به گزارش قدس آنلاین، تعداد طلاق‌ها در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰۲هزار و ۱۹۱ بوده که نسبت به رقم ۱۷۱هزار و ۵۳۷ در سال ۱۳۹۲، از افزایش ۱۸ درصدی در بازه ۱۰ سال حکایت می‌کند.
شاید تحلیل ساده این آمار این است که مراکز مشاوره پیش از طلاق، اغلب در آشتی دادن زوج‌هایی که به گمان خودشان به پایان راه رسیده‌اند، توفیقی ندارند.
برخی معتقدند این مراکز که قرار بود فرصتی برای نجات زندگی مشترک باشند، در عمل، به اتاق‌هایی برای صدور نسخه طلاق تبدیل شده‌اند.
پیش از این، محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، با انتقاد از شیوه اجرای قانون حمایت از خانواده در این حوزه گفته بود: برداشت قوه قضائیه از این قانون به درستی اجرا نشده و همین مسئله موجب شده مشاوره‌های پیش از طلاق، کارکرد مثبت خود را از دست بدهند و در مواردی نتیجه عکس داده است.
گرچه زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نگاهی متفاوت، مشاوره‌های پیش از ازدواج را نه اقدامی تشریفاتی؛ بلکه یک ضرورت دانسته و گفته است: «آمارها نشان داده کسانی که از این مشاوره‌ها بهره‌مند شده‌اند، از رضایت بیشتری برخوردار بوده‌اند».
از حل تعارض تا بی‌طرفی مضر
لیلی صفایی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه برخی مراکز مشاوره پیش از طلاق، نقش مؤثری در حل تعارضات زوجین و بهبود روابط میان آن‌ها ایفا می‌کنند، به خبرنگار ما می‌گوید: اما گزارش‌ها حاکی از آن است که همه این مراکز رویکردی یکسان ندارند. تعدادی از مشاوران به دلیل نداشتن تجربه کافی یا تأکید بیش از حد بر بی‌طرفی، به‌طور ناخواسته به روند طلاق دامن می‌زنند. این مشاوران با اتخاذ موضعی که در ظاهر بی‌طرفانه است، مبنی بر اینکه هر دو طرف انسان‌های خوبی هستند؛ اما قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند، عملاً به جای حل مسئله، راه جدایی را به زوجین پیشنهاد می‌دهند. چنین رویکردی به جای کاهش تنش، ممکن است به تسریع در تصمیم‌گیری برای طلاق منجر شود. بی‌طرفی افراطی در برخی از جلسات مشاوره می‌تواند به یکی از عوامل مؤثر در افزایش آمار طلاق تبدیل شود.
به گفته وی با وجود نیاز فزاینده به مشاوره‌های اخلاق‌محور در حوزه خانواده، بسیاری از مراکز مشاوره در ایران بیشتر از الگوهای روان‌شناسی غربی تبعیت می‌کنند. او تصریح می‌کند: در جلسات مشاوره پیش از طلاق یا درمان تعارض‌های زناشویی، آموزه‌های اخلاقی و دینی اسلام که می‌توانند نقش مؤثری در تحکیم بنیان خانواده داشته باشند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این در حالی است که آموزه‌های مذهبی درباره روابط زوجین، تأکید زیادی بر احترام، صبر، وفاداری و مدارا دارند؛ اما مشاوران اغلب با استناد به نظریات روان‌شناسانی چون فروید و سایر متفکران غربی، شیوه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که ممکن است با فرهنگ بومی و ارزش‌های دینی فاصله داشته باشد.
او یکی از دلایل اصلی سوق دادن زوجین به طلاق را در جلسات مشاوره مقاومت خود زوجین در برابر تغییر تلقی می‌کند و می‌افزاید: در بسیاری از پرونده‌ها، یکی یا هر دو طرف تمایلی به اصلاح رفتارها یا پذیرش مسئولیت در قبال رابطه ندارند و همین موضوع، روند بهبود را غیرممکن می‌سازد. هنگامی‌که زوجین آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات بنیادی در روابط خود نداشته باشند، حتی گذشت زمان نیز نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر بهبود رابطه بگذارد. در چنین شرایطی، مشاوران چاره‌ای جز توصیه به جدایی نمی‌بینند. در سوی دیگر ماجرا، سلامت روان و امنیت فردی نیز از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های مشاوره‌ای است. مواردی نظیر خشونت خانگی، سوءاستفاده عاطفی و آزار جنسی که اغلب زنان قربانی آن هستند، از جمله دلایلی به شمار می‌آیند که در بسیاری از مواقع، طلاق را به عنوان تنها گزینه قابل قبول پیش روی مشاوران قرار می‌دهند.
صفایی خاطرنشان می‌کند: برخی مراجعان دادگاه خانواده عنوان می‌کنند تصمیم آن‌ها برای جدایی، پس از مراجعه به مراکز مشاوره و دریافت توصیه مستقیم از مشاوران شکل گرفته است. بسیاری از این مشاوران چه جوان و کم‌تجربه، چه دارای سابقه طولانی، به‌جای ترمیم رابطه، جدایی را راه‌حل نهایی معرفی می‌کنند. از طرفی در مواردی، دلیل طلاق چندان خاص یا پیچیده نیست و با گفت‌وگو و درمان تخصصی قابل مدیریت بوده؛ اما جهت‌گیری مشاوران به سوی توصیه به جدایی، مسیر زندگی زوجین را تغییر داده است. این رویکرد به‌ویژه زمانی نگران‌کننده می‌شود که نقش فرهنگ، دین و بنیان‌های اجتماعی در فرایند مشاوره نادیده گرفته شود.
این وکیل دادگستری معتقد است: خیانت به‌عنوان یکی از دلایل عمده طلاق در سال‌های اخیر شناخته می‌شود. بنا بر روایت افراد حاضر در دادگاه‌های خانواده، بسیاری از زوجین پس از تجربه خیانت یکی از طرفین، راهی برای بازگشت اعتماد نمی‌یابند. مشاوران نیز اغلب در چنین شرایطی، جدایی را به‌عنوان تنها راه منطقی توصیه می‌کنند؛ چرا که به باور آنان، بازسازی اعتماد از دست‌رفته دشوار و در مواردی ناممکن است.
او به یکی از پرونده‌هایی که در دادگاه خانواده رسیدگی کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: علت اصلی اختلاف زوج در این پرونده دخالت‌های مستمر مادرزن در زندگی مشترک بود. وقتی با مرد صحبت کردم، گفت به توصیه اطرافیان به مشاور مراجعه کرده بود تا شاید راه‌حلی برای مدیریت این تعارض پیدا شود؛ اما نکته جالب اینجاست که مشاور پس از شنیدن صحبت‌ها به او گفته بود: تو نمی‌توانی با این مادرزن کنار بیایی، این زندگی هیچ امیدی به بهبود ندارد، بهتر است جدا شوی.
پس از این جلسه مشاوره، مرد خیلی راحت به همسرش گفته بود: یا مهریه‌ات را ببخش، یا طلاقت می‌دهم؛ یعنی بدون هیچ تلاشی برای حل مسئله، مستقیم به سمت طلاق رفتند. نه گفت‌وگویی، نه میانجی‌گری و نه تلاش برای کنترل دخالت‌ها. تنها بر پایه نظر مشاوری که از همان ابتدا اعلام کرده بود راه بهبودی وجود ندارد.
او همچنین ادامه می‌دهد: یکی دیگر از پرونده‌ها مربوط به خانمی بود که همسرش اجازه نمی‌داد شاغل شود. او علاقه‌مند به کار و استقلال مالی بود؛ اما همسرش معتقد بود جای زن در خانه است و با اشتغال او به شدت مخالفت می‌کرد. خانم می‌گفت وقتی موضوع را با مشاور در میان گذاشتم، مشاور با قاطعیت به او گفته بود: اگر از همین حالا برایت محدودیت ایجاد می‌کند، حتماً در آینده هم قرار است دائم محدود شوی. این رابطه سالم نیست، بهتر است جدا شوی. این حرف، تصمیم او را برای طلاق قطعی کرد بدون اینکه راهکاری برای گفت‌وگو، تفاهم یا حتی جلسات مشترک با شوهرش پیشنهاد شود.
صفایی به یکی دیگر از پرونده‌های خود اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در یکی از پرونده‌هایی که به تازگی رسیدگی کردم، با دو زوج روبه‌رو بودم که دو خواهر یک خانواده با دو برادر خانواده‌ای دیگر ازدواج کرده بودند. ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از این زوج‌ها دچار اختلاف شدند و به مشاور مراجعه کردند. خانم خانواده اهل رفت‌وآمد زیاد، معاشرت با همسایه‌ها، سفرهای مکرر و وابستگی زیاد به روابط دوستانه بود؛ در حالی که همسرش از او می‌خواست کمی از این فضا فاصله بگیرد و بیشتر به زندگی مشترکشان توجه کند. با این حال مشاوری که این زوج به او مراجعه کردند، نه‌تنها تلاشی برای بازگرداندن تعادل به رابطه نکرد؛ بلکه با تأکید بر مفاهیمی نظیر «آزادی فردی» و «حق انتخاب سبک زندگی» عملاً مسیر طلاق را برای این زن هموار کرد. مشاور به جای اینکه تلاش کند برای حل تعارض راهکاری بیابد یا تعادلی میان نیاز به استقلال و مسئولیت زناشویی برقرار کند، توصیه‌هایی ارائه داده که نتیجه آن فروپاشی خانواده بود.
او می‌افزاید: اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. زوج دوم؛ یعنی خواهر و برادر دیگر این دو نیز درگیر بحران شدند. مرد خانواده بدون اطلاع همسرش اقدام به صیغه کردن زن دیگری کرده بود؛ موضوعی که با عنوان خیانت از سوی همسر تلقی شد. گرچه از منظر شرعی این اقدام دارای ابعاد قانونی خاص خود است؛ اما از نظر روانی و خانوادگی آثار سنگینی بر جای می‌گذارد. زن این پرونده، پس از مشورت با روان‌شناسان و مشاوران حقوقی تصمیم به جدایی گرفت و در نهایت با استناد به حقوق قانونی خود، طلاق غیابی را دریافت کرد. مرد نیز به دلیل اتهامات جانبی دیگر، در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
صفایی در مثالی دیگر اظهار می‌کند: همچنین در پرونده‌ای دیگر، مردی مذهبی با دختری ازدواج کرده بود که در ظاهر از نظر اعتقادی با او همسو به نظر می‌رسید؛ اما پس از شروع زندگی مشترک، مرد متوجه شد بسیاری از رفتارهای مذهبی همسرش تنها جنبه ظاهری داشته و در عمل، باورها و سبک زندگی او با آنچه در دوران آشنایی نشان داده بود، تفاوت قابل توجهی دارد.
مرد که احساس می‌کرد فریب خورده، تصمیم گرفت به یک مرکز مشاوره مراجعه کند تا شاید راهی برای درک و تفاهم پیدا شود؛ اما به گفته خودش، مشاور پس از شنیدن صحبت‌ها به سرعت اظهارنظر کرده بود: «او به تو دروغ گفته است. در زندگی مشترک نباید در مسائل اعتقادی چنین پنهان‌کاری‌ای وجود داشته باشد. تو حق داری از او جدا شوی».
این مشاور نه‌تنها هیچ تلاشی برای ایجاد تفاهم یا شفاف‌سازی و حل اختلافات انجام نداد؛ بلکه مرد را در تصمیمش برای طلاق مصمم‌تر کرد. در نهایت، زندگی این زوج جوان تنها به دلیل ناهماهنگی در باورهای دینی که می‌توانست با گفت‌وگو و زمان قابل مدیریت باشد، به پایان رسید.
صفایی در پاسخ به این پرسش که آیا بر عملکرد مشاوران فعال در فضای مجازی نظارت مشخصی وجود دارد، می‌گوید: متأسفانه نظارت دقیقی روی مشاورانی که در فضای مجازی، به خصوص در اینستاگرام فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. برخی از این افراد مجوز ندارند و توصیه‌هایی غیرعلمی، غیراخلاقی و حتی در مواردی خطرناک ارائه می‌دهند. در حال حاضر، مشاوره پیش از طلاق اجباری است؛ اما کیفیت و محتوای این جلسات مشخص نیست. این جلسات بیشتر جنبه تشریفاتی و اداری دارند و عملاً کمکی به ترمیم روابط زوجین نمی‌کنند.
این وکیل با تأکید بر ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج می‌افزاید: به جای تمرکز بر مشاوره پیش از طلاق، باید روی آموزش مهارت‌های ازدواج و زندگی مشترک سرمایه‌گذاری شود. بسیاری از اختلافات ناشی از ناآگاهی نسبت به حقوق و مسئولیت‌های زوجین است. گاهی مشاور به‌دلیل تعصبات فرهنگی یا تجربیات شخصی، قضاوت‌های نادرستی انجام می‌دهد. برخی نیز آموزش تخصصی لازم را ندیده‌اند. مراکز مشاوره‌ای در کشور داریم که رویکردشان مبتنی بر حفظ بنیان خانواده است و از شیوه‌نامه‌های علمی و اخلاقی تبعیت می‌کنند؛ اما توصیه مستقیم به طلاق، بدون تلاش برای حل مسئله، رفتاری غیرحرفه‌ای است که متأسفانه در برخی موارد دیده می‌شود.
ضرورت آموزش پیش از ازدواج برای کاهش آمار طلاق
محمدرضا شالبافان، مدیرکل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه مشکلات زناشویی و روان‌شناختی در ساختار خانواده، از مهم‌ترین دلایلی هستند که زوج‌ها را به سمت تصمیم نهایی برای طلاق سوق می‌دهند، به خبرنگار ما می‌گوید: در بسیاری از این موارد، زوج‌ها پس از تجربه تنش‌های مکرر به این جمع‌بندی می‌رسند که ادامه زندگی مشترک امکان‌پذیر نیست. مداخله به‌موقع روان‌شناس و ارائه مشاوره تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها، حل مسائل یا افزایش تاب‌آوری زوجین در برابر چالش‌های زناشویی ایفا کند.
او می‌افزاید: اگر ساختارهایی ایجاد شود که افراد پیش از ازدواج از آگاهی و شناخت بیشتری نسبت به خود، نیازها، خواسته‌ها و طرف مقابل برخوردار شوند، احتمال موفقیت در زندگی مشترک افزایش می‌یابد. تأکید بر آموزش‌های پیش از ازدواج، مشاوره تخصصی و دریافت راهنمایی برای بررسی میزان تناسب میان دو نفر، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند مانع بسیاری از طلاق‌های زودهنگام شود و به تشکیل خانواده‌هایی پایدار کمک کند.
به گفته شالبافان، سال‌های ابتدایی زندگی مشترک، دوره‌ای حساس و تعیین‌کننده در سرنوشت زوجین است. اگر در این سال‌ها حمایت روان‌شناختی و آموزشی لازم به زوجین ارائه شود، احتمال بروز تعارضات شدید و در نهایت طلاق به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. او تصریح می‌کند: تطابق با حضور فردی جدید در فضای شخصی، شناخت آسیب‌های احتمالی و یادگیری مهارت‌های حل تعارض از طریق روان‌شناس یا آموزش‌های عمومی می‌تواند به زوجین کمک کند تا با چالش‌های اولیه ازدواج بهتر کنار بیایند و زندگی پایدارتری را تجربه کنند.
او با تأکید بر اینکه بسیاری از زوج‌های ایرانی زمانی برای ثبت درخواست طلاق به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند که اختلاف‌نظرها عمیق شده، منازعات خانوادگی طولانی‌مدت بوده و راه‌حل‌های سنتی یا تلاش بزرگ‌ترهای خانواده نیز بی‌نتیجه مانده است، بیان می‌کند: در این مرحله، امکان استفاده مؤثر از برنامه‌های مشاوره‌ای یا میانجی‌گری روان‌شناختی به‌شدت کاهش می‌یابد و اغلب مراجعان فقط به‌منظور گذراندن روند قانونی طلاق اقدام می‌کنند.
این روان‌پزشک پیشگیری را مؤثرترین راهکار در کاهش طلاق می‌داند و معتقد است بر این سه حوزه باید تمرکز کرد؛ نخست، آموزش‌ها و مشاوره‌های پیش از ازدواج برای ارتقای آگاهی افراد نسبت به خود، نیازها و انتخاب همسر. دوم، حمایت‌های روان‌شناختی و آموزشی در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک که زوجین را برای تطبیق با شرایط جدید و حل تعارضات احتمالی توانمند کند و سوم، مداخلات زودهنگام تخصصی به محض بروز نشانه‌های اختلاف، پیش از آنکه این اختلافات به بحران حقوقی و جدایی منجر شود. مراکز مشاوره و مداخله‌ای که پس از شروع روند قانونی طلاق وارد عمل می‌شوند، اگرچه می‌توانند به‌عنوان آخرین امید ایفای نقش کنند؛ ولی به‌تنهایی برای جلوگیری از فروپاشی زندگی خانوادگی کافی نیستند و باید در کنار ساختارهای منسجم پیشگیرانه و آموزشی قرار گیرند.
وی اظهار می‌کند: هدف اصلی روان‌شناس در فرایندهای مرتبط با طلاق، کمک به زوجین برای حفظ و تداوم زندگی مشترک است. با این حال، در بسیاری از موارد به دلایلی از جمله نبود همکاری زوجین یا خانواده‌ها، روان‌شناس ممکن است با بن‌بست مواجه شود و احساس کند امکان مداخله مؤثر وجود ندارد. با وجود این، وظیفه تخصصی و حرفه‌ای او ایجاب می‌کند حتی در چنین شرایطی نیز تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا شاید بتواند مانع از فروپاشی خانواده شود. با این حال، در بسیاری از موارد، زوج‌ها پیش از مراجعه تصمیم خود را گرفته‌اند و تمایلی به ورود به فرایندهای زمانبر و پرانرژی زوج‌درمانی ندارند.
او در پاسخ به این پرسش که نقش دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در حمایت از خانواده‌ها و کاهش طلاق چگونه تعریف می‌شود، می‌گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌ویژه معاونت بهداشتی این وزارتخانه، با محوریت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، مسئولیت مستقیم آموزش‌های عمومی و برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه سلامت روان را بر عهده دارد. در حوزه مسائل زوجین و ازدواج، مداخلات روان‌شناختی در تعامل نزدیک با نهادهای مختلف از جمله مرکز ملی جوانی جمعیت و ساختارهای مرتبط در وزارت بهداشت طراحی و اجرا می‌شود. رویکرد این دفتر اغلب معطوف به پیشگیری است و تمرکز ویژه‌ای بر دوران حساس ابتدایی زندگی مشترک دارد.برنامه‌هایی نیز در همین راستا طراحی شده که در حال حاضر در برخی استان‌هایی که بیشترین آسیب را تجربه می‌کنند، در حال اجراست. هدف اصلی این برنامه‌ها، آموزش و توانمندسازی زوجین در سه تا چهار سال نخست زندگی مشترک است؛ دورانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری یا تزلزل بنیان خانواده دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است این طرح‌ها در سال ۱۴۰۴ در سطح ملی توسعه یابند. این طرح‌ها با بهره‌گیری از روان‌شناسان فعال در شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور، تلاش دارند به زوجین کمک کنند تا با افزایش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله، از موانع و چالش‌های پیش روی زندگی مشترک عبور کرده و مسیر پایداری را در پیش بگیرند.
او معتقد است: اگر قرار باشد منابع، انرژی و ظرفیت‌های تخصصی صرف شود، باید در وهله نخست معطوف به اقدام‌هایی باشد که از رسیدن زوجین به نقطه تصمیم قطعی برای جدایی جلوگیری کند؛ چرا که در بسیاری از موارد در کشور ما، زوج‌ها مدت‌ها پیش از مراجعه رسمی برای طلاق، عملاً از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و تصمیم آن‌ها برای پایان زندگی مشترک قطعی شده است. در این شرایط، فقط به منظور انجام مراحل قانونی مراجعه می‌کنند و انگیزه‌ای برای بازگشت یا پذیرش مداخلات روان‌شناختی وجود ندارد.
نظر شما