سیستم مکانیسم ماشه که به آن مکانیسم حل اختلاف نیز گفته می‌شود، در متن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) پیش‌بینی شده و اجازه می‌دهد در صورت پایبند نبودن یکی از طرفین به تعهداتش، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بار دیگر اعمال شوند. فعال‌سازی این مکانیسم می‌تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد، از جمله؛
کاهش درآمدهای نفتی: با بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت ایران محدود شده و درآمدهای ارزی به شدت کاهش می‌یابد.
افزایش نرخ ارز: کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته آنچه در دو روز گذشته پیش آمد نشان داد متأسفانه قیمت دلار از هم‌اکنون روند صعودی گرفته و تنها به بهانه تقاضای اجرای سیستم ماشه تمام فرصت‌طلبان یا همان کاسبان تحریم را بیدار کرده تا از این شرایط سودهای کلانی را به جیب بزنند.
مشکلات بانکی و مالی: مراودات بانکی بین‌المللی ایران با مشکل مواجه و دسترسی به منابع خارجی محدود می‌شود.
افت سرمایه‌گذاری خارجی: ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار خودداری می‌کنند.
رکود اقتصادی: مجموع این عوامل می‌تواند به رکود اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شود.
سپر دفاعی دولت در برابر ماشه
آنچه مسلم است در صورت اعمال سیستم ماشه، اثرات اجرایی آن در بخش بین‌المللی نمود بیشتری خواهد داشت و عملاً در محدوده داخلی مرزهای جغرافیایی نمی‌تواند اثرات مستقیمی داشته باشد. به بیان ساده‌تر اینکه دولت آزادی عمل کاملی در داخل دارد تا با تدابیر خود اثرات اقدام‌های بیرونی را به کمترین میزان برساند که در خصوص راهکارهای دولت برای خنثی‌سازی این اثرات، به طور کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت: این شامل توسعه صنایع غیرنفتی، تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی است.
تقویت دیپلماسی اقتصادی: تلاش برای حفظ روابط تجاری با کشورهای دوست و یافتن بازارهای جدید.
مدیریت منابع ارزی: کنترل دقیق بر مصارف ارزی و تخصیص آن به اولویت‌های اساسی.
سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی: ارائه تسهیلات و مشوق‌ها به تولیدکنندگان داخلی برای مقاومت در برابر فشارها.
تلاش برای ایجاد اجماع داخلی و خارجی: کاهش تنش‌های سیاسی و تلاش برای حل اختلافات از طریق مذاکره.
راهکارهای تقویت اقتصاد داخلی
بی‌تردید مهم‌ترین ابزار دولت در این جنگ اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و در واقع افزایش تاب‌آوری اقتصادی است که شامل زنجیره تولید تا توزیع می‌شود و باید همه ارکان آن متناسب با هم مدنظر قرار بگیرند؛ چرا که تقویت یک بخش و غفلت بخش دیگر موجب بروز مشکلات بیشتر و بزرگ‌تری خواهد شد؛ به طور مثال حتی اگر در بخش تولید اقدام‌ها به موقع و به اندازه برای تأمین مواد اولیه و رفع مشکلات مربوط به آن صورت بگیرد؛ اما سیستم توزیع و بازار به همین شیوه سنتی و عملاً خودمختار عمل کند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد که باز مافیای ناپیدای بازار با احتکار، کنترل قیمت‌ها را در دست خواهد گرفت و تمام زحمات بخش تولید بر باد خواهد رفت.
بر همین اساس در ادامه به مهم‌ترین اقدام‌هایی که باید متولیان در دستور کار قرار دهند، اشاره می‌کنیم.
کاهش موانع تولید: شامل حذف مقررات دست و پا گیر، ساده‌سازی فرایندهای اداری و کاهش هزینه‌های تولید برای کارآفرینان.
تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات: تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین ماشین‌آلات جدید برای افزایش بهره‌وری.
تسهیل دسترسی به منابع مالی: ارائه وام‌های با بهره کم و تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط.
مدیریت نقدینگی و کنترل تورم: سیاست‌های پولی انقباضی: کنترل رشد نقدینگی از طریق ابزارهای بانک مرکزی مانند افزایش نرخ سود بانکی یا کنترل پایه پولی.
تثبیت نرخ ارز: مدیریت بازار ارز برای جلوگیری از نوسان‌های شدید که به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و سپس تولید داخلی تأثیر می‌گذارد.
افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت: کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای پایدار از طریق مالیات و سایر منابع.
توسعه دانش‌بنیان و نوآوری: ایجاد بسترهای شفاف: استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی برای رصد دقیق مبادلات اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد.
نظارت مستمر بر قیمت‌ها: سازمان‌های بازرسی و نظارت بر بازار باید به طور جدی و مستمر قیمت کالاها و خدمات را رصد کرده و با گران‌فروشی برخورد کنند.
تعیین قیمت‌های مرجع: در کالاهای اساسی و استراتژیک، تعیین قیمت‌های مصوب یا مرجع و نظارت بر رعایت آن‌ها.
ساماندهی شبکه توزیع: کاهش واسطه‌ها و بهبود شبکه توزیع کالا برای کاهش هزینه‌های نهایی مصرف‌کننده.
ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری
ارائه برنامه‌های اقتصادی بلندمدت: تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی شفاف و قابل پیش‌بینی برای ایجاد اعتماد در جامعه و فعالان اقتصادی.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
اعمال سیاست‌های حمایتی هدفمند: ارائه کالابرگ الکترونیک، کارت‌های اعتباری خرید کالا و یارانه‌های هدفمند به اقشار کم‌درآمد برای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها.
تقویت بیمه‌های اجتماعی و خدمات عمومی: گسترش پوشش بیمه‌ای و افزایش کیفیت خدمات عمومی.
تقویت اعتماد عمومی
عدالت اقتصادی: برخورد عادلانه با همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از تبعیض و رانت‌خواری.
پاسخ‌گویی مسئولان: مسئولان باید در قبال تصمیم‌ها و اقدام‌های خود پاسخگو باشند و اعتماد عمومی را جلب کنند.
اجرای این راهکارها به طور همزمان و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط می‌تواند به تقویت اقتصاد داخلی، کنترل تورم و در نهایت حفظ آرامش روانی جامعه کمک شایانی بکند.
نظر شما