کارنامهٔ سیاست‌گذاری ما شبیه وقتی است که سقف خانه چکه می‌کند و به‌جای تعمیر پشت‌بام، سطل زیر آب می‌گذاریم؛ شبیه ماندن زیر تگرگ تورم با چتر پاره. این روزها تگرگ سهمگین نقدینگی بر سر مردم می‌کوبد و ثمرهٔ نشست‌های ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، کارگروه مسکن، کارگروه محصولات کشاورزی و حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی چیزی بیش از همان سطل و چتر برای مردم نبوده است.

در پنج سال گذشته، هر روزه دریچه‌های سد نقدینگی بازتر شده به طوری که موج نقدینگی در کشور از حدود ۲ همت در ابتدای ۱۳۹۹ به بیش از ۱۲ همت در میانه ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی بیش از شش برابر. معادل تزریق روزانه حدود ۸٫۵ هزار میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد. با چنین سیلابی، هر سیاست کنترل قیمت چیزی نیست جز بستن نوار تفلون روی زانوی لوله شکسته یا انگشتی که بی ثمر در سوراخ سد فرو رفته است.

کسری بودجه دولت در ۱۴۰۴ برآوردی حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان دارد، این کسری را با اسکناس‌های بی‌پشتوانه پانسمان می‌کنند؛ این به معنای رشد پایه پولی است، که فقط در سال گذشته بیش از ۴۲ درصد بالا رفته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در اواخر تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۸ درصد گزارش شده و کالاهایی مثل برنج خارجی نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد گران‌تر شده‌اند، آن هم با وجود تمام طرح‌های ساماندهی که اجرا می شود. بازار خودرو همچنان پایگاه رانت است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای برخی مدل‌های داخلی به ۲۰۰ میلیون تومان در هر خودرو رسیده، در بازار اجاره، با وجود اجرای چهارمین سال سیاست سقف‌گذاری، متوسط بهای اجاره در تهران طی همین مدت بیش از ۳٫۵ برابر و در سال ۱۴۰۳ رشد واقعی‌اش بیش از ۴۰ درصد بوده است. در بخش دام و طیور، تجربه نیمه دوم ۱۴۰۳ در توقف صادرات دام زنده نه تنها قیمت را پایین نیاورد، بلکه انگیزه تولیدکننده را کم کرد و چند ماه بعد، واردات گوشت با ارز بالاتر به ناچار آغاز شد.

در واقع مشکل اینجاست که پایه پولی در سالی مثل ۱۴۰۳ بیش از۴۰ درصد بالا رفته ولی دولت همچنان خودش را به خواب می زند و امیدوار است با ابزار تعزیراتی و ممنوعیت صادرات یا سقف‌گذاری، تورم مهار شود آن هم در حالی که واقعیت بازار چیز دیگری است. اگر سرچشمه آب گل‌آلود باشد، با فیلتر کردن پایین‌دست، رودخانه زلال نمی‌شود.