در حال حاضر که چگونگی بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور با تورم بالای ۳۰درصد و رشد اقتصادی حدود یک درصدی به چالشی عمیق تبدیل شده است، غفلت تاریخی دولت و سیاست‌گذاران از ظرفیت درخشان و امنیت بخش تعاون در ایران همچنان ادامه دارد.
بر اساس آخرین آمار (مبتنی بر گزارش‌های اتاق تعاون ایران و بانک جهانی) تعاون در اقتصاد ملی سهمی ناچیز و معادل ۶ تا ۷ درصد دارد حال آنکه این حوزه می‌تواند مبتنی بر پویایی خود، مشکلات ریشه‌ای کشور از توزیع ناعادلانه ثروت گرفته تا بیکاری و عقب‌ماندگی رشد اقتصادی از رقم ۸درصد دیده شده در اسناد بالادستی کشور را حل کند یا تا حدود زیادی بهبود بخشد.
بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی است. قانون‌گذار، تعاون را نه فقط یک ابزار اقتصادی؛ بلکه یک ماشین عدالت‌ساز می‌بیند. با فعال‌سازی تعاونی‌ها، می‌توان بیکاری را کاهش داد، اشتغال پایدار ایجاد کرد و دلالی و واسطه‌گری را از ریشه خشکاند و این مدل که در برنامه پنجم توسعه هدفی ۲۵درصدی داشت، می‌توانست به مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ایران منجر شود.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با بحران‌ها و شکاف‌های اجتماعی سراغ ظرفیت تعاونی‌ها می‌روند، در ایران این ظرفیت عظیم به حاشیه رانده شده است. درخصوص ریشه‌های ناکامی حوزه تعاون در رسیدن به جایگاه مطلوب اقتصادی به عواملی همچون عدم اجرای قوانین، تحریم‌ها و تمرکز بیش از حد بر بخش دولتی می‌رسیم و حالا به نظر می‌رسد در اقتصاد راکد و خواب‌آلود، تورم‌زده، زخمی و تا حدود زیادی فاقد ثبات و امنیت اقتصادی، احیای تعاون و تقویت این حوزه می‌تواند به بالا رفتن بنیه مقاومت و رشد اقتصاد کشور منجر شود.
برای بالا بردن سهم تعاون در اقتصاد کشور یک «باید» کلیشه‌ای و پرتکرار داریم، آن هم اینکه «دولت از نقش انحصاری خود در اقتصاد دست بکشد و به نقش تنظیم‌گری (رگولاتوری) بسنده کند». عملی شدن این جمله کلیشه‌ای در شرایط ویژه و پرتردید فعلی، فضایی تازه برای تنفس تعاونی‌ها فراهم می‌کند تا تعاونی‌ها (با ایجاد نهادهای مالی ویژه) سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری و به پروژه‌های بزرگ تبدیل کنند.
در این میان، تخصیص هدفمند منابع هم ضروری است و باید دست‌کم ۲۰درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها برسد. در این زمینه لازم به یادآوری است که ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم «حمایت از تعاون با اختصاص ۳۰درصد از درآمد واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی که ۷۰درصد از آن‌ها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند» را تکلیف کرده است.
شکی نیست در شرایط تحریم و ناامنی، تعاونی‌های تولیدی می‌توانند با تمرکز بر خودکفایی و تهاتر با کشورهای همسو، زنجیره‌های تأمین داخلی را تقویت و تورم را کنترل کنند، همان‌طور که این بخش در ایام پیک تقاضا همچون نوروز و شب عید، ماه مبارک رمضان و... به خوبی از پس چنین عملیاتی برآمده است.واقعیت این است که با افزایش تحریم‌های بانکی، فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین ضروری است و تعاونی‌ها می‌توانند پل ارتباطی با بخش خصوصی باشند تا مردم را به صورت واقعی، نه نمادین، در سود سهیم کنند که این امر به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به بدنه اقتصاد کشور منجر می‌شود.