خریداری شود تا وظیفه حفظ و نگهداری از این خانهها بر عهده وزارت میراث فرهنگی باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه میدهد: سطح دوم خانههای میراثی شامل خانههایی میشود که در سطح منطقه و یا شهر شاخص هستند و برای مردم خاطره جمعی دارند و حافظه تاریخی مردم محسوب میشوند که این خانهها میتواند توسط میراث فرهنگی استان خریداری و به سبک خانههای سطح نخست از آنها حفاظت و نگهداری شود. اما سطح سوم خانههایی است که در اطراف این خانهها قرار دارند و اگر بخواهیم نگاهی ایدهآل به خانههای میراثی داشته باشیم بهتر است این خانهها نیز توسط میراث فرهنگی خریداری شود و در تملک دولت باشد.
خرید و فروش شبانه خانههای تاریخی
امین در پاسخ به این پرسش که برای پیشگیری از خرید و فروش شبانه خانههای میراثی چه تمهیداتی باید از سوی میراث فرهنگی اندیشیده شود تا از تخریب این خانهها پیشگیری شود، میگوید: یکی از مشکلات ما در حوزه خانههای میراثی، توسعه شهری است، زیرا در حوزه شهرسازی پروژههایی برای ایجاد راهها و مسیرها و همچنین ایجاد پهنههای جدید برای دسترسی به محلههای هدف بافت فرسوده تعریف میشود که این قوانین نیازمند اصلاح است تا در وهله نخست تعریفی دقیق از بافت فرسوده و بافت حائز ارزش تاریخی داشته باشیم؛ چراکه بافت فرسوده به خانههایی گفته میشود که عمری از آنها گذشته اما ارزش نگهداری ندارند، در حالی که بافت تاریخی دارای نمادگرایی فرهنگی و تاریخی است و به دلیل ارزشهایی که در این بافت وجود دارد باید نگهداری شود. بنابراین برای حفظ و نگهداری از بافت تاریخی ضرورت دارد مرز میان بافت فرسوده و بافت تاریخی به درستی تعریف شود.
متهم اصلی تخریب بافتهای تاریخی
این دانشآموخته فوق دکترای برنامهریزی منطقهای با گرایش گردشگری با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در مناطق مختلف کشور اضافه میکند: متهم اصلی تخریب بافتهای تاریخی در شهرهای مختلف مدیریت شهری است که آگاهانه یا از روی بیاطلاعی دست به تخریب بافتهای تاریخی میزند و ضرورت دارد مهندسان مشاوری که طرحهای توسعه شهری – طرح جامع و طرح تفضیلی- را برای شهرداریها تدوین میکنند اطلاعات کافی از بافتهای تاریخی داشته باشند و نظام نظارتی از سوی سازمان برنامهریزی کشور بر عملکرد این مشاوران باشد تا در طرحهای توسعه شهری که این مشاوران تدوین میکنند بافت تاریخی و تفاوت آن با بافت فرسوده تعریف شود و نقاطی که باید توسط این مشاوران در نقشههای طرح توسعه به طور دقیق مشخص و بلوکه تاریخی شود تا هیچ مهندس عمرانی حق ورود به این مناطق را نداشته باشد.
نظر شما