حمایت از صنایع داخلی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و پوشاک در قالب جلوگیری از واردات کالاهای خارجی طی دهه‌های گذشته نه تنها موجب توسعه این صنایع نشده بلکه میزان بالای واردات غیرقانونی برخی از این کالاها در حال انجام است و لزوم بازنگری در سیاست صنعتی جهت حمایت هدفمند از تولید و تجارت را اثبات می‌کند.
ممنوعیت واردات برخی کالاهای مربوط به صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و پوشاک بعد از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ انجام گرفت؛ اما پس از اعمال این ممنوعیت‌ها برنامه‌ای برای حل مسائل این صنایع ارائه نشد و در عمل هم به اجرا در نیامد. به این ترتیب این صنایع رقابت‌پذیر نشده و از دیدگاه مردم کالاهای خارجی در این صنایع، کالاهای مشابه داخلی ندارند و بنابراین برخلاف سیاست جایگزین واردات، قاچاق آنها ادامه یافت.
طبق آخرین برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۸، قاچاق کل، ۱۷.۱ میلیارد دلار بوده است که میزان قابل توجهی از کل تجارت خارجی است. ضمن اینکه برآوردهای هیأت تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد قاچاق کل در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب، به میزان ۲۱.۵ و ۲۵.۵ میلیارد دلار است که با میزان برآوردی این ستاد مغایرت دارد. میزان بالای قاچاق و مغایرت برآوردی بر لزوم بازنگری در سیاست صنعتی را اثبات می‌کند.
موافقان ممنوعیت واردات این کالاها به لزوم ارائه برنامه توسعه صنعتی و به ویژه استفاده از ابزارهای گمرکی جهت حفظ بازار این صنایع اذعان می‌کنند و مدعی هستند تا زمانی که این صنایع به سطح رقابت‌پذیری یا توانایی رقابت با نشان‌های خارجی نرسیدند، باید بازار داخلی به منظور فروش حداکثری در تصاحب آنها باشد.
حتی در شرایط غیرعادی و تحریمی نیز که کشور با کمبود ارز و بیش‌بود هزینه مبادلات تجاری روبه‌رو است اهمیت این حمایت‌های گمرکی چندین برابر می‌شود. این رانت اعطایی، رانتی مولد است که برای توسعه این صنایع ضروری است. همچنین به جهت ارائه دلایل سلبی آزادسازی واردات به محدودیت‌های ارزی نیز اشاره می‌کنند. مبارزه با قاچاق نیز در راستای کارآمدسازی ابزارهای گمرکی مدنظر این افراد است.
مخالفان ممنوعیت واردات این کالاها نیز اتفاقاً عدم توسعه این صنایع را به دلیل اعطای رانتی می‌دانند که این بنگاه‌ها بدون رقابت بدست آورده‌اند. عدم شکل‌گیری بازار رقابتی، انگیزه‌ای برای تحقیق و توسعه در این بنگاه‌ها باقی نگذاشته است و به محض آزادسازی واردات، هیچگونه تاب‌آوری در این صنایع وجود نخواهد داشت.
مخالفت با ابزارهای حمایتی دیگری از جمله «ارز ترجیحی»، «یارانه کالایی» نیز با این استدلال که قاچاق آنها باعث هدر رفت منابع عمومی می‌شود انجام می‌گیرد. مخالفان سیاست صنعتی بر این باورند که بازار رقابتی نباید جایگزین دخالت‌های دولت شود. علت شکل نگرفتن مقیاس اقتصادی و یا کوچک مقیاس بودن تولید، در اعطای رانت و تقاضاهای کاذب برای دریافت آنها است.
وجود پدیده قاچاق تاییدکننده این مطلب است که کالاهای مورد حمایت، مشابه داخل ندارند و بایستی این کالاها جزو کالاهای مجاز با پایین‌ترین حقوق ورودی باشند.
الگوی مطلوب به کارگیری سیاست صنعتی، حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی است. از این جهت باید «بنگاه» مدنظر قرار بگیرد که حمایت از کلیت صنعت، امکان اعمال سیاست‌های تنبیهی را از دولت سلب می‌کند؛ حال آن که توسعه صنعت مدنظر، لازمه توسعه اقتصادی کشور است.
حمایت هدفمند به این معنا است که رانت اعطایی باید متناسب با اندازه و نوع مساله «بنگاه» باشد و به نیاز بنگاه اصابت کند. همچنین زمان‌دار بودن این حمایت‌ها و ملتزم بودن دولت به توسعه این صنایع در زمان برنامه‌ریزی شده برای پاسخ‌گویی به تقاضای مصرف‌کنندگان و تامین قیمت و کیفیت مناسب از جمله لوازم این حمایت‌ها است. بنابراین راهبرد پیشنهادی به این شرح است: تعیین چند صنعت کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زمان‌دار و برنامه‌محور از آن با محوریت شرکت‌های بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید بکارگیری شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره تولید
نظر شما