رشد حقوق و دستمزد که در زمان ارائه لایحه بودجه، مورد توجه قرار می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است که تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی افراد و کل اقتصاد دارد. این رشد نه تنها به معنای افزایش قدرت خرید افراد بلکه به معنای بهبود سطح زندگی، افزایش انگیزه کار و در نهایت رونق اقتصادی است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان را به صورت متوسط بین ۲۸ تا ۴۰ درصد دیده است. اما این ادعا با واقعیت همخوانی ندارد. واقعیت این است که افزایش اصلی و واقعی حقوق تنها ۲۰ درصد بوده است. علاوه بر این، با نادیده گرفتن افزایش حقوق ناشی از قوانین جوانی جمعیت و رتبه‌بندی معلمان، دولت در عمل از اجرای کامل این قوانین خودداری کرده است. همچنین دولت با نادیده گرفتن الزام قانونی مبنی بر افزایش حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم، به تعهدات خود در قبال کارمندان عمل نکرده و اعتماد آنها را خدشه‌دار کرده است.
هدف قانونگذار از این قانون، تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و ازدواج بوده است؛ یعنی دولت بخشی از هزینه‌های فرزندآوری را تقبل می‌کند تا افراد به سمت تشکیل خانواده‌های بزرگ‌تر سوق داده شوند. همچنین، بخشی از هزینه‌های زندگی مجردی نیز کاهش می‌یابد تا افراد به سمت ازدواج ترغیب شوند. بنابراین، این افزایش‌ها ربطی به افزایش حقوق ناشی از رشد ضریب ریالی حقوق ندارد.
دولت با قرار دادن افزایش درآمد ناشی از حق عائله‌مندی و حق اولاد در حساب افزایش حقوق، در واقع به قانون جوانی جمعیت پشت پا زده است. قانونگذار با تصویب این قانون، به دنبال افزایش انگیزه‌های فرزندآوری بوده است؛ اما دولت با این اقدام، نه تنها به هدف قانون عمل نکرده، بلکه آن را دور زده است. به عبارت دیگر، دولت اعلام کرده است که قصد دارد قانون جوانی جمعیت را دور بزند و افزایش حقوقی که به دلیل تورم قادر به پرداخت آن نیست را از محل بودجه‌ای که باید برای تشویق جوانان به فرزندآوری اختصاص می‌یافت، جبران کند.
قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش تصویب شده است، متاسفانه، در اجرای این قانون شاهد آن هستیم که برخی مسئولین تلاش می‌کنند با ترفندهایی مانند محاسبه افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی در قالب افزایش‌های کلی حقوق، از اجرای کامل قانون شانه خالی کنند.
این در حالی است که هدف اصلی قانونگذار، افزایش حقوق معلمان به صورت جداگانه و علاوه بر افزایش‌های معمول بوده است. این رویکرد نه تنها به اعتماد معلمان خدشه وارد می‌کند، بلکه با روح قانون نیز مغایرت دارد. مشابه این موضوع، در قانون جوانی جمعیت نیز شاهد هستیم که افزایش درآمد ناشی از فرزندآوری باید جدا از افزایش حقوق معمول کارکنان دولت باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.
مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۵، افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. این بدان معناست که دولت موظف است حداقل به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. با توجه به این قانون صریح و روشن، انتظار می‌رود دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان، به این الزام قانونی عمل کند. به ویژه در شرایطی که دولت مدعی پایبندی به قانون است، رعایت این ماده قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نظر شما