آنچه در این خصوص نگرانی جدی‌تری ایجاد کرده، روند کلی افزایشی تلفات رانندگی از سال ۱۳۹۶ به بعد است. بر اساس آمار، تعداد کشته‌های حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵هزار و ۹۰۰ نفر بوده، اما این رقم در سال‌های بعد روندی صعودی داشته و اکنون به حدود ۲۰هزار نفر در سال رسیده است.این آمار زنگ خطری برای ایمنی جاده‌های کشور است و ضرورت بازنگری در کیفیت خودروها، وضعیت راه‌ها و فرهنگ رانندگی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
وقتی می‌خواهم دلایل افزایش تلفات رانندگی در سال‌های اخیر را بررسی کنم، پیش از هر چیز برای من یک پرسش دیگر مطرح می‌شود، اینکه چطور توانستیم در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، تعداد جان‌باختگان تصادفات را از حدود ۲۷هزار نفر به ۱۵هزار و ۹۰۰ نفر کاهش دهیم؟ این نکته برایم جالب است در کشور ما که بسیاری از شاخص‌ها با نوسان همراه است، این روند کاهش طی ۱۰ سال متوالی ادامه داشت و یک مسیر مثبت و پایدار را شکل داد. چنین ثباتی کمتر در حوزه‌های دیگر دیده می‌شود.
برای دستیابی به جاده‌های ایمن باید به پنج رکن اصلی توجه شود؛ جاده ایمن، ناوگان ایمن، نیروی انسانی ایمن، مدیریت ایمنی مناسب و سیستم مدیریت پس از سانحه. این ارکان، پایه‌های اصلی ارتقای ایمنی در سطح عملیات و جاده به شمار می‌آیند. با این حال، نکته‌ای که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه به ایمنی در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان است. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در سال‌های اخیر به این موضوع پرداخته‌اند، در ایران بیشتر تمرکز بر اقدامات عملیاتی بوده است. این موضوع در سطح بین‌المللی با عنوان «راهکار پنهان یا مخفی ایمنی جاده‌ای» شناخته می‌شود و به معنای ضرورت ایجاد تغییرات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان برای ارتقای ایمنی راه‌هاست. به باور من، بدون اصلاح ساختارها و تصمیمات کلان، ارکان عملیاتی ایمنی نیز نمی‌تواند اثربخشی کافی داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ارتقای ایمنی جاده‌ای، کاهش وابستگی مردم به خودروهای شخصی و توسعه استفاده از حمل‌ونقل عمومی است؛ هرچه سهم سفرهای جاده‌ای با خودرو شخصی کمتر شود و استفاده از حمل‌ونقل عمومی شامل ناوگان ریلی، هوایی و اتوبوسی افزایش یابد، ایمنی سفرها نیز به شکل قابل توجهی ارتقا پیدا می‌کند. در سطح سیاست‌گذاری، توصیه می‌شود بار حمل‌ونقل جاده‌ای نیز تا حد امکان به سمت شبکه ریلی منتقل شود تا علاوه بر کاهش فشار بر جاده‌ها، ریسک حوادث نیز کاهش یابد. برخی کشورها برای تحقق این هدف از ابزارهای تشویقی استفاده کرده‌اند. برای مثال در دانمارک، شرکت‌هایی که بارهای خود را در مسافت‌های کوتاه ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتری به حمل‌ونقل ریلی منتقل می‌کنند، از تخفیف‌های مالیاتی در پایان سال بهره‌مند می‌شوند.
یکی از عوامل اصلی افزایش سوانح رانندگی، خودرومحوری در شهرهاست. هرچه شهرها بیشتر به سمت استفاده از خودرو شخصی پیش بروند، احتمال وقوع تصادف نیز افزایش می‌یابد. بر همین اساس، توصیه می‌شود تا حد امکان شهروندان به سمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس سوق داده شوند. توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند سهم مهمی در کاهش تصادف‌های درون‌شهری و ارتقای ایمنی شهری داشته باشد.
کاهش چشمگیر تلفات رانندگی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تنها ناشی از اقدامات عملیاتی نبود، بلکه در سطح سیاست‌گذاری نیز پنج تحول مهم نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند. نخستین عامل، توسعه حمل‌ونقل عمومی در کشور بود؛ به‌گونه‌ای که در این دوره ظرفیت ناوگان ریلی، هوایی و اتوبوس‌های برون‌شهری افزایش یافت. همچنین با توجه به رشد نرخ ارز و محدود شدن سفرهای خارجی، بخشی از ظرفیت پروازها که پیش‌تر خالی می‌ماند، در اختیار مسافران داخلی قرار گرفت و سهم بیشتری از تقاضای سفر را پاسخ داد. از سوی دیگر، تغییرات در قیمت و نحوه عرضه سوخت نیز از عوامل کلیدی به شمار می‌رفت. در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ با افزایش قیمت بنزین و اجرای نظام سهمیه‌بندی، روند خودرومحوری در کشور تا حدی کنترل شد و همین موضوع به کاهش تصادفات کمک کرد.
علاوه بر سیاست‌گذاری‌های کلان، مجموعه‌ای از اقدام‌های عملیاتی نیز در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به کاهش چشمگیر تلفات رانندگی منجر شد. یکی از مهم‌ترین این اقدام‌ها، نصب گسترده دوربین‌های کنترل سرعت در جاده‌های برون‌شهری و خیابان‌های درون‌شهری بود که نقش مؤثری در کاهش تخلفات سرعت و ارتقای انضباط ترافیکی ایفا کرد. همچنین در این دوره، کنترل‌های پلیس به شکل محسوسی افزایش یافت و حضور مأموران در جاده‌ها و شهرها پررنگ‌تر شد. از سوی دیگر، تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در سال‌ ۱۳۸۹ یا ۱۳۹۰، زمینه برخورد جدی‌تر با متخلفان را فراهم کرد. این قانون با سازوکارهای بازدارنده خود، آثار مثبت قابل توجهی بر کاهش تخلفات و در نتیجه، کاهش تصادف‌ها داشت.