به گزارش قدس خراسان، در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۲ ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها پس از مدت‌ها پیگیری رسانه‌ای و طرح این مطالبه از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوهرسنگ از وزارت صمت به مشهد تفویض اختیار شد؛ اما درست در شهریور سال ۱۴۰۳ بار دیگر این تفویض اختیار در مشهد لغو شده و به تهران بازگشت که گلایه فعالان این حوزه را به دنبال داشته است.
حل مشکلات قانونی تولید، صادرات و واردات گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها از پرونده‌های پیگیرانه روزنامه قدس از سال ۱۴۰۱ بوده و پیگیری و رصد این لغو تفویض اختیار نشان می‌دهد هرچند لغو این تفویض اختیار از مشهد همواره مورد انتقاد متولیان این حوزه به ویژه در مصاحبه‌های رسانه‌ای در چند وقت اخیر بوده؛ اما به صورت شفاف به دلیل اصلی این اتفاق پرداخته نشده تا بار دیگر با طرح یک مطالبه شفاف، بازپس‌گیری این امتیاز برای مشهد؛ شهر جهانی گوهرسنگ‌ها و قطب عرضه فیروزه و عقیق مورد توجه فعالان، مسئولان استانی و رسانه‌ها قرار بگیرد.
۷۰۰ درصد اختلاف قیمت یا بهانه‌ای برای تمرکزگرایی؟
به هر حال پیگیری‌ها از معاونت معدنی وزارت صمت نشان می‌دهد این معاونت طی نامه‌ای با درج کلمه «حائز اهمیت» در دی ماه ۱۴۰۳ خطاب به مسئولان و متولیان ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در خراسان رضوی عنوان کرده است: «تفویض اختیار (ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها) طبق اعلام آمادگی فنی و تخصصی استان و در راستای تسهیل فرایند صدور و ورود سنگ‌های قیمتی صورت گرفته بود؛ اما طبق نظارت و ارزیابی عملکرد ۶ ماهه و بازخورد دریافتی در۲۰ مرداد ۱۴۰۳، به دلیل خطاهای قیمت‌گذاری صورت گرفته (بیش از ۷۰۰ درصد تفاوت با ارزش واقعی و حدود ۹/۵ میلیون دلار تفاوت ارزشی) به خاطر فراهم نشدن زیرساخت‌های تخصصی و آزمایشگاهی مرتبط، مجهز و معتبر در آن استان، به لحاظ حساسیت موضوع در دستگاه‌های نظارتی و همچنین در راستای شفاف‌سازی زنجیره ارزش و صیانت از منابع کشور ضمن اصلاح فرایند کار، تفویض اختیار فوق‌الذکر در ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ لغو شده است».
همچنین در ادامه این نامه آمده است: «علی ایحال تا زمان برقرار شدن ملزومات و زیرساخت‌های تخصصی و آزمایشگاهی تشخیص فنی و ارزش‌گذاری انواع سنگ‌های قیمتی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، موضوع بررسی فنی و اقتصادی کالاهای فوق برای صادرات و واردات از طریق این وزارتخانه صورت می‌پذیرد».
دو موضوع در لغو تفویض اختیار ارزشیابی گوهرسنگ‌ها از مشهد، قابلیت بررسی دارد؛ یعنی یا به صورت مشخص ارزیابی و ارزش‌گذاری بارهای صادراتی گوهرسنگ‌ها در مشهد به درستی انجام نشده یا این ارزش‌گذاری در مشهد بر محور کارشناسی بوده و حال بنا به دلایل نامعلومی ارزیابی ۶ ماهه وزارت صمت خلاف آن را ادعا می‌کند.
از آنجایی که صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها در مشهد و خراسان رضوی هسته اصلی متأثر از این تصمیم‌گیری هستند، به سراغ آن‌ها رفته‌ایم تا این پرسش را مطرح کنیم آیا زمانی که ارزش‌گذاری بارهای صادراتی گوهرسنگ در مشهد انجام می‌شده، قیمت‌گذاری را درست و دقیق می‌دانستند یا خیر و در حال حاضر با لغو این تفویض اختیار، ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌های صادراتی آن‌ها در تهران به چه شکل انجام می‌شود؟
روایت صادرکنندگانی که قربانی تصمیم‌های پرابهام شدند
عبدالصمد رحیمی مقدم یکی از صادرکنندگان قدیمی گوهرسنگ در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: زمانی که قیمت‌گذاری در مشهد صورت می‌گرفت، این روند متعادل بود؛ زیرا آن زمان از متخصصان برای ارزش‌گذاری استفاده می‌شد؛ اما اکنون که در تهران قیمت‌گذاری در یک لابراتوار انجام می‌شود، درست نیست و چندین برابر ارزش واقعی بار، قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد که برای صادرکننده بازگشت تعهد ارزی ایجاد می‌کند و همین اتفاق سبب شده پس از تفویض اختیار به تهران، نتوانیم صادرات درستی داشته باشیم. مشخص نیست قیمت‌گذاری که در تهران انجام می‌شود، بر چه مبنایی است. در گذشته هفت ارگان در قیمت‌گذاری سنگ‌های قیمتی نقش داشتند؛ اما در حال حاضر همه چیز به نظر یک لابراتوار برمی‌گردد که کاهش صادرات نشان می‌دهد اصلاً این روند کارشناسی نیست.
او ادامه می‌دهد: زمانی که در مشهد ارزش‌گذاری بار صادرات گوهرسنگ انجام می‌شد، ۱۶۰ کیلو گوهرسنگ و فیروزه هایم در مشهد به کیلویی ۸۳ دلار ارزش‌گذاری شد. فیروزه‌ای که از ایران و خراسان رضوی صادر می‌شود، فیروزه مرغوب نیست و کم‌ارزش‌ترین فیروزه محسوب می‌شود چون کشورهای مقاصد صادراتی به ویژه شرق آسیا این نوع فیروزه را استفاده می‌کنند و به آن بها می‌دهند و باید تأکید کرد فیروزه مرغوب داخل خود بازار ایران فروش بهتری دارد.
این صادرکننده در تکمیل توضیحات خود عنوان می‌کند: اصلاً نمی‌پذیریم ارزش‌گذاری کمتر اتفاق افتاده باشد؛ چون در این صورت صادرکننده زیان می‌کند و بار خود را به قیمت واقعی نمی‌فروشد و این یک تهمت است. ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در مشهد به صورت رایگان انجام می‌شد و بازار صادرات به سمت رونق رفته بود؛ اما در حال حاضر برای ارزش‌گذاری هر بار صادراتی در هر مقداری که باشد، باید صادر کننده بیشتر از ۱۰ میلیون تومان به لابراتوار پرداخت کند که مبالغ باید به دو حساب شخصی واریز شود.
گلایه از ارزش‌گذاری‌های بی‌ضابطه و پرهزینه
مجتبی رحیمی، دیگر صادرکننده مشهدی که ۱۵ سال است صادرات گوهرسنگ به شرق آسیا را انجام می‌دهد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: چند بار صادراتی‌ام در مشهد ارزش‌گذاری شد و قیمت‌گذاری که در مشهد اتفاق می‌افتاد، قیمت واقعی کالا بود و قیمت‌گذاری‌ها در تهران، خیانت به صادرات است. پس از اینکه تفویض اختیار از مشهد گرفته شد، بار صادراتی خود را به تهران بردم و هر کیلو بار من۹۰۰دلار ارزش‌گذاری شد که با صرف هزینه ۲۰ میلیون تومانی از صادرات خودداری کردم؛ چون مبنای این قیمت‌گذاری مشخص نبود. زمانی که قیمت‌گذاری در دست مشهد بود، کار به سرعت و بدون هزینه انجام می‌شد؛ اما قیمت‌گذاری در تهران فضایی است و من از همان زمان نتوانسته‌ام بار صادر کنم.
او در تشریح تفاوت قیمت‌گذاری در مشهد و تهران می‌افزاید: زمانی که بار من را در تهران کیلویی ۹۰۰دلار قیمت‌گذاری کردند، به همان کارشناسان اعلام کردم به کیلویی ۴۰۰دلار حاضرم بارم را به آن‌ها بفروشم؛ اما گفتند ما نمی‌خریم یعنی اگر بار من ارزش صادراتی کیلویی ۹۰۰دلار را دارد، هر کسی به قیمت پایین‌تر بخرد، سود بیشتری می‌کند. پس چطور حاضر نمی‌شوند کالایی را که خودشان بررسی و قیمت‌گذاری کرده‌اند و ارزش آن را می‌دانند، با قیمت پایین‌تر بردارند. چه در مشهد و چه زمانی که هنوز به این شهر ارزش‌گذاری تفویض اختیار نشده بود، برای ارزش‌گذاری هزینه دریافت نمی‌کردند؛ اما در حال حاضر هزینه‌های بالایی در تهران برای ارزش‌گذاری می‌گیرند که از هر نظر به زیان صادرکننده است و نتیجه آن از بین رفتن بازارهای صادراتی خواهد بود.
مطالبه‌گری برای بازگشت اعتبار به مشهد؛ شهر جهانی گوهرسنگ‌ها
به هر حال بررسی رضایت همه صادرکنندگان در این مجال نمی‌گنجد؛ اما این پرسش مطرح است اگر روال ارزش‌گذاری در مشهد به درستی صورت گرفته و ادعای زیان ۷۰۰ درصد تفاوت با ارزش واقعی و حدود ۹/۵ میلیون دلار تفاوت ارزشی وزارت صمت واقعیت ندارد، چرا باید از دی ماه سال گذشته تاکنون دفاعیات اداره کل صمت خراسان رضوی و تیم ارزش‌گذاری به صورت مشخص مطرح و از حیثیت استان به درستی دفاع نشود؟ دلیل تأکید بر این موضوع این است هر گونه سابقه اینچنینی در سطح کشوری می‌تواند سایر تفویض اختیارات خرد و کلان مدیریتی به استان را تحت تأثیر قرار دهد که این اتفاق، اجحاف در حق خراسان رضوی است.
در پایان این پرسش مطرح می‌شود که دفاع اداره کل صمت خراسان رضوی به عنوان متولی ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در مشهد چیست و چه کاری در این خصوص انجام داده است؟ آیا اعضای کمیته ارزش‌گذاری آماده ارائه توضیحاتی در این خصوص هستند یا همچنان مانند گذشته به طرح گلایه از لغو تفویض اختیار بدون اشاره به اصل موضوع می‌پردازند؟ در هر صورت این رسانه آمادگی انتشار پاسخ‌های مربوط به این ادعای وزارت صمت و اعضای کمیته ارزش‌گذاری یا سایر دستگاه‌های پیگیر برای شفاف‌سازی در این زمینه تا بازگشت تفویض اختیار به مشهد را دارد.
۷۰۰ درصد اختلاف قیمت یا بهانه‌ای برای تمرکزگرایی؟
به هر حال پیگیری‌ها از معاونت معدنی وزارت صمت نشان می‌دهد این معاونت طی نامه‌ای با درج کلمه «حائز اهمیت» در دی ماه ۱۴۰۳ خطاب به مسئولان و متولیان ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در خراسان رضوی عنوان کرده است: «تفویض اختیار (ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها) طبق اعلام آمادگی فنی و تخصصی استان و در راستای تسهیل فرایند صدور و ورود سنگ‌های قیمتی صورت گرفته بود؛ اما طبق نظارت و ارزیابی عملکرد ۶ ماهه و بازخورد دریافتی در۲۰ مرداد ۱۴۰۳، به دلیل خطاهای قیمت‌گذاری صورت گرفته (بیش از ۷۰۰ درصد تفاوت با ارزش واقعی و حدود ۹/۵ میلیون دلار تفاوت ارزشی) به خاطر فراهم نشدن زیرساخت‌های تخصصی و آزمایشگاهی مرتبط، مجهز و معتبر در آن استان، به لحاظ حساسیت موضوع در دستگاه‌های نظارتی و همچنین در راستای شفاف‌سازی زنجیره ارزش و صیانت از منابع کشور ضمن اصلاح فرایند کار، تفویض اختیار فوق‌الذکر در ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ لغو شده است».
همچنین در ادامه این نامه آمده است: «علی ایحال تا زمان برقرار شدن ملزومات و زیرساخت‌های تخصصی و آزمایشگاهی تشخیص فنی و ارزش‌گذاری انواع سنگ‌های قیمتی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، موضوع بررسی فنی و اقتصادی کالاهای فوق برای صادرات و واردات از طریق این وزارتخانه صورت می‌پذیرد».
دو موضوع در لغو تفویض اختیار ارزشیابی گوهرسنگ‌ها از مشهد، قابلیت بررسی دارد؛ یعنی یا به صورت مشخص ارزیابی و ارزش‌گذاری بارهای صادراتی گوهرسنگ‌ها در مشهد به درستی انجام نشده یا این ارزش‌گذاری در مشهد بر محور کارشناسی بوده و حال بنا به دلایل نامعلومی ارزیابی ۶ ماهه وزارت صمت خلاف آن را ادعا می‌کند.
از آنجایی که صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها در مشهد و خراسان رضوی هسته اصلی متأثر از این تصمیم‌گیری هستند، به سراغ آن‌ها رفته‌ایم تا این پرسش را مطرح کنیم آیا زمانی که ارزش‌گذاری بارهای صادراتی گوهرسنگ در مشهد انجام می‌شده، قیمت‌گذاری را درست و دقیق می‌دانستند یا خیر و در حال حاضر با لغو این تفویض اختیار، ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌های صادراتی آن‌ها در تهران به چه شکل انجام می‌شود؟
روایت صادرکنندگانی که قربانی تصمیم‌های پرابهام شدند
عبدالصمد رحیمی مقدم یکی از صادرکنندگان قدیمی گوهرسنگ در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: زمانی که قیمت‌گذاری در مشهد صورت می‌گرفت، این روند متعادل بود؛ زیرا آن زمان از متخصصان برای ارزش‌گذاری استفاده می‌شد؛ اما اکنون که در تهران قیمت‌گذاری در یک لابراتوار انجام می‌شود، درست نیست و چندین برابر ارزش واقعی بار، قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد که برای صادرکننده بازگشت تعهد ارزی ایجاد می‌کند و همین اتفاق سبب شده پس از تفویض اختیار به تهران، نتوانیم صادرات درستی داشته باشیم. مشخص نیست قیمت‌گذاری که در تهران انجام می‌شود، بر چه مبنایی است. در گذشته هفت ارگان در قیمت‌گذاری سنگ‌های قیمتی نقش داشتند؛ اما در حال حاضر همه چیز به نظر یک لابراتوار برمی‌گردد که کاهش صادرات نشان می‌دهد اصلاً این روند کارشناسی نیست.
او ادامه می‌دهد: زمانی که در مشهد ارزش‌گذاری بار صادرات گوهرسنگ انجام می‌شد، ۱۶۰ کیلو گوهرسنگ و فیروزه هایم در مشهد به کیلویی ۸۳ دلار ارزش‌گذاری شد. فیروزه‌ای که از ایران و خراسان رضوی صادر می‌شود، فیروزه مرغوب نیست و کم‌ارزش‌ترین فیروزه محسوب می‌شود چون کشورهای مقاصد صادراتی به ویژه شرق آسیا این نوع فیروزه را استفاده می‌کنند و به آن بها می‌دهند و باید تأکید کرد فیروزه مرغوب داخل خود بازار ایران فروش بهتری دارد.
این صادرکننده در تکمیل توضیحات خود عنوان می‌کند: اصلاً نمی‌پذیریم ارزش‌گذاری کمتر اتفاق افتاده باشد؛ چون در این صورت صادرکننده زیان می‌کند و بار خود را به قیمت واقعی نمی‌فروشد و این یک تهمت است. ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در مشهد به صورت رایگان انجام می‌شد و بازار صادرات به سمت رونق رفته بود؛ اما در حال حاضر برای ارزش‌گذاری هر بار صادراتی در هر مقداری که باشد، باید صادر کننده بیشتر از ۱۰ میلیون تومان به لابراتوار پرداخت کند که مبالغ باید به دو حساب شخصی واریز شود.
گلایه از ارزش‌گذاری‌های بی‌ضابطه و پرهزینه
مجتبی رحیمی، دیگر صادرکننده مشهدی که ۱۵ سال است صادرات گوهرسنگ به شرق آسیا را انجام می‌دهد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: چند بار صادراتی‌ام در مشهد ارزش‌گذاری شد و قیمت‌گذاری که در مشهد اتفاق می‌افتاد، قیمت واقعی کالا بود و قیمت‌گذاری‌ها در تهران، خیانت به صادرات است. پس از اینکه تفویض اختیار از مشهد گرفته شد، بار صادراتی خود را به تهران بردم و هر کیلو بار من۹۰۰دلار ارزش‌گذاری شد که با صرف هزینه ۲۰ میلیون تومانی از صادرات خودداری کردم؛ چون مبنای این قیمت‌گذاری مشخص نبود. زمانی که قیمت‌گذاری در دست مشهد بود، کار به سرعت و بدون هزینه انجام می‌شد؛ اما قیمت‌گذاری در تهران فضایی است و من از همان زمان نتوانسته‌ام بار صادر کنم.
او در تشریح تفاوت قیمت‌گذاری در مشهد و تهران می‌افزاید: زمانی که بار من را در تهران کیلویی ۹۰۰دلار قیمت‌گذاری کردند، به همان کارشناسان اعلام کردم به کیلویی ۴۰۰دلار حاضرم بارم را به آن‌ها بفروشم؛ اما گفتند ما نمی‌خریم یعنی اگر بار من ارزش صادراتی کیلویی ۹۰۰دلار را دارد، هر کسی به قیمت پایین‌تر بخرد، سود بیشتری می‌کند. پس چطور حاضر نمی‌شوند کالایی را که خودشان بررسی و قیمت‌گذاری کرده‌اند و ارزش آن را می‌دانند، با قیمت پایین‌تر بردارند. چه در مشهد و چه زمانی که هنوز به این شهر ارزش‌گذاری تفویض اختیار نشده بود، برای ارزش‌گذاری هزینه دریافت نمی‌کردند؛ اما در حال حاضر هزینه‌های بالایی در تهران برای ارزش‌گذاری می‌گیرند که از هر نظر به زیان صادرکننده است و نتیجه آن از بین رفتن بازارهای صادراتی خواهد بود.
مطالبه‌گری برای بازگشت اعتبار به مشهد؛ شهر جهانی گوهرسنگ‌ها
به هر حال بررسی رضایت همه صادرکنندگان در این مجال نمی‌گنجد؛ اما این پرسش مطرح است اگر روال ارزش‌گذاری در مشهد به درستی صورت گرفته و ادعای زیان ۷۰۰ درصد تفاوت با ارزش واقعی و حدود ۹/۵ میلیون دلار تفاوت ارزشی وزارت صمت واقعیت ندارد، چرا باید از دی ماه سال گذشته تاکنون دفاعیات اداره کل صمت خراسان رضوی و تیم ارزش‌گذاری به صورت مشخص مطرح و از حیثیت استان به درستی دفاع نشود؟ دلیل تأکید بر این موضوع این است هر گونه سابقه اینچنینی در سطح کشوری می‌تواند سایر تفویض اختیارات خرد و کلان مدیریتی به استان را تحت تأثیر قرار دهد که این اتفاق، اجحاف در حق خراسان رضوی است.
در پایان این پرسش مطرح می‌شود که دفاع اداره کل صمت خراسان رضوی به عنوان متولی ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در مشهد چیست و چه کاری در این خصوص انجام داده است؟ آیا اعضای کمیته ارزش‌گذاری آماده ارائه توضیحاتی در این خصوص هستند یا همچنان مانند گذشته به طرح گلایه از لغو تفویض اختیار بدون اشاره به اصل موضوع می‌پردازند؟ در هر صورت این رسانه آمادگی انتشار پاسخ‌های مربوط به این ادعای وزارت صمت و اعضای کمیته ارزش‌گذاری یا سایر دستگاه‌های پیگیر برای شفاف‌سازی در این زمینه تا بازگشت تفویض اختیار به مشهد را دارد.
نظر شما