به‌گزارش قدس انلاین، در این سال‌ها هر چند کاستن از حجم ناترازی در اولویت سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی قرار گرفته، علی مدنی‌زاده، وزیر تازه‌نفس اقتصاد، اصلاح بانک‌های ناتراز و برخورد با ترازنامه‌های صوری را با جدیت دنبال می‌کند و البته بانک مرکزی هم در ماه‌های گذشته اصلاحات را به نوعی کلید زده و آمار امیدبخشی هم از بهبود این وضعیت و کفایت سرمایه بانک‌ها به گوش می‌رسد؛ اما در عمل مسیر رسیدن به استانداردهای جهانی همچنان ناهموار است و بسیاری از کارشناسان معتقدند نخست اینکه حجم ناترازی بانک‌ها فراتر از رقم رسمی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (اعلامی در مهر ۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی) است و هنوز خبری از برخورد قاطع با برخی بانک‌های ناتراز نیست و دوم آنچه به عنوان بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها اعلام شده، نوعی عددسازی و پنهان کردن واقعیت ناکارآمدی بانک‌ها به واسطه تورم است.
کارشناسان معتقدند امروز هر چند بنا به اعلام بانک مرکزی نیمی از بانک‌های کشور (۱۴ بانک از ۲۹ بانک فعال کشور) موفق به عبور از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد شده‌اند؛ اما تصویر کنونی بیش از آنکه واقعی باشد، تورم‌زده است و از آنجایی که زمینه‌های خلق ناترازی همچنان در اقتصاد کشور فعال است، اگر اصلاحات به سمت عمیق‌تر و ساختاری‌تر شدن پیش نرود، ناترازی بانک‌ها بیش از پیش به پاشنه‌آشیل کل اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.
راه‌های سخت رفته بانک مرکزی برای مهار ناترازی
در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با اقدام‌هایی همچون الزام افزایش سرمایه واقعی و فروش دارایی‌های مازاد، فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال و سهام مازاد شبکه بانکی، جلوگیری از خلق بی‌محابای پول، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، بهبود ۲/۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی در یک سال گذشته، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، ابلاغ برنامه اصلاحی به حدود ۹ بانک ناتراز و محدود کردن اضافه برداشت از بانک مرکزی با هدف کاهش تکیه بر منابع پرریسک به عملیات رفع معضل ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشته و حتی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم به صراحت اعلام کرده: «اگر ناترازی به مرحله قابل قبول نرسد، اقدام‌های قاطع شامل انحلال یا ادغام آغاز می‌شود».
بانک مرکزی در این ماه‌ها به مسیر پر دست‌انداز ارتقای عدالت در توزیع منابع بانکی، بهبود دسترسی خانوارها و به ویژه کسب و کارها و بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی، تقویت نقدینگی بانک‌ها، کاهش انجماد دارایی‌ها و جلوگیری از رسوب منابع در بخش‌های غیرمولد وارد شده تا علاوه بر سم‌زدایی از شبکه بانکی، ثبات نظام پولی و اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها را افزایش دهد.
در همین حال و بر اساس تازه‌ترین آمار از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور ۱۴ بانک موفق شده‌اند به نسبت کفایت سرمایه بالای ۸درصد دست یابند؛ معیاری که فعلاً به عنوان استاندارد مورد انتظار بانک مرکزی تعریف شده، در حالی که استاندارد جهانی این نسبت ۱۶ درصد است. لازم به ذکر است تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها هفت بانک به این سطح رسیده بودند و میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز که سال‌ها منفی بود، اکنون به ۷۵/۱ درصد مثبت رسیده است.همچنین در این مدت، افزایش سرمایه بانک‌ها نیز شتاب گرفته به طوری که سرمایه کل شبکه بانکی از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ به ۸۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۳ رسیده که ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن فقط در سال گذشته محقق شده است.
آخرین آمار رسمی حکایت از این دارد که سرمایه شبکه بانکی به هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به هزار و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال نظام بانکی برای رسیدن به استاندارد جهانی، به حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد و در این مسیر، بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به تقسیم نکردن سود و افزایش سرمایه از محل آن کرده است. بهبود این آمار در شرایطی است که هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با نسبت کمتر از ۸ درصد فعال‌اند و عمده ناترازی‌ها به چهار بانک خاص بازمی‌گردد.
یکی از این بانک‌ها به تازگی از وضعیت منفی خارج شده؛ اما برای رسیدن به ثبات همچنان به زمان نیاز دارد. یک مؤسسه اعتباری دیگر هم تحت ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی قرار گرفته و در غیر این صورت (بنا به اعلام بانک مرکزی) با تصمیم نهایی نهاد ناظر روبه‌رو خواهد شد.در میان بانک‌های مورد توجه، «آینده» با ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و معضل شدید نقدینگی همچنان در صدر ناترازترین‌ها قرار دارد. سهامداران آن وعده تأمین نقدینگی داده‌اند و بانک مرکزی نیز در صورت تحقق واقعی، از این اقدام حمایت خواهد کرد. در مورد «ایران‌زمین» هم با وجود ناترازی ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی، امیدهایی برای احیا مطرح شده و بانک مرکزی مهلتی ۳ تا ۶ ماهه برای اصلاح ساختار مالی این بانک تعیین کرده است.
فرار دولت‌ها از «تصمیم سخت» در قبال ناترازی
بر اساس اظهارات دو اقتصاددان، ناترازی بانکی در ایران ریشه در ساختاری دارد که در دهه‌های گذشته زیر بار تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری، فشارهای بودجه‌ای دولت و مداخله‌های سیاسی تحلیل رفته به طوری که بسیاری از بانک‌ها از رسالت واسطه‌گری مالی فاصله گرفته و به بازیگران املاک و پروژه‌های غیرمولد تبدیل شده‌اند.
کارشناس بانکداری اندیشکده اقتصاد مقاومتی به خبرنگار ما می‌گوید: رقم واقعی ناترازی نظام بانکی بسیار بیشتر از رقم رسمی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و از سال‌های گذشته انباشته شده و امروز در صورت‌های مالی بانک‌ها نمایان شده است و حتی در صورت انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز نظیر آینده (که به تنهایی در رشد پایه پولی سهمی حدود ۵۰ درصدی دارد) و یا ایران‌زمین، فقط بخشی از بحران را حل می‌کنیم؛ اما موتور ناترازی هنوز فعال است.
به باور عباس عباسپور چنین بانک‌هایی سال‌هاست نفس شبکه بانکی را گرفته‌اند و هیچ دولتی حاضر نیست «تصمیم سخت انحلال» را بگیرد و مسئله را به دولت بعدی پاس می‌دهد در حالی که این ناترازی هر ساعت و هر روز برای اقتصاد مخرب‌تر می‌شود.
او راهکار خروج از این وضعیت را در اراده سیاسی دولت و اصلاحات ساختاری می‌بیند و معتقد است دولت باید عملیات فرابودجه‌ای را شفاف کند و در بودجه سالانه انعکاس دهد و بانک مرکزی هم باید تسهیلات مرتبط به اشخاص وابسته را محدود و برنامه‌ای جدی برای بازپرداخت دیون معوق و نکول‌شده تدوین کند ضمن اینکه نهاد ناظر بانکی به شبکه اعتبارسنجی قوی، ساختار نظارتی به‌روز و سیاست‌های انگیزشی کارآمد برای محدود کردن ریسک نیاز دارد که خوشبختانه برخی از این اقدام‌ها آغاز شده؛ اما سرعت و قاطعیت بیشتری در این زمینه لازم است.
بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها به مدد تورم!
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هم در خصوص بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها اظهار می‌کند: نمی‌گویم این آمارها دروغ است؛ اما ادعای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، بیش از آنکه نتیجه اصلاح واقعی باشد، ناشی از تورم و افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی است.
فرشاد پرویزیان معتقد است افزایش تورم، ارزش ظاهری دارایی‌های بانکی را بالا برده و سبب شده نسبت کفایت سرمایه عدد بهتری را نشان دهد؛ اما این به معنای سلامت واقعی نیست.
او ادامه می‌دهد: اگر وضعیت بهتر شده، نتیجه‌اش باید در اقتصاد، تورم و رشد اقتصاد دیده شود و بانک‌هایی که ۸۵ درصد اقتصاد را تأمین مالی می‌کنند، اگر واقعاً بهبود یافته باشند، چرا خروجی‌شان در اقتصاد مشهود نیست؟
این اقتصاددان با انتقاد از «عددسازی» و پنهان‌سازی ناکارآمدی با ابزار تورم انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد: ناترازی بانک‌ها کاهش نیافته؛ بلکه با ابزار تورم مانند «خاکروبه» زیر فرش پنهان شده است. بانک‌ها هنوز نقدینگی خلق کرده و از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و بار سنگین تسهیلات تکلیفی هم بر دوش بانک‌هاست.به گفته نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، بانک‌های فعلی همچنان «بانک» نیستند؛ بلکه «بنگاه‌های بزرگی» هستند که «املاک‌داری» می‌کنند و با فشار مجلس و دولت، اغلب تسهیلات بی‌بازگشت می‌پردازند.او معتقد است اگر ناترازی واقعاً کنترل شده بود، باید ریسک نقدینگی کاهش می‌یافت، ارزش سهام بانک‌ها در بورس بالا می‌رفت و سودآوری واقعی-نه فقط عددسازی‌شده-اتفاق می‌افتاد.
نظر شما