لایحه‌ای که در چند روز گذشته و پس از تقدیم به مجلس، واکنش‌های فراوانی را برانگیخت و نقد و تحلیل‌های متنوعی را در پی داشت. در ضرورت ساماندهی فضای مجازی و پیراستن این مرجع رسانه‌ای از دروغ‌ها و فیک‌نیوزها شکی نیست. اساساً همه ما باید به این باور برسیم که در انتشار هر محتوایی، هر چند کوچک و به ‌ظاهر غیرمهم در فضای رسانه‌ای و هر چند محدود به یک گروه مجازی کوچک، مسئولیم و انتشار یا بازنشر هر محتوای جعلی یا حتی تأیید نشده ممکن است تأثیرات جبران‌ناپذیری روی حیثیت افراد یا افکار عمومی بگذارد و چه ‌بسا به تضعیف انسجام ملی بینجامد. واضح است که چنین هنجاری هم صرفاً با توصیه اخلاقی شکل نمی‌گیرد و در برخی مراتب خود به پشتوانه حقوقی و مقابله قانونی نیاز خواهد داشت.
بر این اساس برخی انتقادهای کلی مثل اینکه هر گونه نظارت و حساب‌کشی معادل نقض آزادی بیان، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، بستن دهان منتقدان، اعمال محدودیت بیشتر و... است را نمی‌توان منطقی دانست و نه‌ تنها با قوانین جاری و اصول قانون اساسی مغایر است، بلکه رهاسازی فضای مجازی و عدم برخورد با انتشار محتوای کذب در هیچ نظام حقوقی جهان نیز پذیرفته نیست.
نقدهایی مثل تعاریف مبهم، مجازات‌های نامتناسب، نامشخص بودن مرجع تشخیص، ایجاد زمینه برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی هم هست که به این لایحه وارد شده و قابل بررسی و تأمل هستند. هر چند برخی معتقدند برخورد با محتوای خلاف واقع با قوانین فعلی نیز ممکن و در حال اجراست و اتفاقاً چنین قانونی می‌تواند از برخورد سلیقه‌ای و صدور احکام بدون چارچوب قانونی جلوگیری کند. اما نکته مهمی که در این لایحه مغفول مانده، کیفیت حکمرانی بر سکوهای مجازی است؛ چراکه با وجود تصریح بر شمول سکوهای خارجی در ماده دوم این لایحه، ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیتی که در ماده 8 لایحه پیش‌بینی شده اعم از تعلیق حساب کاربری، اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید، ممنوعیت از هر گونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمد و... هیچ ‌کدام برای سکوهای خارجی فعال در کشور قابلیت اجرا ندارد.وزارت دادگستری اعلام کرده در این لایحه از تجربه‌های بسیاری از کشورها بهره گرفته است؛ اما آیا به تفاوت‌های حکمرانی فضای مجازی در ایران و سایر کشورها نیز توجه شده است؟ آیا در سایر کشورهای مورد مطالعه هم پلتفرم‌های یاغی و بدون نظارت جایگاه اول فضای مجازی جامعه را به خود اختصاص داده‌اند؟ با این توصیف به ‌نظر می‌رسد نتیجه اجرای چنین لایحه‌ای صرفاً اعمال قانون و در نتیجه اعمال محدودیت برای فعالان سکوهای داخلی است که گرچه لازم است، اما تأثیر چندانی بر کلیت فضای مجازی و جنگ رسانه‌ای دشمن که در زمین سکوهای خارجی جریان دارد، نخواهد داشت.بلکه برعکس، چنین رویکردی به افزایش خودسانسوری و ترغیب کنشگران به فعالیت غیررسمی در سکوهای خارجی منجر خواهد شد تا هزینه فعالیت خود را به حداقل برسانند. نتیجه چنین روندی هم ملحق شدن سکوهای داخلی به انتشار روایت رسمی و تقویت خلق شایعات و روایت غیررسمی در سکوهای غیررسمی خواهد بود. در این صورت، اشکالات احتمالی یاد شده نیز صرفاً متوجه فعالان داخلی و کنشگران رسمی درون چارچوب خواهد بود و زمینه برخوردهای سلیقه‌ای با کنش‌هایی نظیر سوت‌زنی و نظارت‌های رسانه‌ای بر ساختارهای داخلی فراهم می‌شود! با وجود ضرورت ساماندهی فضای مجازی و مستثنا نشدن سکوهای داخلی، باید این مراقبت را داشت که نتیجه این ساماندهی از اهداف خود فاصله نگیرد و به کاهش نظارت اجتماعی و نقدهای درون‌گفتمانی منجر نشود و کاربران را به سکوهای غیررسمی سوق ندهد.