بررسیها نشان میدهد مطالبات انباشته شهرداری مشهد، تنها در حوزه حمل و نقل عمومی از دولت براساس مصوبات قانونی به عدد قابل توجهی رسیده که تحقق آن میتواند گره از مشکلات حمل و نقلی مشهد به عنوان یک شهر زائرپذیر باز کند.
در همین زمینه، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار میکند: مطالبات بخش حمل و نقل عمومی مشهد از دولت در حوزههای قطارشهری، شرکت بهرهبرداری قطارشهری، سازمان اتوبوسرانی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه و سازمان تاکسیرانی است که این دستگاهها به زائران و مجاوران خدمترسانی میکنند و بر اساس قوانین، مصوبات ملی و استانی، بخشی از هزینهها باید توسط دولت پرداخت شود که تاکنون محقق نشده است.
مطالبه ۱۵همتی از دولت در حوزه حملونقل درون شهری
علی قناویزچی میگوید: به عنوان مثال در حوزه قطارشهری موضوعات زیرساختی مثل واگنها یا اوراق مشارکت برای ساخت و توسعه خطوط آن را داریم و مطالبات از دولت در حوزه بهرهبرداری یارانه بلیت قطارشهری و بلیت آن ویژه گروههای حمایتی و خدماتدهی به معلولان توسط قطار شهری است که طبق قانون باید دولت حمایت مالی انجام دهد. هر چند شهرداری این خدمات را به زائران و مجاوران ارائه میکند؛ اما هنوز طبق قانون پولی به شهرداری مشهد پرداخت نشده است.
وی با اشاره به مطالبات شهرداری مشهد در سایر حوزهها تشریح میکند: در حوزه اتوبوسرانی مطالبات در یارانه بلیت اتوبوسرانی، بلیت اتوبوس گروههای حمایتی، خدماتدهی به معلولان و خرید اتوبوس است و در حوزه حمل بار درونشهری و حومه، ساخت پایانههای بار مدنظر قرار دارد و در بخش تاکسیرانی، نوسازی ناوگان و خدماتدهی به معلولان توسط تاکسیرانی از موضوعات محل بحث بوده؛ اما در مجموع مطالبات شهرداری مشهد در بخش حمل و نقل عمومی براساس محاسبات ۱۵همت است که به پیش از سال ۹۷ تاکنون برمیگردد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تأکید میکند: غالب این مطالبات در حوزه قانون تعریف شدهاند که
از جمله میتوان به یارانه بلیت قطارشهری یا یارانه بلیت اتوبوس اشاره کرد که باید برابر قانون به شهرداریها
از جمله شهرداری مشهد پرداخت شود. ضمن آنکه باید یادآور شد در کنار مصوبات قانونی، موضوع مصوبات مطرح شده در کارگروه ملی زیارت یا مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور هم وجود دارد که به بخش مطالبات شهرداری مشهد از دولت برمیگردد.
قناویزچی در تشریح جزئیات مطالبات ۱۵همتی شهرداری مشهد از دولت میگوید: از این مبلغ تنها یک همت مربوط به یارانه اتوبوسرانی است و برای سال جاری پیشبینی این بود ۲/۱ همت در بخش حمل و نقل عمومی به شهرداری مشهد داده شود که این موضوع همچنان محقق نشده و تحقق آن هم چندان مشخص نیست. به عنوان مثال خدماتدهی به معلولان توسط تاکسیرانی در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان آمده و برابر این قانون، تاکسیرانی به معلولان خدمترسانی میکند و بابت این موضوع در این سالها در مجموع ۷۹میلیارد تومان هزینه شده که باید دولت این هزینه را پرداخت میکرد؛ اما نپرداخته است.
شکاف میان وعدهها و واقعیتها
وی با اشاره به مصوبات کارگروه ملی زیارت توضیح میدهد: در این کارگروه ۲۰۰میلیارد تومان بابت توسعه زیرساختهای قطار شهری مشهد مصوب شد؛ اما هیچگاه تحقق نیافت. در دی سال ۱۴۰۰ کارگروه ملی زیارت با حضور دولت وقت برگزار و در این جلسه در راستای توسعه قطار شهری اعتباری برای شهرداری مشهد در نظر گرفته شد؛ اما عدد آن مشخص نشد. چند ماه پس از آن در فروردین ۱۴۰۱ با استناد به مصوبات کارگروه ملی زیارت در دی ماه مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار برای توسعه حمل و نقل مشهد در نظر گرفته شد که ۴هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق مشارکت و ۲هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت مقرر شد تا در بازه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تأمین شود که به صورت مشخص ۲هزار میلیارد تومان هنوز تحقق نیافته است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه میدهد: در بخش اوراق مشارکت با توجه به مصوبه سفر استانی رئیسجمهور باید این منابع خارج از بودجه سنواتی به شهرداری مشهد داده میشد؛ اما براساس مذاکرات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور این سازمان اعلام کرده اوراق طبق بودجههای سنواتی به شهرداریها از جمله شهرداری مشهد پرداخت شده و این سازمان پرداخت این اوراق را به قانون بودجه سالیانه متصل میکند؛ اما شهرداری مشهد بر مصوبه سفر استانی تأکید دارد و معتقدیم این موضوع خارج از تعهدات بودجه است.
قناویزچی میگوید: به جز مبلغ ۱۵همت، در مصوبه سفر استانی رئیسجمهور، خرید هزار دستگاه اتوبوس درون شهری برای استان هم قید شد که این موضوع هم در پیوست موضوعات کارگروه ملی زیارت بوده و این هزار دستگاه بر اساس نرخ روز هر دستگاه اتوبوس ۱۰میلیارد تومان، در حال حاضر حدود ۱۰همت میشود. هر چند سال گذشته تعدادی اتوبوس به مشهد داده شد؛ اما در برابر هزار دستگاه، عدد ناچیزی است.
منابع پایدار در هالهای از ابهام
وی با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری مشهد اظهار میکند: از ارزش افزودهای که به استان خراسان رضوی واریز میشود ۴۰درصد آن به شهر مشهد اختصاص دارد و بقیه در سطح شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع میشود. در حوزه ارزش افزوده، شهری مانند تهران از محل ارزش افزوده حقوق کارکنان خود را پرداخت میکند؛ اما در شهرداری مشهد اینگونه نیست. خیلی از صنایع و درگاههای اینترنتی حسابهای متمرکز در تهران دارند، هر چند خرید و فروش در مشهد اتفاق میافتد؛ ولی چون حسابها در تهران متمرکز است، ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در گردشهای تهران قرار میگیرد و به همین دلیل عددی که از محل ارزش افزوده، بودجه شهرداری تهران را تأمین میکند، عدد قابل توجهی میشود. براساس قوانین ارزش افزوده برخی مبالغ به طور مستقیم به حساب وزارت کشور واریز میشود؛ ولی به طور واضح مشخص نیست سهم شهرداری مشهد یا خراسان رضوی چه میزان است. ضمن آنکه برخی مؤدیان بزرگ و متوسط مالیاتی که در شهر مشهد فعال هستند، واریز مالیات بر ارزش افزوده آنها در سطح کشور اتفاق میافتد و ما در حال شناسایی مؤدیانی هستیم که از منابع و امکانات شهر مشهد استفاده میکنند؛ اما ارزش افزوده آنها به مشهد برنمیگردد یا میزان آن کم است که به دنبال شناسایی و بازگرداندن این منابع به مشهد هستیم تا با اتکا بر منابع پایدار بتوانیم گامی محکم در راستای توسعه زیرساختهای حمل و نقل مشهد برداریم.
چرخی که برای شهر مشهد سخت میچرخد
در کنار مطالباتی که شهرداری مشهد از دولت دارد، باید یادآور شد بررسیها و استعلامات انجام شده از بخشهای حمل و نقل عمومی مشهد نشان میدهد به طور معمول اتوبوسرانی روزانه یکمیلیون نفر را با هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و میدلباس در شهر مشهد جابهجا میکند و میانگین سنی این ناوگان حدود ۱۰ سال است که عدد منطقی آن پنج سال تعریف میشود و این نشاندهنده فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی مشهد بوده و گفته میشود اتوبوسرانی برای بهسازی ناوگان خود به هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد.
در زمینه زیرساختهای قطارشهری براساس قانون، تأمین واگنهای خطوط مترو در شهرهای کشور بر عهده دولت است و بررسیها نشان میدهد ۲۱۰ دستگاه واگن جزو تعهدات دولت برای مشهد تعریف شده که هنوز تحقق نیافته و نبود واگن برای خط ۳ قطارشهری مشهد با توجه به اینکه زائران را از پایانه مسافربری به سوی حرم مطهر رضوی منتقل میکند، یکی از موانع جدی برای خدمترسانی به زائران و مجاوران امام هشتم(ع) شناخته میشود.
در کنار این موضوعات باید گفت رایگان کردن خطوط قطارشهری در مناسبتهای خاص، هزینههایی را بر دوش مدیریت شهری میگذارد که تأمین منابع آن چندان مشخص نیست و با توجه به اینکه شهری مثل مشهد زائرپذیر است، باید سیاستگذاری خاصی در این موضوعات تعریف شود و تأکید کرد با وجود مصوبات قانونی و سفرهای استانی، وضعیت فرسودگی و نیازهای حمل و نقل عمومی مشهد بیش از هر چیز ریشه در تعلل در تخصیص منابع و اجرای وعدههای دولتی دارد ضمن آنکه برای شهری که سالانه میلیونها زائر را میزبانی میکند، تأمین زیرساختهای حمل و نقل عمومی فراتر از یک الزام قانونی تعریف میشود و یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که توجه جدی، واقعی و به دور از شعار یا صرفاً وعده مسئولان کشوری را میطلبد.
نظر شما