روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: برخی گروه‌های سیاسی، با وجود آگاهی از ضعف و بن‌بست خود، تلاش می‌کنند قدرت‌نمایی کنند تا ضعف‌شان را پنهان سازند. این رویکرد نوعی «فرار رو به جلو» است، مانند آواز خواندن در تاریکی برای غلبه بر ترس. بسیاری از مصوبات مجلس، با وجود ظاهر تهاجمی، درواقع تدافعی هستند و نشان از ترس و عدم اعتمادبه‌نفس دارند؛ ترسی از دست دادن همه‌چیز.

قوانینی مانند پوشش زنان، فضای مجازی، فرزندآوری و مصوبه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نمونه‌هایی از این نوع اقدامات هستند. درحالی‌که قانون‌گذاری باید اهدافی همچون عدالت، شفافیت، پذیرش عمومی، قابلیت اجرا، و هم‌خوانی با ارزش‌های اجتماعی را دنبال کند، بسیاری از این مصوبات فاقد این ویژگی‌ها هستند. قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، عملاً قانون محسوب نمی‌شود، بلکه ابزاری برای حفظ منافع گروهی خاص است. مصوبه‌هایی مانند قانون پوشش زنان نشان دادند که فاقد اولین شرط یک قانون یعنی قابلیت اجرا هستند. توقف اجرای این مصوبه اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت، اما درواقع، این مجلس است که با تصویب قوانین غیرقابل‌اجرا، کارایی خود را زیر سؤال برده است.

نمونه دیگر، «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که بسیار کشدار بوده و طیف گسترده‌ای از مدیران و زیرمجموعه‌های آن‌ها را شامل می‌شود. این قانون، دولت را از استفاده از نیروهای توانمند محروم کرده و حتی در اجرای آن نیز تناقض وجود دارد؛ زیرا نه برای همه اعمال می‌شود و نه حتی در مواردی که قصد اجرای آن را دارند، موفق به انجام آن هستند. این قانون ناشی از ترس است، زیرا نیروی دارای اعتمادبه‌نفس از مدیران دوتابعیتی هراسی ندارد. تابعیت دوم لزوماً به معنای خیانت نیست و در شرایط تحریم، می‌تواند یک مزیت برای کشور باشد. داشتن تابعیت دوم اغلب ناشی از شرایط خاص است و نه پشت کردن به کشور. بنابراین، قوانینی که از ترس ناشی می‌شوند، اقتدار ایجاد نمی‌کنند.

دولت باید درباره اصلاح قوانینی که ویژگی‌های یک قانون خوب و کارآمد را ندارند، اقدام کند. همان‌طور که درباره مصوبه پوشش زنان درخواست رفع مانع داده شد، باید برای دیگر قوانین غیرکاربردی نیز اقدام کرد. اما این کار نیازمند اعتمادبه‌نفس است. بخش مهمی از کاهش کیفیت و کارایی دولت به این مصوبات و رویکرد نادرست حاکم بر آن‌ها بازمی‌گردد. اگر قوانین بر پایه اصول منطقی، نیازهای واقعی جامعه و مشارکت عمومی تدوین نشوند، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه به بحران‌های مدیریتی و اجتماعی دامن می‌زنند.