این دو عنصر، زیربنای هر فعالیت اقتصادی پایدار هستند و فقدان آن‌ها، ساختار اقتصادی را از درون تهی می‌کند. بحران سیگنال و فلج محاسبات اقتصادی وقتی فضای سیاست‌گذاری دچار تلاطم و آشفتگی می‌شود، نخستین قربانی، همین هماهنگی است. تصمیم‌سازان در دولت و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دیگر نمی‌توانند بر اساس قواعدی ثابت و قابل پیش‌بینی عمل کنند.

این آشفتگی، فراتر از یک ابهام ساده است؛ نوعی اختلال در سیگنال‌دهی است. اطلاعاتی که باید به شکل شفاف و قابل اعتماد از سیاست‌ها به فعالان اقتصادی برسد، دچار نویز و پارازیت می‌شود. در نتیجه، «محاسبه اقتصادی» که سنگ بنای هر تصمیم منطقی برای سرمایه‌گذاری و تولید است، ناممکن می‌شود. بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند با قطعیت، هزینه‌ها و منافع آینده پروژه‌ها را برآورد کنند و همین امر، کل فرآیند تصمیم‌گیری را فلج می‌سازد.

سرمایه‌گذاری‌های از دست رفته هزینه‌های این وضعیت، تنها به ضررهای مالی جاری محدود نمی‌شود؛ بخش بزرگی از آن نامرئی است. این هزینه‌ها در قالب «فرصت‌های از دست رفته» خود را نشان می‌دهند: پروژه‌هایی که هرگز کلنگ‌شان زده نمی‌شود، کارخانه‌هایی که هرگز ساخته نمی‌شوند، ایده‌های نوآورانه‌ای که هرگز به مرحله آزمایش نمی‌رسند، و شغل‌هایی که هرگز ایجاد نمی‌شوند.این وضعیت، اقتصاد را به یک «تعلیق دائمی» می‌کشاند، جایی که تولید دچار سکته می‌شود، اشتغال شکننده می‌گردد و رفاه عمومی، ذره ذره آب می‌شود.

ارزش صبر و تله انتظارات متقابل در مواجهه با این عدم‌قطعیت فزاینده و بازگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، یک مفهوم اقتصادی کلیدی خود را آشکار می‌سازد، ارزش صبر. این چارچوب، که از نظریه «حق‌اختیارهای واقعی» (Real Options) وام گرفته شده، توضیح می‌دهد که چرا بنگاه‌ها حتی پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را نیز به تأخیر می‌اندازند.

در این شرایط، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به یک «اختیار» تبدیل می‌شود؛ بنگاه، مانند یک سرمایه‌گذار که اختیار خرید یک سهم را دارد، با پرداخت هزینه‌ای کوچک (که همان از دست دادن سود موقت است) تصمیم بزرگ را به تعویق می‌اندازد تا با کسب اطلاعات بیشتر، ریسک تصمیم خود را کاهش دهد.

این رفتار، در سطح کلان، به یک «تله انتظارات متقابل» می‌انجامد. هر بنگاه منتظر است تا «دیگری» حرکت کند، به امید اینکه تصمیم آن دیگری، سیگنالی از بهبود اوضاع باشد. اما از آنجایی که همه در انتظار یکدیگرند، هیچ حرکتی صورت نمی‌گیرد و اقتصاد در یک بن‌بست فلج‌کننده گرفتار می‌شود.

این تله، تنها با عوامل خارجی ایجاد نمی‌شود، بلکه آشفتگی‌های داخلی در سیاست‌گذاری، آن را تشدید و تکثیر می‌کند. فرسایش در لایه‌های مختلف اقتصاد تأثیر این وضعیت، فراتر از حوزه سرمایه‌گذاری است و تمام لایه‌های اقتصادی را فرسایش می‌دهد:

بنگاه‌ها: تولید به جای مسیری پایدار، دائم دچار خاموش و روشن شدن و سکته‌های مقطعی می‌شود. استخدام رسمی و آموزش نیروی کار متخصص کاهش می‌یابد.

نیروی کار: جوانان متخصص، که سیگنال‌های داخلی را بی‌اعتماد می‌یابند، به فکر مهاجرت یا تغییر مسیر شغلی می‌افتند. خانوارها: توانایی برآورد و برنامه‌ریزی برای مصرف خود را از دست می‌دهند، چرا که قیمت‌ها و شرایط اقتصادی دائماً در نوسان است.

نظام مالی: بانک‌ها در اعطای وام‌های بلندمدت برای پروژه‌های تولیدی محتاط می‌شوند و وثیقه‌های سنگین و نرخ‌های بالا را طلب می‌کنند. بازار سرمایه، به جای نگاه بلندمدت، افق قیمت‌گذاری خود را به کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، هزینه‌های پنهانی بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند که در هیچ سرفصل مالی مرسومی جای نمی‌گیرند، تولید را خاکستر می‌کند و تولیدکننده را به ورطه نابودی می‌کشاند.

در نهایت، پدیده‌ای که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده، صرفاً رکود یا تورم نیست؛ بلکه یک بحران عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر است، بحران بی‌اعتمادی و از دست رفتن هماهنگی. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به ثبات نرسند و سیگنال‌های شفاف و قابل اعتمادی به فعالان اقتصادی ارسال نشود، «ارزش صبر» همچنان بر «ارزش عمل» فائق خواهد آمد و اقتصاد در تله‌ای از انتظارات و فرصت‌های از دست رفته، گرفتار خواهد ماند.