با این حال در سال‌های اخیر، این استان همچون سایر استان‌ها با چالش‌های فراوانی در زمینه تجارت خارجی مواجه بوده که ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در راستای بررسی مشکلات و موانع موجود در روند واردات و صادرات کالاها در خراسان رضوی، تأثیرات جنگ ۱۲روزه و تصمیم‌های دولتی بر شرایط کاری تجار و بازرگانان، به سراغ رئیس کمیته ارزی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی مشهد و بازرس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی رفتیم که ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
چالش روانی جنگ
بازرس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه تأثیر چندانی در مسئله واردات و صادرات خراسان رضوی نداشت، می‌گوید: در آن مدت، کارها روال خود را طی می‌کرد و انصافاً متولیان و مسئولان دولتی پای کار تجارت استان بودند؛ ولی آنچه روی داد، چالش روانی و فکری محسوب می‌شد که قدرت تصمیم‌گیری تجار را برای فعالیت‌هایشان در آینده کاهش داده بود. برای مثال اگر یک بازرگان به دنبال قرارداد جدیدی بود، با این چالش روبه‌رو می‌شد که آیا می‌تواند به تعهداتش عمل کند و اگر در آینده محصولی وارد می‌کند، چند روز در مرز باقی می‌ماند؟ آیا حمل و نقل در آینده انجام می‌شود یا خیر؟ در نهایت با توجه به اینکه مدت زمان جنگ تحمیلی کوتاه بود و خراسان رضوی چندان درگیر ماجرا نبود، به صورت عملیاتی اتفاق خاصی نیفتاد.
علیرضا گرجی‌نیا با بیان اینکه مشکل بزرگ این روزها سخت شدن روند واردات است، می‌افزاید: هر بازرگان با توجه به شرکت و کارت بازرگانی که دارد، درخواست ثبت سفارش خود را انجام می‌دهد؛ اما احتمال تأیید شدنش بسیار کم است که چند دلیل دارد؛ مسئله نخست سوابق است که در برخی کالاها بدون داشتن سابقه واردات آن محصول، امکان ثبت سفارش وجود ندارد؛ به عنوان مثال کسی که سال گذشته تلفن‌همراه وارد نکرده باشد، امسال هم نمی‌تواند وارد کند و این شیوه در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
وی با بیان اینکه مسئله دوم محدودیت حجمی‌است، اظهار می‌کند: برای مثال اگر شرکتی بنا به هر دلیلی سال گذشته بحران نقدینگی داشته و کمتر فعالیت کرده، مبنای سهمیه‌ای که به او تعلق می‌گیرد، همان فعالیت سال گذشته است و بر این اساس اگر امسال پول بیشتری هم برای واردات داشته باشد، نمی‌تواند به همان نسبت افزایش سهمیه بیشتری دریافت کند.
ثبت سفارش برخی کالاها فقط باید توسط تولیدکننده باشد
رئیس کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد درباره چالش سوم نیز تأکید می‌کند: در حال حاضر نیز ثبت سفارش درباره برخی کالاها به تولیدکننده بودن منوط شده به این معنی که اگر یک تاجر بخواهد پنبه وارد کند، باید تولیدکننده نساجی باشد در حالی که یک بازرگان به صورت طبیعی تولیدکننده نیست. در نتیجه برای واردات جنسش باید با چند تولیدکننده صحبت کند تا ببیند آن‌ها در مجوزشان ظرفیت واردات را دارند یا خیر. از طرفی گاهی خود تولیدکننده نیز بازرگان نیست و برای صادرات و وارداتش به یک بازرگان نیاز دارد که این مسئله نیز چالش‌ساز است.
گرجی‌نیا ادامه می‌دهد: یک موضوع دیگر هم وجود دارد که هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده؛ اما احتمال دارد نهایی شود و آن، سهمیه گذاشتن برای واردات برخی محصولات است که به نوعی مداخله دولتی روی واردات محسوب می‌شود؛ به عنوان مثال اگر هزار عدد خودکار نیاز کشور باشد، بیشتر از آن، ثبت سفارش انجام نمی‌شود در حالی که اگر مسئله فروش است، بازرگان خودش باید تشخیص دهد که اگر نتوانست کالایی را بفروشد، دیگر آن کالا را وارد نکند.
تله بلندمدت تخصیص ارز
وی با بیان اینکه پس از هفت‌خان ثبت سفارش در تله بلندمدت تخصیص ارز قرار می‌گیریم، می‌گوید: در این مرحله اگر کالای بازرگان جزو کالاهای اساسی باشد، تخصیصش زودتر انجام می‌شود؛ ولی برای سایر کالاها باید چند ماه در نوبت باقی بماند. در حقیقت بازرگان برای واردات یک محصول یا باید دو بار سرمایه در گردش خود را درگیر کند که این هم ریسک عملیاتی دارد و هم ریسک سرمایه‌گذاری و یا باید صبر کند تا چند ماه بعد که وقتی تخصیص ارز خود را دریافت کرد، مبلغ فاکتور را پرداخت کند که این مسئله نیز نه تنها سبب طولانی شدن روند واردات می‌شود؛ بلکه احتمال تغییر قیمت هم در خارج از ایران هنگام خرید و هم داخل کشور موقع فروش محصول وجود دارد که بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند.
رئیس کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد ادامه می‌دهد: یک بازرگان برای کشوری واردات انجام می‌دهد که تحریم است و در مجوز گرفتن، دریافت گواهی مبدأ، انتقال کالا، پرداخت پول و گردش آن با دنیای مشکلات مواجه بوده و خارج از ایران نیز باید کلی مسائل را رتق و فتق کند. لازم است هزینه‌های بسیاری را برای گردش پول بپردازد در حالی که در کشورهای دیگر عددش بسیار ناچیز است و بازرگان فقط باید در حد نرخ حواله پرداخت کند. در حمل و نقل نیز مشکلات مختلفی دارد؛ از جمله اینکه خط‌های مستقیم کشتیرانی بسیار محدود است. با وجود این، مشکلات خودساخته درون کشور نیز بسیار تأسف‌آور و اذیت‌کننده است.
تصمیم‌های رانت‌محور
گرجی‌نیا با اشاره به رفع تعهد ارزی به عنوان بزرگ‌ترین چالش صادرات می‌افزاید: در طول این سال‌ها دولت روش‌ها و راهکارهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی ارائه کرده که هیچ‌کدام نیز واقعاً نمی‌تواند مشکلی را حل کند. در گذشته می‌گفتند برای رفع تعهد ارزی فلان محصول را می‌توان وارد کرد؛ اما حالا اگر سابقه واردات آن محصول را نداشته باشیم، عملاً نمی‌توان وارداتی انجام داد و تعهد ارزی هم رفع نمی‌شود. کالاهای دیگری چون طلا را نیز نمی‌توان وارد کرد و اگر بازرگان بخواهد ارز خود را به سامانه مبادله بدهد، باید ضرر کند در نتیجه کمتر کار می‌کند و سابقه کارش نیز کم می‌شود و باز به چالش سابقه واردات برمی‌خورد. شرایط برای تولیدکننده بهتر است؛ چون می‌تواند مواد اولیه خود را وارد کند؛ اما با این شرایط در عمل، بازرگان حذف می‌شود.
وی اظهار می‌کند: با شرط سابقه واردات که تعیین شده، یک بازرگان یا باید تغییر شغل دهد و یا بیکار بماند؛ به عنوان مثال الان که مشکل برق داریم، یک بازرگان نمی‌تواند به راحتی ژنراتور وارد کشور کند. متأسفانه به نظر می‌رسد تصمیم‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و بازگشت ارز به کشور رانت‌محور است و فقط یک عده خاص را منتفع می‌کند.
کسی نیست که نداند کارت بازرگانی خرید و فروش می‌شود
بازرس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با طرح این پرسش که چرا این همه کارت بازرگانی اول داریم، تأکید می‌کند: کسی که با یک کارت بازرگانی فعالیت می‌کند، هزار جور بسته مالیاتی و داستان‌های مختلف را باید رفع و رجوع کند؛ اما از آن طرف می‌تواند با گرفتن یک کارت بازرگانی اول به نام اقوام یا فردی که سابقه بازرگانی ندارد، بدون مشکل کارش را پیش ببرد. الان کسی نیست که نداند از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌شود و همه این اتفاق‌ها به خاطر این است که فضای سختگیرانه و به دور از منطق در حوزه تجارت حکمفرماست.
گرجی‌نیا ادامه می‌دهد: استفاده از کارت‌های بازرگانی جدید به این دلیل رواج دارد که نه‌تنها بحث سابقه را ندارند؛ بلکه سهمیه مشخص شده‌ای را در اختیار واردکننده قرار می‌دهند. همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که رفع تعهد ارزی انجام نشود حتی اگر خلاف قوانین باشد و جرم محسوب شود. متأسفانه در این سال‌ها ساختار تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، حرف افراد فعال و دلسوز در این حوزه را نشنیده و به مسیر پر چالش گذشته خود ادامه می‌دهد که این مسیر به صادرات و واردات ضربه وارد کرده و می‌کند.
راه چاره
وی با بیان اینکه اگر ارز تک‌نرخی باشد، رانت و مفسده‌ای وجود ندارد، می‌گوید: امروز تنها راه نجات اقتصاد و تجارت ایران، آزادی اقتصاد و تجارت آن است. حاکمیت می‌تواند برای کالاهای اساسی، ارز با نرخ پایین‌تر را در نظر بگیرد. اگر سهمیه‌های واردات نباشد، رانت توزیعی هم وجود ندارد.
بازرس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بازار در فرایندهایی خودش را متعادل می‌کند، می‌افزاید: عرضه و تقاضا قیمت را در نقطه درست خودش قرار می‌دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند با یک دستور و نامه، ناامنی را به تجارت و اقتصاد وارد کند. در بسیاری از کشورهای دنیا پدیده‌ای به نام ثبت سفارش نداریم. برای مثال امارات متحده عربی با آن حجم تجارت، مقوله‌ای به نام ثبت سفارش را در فرایند تجارت خود ندارد. امیدوارم روزی طعم شیرین تجارت آزاد را در کشورمان بچشیم و شاهد برچیده شدن اقتصاد دستوری باشیم.
نظر شما