حیات سیاسی حکومت قاجار آسیب ها و مشکلات زیادی را برای کشورمان به همراه داشته است. دورانی که امتیازات و قرارداد های تجاری و سیاسی مهمی امضا و اجراشده است. قرارداد هایی‌که غالبا استعماری بوده و یا محتوای آن به ضرر مصالح و منافع کشور بوده است؛ یکی از آنها، توافقنامه ننگین رویتر می‌باشد.

قرارداد رویتر،توافقنامه ای بود که در سال ۱۸۷۲ میلادی بین دولت قاجار و پاول پولیوس رویتر سرمایه گذار انگلیسی-آلمانی منعقد شد. قراردادی که امتیازات زیادی را به بیگانگان می داد. امتیاز ساختن راه آهن، راه و جاده، سد و بهره بردای از معادن، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال ها، ایجاد بانک و هرگونه کمپانی صنعتی، حق انحصار کارهای عام المنفعه و بهره برداری از جنگل ها و گمرکات ایران در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره به رویتر اعطا شد. این قرار داد سال بعد با اعتراض روحانیون و درباریان لغو شد. ناگفته نماند که اختیارات این قرارداد برای شخص رویتر به قدری زیاد بود که خود او نیز فهمید که نمی تواند همه آن را اجرا کند.

مفاد قرداد :

۱-اجاره گمرک ها به مدت ۲۵ سال

۲-سهم ایران از سود گمرک  ۶۰ در صد تعیین گردید

۳-امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن از دریای خزر تا خلیج فارس

۴-سهم ایران از سود راه آهن ۲۰درصد و معادن وجنگل ها ۱۵ درصد تعیین شد

۵-صاحب امتیاز، این حق را داشت تا تمام یا قسمتی از آن را به دیگران انتقال بدهد

۶-دایرکردن تراموای شهری، بهره برداری از معادن و جنگل ها (به غیر از معادن طلا و نقره و جواهر و معادنی که ملک مردم می باشد.

۷-شرکت تجاری رویتر اختیار داشت برای سرمایه اولیه ۶میلیون لیره انگلیسی اوراق قرضه صادرکند این درحالی بود که درآمد سالانه دولت در آن زمان حدود ۳ میلیون لیره بود.

۸-پس از امضای قرار داد شرکت رویتر مبلغ ۴۰ هزار لیره انگلیس به نام دولت ایران در  بانک انگلستان می گذاشت تا در صورت تاخیر بیش از ۱۵ ماه در اجرای قرارداد ظبط شود. همانطور پیشتر ذکر شد این امتیازات در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره به پاول پولیوس رویتر واگذار شد.

اشکالات و معایب قرارداد رویتر

به عقیده فریدون آدمیت این قرار داد ایرادات و اشکالات زیادی داشت؛ وسیع بودن دامنه امتیازات اقتصادی آن، معتبر و مشهور نبودن پاول رویتر، قرار ندادن بند حق و بازرسی و نظارت بر شرکت توسط ایران در مفاد قرارداد از مهمترین ایراداتی است که به آن وارد می باشد. اما مهمترین ایراد این قرارداد، حق فروشی بود که به موجب آن رویتر حق فروش امتیاز به غیر را داشت که می توانست دشواری های سیاسی برای ایران ایجاد کند.

پیش زمینه های شکل گیری

پیش روی های روسیه در ترکمنستان باعث شد وضع اسفباری برای ایران به وجود بیاید. این موضوع باعث شد میرزا حسین خان سپه سالار تصور کند باتحویل تمام امور تجاری کشور به یک تاجر انگلیسی می تواندتقاضا کند ایران راتحت قیومیت نظامی انگلیس قرار دهد و در عین حال پول کلانی هم به کشور برسد. ‌ هرچند که پس از مذاکره با مقامات انگلیسی ثابت شد که اشتباه کرده است.  

اما بعدا مشخص شد که افرادی برای عقد این قرار داد رشوه هایی دریافت کرده بودند. از جمله شخص میرزا حسین خان سپه سالار ۵۰ هزار لیره، میرزا ملکم خان ۲۰ هزار لیره، معین الملک نیز ۲۰ هزار لیره و مبالغی نیز به اقبال الملک به عنوان رشوه باری عقد این قرار داد از انگلیسی‌ها دریافت کرده اند.

روحانیون و مبلغان دینی بعد از شنیدن خبر عقد قرارداد رویتر اعتراض هایی را انجام دادند و شب نامه هایی را در تهران پخش کردند که نوشته بود شاه اختیار کشور را به یک یهودی داده است. این قرار داد به قدری استعماری و اسفبار بود که اعتراض خیلی از سیاست مداران دنیا را برانگیخت؛ حتی دیپلمات های انگلیسی مانند (لرد کرزن) نیز به این قرار داد اعتراض کردند. وی نسبت به این ماجرا گفت : وقتی که امتیاز رویتر منتشر شد، مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و تا به امروز در هیچ مستعمره ای داده نشده است.

پیامد های این قرارداد

۱-مخالفت افکارعمومی و بازرگانان جهان

۲-اجرای این قرار داد موجب نزاع دائمی بین ایران و روسیه می شد.

۳-اعتراضات داخلی به رهبری ملاعلی کنی را در پی داشت

۴-دولت انگلستان حاضر به طرفداری از رویتر نشد

۵-شاه و صدراعظم نتوانستند تضمینی درمورد حمایت نظامی انگلستان از ایران به دست بیاورند

۶-رویتر درک کرد که بدون تضمین دولت ایران نمی تواند قرضه ۶ میلیون لیره مندرج در امتیاز نامه را اجرایی کند.

همچنین هنگامی که ناصرالدین شاه از اروپا باز می‌گشت، در بندر انزلی تلگرافی با امضای ۸۰ نفر از درباریان با در خواست عزل سپهسالار به دست او رسید. درباریان در خانه انیس الدوله، زن سوگلی شاه، رفته وعده‌ای از مردم هم در ارگ شاهی جمع شده بودند. سپهسالار استعفا داد ولی شاه استعفا را قبول نکرد. این اقدام شاه باعث شد دو نفراز مجتهدین مشهور پایتخت به نام ملا علی کنی، و سید صالح عرب نامه تندی به شخص شاه نوشتند؛ سید صالح عرب صدر اعظم (مشیرالدوله سپهسالار) را واجب القتل دانست و در نهایت شاه استعفا را قبول کرد.

لازم به ذکر است چون پاول رویتر یهودی از حقوق و ادعاهای خود دست برنمی داشت ناصرالدین شاه به ناچار امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران را به او واگذار کرد.

حمید اسدی-خبرنگار تحریریه جوان قدس