به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، اختلافات میان دولت و مجلس بر سر چگونگی افزایش حقوق کارمندان، چالشی جدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. این مناقشه از آنجا آغاز شد که مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بر این باور است که حقوق و مزایای مستمر تمامی کارکنان دولت باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال پایه، یعنی ۱۴۰۳، افزایش یابد. این در حالی است که دولت در مصوبه خود، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و به جای اعمال افزایش درصدی، مبلغی ثابت به میزان ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را به عنوان حداقل حقوق برای کارمندان در نظر گرفته است.
این تفاوت دیدگاه، انتقادات گسترده‌ای را از سوی نمایندگان مجلس به دنبال داشته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به صراحت اعلام کرده است که روش محاسباتی دولت نه تنها با نص صریح قانون مغایرت دارد، بلکه حقوق کارمندان را نیز تضییع می‌کند. به گفته وی، قانون به وضوح بیان می‌کند که حداقل حقوق باید بر اساس افزایش ۲۰ درصدی نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳ محاسبه شود. به عنوان مثال، اگر حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۴ باید به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد.
آیا دولت کنترل و مدیریت هزینه‌های بودجه‌ای را دنبال می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی این روش محاسباتی، تاثیر نابرابر آن بر گروه‌های مختلف کارمندی است. به این ترتیب که کارمندانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، از افزایش واقعی کمتری نسبت به همکاران خود با حقوق بالاتر بهره‌مند می‌شوند. این امر نه تنها باعث افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود، بلکه قشر ضعیف‌تر و حداقل‌بگیران را در معرض فشارهای اقتصادی بیشتری قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ این رویکرد، هدف کنترل و مدیریت هزینه‌های بودجه‌ای را دنبال می‌کند. زیرا افزایش درصدی حقوق‌ها، بار مالی سنگین‌تری را بر دوش دولت تحمیل می‌کند، در حالی که تعیین یک مبلغ ثابت، امکان کنترل نسبی هزینه‌های افزایش حقوق را فراهم می‌سازد.
علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که دولت با این روش، قصد جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق را داشته باشد. افزایش درصدی حقوق‌ها می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار و در نتیجه، افزایش تورم منجر شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رویکرد دولت در نهایت به ضرر کارمندان تمام می‌شود، زیرا آن‌ها افزایش حقوقی کمتر از میزان قانونی را تجربه می‌کنند، در حالی که تورم به صورت درصدی بر تمامی اقشار جامعه تاثیر می‌گذارد.
اگر قانون برای دولت قابل اجرا نیست لایحه دوفوریتی بدهد
در این میان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم اجرای دقیق قانون و افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تاکید کرده‌اند. همتی نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون تصریح کرد: برای ما اجرای قانون مهم است و شاید استدلال دولت به دلایل مالی و محدودیت‌ها قابل قبول باشد، اما قانون چیز دیگری را می‌گوید. ما باید روح قانون را اجرا کنیم و قانون بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تاکید دارد.
او خاطرنشان کرد: ایراد وارد شده به افزایش حقوق‌ها کاملاً فنی، حقوقی و قانونی است و تنها راه حل این است که دولت لایحه‌ای در خصوص اصلاح میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری ارائه دهد.
وی تاکید کرد: اگر دولت با محدودیت‌هایی مواجه است، می‌تواند لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه دهد تا در صورت پذیرش استدلال دولت، قانون اصلاح شود. او افزود: اجرای چیزی مغایر با قانون، در شأن دولت آقای پزشکیان نیست، چرا که ایشان فردی قانون‌گرا هستند.
وی اظهار کرد: دولت باید آنچه قانون می‌گوید را اجرا کند و اگر این قانون برای دولت قابلیت اجرایی ندارد، هر چه سریع‌تر لایحه دوفوریتی ارائه دهد.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید که دولت چه واکنشی به انتقادات مجلس نشان خواهد داد و آیا این نهاد نظارتی برای احقاق حقوق کارمندان، اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد یا خیر. به نظر می‌رسد که این مناقشه، آزمونی جدی برای دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
نظر شما