سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در قرارداد قرض، شرط صریحی درباره جبران کاهش ارزش پول (تورم) وجود نداشته باشد، آیا قرض‌دهنده می‌تواند علاوه بر مبلغ اصلی، تفاوت ناشی از تورم را نیز مطالبه کند؟ یا اینکه صرف بازپرداخت مبلغ اسمی قرض بدون در نظر گرفتن تورم کافی است؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این استفتاء پاسخ داده است که تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد.
پرسش:
اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ:
به طور کلی طلبکار می تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده (هر چند به نحو ارتکازی) همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می دهد یا قرض الحسنۀ بانک ها.
شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته اما بدان تصریح نشده است.
منبع: استفتائات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی
www.leader.com
نظر شما