روزنامه همشهری در سرمقاله خود به قلم محسن مهدیان نوشت: دادگاه چای دبش یک امتیاز برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود، زیرا نشان داد که هم قاطع است و هم از دسته‌بندی‌های سیاسی تأثیر نمی‌پذیرد. افرادی که عدلیه را در این پرونده متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند، دچار بی‌انصافی و اشتباه هستند.
اما درباره حکم ۲ وزیر دولت شهید رئیسی، ۳ نکته مهم وجود دارد:
اول؛ رسانه‌ها از جزئیات پرونده بی‌اطلاع‌اند، اما بر اساس گفته‌های سخنگوی دستگاه قضایی، جرم این دو وزیر عدم نظارت است، نه فساد یا اختلاس. نکته مهم این است که وزیر از تخلف اطلاع داشته اما اقدامی نکرده است. اگر این تنها اتهام باشد، صدور چنین حکمی نادرست به نظر می‌رسد، زیرا اطلاعات تعهدات ارزی در اختیار بانک‌ها بوده و وزارت صمت تنها ۳ ماه پس از پایان مسئولیت فاطمی‌امین از آن مطلع شده است. همچنین، در مورد ثبت سفارش فراتر از نیاز کشور، محدودیتی برای کالاهای سرمایه‌ای وجود نداشته و سهمیه‌بندی آنها محل سؤال است. هرچند دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است، اما اگر این موارد تنها دلایل صدور حکم باشند، جای نقد دارد.
دوم؛ این حکم بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده و انتظار می‌رود که در چنین مواردی، افکار عمومی بیشتر در جریان قرار بگیرد. میزان اطلاعات منتشرشده نه‌تنها گویا نیست، بلکه موجب شبهه شده و این تصور را ایجاد کرده که فساد اقتصادی در سطح وزرا رخ داده است. همچنین این سؤال مطرح است که آیا عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم خواهد رفت؟ شبهه تبعیض نیز وجود دارد و باید مشخص شود که آیا سایر مدیرانی که در مشکلات اقتصادی نقش داشته‌اند، محاکمه خواهند شد یا خیر. این موضوع نیازمند شفاف‌سازی است.
سوم؛ مهم‌ترین چالش کشور، مدیریت، کارآمدی، شجاعت، جسارت و نوآوری مدیران است. این شاخص برای خوداتکایی، رشد، توانمندسازی، مقاومت و بی‌اثر کردن تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. باید مراقب بود که سختگیری بیش از حد، موجب ناامنی برای مدیران متعهد و دلسوز نشود. نباید شرایطی ایجاد شود که مدیران از پذیرش مسئولیت خودداری کنند یا دچار بی‌عملی و لکنت در تصمیم‌گیری شوند.