حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این موضوع که تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یک ضرورت است و به ساماندهی امور در حوزه مسکن کمک می‌کند، تصریح کرد: مسئولیت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان با وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید اهتمام جدی‌تری در این راستا داشته باشد. به نحوی که به سرعت سامانه تکمیل شود و برای سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. نهادهایی مانند بانک‌ها، مدارس و نیروی انتظامی اعطای خدمات خود را منوط به دریافت کد تأیید محل سکونت افراد کرده‌اند. این اقدام کمک زیادی به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قرار است در آینده نزدیک شهرداری‌ها نیز به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و در راستای تکمیل اطلاعات آن گام بردارند. تمامی این روندها در نهایت به بهره‌برداری از سامانه مورد بحث منجر می‌شود و اتفاق خوبی است.
قاسمی گفت: ضرورت دارد سازمان‌ها و نهادهای مختلف تعامل و همکاری بیشتری در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس در زمینه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بیکار ننشسته‌اند. به طور مثال، اخیراً جلسه‌ای را در کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان قوه قضائیه، ثبت اسناد، نیروی انتظامی و دیگر نهادهایی که تصور کردیم باید در این زمینه نقش‌آفرینی بکنند، داشتیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 به بحث و بررسی موضوع تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان پرداختیم و تعهداتی را برای هر یک از نهادهای مربوطه تعریف کردیم.
قاسمی گفت: سازمان‌هایی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد کشور تمایلی به اتصال به سامانه املاک و اسکان و در اختیار قرار دادن اطلاعات‌شان ندارند. بر اساس قانون تعهداتی برای آن‌ها ایجاد شده است و باید اطلاعات‌شان را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی ملزم به اتصال ارائه خدمات خود به سامانه املاک و اسکان است، در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجلس از ابزارهای نظارتی‌اش برای اجرای قانون استفاده خواهد کرد و مسئولین این سازمان را به دلیل عدم اجرای قانون در مجلس پاسخگو خواهد کرد. مهلتی برای اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان مشخص شده است، اگر توجهی به قانون نشود، مجلس ناچاراً از ابزارهای نظارتی‌اش در این زمینه استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنده در مجلس شاهد هستم که روی موضوعات مربوط به حوزه مسکن اتفاق نظر خوبی در بین نمایندگان به وجود آمده است. به طور مثال، می‌بینیم که فراتر از فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها مثلاً 40 نفر از نمایندگان روی یک موضوع که یکی از آن‌ها همین مسئله لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است، اتفاق نظر پیدا کرده‌اند. پیگیری‌های اینچنینی این نوید را می‌دهد که در شش ماهه اول سال آتی شاهد اتفاقات خوبی در زمینه سامانه املاک و اسکان باشیم.
نظر شما