رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با استانداران کشور بر اهمیت تفویض اختیارات و تقویت استقلال اجرایی استان‌ها تأکید کردند و حمایت‌های مکرر رئیس‌جمهور نیز نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه متوازن و همه‌جانبه استان‌هاست. تفویض اختیارات به استانداران این امکان را فراهم می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شرایط خاص هر استان و نیازهای محلی صورت گیرد و از نسخه‌های واحد و تمرکزگرایانه که کارآمدی لازم را ندارند، فاصله گرفته شود. این اقدام نه تنها به کاهش بروکراسی و تسریع در اجرای برنامه‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای پاسخ‌گویی، چابکی مدیریتی و تحقق عدالت توسعه‌ای در کشور خواهد شد.
در همین راستا، با برخی از معاونان و استانداران سابق در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به گفت‌وگو پرداختیم تا تجربه‌های موفق و ناکام گذشته در حوزه تفویض اختیارات و مدیریت استانی مورد بررسی قرار گیرد.
وزارتخانه‌ها با استاندارها هماهنگ باشند
محسن مهرعلیزاده استاندار خراسان رضوی در دولت هشتم
با توجه به تجربه مدیریتی در استان‌ها، واضح است که کمبود قانون در حوزه اختیارات استانداران وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی نحوه اجرای قوانین موجود است. در بسیاری از موارد، شکل اجرای قوانین موجود به گونه‌ای بوده که دست استانداران را بسته و مانع اعمال کامل اختیارات آنان شده است.
از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اختیارات مشخصی دارند، اما حضور مستقیم در استان نداشته و فقط از طریق نمایندگان، اداره‌های کل و سازمان‌های زیرمجموعه خود عمل می‌کنند. به همین دلیل، استاندار در حالی که مسئول شورای تأمین استان و مسئول همه امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، گاهی مجبور به اجرای تصمیم‌هایی می‌شود که بر اساس دستور وزارتخانه‌هاست و ممکن است در محیط استان، لزوماً بهترین گزینه هم نباشد.
این تناقض می‌تواند موجب کندی یا ناکارآمدی در اجرای سیاست‌های کلان شود. بنابراین ضروری است اختیارات استاندار به ویژه در تفسیر قانون، به میزان کافی باشد تا بتواند در چارچوب سیاست‌های کلان وزارتخانه‌ها، اعمال نظر و تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید سیاست‌های اجرایی خود را به صورت شفاف ابلاغ کنند تا استاندار بتواند در راستای منافع استان و مطابق با شرایط محلی، اقدام‌های مؤثر را انجام دهد. به بیان دیگر، تحقق اهداف مدیریتی استان‌ها و اجرای صحیح سیاست‌های کلان کشور، مستلزم هماهنگی میان استاندار و وزارتخانه‌ها و واگذاری اختیارات نسبی عملی به استاندار است تا تصمیم‌ها بر اساس شرایط واقعی استان اتخاذ شود و نه صرفاً دستورالعمل‌های ابلاغی از مرکز.
نگاه‌ها افراطی و تفریطی است
اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان در دولت سیزدهم
اگرچه کمبود قانون در استان‌ها مطرح نیست، اما برای تسهیل امور، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و کاهش بروکراسی اداری، واگذاری برخی اختیارات قانونی به استاندار می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد.
با این حال، دو نگاه افراطی و تفریطی در این زمینه وجود دارد که مدیریت درست استان‌ها را با مشکل مواجه کرده است. نگاه افراطی این است که استاندار باید در مرکز استان «فعال مطلق» باشد و همه اختیارات به او واگذار شود تا به هر نحوی که مصلحت بداند عمل کند؛ نگاهی که با روح قانون تعارض دارد و علاوه بر حل نشدن مشکلات، می‌تواند بحران‌های جدید ایجاد کند. در سوی دیگر، یک نگاه تفریطی وجود دارد که معتقد است حلقه اصلی تصمیم‌گیری باید کاملاً متمرکز و در پایتخت و نزد نهاد ریاست جمهوری باقی بماند. این دیدگاه، فرایندهای تصمیم‌گیری را کند و کارها را با تأخیر مواجه می‌کند و استان‌ها در یک کلاف سردرگم گرفتار می‌شوند.
راه حل این است که ابتدا گره‌های واقعی در کار استان‌ها شناسایی و اختیارات مورد نیاز در چارچوب قانون به استانداران واگذار شده، ضمن آنکه مسئولیت‌های مشخصی نیز تعریف شود. تجربه دولت شهید رئیسی نشان داد افزایش اختیارات قانونی استانداران می‌تواند راه‌گشا باشد و بخشی از این تجربه در دولت سیزدهم نیز عملیاتی شد و اثرات مثبتی بر روند اجرایی کارها داشت. در نهایت، تعادل میان واگذاری اختیارات به استانداران و تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز، کلید پیشبرد امور استان‌ها بوده و رعایت چارچوب قانونی، شرط تحقق این هدف است.
واگذاری اختیارات، راهکاری برای عبور از کندی بروکراسی
محمدمهدی اعلایی، استاندار سابق قزوین
در نظام بروکراتیک کشور، اصلاحات در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی کار آسانی نیست. ذی‌نفعان متعدد و موانع اداری عمیق می‌توانند مسیر اصلاحات را کند یا حتی متوقف کنند. در این شرایط، واگذاری اختیارات به استانداران راهکاری سریع و عملی برای عبور از کندی بروکراسی است. استانداران می‌توانند در چارچوب قانون، اقدام‌های اصلاحی را به طور مستقیم در استان‌ها پیگیری و دسترسی به نتیجه مطلوب را تسهیل کنند.
مسئله دیگر، وسعت کشور و توسعه ناهمگون مناطق است. مشکلات کشور یکسان نیست؛ در برخی استان‌ها مسائل اقتصادی اولویت دارد، در برخی دیگر مسائل اجتماعی و در استان‌های مرزی، مسائل امنیتی اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، اجرای نسخه واحد در سطح ملی نمی‌تواند پاسخگوی همه مشکلات باشد. هر چه تصمیم‌گیری‌ها در سطح منطقه‌ای و استانی انجام شود، تصمیم‌ها متناسب‌تر، سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود و پاسخ به نیازهای واقعی استان‌ها بهتر صورت می‌گیرد.
با این حال، در کشور ما نظام ستادی با سستی در تصمیم‌گیری و عدم اشراف دقیق به موانع اجرایی مواجه است. تنبلی و کندی در حوزه‌های ستادی، فرایند تصمیم‌گیری و اجرای امور را با تأخیر مواجه می‌کند و گاهی مانع حل مشکلات می‌شود. با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، این کندی و کسالت ستادی کاهش یافته و فضای تصمیم‌گیری چابک‌تر، عملیاتی‌تر و مؤثرتر خواهد شد. این اقدام نه تنها سبب تسریع در رفع مشکلات می‌شود، بلکه عمق و کیفیت تصمیم‌های استانی را نیز ارتقا می‌دهد و زمینه‌ساز مدیریتی پاسخگو و کارآمد خواهد بود.
نظر شما