در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، مواجهه با چالش‌های تحریم، تجربه‌ای مستمر و پرفراز و نشیب بوده است. تحریم‌ها، ابزاری راهبردی برای محدودسازی توان اقتصادی کشور، به ویژه در عرصه‌های حیاتی نظیر تجارت بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی، به شمار می‌روند. با این حال، درس آموخته‌ایم که ایران با اتکا به خلاقیت، نوآوری و اتخاذ رویکردهای جایگزین، در پی کاستن از اثرات مخرب تحریم‌ها بوده است. این تلاش‌ها، گاه، مسیر را برای خلق فرصت‌های جدید، از جمله دور زدن تحریم‌ها و توسعه راه‌های جایگزین در حوزه‌های مختلف اقتصادی، هموار کرده است. این یادداشت، به بررسی مسیر پیش روی اقتصاد ایران در دوران کنونی می‌پردازد؛ مسیری که نیازمند اتخاذ سیاستی هوشمندانه و متعادل، در تلاقی حفظ استقلال اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های تعامل با جهان است.

بازگشت تحریم‌های سخت‌گیرانه دوران پیشین، که با هدف محدودسازی صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور اعمال شده، پرسش‌های اساسی را برمی‌انگیزد. آیا این تحریم‌ها به هدف نهایی خود، یعنی به صفر رساندن صادرات نفت ایران، دست خواهند یافت؟ آیا ایران قادر خواهد بود راه‌های جایگزینی برای حفظ مسیرهای صادراتی خود بیابد؟ نقش چین و دیگر خریداران عمده نفت ایران در این معادلات چگونه خواهد بود؟

تحریم‌های جدید، در واقع، تکرار و تشدید اجرای تحریم‌های پیشین هستند و هدف اصلی آن‌ها، حوزه صادرات نفت است. این تحریم‌ها بر تلاش برای کنترل شدیدتر جریان صادرات نفت، نقل و انتقال پول و نحوه هزینه‌کرد آن متمرکز است. این اقدامات شامل اعمال فشار بر شرکت‌های واسطه، نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی و محدودسازی دسترسی ایران به خدمات بیمه، بنادر و سایر زیرساخت‌های لازم برای صادرات نفت می‌شود.

میزان موفقیت این سیاست‌ها، تا حد زیادی به واکنش خریداران نفت ایران، به ویژه چین، بستگی دارد. چین، به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. آمریکا تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی، پکن را به کاهش خرید نفت از ایران ترغیب کند، اما این مسئله ابعاد استراتژیک و سیاسی گسترده‌ای دارد. جنگ تجاری میان آمریکا و چین نیز می‌تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد، به طوری که چین ممکن است از خرید نفت ایران به عنوان ابزاری برای فشار در این جنگ استفاده کند. حتی اگر چین تصمیم به کاهش خرید نفت از ایران بگیرد، ایران احتمالاً با ارائه تخفیف‌های بیشتر، سعی خواهد کرد حجم فروش نفت خود را حفظ کند.

تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده است که تحریم‌ها، اگرچه در ابتدا با هدف محدودسازی ایران اعمال شده‌اند، اما به طور غیرمنتظره، فرصت‌های جدیدی را برای دور زدن آن‌ها ایجاد کرده‌اند. برای مثال، بازار چین به عنوان یک مقصد اصلی برای نفت ایران گسترش یافت. تحریم‌های جدید نیز ممکن است به کاهش درآمدهای نفتی منجر شوند، اما هم‌زمان، می‌توانند مسیرهای نوینی را برای دور زدن تحریم‌ها، به ویژه در حوزه‌های مالی، ایجاد کنند.

در حالی که چین همچنان یک خریدار مهم نفت ایران باقی می‌ماند، وضعیت روسیه پیچیده‌تر است. روسیه خود تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد و در حال حاضر، یکی از رقبای ایران در بازار خاکستری نفت به شمار می‌رود. علاوه بر این، احتمال توافق میان روسیه و غرب برای پایان دادن به جنگ اوکراین و کاهش تحریم‌های روسیه می‌تواند بر روابط اقتصادی این کشور با ایران تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.

احتمال توافق برای پایان جنگ روسیه و اوکراین در حال افزایش است. اگر این جنگ به پایان برسد، یکی از پیامدهای آن، کاهش تحریم‌های روسیه خواهد بود. هرچند که تمامی تحریم‌ها به یکباره لغو نخواهند شد و برخی محدودیت‌ها باقی خواهند ماند، اما دارایی‌های مسدود شده روسیه آزاد و برخی از بانک‌های روسی قادر به برقراری ارتباط مجدد با سیستم بانکی اروپا و حتی آمریکا خواهند شد. علاوه بر این، شرکت‌های اروپایی که پیش‌تر از روسیه خارج شده بودند، احتمالاً به این کشور باز خواهند گشت.

کاهش تحریم‌های روسیه می‌تواند بر روابط اقتصادی این کشور با ایران تأثیرگذار باشد. بانک‌های روسی که در دوران تحریم با بانک‌های ایرانی همکاری داشته‌اند، پس از خروج از تحریم‌ها ممکن است روابط خود را بازنگری کنند. این تغییرات می‌توانند چالش‌هایی برای ایران ایجاد کنند، اما در عین حال، خروج روسیه از بازار خاکستری نفت می‌تواند فرصتی برای ایران فراهم کند تا سهم بیشتری در این بازار به دست آورد، که این امر می‌تواند یک پیامد مثبت برای اقتصاد ایران باشد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحریم‌ها، هرگز موفق به توقف کامل صادرات نفت ایران نشده‌اند و بسته به شرایط، میزان اجرای آن‌ها متفاوت بوده است. در نهایت، آینده اقتصاد ایران به عوامل داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد که نحوه مواجهه با تحریم‌ها و تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی، تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد.

تأثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم غیرقابل انکار است و ادامه آن‌ها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد اقتصادی و دشوارتر شدن تحقق اهداف اقتصادی کشور منجر شود. با این حال، راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با اتکا به آن‌ها، اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش داد. در صورت تداوم تحریم‌ها، ضروری است که سیاست‌های داخلی به گونه‌ای تنظیم شوند که انعطاف‌پذیری اقتصادی افزایش یابد. یکی از مشکلات اصلی، محدودیت‌های داخلی در تجارت خارجی است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود به فعالان اقتصادی اجازه داده شود با انعطاف بیشتری در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنند. هرگونه سخت‌گیری بیش از حد در واردات و صادرات می‌تواند فشار تحریم‌ها را تشدید کند.

در شرایط تحریم، افزایش قیمت‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر است، اما تعیین قیمت‌های دستوری نه‌تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد بازارهای چندنرخی و سیگنال‌های نادرست به عرضه و تقاضا می‌شود. این وضعیت منابع اقتصادی را هدر داده و به شکل‌گیری فساد و رانت منجر خواهد شد.

یکی از راه‌های مؤثر برای مدیریت تحریم‌ها، حرکت به سمت آزادی اقتصادی بیشتر، نه محدودیت‌های بیشتر است. سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد که فضای کسب‌وکار تسهیل شود و فعالان اقتصادی بتوانند بدون موانع زائد، فعالیت کنند.