با این حال، در ساختار این نظام، مشکلات بنیادی و ساختاری وجود دارد که مانع تحقق کامل اهداف سلامت عمومی و بهره‌وری بهینه از منابع می‌شود؛ این چالش‌ها شامل ضعف در نظام پرداخت و تأمین مالی، نبود سازوکارهای منسجم برای مدیریت بازار دارویی و ناکارآمدی در نظارت و رگولاتوری است که به مرور زمان بر کیفیت خدمات دارویی و دسترسی عادلانه بیماران به دارو تأثیر منفی گذاشته‌اند.
کارشناسان معتقدند از جمله مشکلات ساختاری می‌توان به توزیع نامتوازن داروخانه‌ها در نقاط مختلف کشور، نبود نظام سطح‌بندی دقیق و اصولی و تعدد بی‌رویه دانشکده‌های داروسازی اشاره کرد که موجب کاهش کیفیت آموزش و عدم تناسب تعداد دانش‌آموختگان با ظرفیت‌های بازار کار شده است. همچنین، دخالت نهادهای غیرمرتبط و نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت در حوزه دارو، موجب پیچیدگی و تضاد در سیاست‌گذاری‌ها شده و بروز مشکلاتی مانند قاچاق دارو و دلالی را تشدید کرده است.
بیش از نیاز، دانشکده داروسازی داریم
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران به بررسی مشکلات و چالش‌های اساسی که این حوزه با آن مواجه است، اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر 31 دانشکده داروسازی فعال در کشور داریم؛ این دانشکده‌ها سالانه حدود 2هزار دانشجوی داروسازی پذیرش می‌کنند و پس از گذراندن دوره تحصیلی، این تعداد داروساز وارد جامعه می‌شوند که رقم قابل توجهی است و لازم است برای دانش‌آموختگان، بازار کار مناسبی فراهم کرد تا از ظرفیت علمی و تخصصی آن‌ها استفاده شود.
هادی احمدی در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل امروز جامعه داروسازی، موضوع نقدینگی است که صنعت داروسازی را گرفتار کرده است، می‌افزاید: مطالبات داروسازان از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی افزون بر 30هزار میلیارد تومان شده است؛ به‌طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون یک ریال هم بابت بدهی‌ها به داروخانه‌ها پرداخت نشده است.
وی به‌طور خاص به بدهی سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود 5/3هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار است و متأسفانه این مطالبات نه تنها پرداخت نشده، بلکه هر ماه به این مبلغ افزوده می‌شود و این در حالی است که تأمین اجتماعی مطالبات خود از دولت را به عنوان توجیهی برای نپرداختن بدهی خود به داروخانه‌ها می‌داند، حال آنکه این دو موضوع از هم جدا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
احمدی خاطرنشان می‌کند: قانون ماده ۳۸ الحاقیه دولت به‌صراحت تأکید کرده 60درصد مطالبات داروسازان باید بلافاصله پس از تحویل اسناد پرداخت شود، اما این موضوع تاکنون عملی نشده و سازمان‌های بیمه‌گر ترک فعل کرده‌اند و در پرداخت تأخیر دارند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با تأکید براینکه این تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شده از سال گذشته تاکنون حدود 5هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت بخورد، می‌گوید: پول لازم برای پرداخت به داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه شده و این موضوع به کمبود کاذب دارو در بازار دامن زده و موجب اختلال در زنجیره تأمین دارو و در نهایت مختل شدن تولید دارو شده است.
احمدی معتقد است: اگر این مشکل به‌طور اساسی حل نشود، داروخانه‌ها سرمایه‌ای برای خرید دارو نخواهند داشت و برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت ناچار خواهند بود همکاری با طرح دارویاری را متوقف کنند و چنین وضعیتی ناگزیر موجب افزایش پرداخت از جیب بیمار خواهد شد.
وی از نقش منفی برخی ارگان‌های غیرمرتبط با حوزه سلامت در موضوع دارو انتقاد کرده و عنوان می‌کند: دخالت این ارگان‌ها سبب مشکلات زیادی در داروسازی شده است؛ به عنوان مثال کمیسیون اصل90 ورودهایی بی‌مورد در مسائل دارویی داشته و از توسعه فروش دارو در فضای مجازی حمایت می‌کند، در حالی که ما معتقدیم باید فروش دارو در فضای مجازی تحت چارچوب قانونی و ضابطه‌مند انجام شود، چراکه اطلاعات سلامت مردم باید در یک بستر امن و تحت نظارت وزارت بهداشت نگهداری شود و نباید در اختیار سکوهای تجاری قرار گیرد.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران به اختلاف‌نظر موجود میان انجمن داروسازان و برخی نهادها در این زمینه اشاره و بیان می‌کند: ما معتقدیم وزارت بهداشت باید تولیت سلامت را در حوزه فروش اینترنتی دارو به عهده داشته باشد و قانون نیز همین را می‌گوید، اما برخی گروه‌ها این موضوع را نادیده می‌گیرند.
احمدی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین مربوط به داروسازی تأکید و اظهار می‌کند: قوانین موجود قدیمی است و دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست. ما از نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت درخواست کرده‌ایم قوانین داروسازی را مطابق با شرایط جدید به‌روز کنند؛ چراکه برخی قوانین قدیمی اجازه داده‌اند افراد غیر داروساز در داروخانه‌ها فعالیت کنند که این موضوع در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
وی به موضوع نظام سطح‌بندی داروخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: با ابطال برخی آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت توسط دیوان عدالت اداری، امکان تأسیس داروخانه‌های بسیار نزدیک به هم به‌وجود آمده و این موضوع موجب شده در برخی مناطق کم‌برخوردار، دسترسی به داروخانه‌ها بسیار محدود شود، در حالی که در مناطق پرجمعیت، تعداد داروخانه‌ها بسیار زیاد است. به عنوان مثال در استان سیستان‌وبلوچستان به ازای هر 11هزار نفر یک داروخانه وجود دارد، درحالی که در تهران این رقم به ازای هر 3هزار و 500 نفر یک داروخانه است.
احمدی عنوان می‌کند: تا پیش از سال ۱۴۰۰ در تأسیس داروخانه‌ها نظام سطح‌بندی رعایت می‌شد، اما سال ۱۴۰۰ به دلیل فشار ارگان‌ها و افراد غیرمرتبط با نظام سلامت، سازمان غذا و دارو آیین‌نامه تسهیل در تأسیس داروخانه‌ها را ابلاغ کرد که نظام سطح‌بندی را برهم زد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند: نظام سطح‌بندی داروخانه‌ها باید براساس نیاز جامعه و عدالت در دسترسی به دارو تنظیم شود، ولی متأسفانه قوانین دست و پاگیر و آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی موجب شده‌اند این نظام به هم بریزد و مشکلات زیادی برای بیماران و داروسازان به وجود بیاید.
احمدی به سهم پایین نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر سهم نظام سلامت از جی‌دی‌پی کشور به 3 تا 4 درصد کاهش یافته، درحالی که این رقم باید حداقل به 8درصد برسد تا بتوان نظام سلامت را به‌درستی مدیریت کرد.
80درصد داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی
وی با اشاره به اینکه اگر مطالبات پرداخت نشود بیش از 80درصد داروخانه‌های ما در آستانه ورشکستگی هستند، می‌گوید: پس از اجرای طرح دارویار در سال 1401 قرار این بود چون دارو از ارز 4هزارو200 تومانی به 28هزارو 500 تومان رسید، سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مابه‌التفاوت را به‌روز به حساب داروخانه‌ها واریز کند، اما این اتفاق نیفتاد.
90 درصد پول نسخه‌های ما می‌رود در دل بیمه‌ها قرار می‌گیرد، یعنی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی باید پرداخت کنند، اما الان 6 ماه است پولی پرداخت نشده و 5هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است.
احمدی با اشاره به اینکه ما امیدوار بودیم دولت جدید بتواند با افزایش بودجه سلامت، مشکلات حوزه داروسازی و سلامت کشور را کاهش دهد، توضیح می‌دهد: در سال جاری درخواست سازمان غذا و دارو برای تأمین دارو و اجرای طرح دارویار حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان بوده است، اما مجلس و سازمان برنامه و بودجه تنها حدود ۵۰هزار میلیارد تومان تخصیص داده‌اند. این اختلاف بزرگ موجب شده زنجیره تأمین دارو به‌شدت دچار مشکل شود.
وی همچنین به معضل تعدد دانشکده‌های داروسازی اشاره کرده و می‌گوید: در کشور ما تعداد دانشکده‌های داروسازی بسیار زیاد است، به‌طوری که در برخی استان‌ها دو یا سه دانشکده فعال وجود دارد که این موضوع موجب کمبود استادان و توزیع نامناسب منابع مالی شده است.
تعداد دانشکده‌های ما حتی نسبت به کشورهای بزرگ‌تر مانند چین نیز بیشتر است و این موضوع به کیفیت آموزش آسیب زده است؛ داشتن تعداد زیاد دانشکده به معنای توسعه علمی نیست، بلکه کیفیت آموزش و رتبه علمی این دانشکده‌هاست که اهمیت دارد.
ما باید براساس جمعیت کشور و استانداردهای جهانی دانشجو پذیرش کنیم، سالانه هزاران دانشجو در رشته داروسازی جذب می‌کنیم بدون اینکه پس از دانش‌آموختگی بازار کار مناسبی برای آن‌ها وجود داشته باشد، این دانش‌آموختگان باید در بخش‌های مختلفی مانند صنعت داروسازی، آموزش و تحقیقات به‌کار گرفته شوند نه فقط در داروخانه‌ها.
وی درخصوص تعداد بیش از حد داروخانه‌ها، با بیان اینکه در حال حاضر حدود 17هزار و 600 داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند، می‌گوید: تقریباً به ازای هر 5هزار و 200 نفر یک داروخانه وجود دارد که براساس برنامه هفتم توسعه، هدف این است به‌ازای هر 5 هزار نفر یک داروخانه فعال باشد که ما تقریباً به این هدف رسیده‌ایم.
اما به دلیل ابطال برخی بخشنامه‌ها و فشارهای غیرسازمانی، در دو سال اخیر حدود 4هزار داروخانه جدید تأسیس شده است که این موضوع مشکلات اقتصادی برای داروخانه‌ها به همراه داشته است.
افزایش تعداد داروخانه‌ها موجب شده سهم هر داروخانه از بازار کاهش یابد. هزینه‌های داروخانه‌ها افزایش یافته و سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی نیز پول لازم را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند؛ این شرایط سبب شده برخی داروخانه‌ها به اقدامات غیرقانونی و خلاف رو بیاورند و مسئله قاچاق دارو در بازار افزایش یابد.
مجموع این مشکلات موجب شده پرداختی از جیب بیمار در حوزه سرپایی افزایش یافته و به‌طور متوسط به بیش از ۵۰درصد برسد. این موضوع به ضرر نظام سلامت و مردم است. در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تأکید شده پرداختی از جیب بیمار باید به ۲۰درصد برسد، اما تاکنون اتفاق نیفتاده است.
ما نیازمند نظام رگولاتوری هستیم که بتواند داروخانه‌ها را در مناطق مختلف کشور به‌طور متناسب تقسیم کرده و از ایجاد تمرکز در برخی مناطق و کمبود در مناطق دیگر جلوگیری کند.
برای جلوگیری از این مشکلات باید موانع قانونی رفع و پرداخت‌ها به‌موقع انجام شود تا داروخانه‌ها بتوانند به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند و خطاهای احتمالی کاهش یابد.
وی در ادامه به بحث دلالی و قاچاق دارو اشاره می‌کند که ریشه در مشکلات ساختاری دارد و تأکید می‌کند: وقتی نظام توزیع دچار مشکل شود، این مشکلات بیشتر نمایان‌تر می‌شود؛ اگر زنجیره تأمین دارو به‌درستی مدیریت نشود، داروها به صورت غیرقانونی وارد بازار می‌شود و یا برخی داروخانه‌ها برای جبران کسری‌های مالی خود به سمت کارهای غیرقانونی سوق داده می‌شوند؛ بنابراین نخستین راهکار مقابله با این موضوع، اصلاح ساختارهای مالی و پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست.
ما باید به سمت یک سامانه توزیع منسجم و نظارت دقیق برویم. متأسفانه در حال حاضر، سامانه‌های موجود پاسخگوی نیازها نیستند و اطلاعات دارویی که بسیار حساس و حیاتی است، به‌درستی مدیریت نمی‌شود. در این زمینه نیازمند همکاری جدی نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت هستیم تا سلامت مردم به‌طور کامل تأمین شود.
نظر شما