از سوی دیگر یکی از برنامه‌های مهم پیشران، برنامه هفتم توسعه است که تیر ماه سال گذشته به عنوان یک برنامه نویدبخش ابلاغ شد و قرار بود در سال نخست بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی این برنامه نوشته شود که با گذشت بیش از یک سال، هنوز این برنامه‌های اجرایی در بسیاری از بخش‌ها نوشته نشده؛ اما این عقب‌ماندگی چه تأثیراتی بر استانی مانند خراسان رضوی و مشهد دارد؟ استانی که مبنای اقتصاد آن در دست بخش خصوصی است و شهری که هر سه سال یک بار از کل جمعیت ایران میزبانی می‌کند و از مشکلاتی مانند کم بودن انواع سرانه‌های درآمدی مردم نسبت به میانگین کشوری و زیرساخت‌های توسعه‌ای رنج می‌برد.
در پاسخ به این پرسش، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای مثل شعار سال است و وقتی رهبر معظم انقلاب، شعاری را تبیین و مشخص می‌کنند، این شعار نیازمند آیین‌نامه اجرایی است؛ یعنی ساز و کاری که به وسیله آن بتوان به تحقق شعار سال رسید، باید مشخص شود. در برنامه‌ها نیز همین طور است و بسیاری از مصوبات مجلس از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند ساز وکار اجرایی است که در قالب آیین‌نامه اجرایی باید تنظیم شود. در بند ۴۸ برنامه هفتم توسعه تأکیدات فراوانی وجود دارد که به صنایع و تولید و بازار کار برمی‌گردد. در این بند تکالیفی وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به بهره‌وری عوامل تولید و نیروی کار است.
از ۸ درصد رشد اقتصادی قرار است حدود ۳/۲ درصد در زمینه بهره‌وری اتفاق بیفتد که آیین‌نامه اجرایی آن هنوز نوشته نشده تا در استانی مانند خراسان رضوی که حدود ۹۰درصد اقتصاد آن در دست بخش خصوصی است، تکالیف مشخص شود. در نتیجه وقتی این آیین‌نامه‌های اجرایی و ساز و کار بهبود بهره‌وری نوشته نشده باشد، مسیر رسیدن به آن هم مشخص نیست و شیوه بهبودی وجود ندارد.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: مورد دیگر در زمینه ایجاد مراکز رسیدگی بیمه‌ای و مالیاتی است تا عدالت بیمه‌ای و مالیاتی بیشتری برقرار شود و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. با وجود تأکید قانون‌گذار که این مراکز باید در سال نخست ایجاد شوند، این مراکز به وجود نیامده و آیین‌نامه اجرایی آن هم نوشته نشده تا در استانی مانند خراسان رضوی که مباحثی مثل بیمه و مالیات از عمده مسائل آن به شمار می‌رود، گره‌گشایی لازم صورت بگیرد و بسیاری از پرونده‌های موجود در این زمینه حل و فصل شود.
وی اضافه کرد: نکته دیگر سند برش استانی توسعه صنعتی است که آیین‌نامه‌های آن هنوز تنظیم نشده و باید تأکید کرد تا این لحظه آیین‌نامه اجرایی بسیاری از بندها و ماده‌های برنامه نوشته نشده، ضمن آنکه به جز برنامه هفتم توسعه در موضوعی مانند سند توسعه گیاهان دارویی پس از ۱۰ سال آیین‌نامه اجرایی تهیه نشده و طبیعی است اگر این موارد نوشته نشود، ساز وکار اجرایی که می‌تواند دستگاه اجرایی و بخش خصوصی را هدایت کند، وجود ندارد و زمینه اتلاف منابع فراهم می‌شود.
هدررفت منابع در سایه نبود آیین‌نامه‌های اجرایی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر ضرورت تنظیم آیین‌نامه‌ها تأکید و عنوان کرد: تنظیم آیین‌نامه‌ها یک رکن و تحقق آن، یک تکلیف بوده که در قالب برنامه هفتم توسعه بسیاری از موارد آن تنظیم و ابلاغ نشده است. یکی از موضوعات جدی
خراسان رضوی بحث مولدسازی بوده که به عنوان راهکاری برای تأمین منابع پروژه‌های بر زمین مانده و اولویت‌دار از آن یاد می‌شود که اگر همه آیین‌نامه‌ها و اصلاحات آن طبق برنامه هفتم توسعه نوشته، مصوب و ابلاغ شود، روند تأمین مالی را تسریع می‌کند.
لبافی تصریح کرد: به عنوان مثال در بخش صنایع چوب مستقر در شهرک صنعتی کلات برای ۲۰۰واحد به میزان ۲ همت توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده و واحدهای آن آماده راه‌اندازی است؛ اما جزو موضوعات بر زمین مانده به شمار می‌رود یعنی اگر دستگاه اجرایی در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری داشت و ساز و کار اجرایی آن تعریف می‌شد، امروز پس از هشت سال واحدهای معطل غیر فعال نداشتیم. آنچه به عنوان حلقه گمشده در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و استان وجود دارد، این است که برای راهبردهای کلی، برنامه‌های اجرایی مثل آیین‌نامه و دستورالعمل و شیوه‌های اجرا تنظیم کنیم که در این زمینه تعلل جدی وجود دارد و دستگاه و وزارتخانه به تکلیف خود عمل نمی‌کنند و در مسیر مصوبات دولت قرار نمی‌گیرند در صورتی که یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی تعیین آیین‌نامه‌های اجرایی در زمانی است که قانون‌گذار مشخص کرده و انتظار داریم دستگاه‌های استانی به دلیل اهمیت موضوع آن را پیگیری کنند تا بتوانیم مصوبات و ابلاغات لازم را برای اجرای برنامه هفتم توسعه در استان داشته باشیم و به طور کلی در مسیر توسعه نیازمند یک برنامه اجرایی و در نهایت اندازه‌گیری و پایش و رصد هستیم که گاهی در استان به دلیل نبود یک آیین‌نامه اجرایی ساده احساس می‌شود.
ضرورت ارائه گزارش دولت از برنامه هفتم توسعه
در این راستا نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی درباره نوشته نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه نیز عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه محصول یک خرد جمعی قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی نیروهای مسلح است و بیش از یک سال روی این سند کار کارشناسی صورت گرفته و به گفته همه کارشناسان سند برنامه هفتم توسعه با اسناد برنامه‌های پیشین توسعه تفاوت‌های جدی دارد و رهبر معظم انقلاب هم در چندین مورد این مسئله را تأیید کرده‌اند.
محسن زنگنه ادامه داد: در مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه مکانیزم نظارت بر برنامه هم دیده شده و یک شورای راهبری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های دیگر و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر برای فرایندهای اجرایی تشکیل شده تا در هر ۳۶ دستگاه اصلی یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی مستقر شوند و روند اجرای برنامه را پیگیری کنند؛ اما در مجموع در گزارش یک ساله ارائه شده دولت فاصله معناداری با تکالیف سال نخست خود دارد و تقریباً حدود ۴۰ تا ۴۵درصد آیین‌نامه‌های لازم تاکنون آماده شده و سایر تکالیف هم متأسفانه به طور کامل انجام نشده است.
وی بیان کرد: براساس قانون دولت مکلف است شهریور نخستین گزارش خود را به مجلس بدهد و مجلس هم متعاقب آن نظارت خود را جدی‌تر خواهد کرد. ضمن آنکه کمیته نظارت ذیل کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شد و نخستین جلسه خود را برگزار کرد و قرار شد این جلسات پس از ارائه دولت در شهریور ماه به صورت هفتگی برگزار شود. در مجموع توافقی که با دولت انجام داده‌ایم و تأکیدی که ریاست مجلس شورای اسلامی داشته است، این بوده که پس از دریافت نخستین گزارش، بحث نظارت بر برنامه را به صورت برخط و به روز دنبال کنیم.
اجرای برش استانی برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است
نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقاضایی که از دولت و دستگاه‌های استانی داریم این است که واقعاً به دنبال برنامه جدید نرویم. یک برنامه تدوین شده و در حوزه‌های صنعت، معدن، درمان، بیمه، صندوق‌ها، مالیات، فرهنگ، آموزش، ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه و سایر موضوعات راهکارش در برنامه هفتم توسعه موجود است که به صورت عدد و رقم و جدول دیده شده و از استانداران انتظار داریم برنامه جدیدی برای خودشان ترتیب ندهند و براساس برش استانی از برنامه هفتم توسعه عمل کنند.
زنگنه به شاخص‌های سنجش در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: حدود ۳۳۰سنجه و شاخص ملی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد تا به صورت سالانه قابلیت بررسی داشته باشد و همین موارد در استان قابلیت اجرا دارد تا سهم استان هم مشخص شود و همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اجرای این برنامه تمرکز داشته باشند. اینکه هر استانی برای خودش برنامه‌ای بنویسد و وزارتخانه‌ها برای خود اولویت‌هایی را قرار دهند، به یک نابسامانی در حوزه حکمرانی می‌رسد و این قول را می‌دهیم پس از ارائه نخستین گزارش نظارتی دولت، خیلی جدی‌تر این برنامه را دنبال کنیم تا بتوانیم به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرموده‌اند حداقل ۸۵ تا ۹۰ درصد این برنامه محقق شود، جامه عمل بپوشانیم.
وی افزود: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه اصلی تقریباً تنظیم شده و مهم ۳۳۰سنجه‌ای است که در آن سهم هر استان مشخص و ابلاغ شده یعنی استان‌ها می‌توانند سهم خود را احصا کنند ضمن آنکه بخشی را هم رئیس‌جمهور به استان‌ها اختیار داده تا براساس شرایط منطقه‌ای تصمیم‌گیری کنند. به صورت کلی برنامه هفتم توسعه یک عزم جدی می‌خواهد که اگر این عزم جدی فراهم شود، بسیار عملیاتی است و نباید از این موضوع غافل شد.
خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های استراتژیک می‌تواند به الگویی برای توسعه پایدار تبدیل شود؛ اما تحقق این ظرفیت نیازمند پیوند میان تصمیم‌سازی کلان و اقدام اجرایی فوری است. تا زمانی که ساز وکارها و آیین‌نامه‌ها روشن نشود، توسعه استان در معرض کندی و هدررفت منابع باقی خواهد ماند و این شکاف میان برنامه و اجرا، چالش اصلی آینده اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهدبود.
نظر شما