در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر شهریه مدارس غیردولتی به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هایی است که می‌خواهند فرزندشان در مدارس غیردولتی درس بخواند.
بر اساس ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، شهریه این مدارس با درنظرگرفتن ۷ عامل شامل کیفیت آموزش (۱۵۰ شاخص)، ساعات فوق‌برنامه، تورم منطقه، امکانات فیزیکی، و نیروی انسانی تعیین می‌شود.
سازمان مدارس غیردولتی الگوی شهریه را سالانه ابلاغ می‌کند، اما برخی مدارس با ترکیب هزینه‌های جانبی مانند سرویس، لباس، و کلاس‌های زبان با شهریه اصلی، موجب سردرگمی خانواده‌ها می‌شوند.
با وجود سامانه‌های نظارتی مانند سامانه مشارکت‌ها (mosharekatha.ir) برای ثبت شکایات، برخی مدارس با دورزدن قوانین، شهریه‌هایی بالاتر از مصوب دریافت می‌کنند.
اصغر اعتمادی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در پاسخ به این که علت اصلی گرانی شهریه مدارس غیردولتی چیست؟ گفت: اصلی‌ترین دلیل، تورم و افزایش هزینه‌های جاری مدارس (مانند حقوق معلمان و نگهداری فضا) است با این حال، برخی مدارس از نبود شفافیت در الگوی مصوب سوءاستفاده کرده و هزینه‌های غیرضروری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.
وی ادامه داد: برای مثال کلاس‌های زبان خارجی که خارج از برنامه درسی است، تنها با مجوز مؤسسات همکار قابل ارائه است، اما بسیاری از مدارس این قانون را نادیده می‌گیرند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، شورای نظارت بر مدارس غیردولتی موظف است حداکثر میزان شهریه و خدمات قابل دریافت را از والدین تعیین کند.
وی افزود: هرگونه دریافت مبلغی فراتر از مصوبات شورای نظارت، تخلف محسوب شده و مدرسه مشمول جریمه، لغو پروانه یا تعطیلی می‌شود.
اعتمادی گفت: اگر مدرسه غیردولتی خدمات آموزشی یا فوق‌برنامه را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ متعارف و بدون توجیه منطقی دریافت کند، ممکن است مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قرار گیرد که برای گران‌فروشی مجازات‌هایی مانند جزای نقدی، تعطیلی موقت یا دائم مؤسسه پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: مدارس غیردولتی موظف هستند تعرفه‌های مصوب را شفاف به اولیا اعلام کنند. عدم ارائه فاکتور رسمی یا دریافت هزینه‌های نامشخص می‌تواند نقض ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
اعتمادی در پاسخ به این که ضمانت اجرای عدم پایبندی مدارس غیردولتی به شهریه مصوب چیست؟ گفت: در صورت اثبات تخلف، مدرسه ممکن است ملزم به بازگردان مبالغ اضافی، پرداخت جریمه نقدی یا حتی تعطیلی موقت یا دائم شود.
وی ادامه داد: در مواردی که اخلال عمدی در نظام اقتصادی محرز شود، مسئولان مدرسه ممکن است مشمول مجازات حبس (طبق ماده ۲ قانون اخلالگران اقتصادی) شوند.
وی در ادامه می‌گوید: قوانین فعلی برای کنترل شهریه کافی نیستند. اگرچه ماده ۱۵ قانون شاخص‌های دقیقی دارد، اما اجرای آن با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی نظارتی و پیچیدگی فرایند رسیدگی به شکایات مواجه است. خانواده‌ها اغلب از ترس تأثیر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان، از پیگیری حقوقی خودداری می‌کنند.
اعتمادی در پاسخ به این که توسعه مدارس غیردولتی چه تأثیری بر نظام آموزش عمومی دارد؟ می‌گوید از یک سو، این مدارس بار مالی دولت را کاهش می‌دهند، اما از سوی دیگر، به شکاف طبقاتی دامن می‌زنند. سیاست‌های حمایتی از مدارس غیردولتی، عملاً به خصوصی‌سازی آموزش منجر شده و اصل ۳۰ قانون اساسی (آموزش رایگان برای همه) را تضعیف می‌کند.
گرانی شهریه مدارس غیردولتی نتیجه ترکیبی از تورم ساختاری، ضعف نظارتی و سوءاستفاده برخی مؤسسات است. حل این مشکل نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نهادهای ناظر، و افزایش آگاهی خانواده‌ها از حقوق خود است.
نظر شما