به گزارش قدس خراسان، تصویب آییننامه ساماندهی عشایر، تحولی در سیاستگذاری برای جامعه عشایری است. مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی از اجرای آن و چالشهای این جامعه میگوید. پس از سالها بررسی و تلاش دستگاههای مختلف، تصویب آییننامه ساماندهی عشایر موجب شد نقطه عطفی در سیاستگذاریهای مربوط به جامعه عشایری کشور و استان شکل بگیرد؛ جامعهای که با وجود سهم قابل توجه در تولید و فرهنگ بومی، همواره با چالشهای فراوانی در زمینه خدمات زیربنایی، بهداشت، سوخت، آموزش و معیشت روبهرو هستند. گفتوگو با مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی ابعاد اجرایی شدن این آییننامه، وضعیت خدماترسانی، مشکلات و مطالبات عشایر استان را بهطور دقیق واکاوی میکند.
محمدحسین جعفری در تشریح رسیدگی به ۸ هزار و ۲۰۰ خانوار عشایر خراسان رضوی که ۳درصد جمعیت عشایر کشور را تشکیل میدهند، گفت: اوایل سال ۱۳۸۴ پس از مدتها کار کارشناسی توسط دستگاههای مختلف «آییننامه ساماندهی عشایر» به تصویب هیئت وزیران رسید و براساس آن وظایف دستگاههای اجرایی در قبال عشایر به عنوان جامعه سوم کشور مشخص و تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند مثل جوامع شهری و روستایی به عشایر خدمترسانی کنند.
مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی در تشریح این آییننامه مواد ۳، ۴ و ۵ را مهمترین مواد خواند و افزود: در ماده ۵ آییننامه ساماندهی عشایر آمده است «همه دستگاههای اجرایی ذیربط موظفاند در تنظیم بودجه سنواتی و تدوین اهداف کمی برنامههای کوتاهمدت و میانمدت با اختصاص اعتبارات متناسب با جمعیت عشایر، نسبت به انجام وظایف مربوط به حوزه مسئولیت خود در قبال مناطق عشایری اقدام کنند و مسئولیت نظارت بر اجرای این امر به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی است» و در ماده ۱۳ این آییننامه بر تکلیف شورای برنامهریزی و توسعه استان بر اختصاص بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیربط دستکم به تناسب جمعیت و نیازهای جامعه عشایری استان برای ارائه خدمات و اجرای طرحهای عمرانی مورد نیاز عشایر تأکید شده است.
روستایی شدن مناطق عشایری؛ طرح مانده روی کاغذ
جعفری تشریح کرد: از سال ۸۴ اجرای این آییننامه توسط امور عشایری استان پیگیری و دو کار مهم در این زمینه انجام شده است و هر سال پروژههای مناطق عشایری را از طریق امور عشایر در شهرستانها احصا میکنیم تا مشخص شود چه پروژههایی وجود دارد که سایر دستگاههای اجرایی میتوانند انجام دهند. سپس طی نامهای به صورت جداگانه به دستگاهها اعلام میکنیم.
وی به وظایف سازمان امور عشایر استان در قبال عشایر اشاره کرد و ادامه داد: ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان، ساماندهی و اسکان عشایر، مطالعه جامع مناطق عشایری، هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونیهای عشایر و پیگیری و اجرای آییننامه ساماندهی عشایر، وظایف اصلی این سازمان است و مطالعات به صورت تفضیلی و نیمهتفضیلی و کامل در زمینه عشایر در موضوعات انتقال آب، اسکان یا سایر موضوعات از محل اعتبارات ملی و استانی توسط خود امور عشایر استان صورت میگیرد که تاکنون ۵۱ کانون توسعه در پنج زیستبوم و در ۱۸ شهرستان استان شناسایی و از سال ۱۳۸۴ تا سالهای اخیر ۳۴ کانون و در چند سال اخیر براساس مطالعات بقیه کانونها اضافه شده و برای رفع نیاز کانونها با دستگاههای اجرایی در ارتباط هستیم.
مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی درباره ارائه فهرست مراکز جمعیتی به وزارت کشور و لحاظ شدن این مراکز در تقسیمات کشوری توضیح داد: این موضوع مربوط به ماده ۶ آییننامه ساماندهی عشایر بوده و هدف روستایی شدن محل اسکان عشایر و درخواست کد روستایی است تا بتوانند خدمات متناسب را دریافت کنند؛ اما این کار در سطح کشور عملیاتی نشده است.
چالش تأمین سوخت برای عشایر
جعفری گفت: همکاری خوبی میان دستگاهها در خصوص مشکلات حوزه عشایر وجود دارد؛ اما توقع داریم در راستا و چارچوب آییننامه ساماندهی عشایر، دستگاههای اجرایی وظایف خود را در قبال خدمترسانی به عشایر استان مانند خدمترسانی به جامعه شهری و روستایی انجام دهند. افزون بر ۴۰ دستگاه اجرایی باید به آنها خدمترسانی کنند؛ اما با توجه به منابع و اولویتها این همکاری متغیر است و حدود ۵۵ درصد دستگاهها وظیفه خود را در قبال عشایر انجام میدهند.
وی در خصوص چالشهای تأمین سوخت برای عشایر عنوان کرد: به خاطر سردی هوا در ۶ ماه از سال هر خانوار عشایری برای هر ماه ۱۲۵ لیتر نفت سفید سهمیه دارد که در مجموع ۷۵۰ لیتر میشود. با توجه به تغییر شرایط جوی و حضور عشایر در ییلاق و ارتفاعات، این میزان کم است که به سازمان امور عشایر کشور هم این موضوع اعلام شده و پیشنهاد دادهایم دستکم به ۱۸۰ لیتر در ماه افزایش پیدا کند. تاکنون در زمینه تأمین سوخت عشایر همکاری لازم از سوی دستگاههای ذیربط وجود داشته ضمن آنکه هر ماه چهار سیلندر گاز با قیمت مصوب در اختیار خانوادههای عشایر قرار داده میشود.
مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی به مشکل تأمین سوخت تانکرهای آبرسانی، دستگاههای راهسازی و خدماترسان به کانونهای عشایر اشاره و اظهار کرد: ماشینآلات مختلفی در راهسازی عشایر به ویژه در نقاط سختگذر کار میکنند؛ اما سهمیه سوخت بسیار پایینی دارند. در زمینه میزان سوخت تانکرهای آبرسان آمادگی داریم دستگاههای جیپیاس نصب کنیم تا بسته به تردد، توقف و زمان تخلیه سوخت لازم در نظر گرفته شود که میزان پیشنهادی ما برای هر تانکر آبرسان ۳هزار لیتر در ماه است تا حداقل خدماترسانی به عشایر صورت بگیرد و این موضوع از مصوبات شورای عشایر استان هم بود؛ اما پیگیریها هنوز به نتیجه نرسیده است.
آبرسانی به ۷۵ درصد کانونهای عشایری
جعفری به محدود شدن منابع آب و زیاد شدن فاصلههای آبگیری تا آبرسانی پرداخت و گفت: این سازمان ۱۳ تانکر آبرسان و هشت دستگاه ماشین راهسازی دارد که سوخترسانی به آنها مهم است. در حال حاضر ۳۶۴ محله عشایر در
خراسان رضوی وجود دارد که بسته به تعداد دام، نیاز انسانی و بارندگی به این مناطق آبرسانی میشود و سالانه ۸۵ هزار مترمکعب آبرسانی به ۷۵درصد محلات عشایر صورت میگیرد.
وی در راستای آییننامه ساماندهی عشایر به تشریح وضعیت بهداشت عشایر اشاره و بیان کرد: خواسته ما این است که اکیپهای سیار بهداشت و درمان در مناطق عشایری به صورت هفتگی و مرتب حاضر شوند و مسائل بهداشتی خانوادههای عشایر به ویژه زنان را مورد بررسی قرار دهند. در گذشته این اکیپها به صورت منظم در مناطق ییلاق و قشلاق حاضر میشدند؛ اما در چند سال اخیر این موضوع به شدت کمرنگ شده است. زمانی عنوان شد فرزندان تحصیلکرده عشایر آموزش کمکهای اولیه را ببینند تا به وقت نیاز خدمترسانی کنند و این آمادگی وجود دارد که فرزندان دختر این خانوادهها را برای آموزش معرفی کنیم.
مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی افزود: ۳هزار و ۶۱۸ کیلومتر راه دسترسی به محلات عشایر وجود دارد و سالانه دو بار توسط سازمان امور عشایر استان مرمت و تیغزنی میشود تا این راهها برای آبرسانی و تردد عشایر و تأمین نیاز آنها مهیا باشد.
حوزه فعالیت سازمان راهداری تا راههای روستایی است و امور عشایر برای مرمت و نگهداری راهها اعتبار دارد؛ اما براساس مصوبات شورای عشایر راهداری باید نقاط حادثهخیز را بهسازی کند که ۶۷ نقطه به راهداری اعلام شده است.
خشکسالی؛ مشکلی مضاعف برای عشایر
جعفری درباره اقدامهای شورای برنامهریزی استان برای عشایر عنوان کرد: آخرین باری که جلسه شورای عشایر استان برگزار شد، سال ۱۳۹۴ بود که با پیگیریها در سال ۱۴۰۳ در استانداری و امسال در میان محلات عشایر برپا شد. هدف از تشکیل شورای عشایر سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی، هماندیشی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی در راستای رسیدگی به وضع جامعه استان برای حفظ و بهبود زندگی عشایری و احیای فرهنگ آنان و استفاده از توان اقتصادی به ویژه در حوزه دامداری و خودکفاییشان است. در آخرین جلسه در تیر ماه ۱۷ مصوبه در موضوعات عشایر داشتیم که این مصوبات به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و پیگیر مکاتبات برای تحقق مصوبات هستیم تا مشکلات جامعه عشایر استان کمتر شود.
وی علاوه بر موضوعات بهداشت و راه عشایر بر موضوع خرید دام پروار شده و تأمین علوفه تأکید کرد و گفت: با توجه به خشکسالی میتوان علوفه مدتدار به عشایر تحویل داد و در قبال آن گوشت دریافت کرد، ضمن آنکه آب منطقهای یا آبفا به عنوان متولی تأمین آب باید بگوید آب خود را از چه نقطهای تأمین کنیم و این نیاز هم وجود دارد تا تسهیلات بانکی خاص با کارمزد پایین و بازپرداخت طولانی مدت برای عشایر دیده شود تا از تولیدات عشایر و حفظ آنها حمایت شود.
مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی در تشریح میزان بودجه سازمان امور عشایر استان و میزان تخصیص آن توضیح داد: بودجه استانی برای عشایر در سال گذشته ۲۴میلیارد تومان بود که از این میزان ۱۶میلیارد تومان تخصیص یافت و از مجموع ۱۵۹میلیارد تومان بودجه پیشنهادی از منابع استانی، مالیات بر ارزش افزوده و ملی این سازمان ۷۱میلیارد تومان محقق شد که ۴۵میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰میلیارد تومان از محل منابع ملی بوده که تنها مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاملاً محقق شده است.
با گذشت دو دهه از تصویب آییننامه ساماندهی عشایر همچنان اجرای کامل آن با چالشهای جدی روبهرو بوده و تحقق آن نیازمند همکاری گستردهتر و متعهدانهتر دستگاههای اجرایی است تا با تقویت ساختارها، حمایت از جامعه عشایری بیش از پیش اتفاق بیفتد.
نظر شما